بهنام دارا‌یی‌زاده، یکم- بیش از یکصدسال است که از آغاز نخستین حرکت‌های کارگری در ایران می‌گذرد. اتحادیه‌ی کارگران چاپخانه‌های تهران که اندکی بعد از انقلاب مشروطه در پایتخت شکل گرفت، در سال ۱۲۹۸توانست اعتصاب کارگری ۱۴روزهای را ترتیب دهد که مهم‌ترین دستاورد آن، تعیین «هشت ساعت کار روزانه برای کارگران» و «پرداخت مزد برای اضافه‌کاری» بود.
به دنبال این موفقیت نسبی، کارگران چاپخانه‌های تهران، کفاشان، خبازان و قنادان پایتخت نیز در پی تشکیل اتحادیه‌های مستقل خود برآمدند. هرچند طرح برخی از نرم‌ها به مانند آن‌چه در سال ۱۳۰۱در مرامنامه‌ی «جمعیت اجتماعیون تهران» آمده بود[۱] و یا دستورالعملی که والی کرمان در سال ۱۳۰۲برای حمایت از کارگران قالیباف این شهر صادر کرد[2] (برای مطالعه‌ی مفاد این دو سند تاریخی می‌توانید به یادداشت امید منتظری با عنوان از رنجی که می‌بریم مراجعه کنید)، تا اندازه‌ای توانست به استاندارد‌سازی شرایط کارو یا «معرفی نرم‌های حمایتی» در ایران یاری رساند، اما متاسفانه هیچ یک از این مطالبات کارگری نتوانست جنبه‌‌ی حقوقی- قانونی پیدا کند.
واقعیت این است که تا سال ۱۳۰۷که «قانون مدنی ایران» تصویب شد، هیچ مقررات خاصی بر «روابط کار» در کشورحاکم نبود. ضوابط شرعی نیز به‌واقع، چیزی جز صورت‌بندی منحط آن‌چه در اصطلاح «کارمزدی» نامیده می‌شود، نبود و نیست. در نظام فقهی شیعیان، رابطه‌ی‌کارگر با کارفرما، به تمامی بر پایه‌ی توافق‌های بین طرفین تعریف می‌شود؛ توافق‌هایی که ازهرگونه دخالت نهادهای عمومی مصون است. در فقه شیعه، «قراردادهای کاری» در چهارچوب اصول کلی حاکم بر «قراردادهای خصوصی» و ذیل عناوین زننده و ناخوشایند به مانند «اجارهی انسان» و «اجیر» طبقه‌بندی می‌شود.
ماده‌های 467 و 512 قانون مدنی ایران- که متاسفانه همچنان درنظام حقوقی کشورمعتبر‌ند- با تاسی از این موازین فقهی، به‌صراحت از «اجارهی اشخاص» سخن می‌گویند. قراردادی که اصول بنیادینش در بهره‌کشی از انسان و حیوان و اشیای مشابه فرض شده است. (ماده‌ی ۴۶۷ قانون مدنی: «مورد اجاره ممکن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد.» ماده‌ی ۵۱۲ قانون مدنی: «در اجارهی اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجير و مال‌الاجاره، اجرت ناميده می‌شود.»)
هیچ‌یک از حقوق جمعی یا فردی کار، نظیر حق اعتصاب، تشکیل اتحادیه، مقررات بیمه، تعیین ساعت کار، روزهای تعطیل و … در چهارچوب رژیم حقوقی‌ای که قانون مدنی ایران آن را ترسیم کرده است وجود ندارد. با این توصیف، به نظر می‌آید که مبارزه‌ی مستمر با مبانی نظری «کار» (در سنت حقوقی و فقهی جامعه) همچنان بایستی به‌طور جدی در دستور کار فعالین اجتماعی کشور باشد.
حقوق کار باید به‌طور اصولی و بنیادین از حیطه‌ی حقوق خصوصی خارج شود و به‌طور کامل در زمره‌ی حقوق عمومی قرار گیرد. تضمین حقوق جمعی کار (نظیر حق اعتصاب یا تشکیل سندیکا) جز در سایه‌ی نظارت نهادهای عمومی مردم‌نهاد و گسست کامل از مبانی حقوق خصوصی فقه‌محور میسر نیست.
دوم- حق «برخورداری از سندیکاهای مستقل» از بنیادین‌ترین حقوق کارگران است؛ حقی که در تمامی اسناد اصولی حقوق بشری نیز به آن پرداخته شده است. برخورداری از «سندیکاهای آزاد کارگری» هم به عنوان یکی از حقوق مدنی- سیاسی شناخته می‌شود (ماده‌ی ۲۲کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی) و هم به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین حقوق و آزادی نسل دومی در چهارچوب کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد (۱۹۶۶) به آن اشاره شده است.(ماده‌ی هشت کنوانسیون) اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز درماده‌ی 23خود به حق «تشکیل و مشارکت آزادانه در سندیکاهای مستقل کارگری» اشاره کرده است.
سازمان بین‌المللی کار ( ILO) نیزدر پروتکل‌های مختلف (به ویژه پروتکل‌های شماره‌ی۸۷ و ۹۸) به آزادی فعالیت‌های سندیکایی پرداخته و دولت‌های عضو سازمان را ملزم به تامین و تضمین این حق اساسی برای عموم کارگران کرده است. این سازمان، در دیباچه‌ی سند تاسیس خود، از «آزادی سندیکاهای کارگری» به عنوان شرط بنیادین رشد و تعالی اجتماعی یاد می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶خود به آزادی تشکیل «انجمن‌های صنفی» در کنار انجمن‌های اسلامی، دینی و سیاسی اشاره داشته است. برخی از حقوقدانان همسو با حاکمیت، اصل ۲۶قانون اساسی را نشانی از به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکا در حقوق اساسی ایران قلمداد می‌کنند، اما به باور نگارنده، دشوار بتوان تصور کرد که منظور از «انجمن صنفی» در اصل ۲۶قانون اساسی، همان «سندیکاهای کارگری» است. جدای از این‌که «صنف» مفهومی اعم از کارگران یک بخش صنعتی دارد، پذیرفتن حق تشکیل سندیکاهای کارگری در معنای متداول و مرسوم، الزاماتی دارد که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌هیچ وجه نشانه‌ای از آن هم یافت نمی‌شود.
گرچه فصل ششم قانون کار فعلی، تحت عنوان «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» تلاش کرده است تا قواعدی را برای فعالیت انجمن‌های کارگری وضع کند، اما واقعیت این است که جز پاره‌ای از محافل وابسته به دولت (نظیر خانه‌ی کارگر و یا شوراهای اسلامی کار) امکان شکل‌گیری هیچ تشکل دیگری وجود ندارد. برای نمونه ماده‌ی ۱۳۸قانون کار مقرر می‌کند که: «مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مى‌توانند در هريك از تشكل‌های مذكور نماينده داشته باشند.»
سوم- «حق اعتصاب» نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نه درمجموعه قوانین مربوط به کار پیش‌بینی نشده است. هیچ‌یک از قوانین حمایتی دیگر نیز به «حق اعتصاب کارگران» در ایران اشاره نکرده‌اند. واقعیت این است که پس از انقلاب سال ۵۷به‌رغم تمامی شعار‌ها و تبلیغات سیاسی نظام جمهوری اسلامی، کارگران ایران نه فقط حقوق و آزادی‌های جدیدی به دست نیاوردند، بلکه به مانند سایر جنبش‌های اجتماعی، پاره‌ای از حقوق و آزادی‌های پیشین خود را نیز از دست دادند.
«حق اعتصاب» به‌موجب قانون کار سال ۱۳۳۷به رسمیت شناخته شده بود؛ حقی که پس از انقلاب سال ۵۷با دستاویز و بهانه‌های مختلف انکار شد و سر آخر نیز به‌موجب نخستین قانون کار بعد از انقلاب(۱۳۶۹) به‌طور رسمی از مجموعه‌ی قوانین کار در ایران حذف شد. حقی اساسی که در ماده‌ی هشت کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد نیز به آن اشاره شده و دولت ایران با پذیرش و امضای این کنوانسیون ملزم به رعایت مفاد آن در رژیم داخلی خود شده است.
«اعتصاب» و «برخورداری از سندیکاهای مستقل کارگری» از حقوق بنیادین کار است. با انکار این حقوق، تردیدی به جا نمی‌ماند که سایر حقوق جمعی کار نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ امری که در صورت عدم مقاومت جدی نیروی کار، مناسبات کار را آرام‌آرام، به همان مناسبات منحط «حقوق خصوصی» که از پشتوانه‌ی مذهبی نیز برخوردار است سوق خواهد داد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- برای مطالعه‌ی این سند تاریخی می‌توانید به «کتاب جمعه»، شماره‌ی ۱۰صفحه‌ی ۱۳۲( مهرماه ۱۳۵۸) مراجعه کنید.