آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند. بخش دوم گزارش مربوط به بازتاب برخی از وقایع سیاسی داخلی در این اسناد بود. اینک درمی‌نگریم که در این اسناد در مورد اقتصاد ایران چه آمده است.
مدیران بی‌تجربه
به دلیل نبود آمار و گزارشهای دقیق تایید شده رسمی یا مستقل داخلی، بررسی و ارزیابی اقتصاد ایران در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب کار آسانی نیست. با این همه اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا تا حد زیادی روشنگر وضع اقتصادی ایران در سال ۱۹۸۰ است.
بر اساس این اسناد، اوضاع اقتصادی به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا و غرب به همراه ورود شماری از مدیران جدید دارای دانش و تجربه اجرایی کم در بخش‌های مختلف اقتصادی، بانکی و صنعتی، به سمت نابسامانی بیشتر می‌رفت.
در یکی از این گزارشها، به اظهارات سعید ابطحی رییس مدیر بانک ملی ایران در لندن اشاره شده که در دیدار روز هشتم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۸ دی ۱۳۵۸ خود با جان گراهام سفیر بریتانیا به بررسی برخی از مشکلات ارزی و اقتصادی ایران پرداخت.
ابطحی داماد محمد حسین خان قشقایی (یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله، ایلخان قشقایی) بود و در اصل به همراه همسر و مادر همسرش برای انجام امور مربوط به روادید خود به سفارت بریتانیا در تهران مراجعه کرده بود.
به گفته ابطحی: “از نخستین روزهای پس از آغاز گروگان‌گیری و مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، تقریبا هیچ بانک خارجی حاضر به پذیرش اعتبارنامه بانک‌های ایرانی نبود، مگر آن که دارای صد در صد پشتیبانی سپرده نقدی باشد.”
ابطحی افزود: “کسانی که امروز می‌خواهند اقتصاد ایران را اداره کنند، کاملا فاقد دانش و تجربه‌اند. [علی‌رضا] نوبری [مدیر کل بانک مرکزی و از یاران نزدیک بنی‌صدر] بانک‌دار نیست و مشکلات را درک نمی‌کند. برای مثال تلاش برای حذف بهره بانکی اقدامی ناپخته بود … برعکس بهره با نرخ سوبسید دار برای همه، از جمله کسانی که وام مسکن گرفته بودند، حفظ شد. هفتاد درصد از این عده در تهران و شصت درصد از آنان ساکن شمال شهر بودند. این عده آخرین کسانی بودند که انقلاب می‌خواست به آنان سوبسید اختصاص دهد.”
مشکل ارتباط مدیران با قدرتمندان جدید
ابطحی با وجود انتقاد از نوبری تأیید می‌کند که یکی از مشکلات مدیران در ایران عدم توانایی برقراری ارتباط با جماعت تازه به قدرت رسیده در ایران است. به گفته ابطحی، حسن نزیه یکی از مدیرانی بود که قادر به برقراری این ارتباط بود، ولی او هم به همراه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از صحنه خارج شد.
در یک گزارش دیگر از سفارت بریتانیا در تهران به تاریخ ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰/ ۳۰ تیر ۱۳۵۹، آمده است که نوبری که از سوی مدیران متخصص مورد انتقاد می‌گرفت، زیر ضربه روحانیان انقلابی نیز قرار دارد: “اخیرا نوبری، به اتهام این که به‌اندازه کافی اسلامی و انقلابی نیست، مورد حمله جناح‌های مذهبی واقع شده و این کارزار علیه او ادامه دارد. برای نمونه، سید علی اصغر حجازی که از او به عنوان کارگزار دادستانی کل انقلاب یاد شده، اخیرا مأمور شده تا بررسی کند که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی چقدر خود را با دستورالعمل‌های اخیر خمینی تطبیق داده و اسلامی شده‌اند. [هیات بازرسی ادارات در تخلف از فرمان امام] … حجازی اخیرا و زمانی که می‌خواسته بانک مرکزی را بازرسی کند، یعنی جایی را که به گفته او فرمان خمینی در آنجا تاثیری نداشته، با نوبری درگیری و بگو مگو داشته است.”
وخامت وضعیت اقتصادی
بر اساس یک گزارش توجیهی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه بریتانیا، اقتصاد ایران به آهستگی به سمت بدتر شدن می‌رفت. ، نرخ تورم در ایران در آغاز آن سال دست کم ۲۵ درصد گزارش شده بود.
بودجه پیشنهادی برای سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۸/۳۶ میلیارد دلار بود که ۲۳ میلیارد دلار (بیش از ۶۲ درصد) از آن قرار بود از محل درآمدهای نفتی تأمین شود. بر اساس پیش‌بینی دولتی، درآمدهای کشور در همان سال ۵/۳۱ میلیارد دلار بود. تخمین درآمد در بودجه ایران، بر مبنای تولید روزانه دو میلیون بشکه نفت خام تنظیم شده بود. این در حالی بود که در آن دوره، در خوش بینانه ترین شکل، صادرات نفت ایران یک و نیم میلیون بشکه در روز بود.
از سوی دیگر، میزان مالیات دریافتی ایران در این بودجه هشت و نیم میلیارد دلار در سال پیش بینی شده بود که دولت برای اجرای آن می‌بایست دست کم دو برابر سال قبل مالیات بگیرد که این آرزویی بود که تحقق آن بسیار دشوار می‌نمود.
در یک گزارش دیپلماتیک دیگر اعلام شده بود که حجم اصلی درآمدهای ایران (۹۰ درصد) صرف پرداخت حقوق کارمندان مؤسسات دولتی می‌شد و “این سیاست می‌توانست به سرعت موجب بروز گسترده نارضایتی عمومی شود.”
آمارهای رسمی حاکی از نیروی آماده به کار تقریبا یازده میلیونی کشور، دو و نیم میلیون نفر (بیش از ۲۲ درصد) بیکار بوده‌اند. با این حال آمارهای مستقل میزان بیکاری را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد گزارش کرده بودند. دلایل مختلفی از قبیل نبود مواد اولیه و قطعات یدکی برای صنایع، اعتصابات کارگری و صنفی دخالت در مدیریت‌های اقتصادی دلایل اصلی مشکلات صنایع ایران بودند. در آستانه جنگ، صنایع و کارخانه‌های ایران تنها با سی تا چهل درصد از ظرفیت خود کار می‌کردند.
گزارشهای مختلف نشانگر آن بود که میزان بیکاری در درجه نخست در شهرهای اهواز، رشت و تبریز و سپس در شیراز و زاهدان بیشتر از دیگر شهرهای ایران بود.
خودروسازی
صنایع خودروسازی ایران نیز تحت تاثیر تحولات انقلاب، گروگان‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و سپس جنگ قرار گرفته بود.
گزارش ۵ مارس ۱۹۸۰/ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ وایات، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران، به بررسی وضع صنایع مختلف خودروسازی در ایران اختصاص دارد. بر اساس این گزارش آینده تولید پیکان در مذاکرات اخیر بین مسئولان ایران ناسیونال با مسئولان کمپانی تالبوت برای ادامه ساخت صرفا یک مدل (پیکان دولوکس) و ۳۰۰ دستگاه خودرو در روز تضمین شده بود. پیکان برای بریتانیا پروژه‌ای حیاتی بود و از دست دادن آن خسارت مهمی به تجارت آن کشور، به خصوص صنایع در حال افول خودروسازی آن می‌زد. بر همین اساس، از ابتدای وضع تحریم‌های رسمی وداوطلبانه بریتانیا علیه ایران، پیکان به دلیل آن که جزو قراردادهای قبلی و جاری بود، از این موضوع استثنا شد.
شرکت مرسدس نیز کار خود در تبریز را برای ساخت کامیون، اتوبوس و موتور خودروهای سنگین بنز، تازمانی که ایرانیان از ادامه همکاری رضایت داشتند، ادامه می‌داد.
شرکت آمریکایی جنرال موتورز با وجود باقی ماندن مقداری از مواد اولیه به طور کامل به فعالیت خود در ایران خاتمه داده بود.
ادامه فعالیت شرکت سایپا که سازنده خودروهای ژیان سیتروئن و رنو مبهم بود. تولید ژیان قطعا به پایان می‌رسید و ادامه تولید رنو نیز همچنان مورد بحث قرار داشت. ادامه فعالیت شرکتهای مزدا و نیسان در ایران نیز همچنان تحت بررسی بود.
ادامه کار کمپانی‌های ویلیس جیپ و لندرور نیز همچنان تحت بررسی قرار داشت. با این همه به طور اصولی مشخص شده بود که ادامه حضور این دو شرکت آمریکایی و بریتانیایی محدود به تولید خودرو خواهد شد.
البته به دلایل سیاسی، بخت ادامه فعالیت در ایران برای لندرور بیشتر از جیپ بود. کمپانی بریتانیایی لیلاند سازنده اتوبوس و کامیون و ولوو سوئدی و ماک آمریکایی سازنده کامیونهای سنگین به کار خود در ایران خاتمه داده بودند.
نمونه استثنایی شرکت مولم
علاوه بر بخش خودروسازی، پرونده‌های زیادی از مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا در ادامه همکاری با ایران وجود داشت. در برخی موارد ایرانی‌ها خواستار قطع همکاری بودند و در مواردی دیگر، شرکتهای بریتانیایی، عمدتا به دلیل فشارهای بانک‌ها و دولت بریتانیا و اعمال تحریم مجبور به قطع همکاری با ایران شدند. با این همه، در این مورد هم استثناهایی هم وجود داشت.
نمونه این موارد استثنا، شرکت معروف راه سازی و ساختمانی مولم بود که سالها در پروژه‌های مختلفی در ایران فعال بود. مشکلات ناشی از انقلاب و تحریم‌ها در دوره پس از انقلاب منجر به اتمام، لغو و عدم تمدید قراردادهای مولم در ایران شد. در زمان انقلاب، ایران بزرگترین مشتری مولم در جهان بود. گستره حضور اقتصادی مولم در ایران تا حدی بود که این ضربات پیاپی منجر شد تا شرکت مولم، که در سال ۱۸۲۲ تاسیس شده بود، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرد. با این همه یک حادثه ناگهانی وضع را تغییر داد.
بر اساس یک گزارش به تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۸۰/ ۲۲ اسفند، چارلز بک، مدیر عامل مولم به یکی از مقامات وزارت خارجه کشورش گفت که نماینده ایرانی آنها، در کمال تعجب از طریق یک بازاری طرفدار انقلاب موفق به قطعی کردن یک قرارداد بسیار بزرگ فروش تجهیزات مته‌های حفر چاه آب ساخت شرکت مولم شده بود. این قرارداد موجب جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه مولم در منطقه کورنوال شده بود. گفتنی است که مولم پس از این قرارداد با ایران مجددا و به تدریج احیا و بار دیگر به یکی از غولهای راه سازی جهان تبدیل شد. این شرکت نهایتا در سال ۲۰۰۶ توسط کمپانی رقیب کاریلیون خریداری و در آن ادغام شد.
تولید نفت
در گزارشی دیگر درباره تاثیرگذاری بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا بر اقتصاد ایران ذکر شده: “برخلاف مسدود شدن دارایی‌ها، ذخیره‌های ارزی، آن قدر در وضع سالمی باقی مانده تا برای چند ماه واردات ایران را پوشش خواهد دهد.”
در ابتدای سال ۱۹۸۰، فروش و صادرات نفت و گاز ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌داد. پس از آن، صنایع و معادن با ۱۹ درصد و کشاورزی ۹ درصد. این در حالی بود که در آن زمان بیش از یک سوم (۳۴ درصد) از نیروی کار ایران در بخش کشاورزی مشغول بودند.
در آغاز سال ۱۹۸۰، ایران با تولید ۱۴ درصد از نفت قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی، پس از عربستان دومین تولید کننده نفت در جهان بود. در این دوره، تولید روزانه نفت خام ایران تقریبا بین سه تا سه و نیم میلیون بشکه بود. در حالی که قبل از اوج گیری انقلاب و در پایان سال ۱۹۷۷ ایران روزانه تا حدود ۶ میلیون بشکه بود.
در آن زمان، ایران با وجود افت شدید تولید نفت خام، از نظر ذخایر شناخته شده نفت و گاز بسیار قوی بود. از نظر ذخایر نفتی ایران پس از سعودی، شوروی و کویت در رده چهارم و از نظر ذخایر گاز پس از شوروی در رده دوم جهان بودند.
التهاب در بازار ارز
در ماه ۱۹۸۰، وضع اقتصاد داخلی ایران بر اثر سوء مدیریت و تاثیرات تحریم‌های جهانی به حدی نامساعد بود که دولت مجبور به کاهش پنجاه درصدی بودجه آن ماه و جای‌گزینی بودجه معمول با یک بودجه اضطراری شد.
در این بحبوحه، بازار ارز نیز در التهاب بود. نرخ برابری ارزهای مختلف در برابر ریال ایران در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۸۰/ ۵ خرداد ۱۳۵۹ از این قرار بود: دلار آمریکا به ریال: ۷۰.۴۵ دولتی، ۱۳۰ آزاد. پاوند بریتانیا به ریال: ۱۶۵.۷۵ دولتی، ۲۷۷ آزاد. مارک آلمان به ریال: ۳۹.۸۵ دولتی، ۷۱ آزاد. فرانک فرانسه به ریال: ۱۷.۱۰ دولتی، ۳۰ آزاد.
آمارهای اقتصادی ایران در ابتدای سال ۱۹۸۰ اگرچه نگران کننده بود، ولی چندان خطرناک به نظر نمی‌رسید. با این همه از ابتدای جنگ با عراق و انهدام صنایع نفتی ایران تک محصولی، ماجرا به کلی شکل دیگری به خود گرفت.
گزارش سوئدی‌ها
سفارت سوئد که از نیمه سال ۱۹۸۰ و به دنبال تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، حفاظت منافع آن کشور را برعهده گرفته بود، در یک گزارش محرمانه اقتصادی، در ۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر، که نسخه‌ای از آن به سفارت بریتانیا در استکهلم ارسال شد، به بررسی تحولات اقتصادی ایران، در فاصله چهار هفته پس از آغاز جنگ پرداخت.
در این گزارش که به امضای یوران باندی سفیر سوئد در تهران است، وضعیت روزانه تصفیه ۱/۱ میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌های ایران در آستانه جنگ به این شرح بود: آبادان ۵۵۰ هزار، تهران ۱۷۵ هزار، اصفهان ۱۷۵ هزار، تبریز ۸۰ هزار، شیراز ۸۰ هزار و کرمانشاه ۴۰ هزار بشکه.
در این گزارش تاکید شده بود که پالایشگاه‌های آبادان، کرمانشاه و تبریز در همان روزهای نخست جنگ، بر اثر بمباران‌های شدید جنگنده‌های عراقی به شدت آسیب دیده‌اند. پالایشگاه آبادان در زمان تاسیس و تا مدت‌ها پس از آن بزرگترین پالایشگاه جهان بود و در آغاز جنگ نیز همچنان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان باقی مانده بود.
علاوه بر این سه پالایشگاه، پایانه صادرات نفت در دزفول واقع در شمال استان خوزستان نیز بر اثر حملات نیروی هوایی عراق به شدت آسیب دیده بود.
در ادامه این گزارش تاکید شده که با وجود مشکلات و خرابی‌های جدی صنایع ایران قبل از شروع جنگ، در ماه نخست جنگ، به جز صنایع نفت، دیگر مراکز صنعتی ایران چندان آسیبی ندیده و همچنان به فعالیت عادی خود ادامه می‌دادند.
گرانی
بر اساس گزارشهای مستقل بین‌المللی در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱، تهران نیازمند ۲.۸ تن گندم بود که ۱.۲ تن از آن (۴۳ درصد) باید از طریق واردات تامین می‌شد. در همین دوره، ایران در موارد گوشت، جو، شکر و خوراک دام نیازمند واردات بود. پیش بینی می‌شد که با توجه به شرایط انقلاب، تحریم‌ها و آغاز جنگ، واردات این نوع اقلام به مرور دچار مشکل می‌شد.
در یک گزارش مشابه از مناطق عمده شهری ایران با اشاره به تخمین رشد سالانه پنجاه درصدی نرخ تورم، از کمبود روغن خوراکی خبر داده شده، ولی گفته شده گوشت و لبنیات همچنان بدون محدودیت در دسترس عموم هستند. دولت موفق شده بود تا با افزایش واردات و ارایه یارانه مواد غذایی دست کم به بخشی از جامعه، کنترل بازار مواد غذایی را تا مدتی در دست بگیرد.
بر اساس آمارهای مستقل، در پنج ماه نخست سال ۱۳۵۹ (۲۱ مارس تا ۲۲ آگوست ۱۹۸۰)، حجم واردات انواع کالا توسط ایران از خارج پنج میلیون و ۱۲۹ هزار تن بود که برخلاف پیش‌بینی‌های غرب، یک میلیون و ۸۰۷ تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.
در سال ۱۳۵۸، بهای اقلام مصرفی در ایران به شدت در حال افزایش بود. جدول نرخ بهای عمده کالاهای اساسی در ماه آذر (نوامبر/ دسامبر) نشانگر افزایش ۴.۳ درصد رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته و ۲۲.۵ درصد نسبت به مدت گذشته سال قبل بود. در ۹ ماه نخست سال ۱۳۵۸ نیز متوسط بهای کالاهای مختلف در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵.۹ درصد افزایش نشان می‌داد.
یک گزارش محرمانه بدون تاریخ حاکی از آن است که بخش کشاورزی، در مقایسه با صنایع جدید، کمترین لطمه را از حوادث انقلاب و پس از آن خورده بود. هوای مناسب موجب شده بود که محصول خوبی در سال ۱۹۷۹ به بار آید و میزان گندم درو شده بالاتر از متوسط سالانه ایران شود. دورنمای تولید گندم در سال ۱۹۸۰ نیز خوب گزارش شده بود.
با این همه با توجه به آغاز جنگ، مهاجرت عمومی به شهرهای بزرگ و پایین آمدن میزان رشد در اقتصاد کشاورزی ایران، پیش بینی این گزارش مبنی بر کاهش بیشتر نرخ رشد بخش کشاورزی و رسیدن آن به سطح اندکی بیش از پنج درصد، طی سالهای بعدی بود.
ادامه دارد
مجید تفرشی
بخش‌های پیشین:
بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی
بخش ۲: بازتاب مسائل داخلی ایران