بهنام دارایی‌زاده ـ اعدام خانم زهرا بهرامی در ایران، موج گسترده‌ای ازاعتراض و نگرانی را در میان برخی از کشورهای اروپایی، به‌ویژه مقامات دولت‌هلند برانگیخت. تابعیت دوگانه‌ی ایرانی-هلندی خانم بهرامی، موجب شد تا مقامات دولت هلند نگاهی ویژه به این پروندهی قضایی در ایران داشته باشند.درهفته‌ی گذشته، وزارت خارجه‌ی هلند، تمامی روابط دیپلماتیک خود با تهران را به حال تعلیق درآورد و سفیر ایران در لاهه را نیز احضار کرد.
در مقابل، دولت ایران نیز با احضار سفیر هلند در تهران، از دخالت این کشور در امور قضایی شهروندانش ابراز نارضایتی کرد.
تابعیت دوگانه به چه معنا است؟ آیا دولت ایران می‌تواند به استناد آن‌که «تابعیت دوگانه» را به رسمیت نمی‌شناسد، مانع پی‌گیری‌های حقوقی سفارتخانه‌های خارجی درخصوص اتباع‌شان شود؟
این پرسشی است که آن را با محمدمصطفایی، وکیل دادگستری در اسلو که به تازگی از ایران خارج شده است، درمیان گذاشته‌ام؟
محمد مصطفایی: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرکس در قلمرو «حاکمیت جمهوری اسلامی» مرتکب جرمی شود، مطابق قوانین داخلی ایران محاکمه خواهد شد. داشتن تابعیت دوگانه‌ی افراد، منعی برای رسیدگی قضایی در جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد. اصل «سرزمینی بودن جرم و مجازات‌ها» هم همین قاعده را مقرر می‌کند. بنابراین فکر نمی‌کنم که «تابعیت دوگانه»ی خانم زهرا بهرامی را بتوان به عنوان ایرادی به رسیدگی قضایی ایشان در ایران مطرح کرد.
خیلی از افراد را می‌بینیم که با تابعیت دوگانه و یا تابعیت خارجی در جمهوری اسلامی محاکمه می‌شوند. هرچند در خیلی از کشورها مجازات اعدام وجود ندارد، اما بر پایه‌ی همین قاعده، چنان‌چه شخصی تابعیت خارجی داشته باشد و در جمهوری اسلامی مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است، مطابق قوانین جمهوری اسلامی، «محاکمه» و در نهایت «اعدام» خواهد شد.
در ماه‌های قبل شاهد بودیم که ده‌ها نفر از افاغنه در ایران اعدام شدند. هم‌اکنون شهروندان زیادی از کشورهای مختلف نیز در زندان‌ها‌ی ایران به‌سر می‌برند. بنابراین همانطور که اشاره کردم، اصولاً «تابعیت دوگانه»، نمی‌تواند مانعی در راه رسیدگی قضایی به پرونده‌های کیفری در ایران باشد.
زهرا بهرامی در روز ششم دی سال گذشته در جریان رویدادهای خونین عاشورای تهران بازداشت شد. او از زمان بازداشت تا روز محاکمه و اجرای حکم، با اتهام اصلی «نگهداری و قاچاق مواد مخدر» در زندان اوین و در بند امنیتی ۲۰۹ این زندان، بازداشت بود. مقامات دولتی ایران، خانم بهرامی را عضو باندی معرفی کردند که در کار ترانزیت و انتقال مواد مخدر بوده است. آیا اساساً در بند ۲۰۹ زندان اوین، متهمین قاچاق مواد مخدر زندانی هستند؟
در مورد این سئوال، می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که در پروندهی خانم بهرامی می‌شود مشاهده کرد، همین است. تا جایی که من اطلاع دارم و تا جایی که مسئولین جمهوری اسلامی نیز خودشان اعلام کرده‌اند، بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات است. حتی سپاه پاسداران نیز در بند ۲۰۹ اوین، سلول‌های مخصوص به خودش را دارد.
در بند ۲۰۹اوین، افرادی نگهداری و شکنجه می‌شوند که اتهام آنان «امنیتی» است. افرادی که در نهایت هم با دخالت دستگاه‌های امنیتی «محاکمه» و «مجازات» می‌شوند. به اعتقاد من، موضوع پروندهی خانم زهرا بهرامی را می‌توان از این زاویه دید و در نظر گرفت که مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که از طریق دخالت «وزارت اطلاعات» پرونده به نحوی دیگر پیگیری شود.
در مورد این پروندهی خاص، ابهام اصلی‌ای که وجود دارد این است که خانم زهرا بهرامی در بدو امر به دلیل یک اتهام امنیتی دستگیر می‌شود. به اعتقاد من، این «اتهام امنیتی» را نمی‌توانیم منتسب به ایشان بدانیم، چرا که اساساً در پایان به این اتهام رسیدگی نشد.
در خصوص اتهام «قاچاق مواد مخدر»، اما باید گفت که: به هیچ‌وجه «بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین»، «وزارت اطلاعات» و یا سایر «دستگاه‌های امنیتی» صلاحیت بازجویی و یا انجام مرحله‌ی «تحقیقات مقدماتی» پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را ندارند. از همه مهم‌تر این‌که شعبه‌ای که در دادگاه انقلاب تهران به پروندهی خانم بهرامی رسیدگی کرده (شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی) شعبه‌ای است که به پرونده‌های سیاسی-امنیتی رسیدگی می‌کند. بنابراین زمانی که می‌گویم «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی» در رسیدگی به این پروندهی «مستقل» نبوده، به این دلیل است که به اتهام مواد مخدر ایشان در دادگاهی رسیدگی شد که رویه‌ی معمول آن رسیدگی به پرونده‌های سیاسی- امنیتی است و نه مواد مخدر!
نکته‌ی دیگر این که همانطور که خودشان هم اعلام کرده‌اند، خانم زهرا بهرامی اتهام «امنیتی» نیز داشته است، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نهایت به اتهام امنیتی ایشان رسیدگی نکرد و شتابزده و با عجله حکم خود را صادر و اجرا کرد. به اعتقاد من، مواردی نظیر عدم اجازه‌ی ملاقات با خانواده و یا وکیل و نیز سایر ابهامات موجود، به سلامت این پرونده خدشه وارد کرده است؛ پرونده‌ای که در نهایت هم منجر به اعدام ایشان شد.