نامهی محمود احمدینژاد، رئیس جمهور به نمایندگان مجلس و حملهی شدید به رؤسای قوای مقننه، قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان نقل محافل سیاسی داخل و خارج است و تحلیلگران و صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین تقابلی، آن هم در این سطح، کم نظیر و در عین حال پرحاشیه است.واکنشهای اولیهی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت و در میان آنها پاسخ علی مطهری نمایندهی شاخص اصولگرای مخالف دولت، حتی در روزهایی که کشور در تعطیلات مذهبی بهسر میبرد، میدان ضد حمله در برابر حملهی رئیس دولت را خالی نکرده است.
از محمدرضا یزدانپناه، روزنامهنگار در پاریس ابتدا پرسیدهام: نظرتان دربارهی جدال در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این جدال کمکم به رویارویی میان رهبر و رئیس جمهور تبدیل نمیشود؟
محمدرضا یزدانپناه: واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کلی در اصول مختلف خود دچار تناقضات واقعاً جدی و آشکاری است. بهخصوص در رأس تعیین اختیارات مقام ریاست جمهوری دچار کاستی و نقض کاملاً مشهودی نیز هست و میتوان گفت که به جز آقای هاشمی رفسنجانی تقریباً تمام رؤسای جمهور ایران بعد از انقلاب اسلامی از کمبود اختیارات اجرایی خودشان گله و شکایت داشتند. یعنیع چه آقای خامنهای که قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام ریاست جمهوری را برعهده داشت و قدرت اجرایی کشور تقریباً بهطور کامل در اختیار نخست وزیر بود، چه آقای خاتمی و چه آقای احمدینژاد همه از عدم تناسب میان وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی گلایه داشتند و دارند.
حالا این معضل در شرایطی خود را نمایان میکند که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهی مجریه را برعهده دارد، اما همانطور که گفته شد، در عمل ابزار کافی برای انجام این وظیفه را در اختیار ندارد. به دلیل همین معضل هم بود که آقای خاتمی در اواخر دوران ریاست جمهوری خودشان لایحهای را برای تعیین اختیارات رئیس جمهور به قوهی مقننه ارائه کرد که مانند خیلی از موارد دیگر پشت دروازهی نفوذناپذیر مخالفتهای شورای نگهبان باقی ماند.
حالا اتفاقی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد افتاده، این است که ایشان هم با همین معضل در حوزهی قوانین و اختیارات مواجه است، اما او از تمام توان خود و از همهی ابزارهای موجود برای اعمال اختیارات خود استفاده میکند و هیچ ابایی هم ندارد که به این علت میان ایشان و رهبر جمهوری اسلامی رویارویی بهوجود آید و یا این تلقی در افکارعمومی و رسانهها یا محافل سیاسی شکل گیرد. کارنامهی اجرایی آقای احمدینژاد طی شش سال گذشته سرشار از وقایع و اتفاقاتی است که نشان میدهد ایشان خودش را از نظر اجرایی نفر اول کشور میدانند و اتفاقاً در عمل هم به گونهای رفتار میکنند که اجازهی دخالت در امور قوهی مجریه را حتی به رهبر جمهوری اسلامی نمیدهند.
حال اگر به غیر از مورد اخیر که شما اشاره کردید، به واکنشهای منفی و بیسابقهی آقای احمدینژاد به مسائلی مانند دستور رهبری برای برکناری آقای مشایی از مقام معاون اول یا انتصاب دستیاران ویژهی رئیس جمهور در امور بینالملل بهعنوان مشاور ویژه پس از مخالفت آقای خامنهای توجه کنیم، مشخص میشود که آقای احمدینژاد در عمل به گونهای رفتار میکند که نقش رهبری را در امور اجرایی کشور به حداقل برساند و جز در مواردی که واقعاً چارهای شاید برایش نماند، به این مسئله تن نمیدهد. اگر هم تن دهد، نارضایتی خودش را در رابطه با آنها علنی میکند.
در واقع آقای احمدینژاد دارد تمام تلاش خود را میکند که حتی با وجود همین قوانین متناقض از اختیارات خودش به نحو احسن استفاده کند و در این راه هم تا حدود زیادی موفق بوده است. من فکر میکنم یک بخش از سخنان آقای احمدینژاد دربارهی این مسئلهی اخیر و بحث اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام درست است. یعنی حداقل ما میتوانیم بگوییم که قانون دربارهی اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد قانونگذاری مسکوت است یا این مجمع اجازهی این را دارد که نظری را که برخلاف نظر مجلس یا برخلاف نظر شورای نگهبان است تصویب کند. اینها همه درست است. واقعیت مسئله اما از یک جنبهی دیگر این است که اگر بهیاد آوریم، تمام رؤسای جمهوری که دور دوم ریاست جمهوریشان را در دوران رهبری آقای خامنهای با ایشان کار کردند، همه به مشکل برخوردند. یعنی چه در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، چه در دوران آقای خاتمی و چه در دوران آقای احمدینژاد تمام نشانهها حاکی از این مسئله بوده که آقای خامنهای واقعاً در دور دوم ریاست جمهوری این افراد با آنها دچار مشکلات بیشتری شده و اختلاف دیدگاههایشان علنی شده است. به نظر میآید که راه تعامل با آقای احمدینژاد که نشان داده است چندان اعتقادی به دخالت رهبری در امور اجرایی کشور ندارد، واقعاً سختتر است.
فکر میکنید این تقابل چه تأثیری در تغییر آرایش سیاسی نیروهای داخل جناحهای جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد؟ آیا ممکن است جابهجاییها و کم و زیادی در صفوف حامیان احمدینژاد ایجاد شود؟ اگر این تقابل به رویارویی صریحتری بین جناح احمدینژاد و رهبری بیانجامد، آیا ممکن است شاهد ریزش و رویشهایی در درون اصولگراها از دو جناح منتقد و مخالف دولت باشیم؟
واقعیت این است که موافقان، حامیان و طرفداران آقای احمدینژاد قبل از این که حامی ایشان باشند، در واقع از طرفداران جریان پشتیبان آقای خامنهای هستند. البته حمایتی که از آقای احمدینژاد در بدنهی بسیج و در بخشی از نیروها و نهادهای امنیتی و نظامی مثل سپاه میشود و از دورهی اول ریاست جمهوریشان و در تبلیغات آن دوره شاهد بودیم، در واقع با این عنوان صورت میگرفته که ایشان فردی هستند که خودشان را تابع محض ولی فقیه عنوان میکنند و نشان میدهند گوش به فرمان رهبری هستند.
این مسئله را ما در سخنان اخیر آیتالله خامنهای در سفرشان به قم و در جمع اعضای جامعهی مدرسین حوزهی علمیه قم، به طور مشخص دیدیم. آقای خامنهای گفتند که دلایل حمایتهای ویژهشان از آقای احمدینژاد همین مسئله است. یعنی همین گوش به فرمان بودن آقای احمدینژاد است. بنابراین طبیعی است وقتی جریان حامی احمدینژاد قبل از این که طرفدار ایشان باشد، خودش را منتسب به رهبر جمهوری اسلامی میداند، وقتی اختلافات بین مقام ریاست جمهوری و مقام رهبری علنی میشود، طبیعی است که آن جریان نیز دچار نوعی سردرگمی و تناقض شود. اگر این اتفاق ادامه پیدا کند و این شکاف عمیقتر، گستردهتر و علنیتر شود، به طور طبیعی و مشخص جریان حامی آقای احمدینژاد و حامی آیتالهع خامنهای باید تکلیف خودش را بین حمایت از این دو به یک نحوی مشخص کند و بالاخره راه خود را به یک سمت کج کند، اما هنوز که هنوز است به آنجا نرسیده و به نظر میآید که فعلاً بحران به آن حد نرسیده که این اتفاق بیافتد، ولی احتمال آن در آینده بسیار وجود دارد.
تفسیر عجیب و غریب قانون اساسی
در ادامه از روحالهس شهسوار، روزنامهنگار اصلاحطلب در پاریس پرسیدهام: این که محمود احمدینژاد رؤسای قوای مقننه، قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم میکند که با تبانی با یکدیگر و تخلف از قانون اساسی میخواهند اختیارات رئیس جمهور به تعبیر ایشان، «منتخب مردم» را محدود کنند، چقدر با واقعیت فاصله دارد؟
روحالهه شهسوار: این استراتژی آقای احمدینژاد از همان ابتدایی است که وارد عرصهی فعالیت تراز اول سیاسی شده است و به مراتب و رفتهرفته بیشتر و بیشتر شده است. او در مورد فعالیتهای سیاسی خودش فرار به جلو میکند. این اتفاق الان هم افتاده است. یعنی چیزی که آقای احمدینژاد بهعنوان تخلف از قانون اساسی مطرح میکند، همان اتهام اول خودش است که اتفاقاً تمام نیروهای سیاسی به غیر از حامیان خود احمدینژاد روی آن توافق دارند. یعنی چه اصلاحطلبان، چه اصولگرایان و چه نیروهای سیاسی دیگر روی این قضیه توافق دارند. آقای احمدینژاد پیکان این انتقاد را وقتی به اوج خودش رسیده، به نیروهای یکمقدار آرامتر در درون جناح اصولگرا برگردانده است. همین الان در واکنشهایی که در میان خود اصولگرایان بهوجود آمده، فهرست و سیاههای از تخلفات خود آقای احمدینژاد را فراهم کردهاند و جلویش گذاشتهاند؛ بهویژه نمایندگان مجلس. این نشان میدهد این حرکت آقای احمدینژاد نیز احتمالاً باز به سمت خودش برگشته و یکسری تخلفات خود ایشان را در میان اصولگرایان زنده کرده است.
واکنشهای صورت گرفته به نام محمود احمدینژاد را چگونه میبینید؟
این واکنشها همه در مسیر و ادامهی خود حرکت آقای احمدینژاد بوده است. برای این که او با این حرکتش میخواسته میدان دعوا را عوض کند و به سمت نوشتن نامه به رهبری ببرد که احتمالاً پاسخی در فضای سیاسی در پی نداشته باشد. البته ایشان طبق اختیاراتی که توسط قانون اساسی دارد، میتواند تذکر قانون اساسی دهد، ولی این کار را نکرد. برای این که میدانست اگر دعوا در بین سران قوا مطرح شود، واکنشهایی جدی از آنها خواهد دید. بنابراین دعوا را به سمت نامه به نمایندگان مجلس کشاند و انتظارش این بود که چنین واکنشهایی در میان نباشد. خب البته نبود و در واقع این اتفاق نیفتاد. اگر فقط تذکر قانون اساسی میداد، آن وقت سران مجلس و رئیس قوهی قضاییه واکنش رسمیتری از خود نشان میدادند. حالا این خلاصه شده است به واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس که اغلب هم این کار را انجام دادهاند که خود اعمال آقای احمدینژاد را مصداق تخلفات قانون اساسی آوردهاند و این مسئله را مطرح کردهاند که ایشان منع رطب نکنند و فهرست بلندبالایی از تخلفات ایشان را آوردهاند. خیلی جالب است که وقتی آقای احمدینژاد در نامهاش عزل و نصب مدیران اقتصادی و دخالت در آن را جزو اتهامات این مجموعه که به آن انتقاد دارد بیان میکند، بلافاصله نمایندگان مجلس عزل و نصب بسیار متواتر وزرا و مسئولین اقتصادی کشور را در دوران آقای احمدینژاد یا تخلف از بودجهی متروی تهران را جلویش میگذارند. این در واقع واکنشی است نسبت به همهی آن ظاهراً بغضهای فروخوردهی مجلس از بیقانونی. هم آقای مطهری و هم آقای توکلی این موارد را مطرح میکنند.
کمااینکه آقای مطهری در واکنش خود، گوشهچشمی هم به بخش درستی از صحبتهای آقای احمدینژاد دارد و آن هم این است که: خب بالاخره قانون و مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد استثنایی است و نباید همینطور هر روز بیاید و قانون تصویب کند. میگوید وقتی خود دولت بانی تخلف است، دیگر نباید از بقیه انتظار داشته باشد که این کار را نکنند. این واکنش را در واقع باز برمیگرداند به خود آقای احمدینژاد و میگوید: وقتی شما خودتان این جوری هستید، انتقادهایتان هم بیتأثیر است. به نظر من این سنگ بنایی است که خود دولت گذاشته است و مسئولین اجرایی کشور هم بعد از مدتی مماشات و درگیری با آقای احمدینژاد، ظاهراً همه به این نتیجه رسیدهاند که در این فضا باید همینطوری رفتار کنند و تفسیرهای عجیب و غریب از قانون اساسی داشته باشند.
نوشته جالبی است و نشان از مشکلات اصلی در ساختار ژنتیک جمهوری اسلامی. و لی جالب تر می شد اگر اقای میردامادی اشاره ای هم می کردند که شکوه های حال احمدی نژاد خود ایینه ای است از شکوه های بنی صدر در سال 1359. هر دو نفر مدعی که انتخاب رئیس بانک مرکزی باید در اختیار رئیس جمهور باشد و هر دو ان ها به این تاکید داشتند که او منتخب است با انقده رای. نماینده های مجلس نماینده منطقه خودشان و او نماینده تمامی ملت. هر دو نفر می خواهند واقعیت های دنیا را بچپانند در نظریه های خاص خودشان. مثلا یکی مروج اقتصاد توحیدی است و دیگری مروج اقتصاد یارانه ای از مدل هوشمند. در یک بررسی بررسی تطبیق تاریخی باید شامل تمامی جوانب و نکات مشترک باشد. البته حالا دوستان بعضی ها سر بنده داد خواهند زد که با مقایسه عملکردهای مشابه بین احمدی نژاد و بنی صدر من فلان و فلان هستم. باید در نظر داشت که از قدیم گفته اند که هر کس از تاریخ درس نگیرد مجبور به تکرار ان است.
کاربر مهمان / 29 January 2011