تشکل‌های اقتصادی ایران می‌گویند که وضعیت کسب و کار در ایران بهبود نیافته است. نظام بانکی و فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی دو مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران نتایج ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از فضای کسب و کار در بهار امسال را منتشر کرد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که «فضای کسب و کار» به نسبت یک‌سال گذشته تفاوت چشمگیری نداشته است. میانگین برآورد ۲۶۵ تشکل اقتصادی از مولفه‌های کسب و کار ۵.۹۷ است و تنها سه صدم درصد به نسبت بهار سال گذشته بهبود یافته است.
براساس این بررسی ۲۱ مولفه اقتصادی موثر در فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نمره ۱۰ بیانگر بدترین وضعیت و نمره صفر بیانگر بهترین وضعیت کسب و کار است.
تشکل‌های اقتصادی ایران در این ارزیابی « مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را سه مولفه نخست مانع از بهبود فضای کسب و کار برشمرده‌اند.
بر اساس برآورد تشکل‌های اقتصادی شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به نسبت یک‌سال قبل افزایش یافته است. میانگین نمره فساد اقتصادی در بهار امسال ۷.۲۰ اعلام شده در حالیکه بهار سال گذشته میانگین این شاخص ۶.۸۰ بوده است.
شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی ایران که یکی از سه مولفه اصلی تاثیرگذار بر فضای کسب و کار عنوان شده، در حالی افزایش یافته است که یکی از وعده‌های دولت یازدهم مبارزه با فساد اقتصادی و اداری بوده است. اما برپایه گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های داخلی و افشاگری منتقدان دولت در مجلس، فساد مالی در دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است.
رسوایی فیش‌های حقوقی، فساد مالی در گمرک، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک‌های ملت و ملی، ابهام در قراردادهای دولت با شرکت‌های خارجی و به‌کارگیری نزدیکان صاحبان قدرت در مناصب اداری از جمله پرونده‌هایی است که از سوی منتقدان دولت مطرح شده است.
همچنین پرونده فساد مالی در شهرداری تهران و سایر شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌های دولتی از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی رونمایی شده در یک سال گذشته است.
بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌های زمانه در باره رسوایی فیش‌های حقوقی
بانک‌ها دشمن تولید
از نگاه تشکل‌های اقتصادی تامین سرمایه و دریافت تسهیلات به عنوان دیگر موانع اصلی تولید نیز به نسبت یک‌سال گذشته دشوار تر شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که دولت در دو بسته ضد رکود و همچنین قانون بودجه بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی ملزم کرده است. همچنین کاهش نرخ سود بانکی از دیگر سیاست‌های دولت به منظور حمایت از بخش تولید است. اما صاحبان صنایع می‌گویند که برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها با موانع و سنگ‌اندازی روبرو شده‌اند.
بانک‌ها علاوه بر سخت‌گیری برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید، در سال‌های گذشته بیش از یک هزار واحد تولیدی را با عنوان «عدم توانایی در بازپرداخت وام بانکی» تملک کرده‌اند. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که مجلس بانک‌ها را به کاهش سرمایه‌گذاری اموال خود در بخش بنگاه‌داری تا حداکثر ۴۰ درصد سرمایه‌اشان ملزم کرده است.
دولت وعده کرده است که لایحه اصلاح نظام بانکی را به منظور اصلاح ساختاری بانک‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.