گروهی از نمایندگان مخالف و همسو با دولت حسن روحانی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس می‌برند.
نزدیک به یک ماه قبل که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه عضو هیئت وزیران را تغییر داد، نمایندگان منتقد این اقدام را «بازی سیاسی» برای «پنهان کردن ضعف‌های کارنامه اقتصادی» دولت خواندند و از رئیس دولت خواستند که وزرای «اقتصادی» را تغییر دهد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به این خواسته نمایندگان منتقد، عملکرد تیم اقتصادی دولت را «رضایت‌بخش» عنوان کرد و گفت که نیازی به تغییر این وزرا احساس نمی‌شود.
همین موضع سخنگوی دولت سبب شده است که به گفته حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیگیری کنند.
او سه‌شنبه ۲۵ آبان به خبرگزاری تسنیم گفت که با توجه به عدم برآورده شدن انتظار همه «گروه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در خصوص ترمیم بخش اقتصادی کابینه»، گروهی از نمایندگان درخواست استیضاح را تهیه و امضاء کرده‌اند.
مقصودی تعطیلی کارخانه‌ها، عدم تناسب نرخ بهره با تورم، توقف پرداخت وام‌های ازدواج و تولید، عدم رسیدگی به پرونده تخلف در موسسه‌های مالی و اعتباری و برخی از شرکت‌های سهامی، افزایش آمار بیکاری و عدم نظارت بر مناطق آزاد را از جمله دلایل نمایندگان برای استیضاح علی طیب‌نیا عنوان کرده است.
مقصودی شامگاه امروز به پایگاه خبری عصر تعادل گفت که ۶۰ نماینده این طرح را امضاء کرده‌اند. در میان اسامی منتشر شده نام تعدادی از اعضای «فراکسیون امید» هم به چشم می‌خورد.
تیم ناسازگار و کارنامه ناخوانا
کارنامه اقتصادی دولت روحانی هرچه که از نگاه رسانه‌های حامی موفق بوده، در عمل دستاوردی نداشته است. وعده سه ساله دولت برای خروج از رکود تحقق نیافته و کنترل دستوری نرخ تورم، به بهبود معیشت خانوار نینجامیده است.
بسته سیاست‌های ضد رکود دولت با راهکار تزریق نقدینگی به بازار به منظور افزایش تقاضا و در پی آن تحریک رشد اقتصادی تا به حال تغییر چشمگیری در وضعیت اقتصاد ایران به وجود نیاورده است. گزارش نهادهای مرجع حکومتی بیانگر افزایش آمار بیکاران، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین تعطیلی ادامه دار واحدهای تولیدی و صنعتی است.
همین وضعیت در آغاز تشکیل مجلس دهم گروهی از نمایندگان همسو با دولت را برای استیضاح وزیر کار تحریک کرده بود و پس از آن نیز طرح استیضاح وزیر صنعت پیش از آنکه به مرحله جمع‌آوری امضاء برسد، به بایگانی سپرده شد.
حال نیز می‌توان چنین سرنوشتی را برای طرح استیضاح علی طیب‌نیا متصور بود. او در میان وزرا و مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت کمترین نسبت را با برنامه‌هایی که دولت تا به حال اجرایی کرده، دارد.
طیب‌نیا از جمله اقتصاددان‌های «نهادگرا» در ایران به شمار می‌آید. او سال گذشته تهدید کرد که در صورت تدام واگذاری اموال دولتی تحت عنوان «رد دیون» از سمت خود کناره خواهد گرفت.
اختلاف دیدگاه طیب‌نیا با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سال‌های گذشته چند بار علنی شده است.
با همه این موارد اما نه او از دولت کناره گرفت و نه حسن روحانی حکم برکناری یکی از وزرای ناسازگار با سیاست‌های محوری دولت «اعتدال» را امضاء کرد. شاید اگر دولت یازدهم فرصت طولانی‌تری داشت از استیضاح طیب‌نیا استقبال می‌کرد، اما حالا باید به دنبال جلب رضایت نمایندگان تا پایان کار دولت باشد.
سلام
صبح بخیر
اگر از استیضاح وزیر اقتصاد قدری شاد شده و خبرش را باشراک می گذارم نه از باب اینکه از مخالفان دولت تدبیر وامیدم بلکه از حامیان دولتم که نگران تخریب دولت توسط بانک صادراتم .
کاری که صادرات کرد از هر اختلاسی فجیع تر بود .
ببینید میزان 14 سال یا بیشتر با آرم قوه قضائیه وعبارت تحت نظارت بانک مرکزی بر روی تابلو واسنادش به فعالیت پرداخت واعتماد تعدادی از شهروندانی را که اکثرشان بازنشسته بودند وقدرت ریسک ورود به بازار ومعاملات اقتصادی برای استفاده از پولشان را نداشتند ، جلب کرد !
بعد بعلت عدم نظارت دقیق بانک مرکزی برای این موسسه مالی مشکل ایجاد شد که از پشت پرده آن خبر نداریم !
یک سالی شهروندان و سپرده گزاران گرفتار را نگه داشتند تا این شکار چرب ونرم وفربه را در دام بانک صادرات بیندازند و این کار راهم کردند !
سپرده گزاران خوشحال از اینکه یک بانک مسئولیت ساماندهی را بر عهده گرفته و طبق گفته نمایندگان از فردای قراداد با صادرات پولشان نزد صادرات سپرده است وهر لحظه می توانند به آن دسترسی داشته باشند !
اما متاسفانه چه خیال خامی !
وغافل از اینکه در دام اختلاس گری بنام بانک صادرات افتاده اند!
افکار عمومی هم متاسفانه قانع شده است بانک صادرات بدهی سپرده گزاران میزان را تادیه نموده وسپرده شان را برگردانده است !
در صورتیکه نزدیک به یک سال است سپرده گزاران بالای 50 میلیون تومانی گروگان بانک صادرات می باشند وتحت شکنجه مادی ومعنوی (روحی) وچون دستشان به مدیر عامل بانک صادرات ورئیس بانک مرکزی نمی رسد ، نزد نمایندگان التماس می کنند که وزیر اقتصاد را مورد سوال وحتی استیضاح قرار دهند و از احزاب اصلاح طلب و جامعه مدنی نیز انتظار دارند بخاطر دفاع از حقوق شهروندی از این استیضاح حمایت کنند .
شاید دولت تحت فشار قرار گیرد و از بانک صادرات بخواهد تا حقوق ضایع شده سپرده گزاران را تامین کند .
با پوزش بابت اطاله کلام
مهدوی الحسینی / 16 November 2016
خواهشمند است وزیر بی لیاقت اقتصاد رو استیضاح کنید که اینقدر دربرابر ما سپرده. گذاران موسسه. میزان بیخیال وشانه خالی نکندوتوضیح دهد چرامشکل میزان بعد از ۲سال،هنوز حل نشده است وزیر بودن مستولیت است نه قدرت که بعضی هاازاعتماد مردمسو استفاده میکنند،امیدوارم جناب. طیب نیا جواب بدهند
دانیال / 16 November 2016