تداوم بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی ایران ۳۵۰۰ کارگر صنعت قند و شکر را در آستانه بیکاری قرار داده است.
غلامحسین بهمئی دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر سه‌شنبه ۱۸ آبان به خبرگزاری تسنیم گفت که «كارخانجات شکر دو سال است كه فعالیت‌شان یا كم و یا متوقف شده است.»
او کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب را از مشکلات اصلی صنعت قند و شکر دانست. به گفته بهمئی این وضعیت شرایط را برای کارگران این بخش بسیار سخت کرده است.
دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر کارگران شاغل در این بخش را حدود ۳۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت که در صورت عدم توجه دولت به این صنعت، این کارگران بیکار خواهند شد.
بهمئی سیاست‌های دولت را عامل اصلی بحران در صنعت قند و شکر دانست. به گفته او دولت امسال ۷۰۰ هزار تن شکر وارد کرده اما کارخانه‌های تصفیه شکر سهمی از این واردات نداشته‌اند.
دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر گفت که دولت شکرهای وارداتی را به به چغندركاران و شركت بازرگانی می دهد.
تعطیلی زنجیره‌ای کارخانه‌های قند و شکر
پیش از این نیز فعالان صنفی صنعت قند و شکر از توزیع انحصاری شکر وارداتی انتقاد کرده بودند.
هیات دولت تابستان امسال و به دنبال افزایش قیمت شکر در بازار، اعلام کرد که برای کنترل قیمت میزان واردات شکر را افزایش خواهد داد.
افزایش واردات شکر در دهه‌های گذشته صنعت قند و شکر ایران را تعطیل و نیمه‌تعطیل کرده است. پس از موج نخست تعطیلی کارخانه‌های قند و شکر در دهه ۷۰، این صنعت بار دیگر در سال‌های گذشته با بحران روبرو شده است.
برپایه گزارش‌های منتشر شده ۱۱ کارخانه تولید قند و شکر طی دو سال گذشته در ایران تعطیل شده و یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند.
قاسم فلاحتی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام مرداد امسال تعداد کارخانه‌های فعال صنعت قند و شکر را ۱۴ واحد اعلام کرده و گفته بود که از این تعداد «شش کارخانه تصفیه قند به صورت کامل تعطیل شده‌اند».
تعطیلی کارخانه‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که دولت وعده کرده است با تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش تولیدی، امکان دسترسی به رشد اقتصادی ۵ درصد را فراهم کند.
آمدنیوز، به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حساب‌ها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حساب‌ها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاشته‌اند.”
این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.!
آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی گزارش شده است.”
ادعای دیگر این رسانه این بود که که روحانی با رفتن به نزدخامنه‌ای، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.! طیب نیا وزیر اقتصاد و امور داراییبا رد “شایعات”! مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است!!
faryad / 09 November 2016