بهنام دارایی‌زاده ـ اشاره: در سومین بخش از سلسله گفتارهای «اعدام در ایران» ضمن اشاره به برخی از نارسایی‌های جدی در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی، سعی شده نشان داده شود که چگونه مجازات اعدام در قالب ساختار سیاسی حاضر،عمدتاً کارکردی فراحقوقی و غیر قضایی دارد.
یکم- بارها شنیده‌ایم که در میان تمامی کشورهای جهان، ایران بیشترین تعداد اعدام را با در نظر داشتن نسبت جمعیت آن دارد (تقریباً شش برابر کشور چین). در حال حاضر ایران تنها کشوری است که برابر قوانین خود می‌تواند کودکان را اعدام کند. در ایران، سن مسئولیت کیفری دختران، کمتر از نه سال و پسران کمتر از ۱۵ سال تعیین شده است. نظام دادرسی ایران یکی از فاسد‌ترین و ناکارآمد‌ترین نظام‌های دادرسی در سراسر جهان است. دادگاه‌ها‌ی ایران با توجه به قاعدهی فقهی «علم قاضی» از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردارند. بر اساس این قاعده، قضات در بسیاری از مواقع می‌توانند به هنگام نبودن دلایل و مستندات عینی، صرفاً بر پایه‌ی نظرات شخصی خود حکم صادر کنند.
در نظام کیفری ایران، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»[۱] به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. برای نمونه، ده‌ها تن از ابتدای قدرت‌یابی نظام جمهوری اسلامی، با اتهام «ارتداد» بازداشت، محاکمه و در پاره‌ای از مواقع حتی اعدام شده‌اند. اعدام این دسته از زندانیان عقیدتی، در شرایطی است که هنوز «ارتداد» در چهارچوب رژیم کیفری ایران تعریف نشده است. به بیان دیگر هنوز، هیچکسی را نمی‌توان به سبب تغییر دین یا باورهای مذهبی خود مورد پیگرد حقوقی و محاکمه قرار داد.
در ایران تقریباً «هیئت‌منصفه»ای وجود ندارد و هیچ نهاد مردمی و مستقل دیگری نیز ناظر بر عملکرد دادگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با قوه‌ی قضاییه نیست. به نمایندگان و یا گزارشگران سازمان‌های بین‌المللی، اجازه داده نمی‌شود که آزادانه درباره‌ی اعدام و یا پرونده‌های منتهی به سلب حیات محکومین، تحقیق و بررسی داشته باشند.
بنا به برخی از آمار، نزدیک به ۸۰ درصد از اعدامها در ایران مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر است. پرونده‌هایی که مطابق قانون، اساساً حق تجدید نظرخواهی در آنها لحاظ نشده است. در این دادگاه‌ها، تنها یک قاضی به پرونده رسیدگی می‌کند و حکم همان قاضی نیز بدون مرحله‌ی تجدید نظرخواهی در غالب موارد اجرا می‌شود. بر اساس ماده‌ی ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی دی‌ماه سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»
می‌باید توجه کرد که این «تایید» نیز تنها جنبه‌ی اداری و تشریفاتی دارد و نه قضایی. به این معنا که هیچ جلسه‌ی جدیدی پس از ابلاغ رای بدوی دادگاه‌ها تشکیل نمی‌شود. به همین واسطه، با در نظرداشتن حجم بسیار بالای پرونده‌های مواد مخدر، از پیش روشن است که این بازبینی‌ها، آن‌هم در شرایطی که وکلای دادگستری یا سایر مراجع مستقل نظارتی حضور ندارند، تا چه اندازه تشریفاتی، فرمال و به دور از ضمانت‌های لازم حقوقی است.
در این ساختار معیوب و غیر استاندارد که ابتدایی‌ترین موازین یک دادرسی منصفانه نیز در آن به سختی رعایت می‌شود، در هر ماه، ده‌ها نفر در زندان‌های کشور و یا بعضاً در ملاء عام به دار آویخته می‌شوند. در حال حاضر، هزاران نفر در سراسر کشور در نوبت اعدام‌و اجرای حکم‌اند. تنها سه هزار افغانی محکوم به اعدام (بنا به گفته‌ی مقامات دولتی افغانستان) در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.[2]
دوم) نگهداری و فروش مواد مخدر، قتل، آدم‌ربایی، جرایم‌جنسی (همجنس‌گرایی، زنای محسنه، تجاوز، زنا با محارم، زنای مرد غیر‌مسلمان با زن مسلمان)، محاربه، سرقت مسلحانه، جاسوسی، ارتشا و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشوراز عمده جرایمی هستند که در ایران مجازات مرگ دارد.
هرچند ماهیت بسیاری از این جرایم (نظیر جرایم جنسی، قصاص یا محاربه) به روشنی ریشه در موازین فقه شیعه دارد، اما واقعیت این است که برای بخش قابل ملاحظه‌ای از این جرایم، صرفاً بر پایه‌ی«ملاحظات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی» مجازات مرگ تعیین شده است. برای نمونه، در هیچ کجای نظام فقهی شیعیان، در باب خرید و فروش مواد مخدر یا اخلال در نظام مالی- اقتصادی کشور، حکم و قاعدهی ویژه‌ای وجود ندارد. به تعبیرحقوقی، بخش عمده‌ای از اعدامها در ایران، در زمره‌ی «اعدام‌های تعزیری» طبقه‌بندی می‌شوند که نظام جمهوری اسلامی تنها بر اساس سیاست‌های خاص خود آنها را وضع کرده است و نه ملاحظات مذهبی.
پنهان نمی‌توان کرد که اعدام در ایران، صرفاً جنبه‌ی حقوقی یا قضایی ندارد. «اعدام در ملاء عام» نشان آشکار اعمال سیاست‌های غیر حقوقی در نظام قضایی کشور است. سیاست‌هایی که با هدف نمایش «اقتدار دولتی» سعی در کنترل عرصه‌ی عمومی جامعه دارد.
به باور نگارنده، «اعدام در ملاء عام» کارکردی دارد به مانند رژه‌‌‌ی واحد‌های نظامی در میادین اصلی شهرها، تا مردمان شهر از یاد نبرند که حاکمان‌شان هنوز قدرت را در اختیار دارند و با اقتدار می‌توانند هر عنصر ناساز با جامعه را در ملاء عام منکوب و سرکوب کنند.
در نبود کارزارهای علنی جنگ یا فضاهایی که امکان نمایش «خشونت دولتی» را می‌دهد، تمهیداتی به مانند «اجرای مجازات‌در ملاء عام» یا «برگزاری مانورها و نمایشگاه‌های مختلف پلیس» یا اصولاً هر طرح دیگری که قادر باشد، به نوعی حضور مامورین حکومتی را توجیه کند، طرحی کارساز و مغتنم است.
رژیم حقوقی ایران ناکارآمد است و در پاره‌ای از مواقع حتی از حداقل‌های یک دادرسی منصفانه نیز برخوردار نیست. نبود مرحله‌ی تجدید نظرخواهی در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، که برابر تمامی آمار رسمی و غیر رسمی، عامل اصلی صدور احکام اعدام در ایران است، نمونه‌ی روشنی از وجود چنین ضعف‌ها و کاستی‌های جدی در رژیم حقوقی ایران است.
واقعیت این است که ظرفیت‌های حقوقی- فقهی بسیاری وجود دارد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌توانند با توسل به آنها، مانع افزایش صدور احکام اعدام در ایران شوند. همان‌طور که اشاره کردم؛ بسیاری از جرایمی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌شود (از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر) اساساً ریشه و ماهیتی غیر فقهی دارند.
به‌هر حال، به نظر می‌رسد با وجود برخی از کارکردهای امنیتی- پلیسی مجازات اعدام برای مقامات جمهوری اسلامی، خصوصاً هنگامی که مجازات را با پوشش کامل رسانه‌ای و درملاء عام اجرا می‌کنند، همچنان می‌باید شاهد روند رو به رشد صدور احکام اعدام در ایران باشیم.
منابع:
1- (No penalty without a law (nullapoena sine lege
بهنام دارایی‌زاده: [email protected]