محمد دهقانی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی، چهار نماينده مجلس در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته‌اند انتظار نداشتند که ارکان کليدی نظام چنين متهم شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين نمايندگان نوشته‌اند که در «کمال ناباوری» نامه محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران را خوانده‌اند.
آن‌ها در نامه خود نوشته‌اند در وضعيتی که «حفظ وحدت» يک ضرورت است، انتظار نمی‌رفت ارکان کليدی نظام و رؤسای قوای مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت که زير نظر رهبر جمهوری اسلامی ايران، آيت‌الله علی خامنه‌ای، قرار دارند و «تصميمات و اقدامات آنان به خوبی رصد می‌گردد» به «توطئه‌آفرينی عليه دولت» و «سوء استفاده از قدرت» متهم گردند.
اين چهار نماينده مجلس ايران گفته‌اند که به‌دور از کلمات جنجال‌برانگيز در اين نامه به پاسخ «حداقل» بسنده کرده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه چهارم بهمن از عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه به شدت انتقاد کرد.
وی طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین علی لاريجانی، رئيس مجلس را متهم کرد که در جريان بررسی لايحه پنجم توسعه در مجلس، بر خلاف نظرات آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بر لغو اختيارات دولت اصرار داشته است.
وی در ادامه اين نامه از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم نمود.
در پاسخ چهار نماينده مجلس آمده است که موضوعات مورد نظر محمود احمدی‌نژاد با حضور اين نمايندگان، معاونان رئيس جمهور، سه نفر از دانشگاهيان، سه نفر از اعضای شورای نگهبان و سه کارشناس دفتر رهبری طی ۱۸ جلسه در تابستان و پاييز امسال مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن توسط آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان به آيت‌الله خامنه‌ای ارائه شده است.
آن‌ها با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه را از اختيارات رهبری دانسته است نوشته‌اند: «اين انتظار می‌رفت (به ويژه از آن جناب که بارها در نامه خود بر ضرورت تبعيت از رهبری تأکيد فرموده‌ايد) بعد از سير مراحل مذکور اقدام به نگارش اين نامه سرگشاده اختلاف‌برانگيز نمی‌فرموديد که نه وجه قانونی دارد و نه وجه مصلحتی.»
اين نمايندگان ضمن رد ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اين‌که مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری تصميم گرفته‌اند، آن را «نوعی اتهام» تلقی کرده‌اند.
آن‌ها نوشته‌اند در تمام مراحل بررسی نظر دولت مورد توجه قرار گرفته است.
دهقانی، توکلی، باهنر و ابوترابی آورده‌اند که رهبر جمهوری اسلامی کار رسيدگی و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه را «ختم شده» اعلام کرد و فقط موضوع اختلاف بر سر بانک مرکزی را برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت سپرد.
آن‌ها اين روند را درست دانسته و نوشته‌اند: «به نظر می‌رسد با سير مذکور، ديگر جايی برای نگارش اين نامه که، زمينه نگرانی مردم شريف را فراهم آورد وجود نداشت.»
چهار نماينده اين سخن احمدی‌نژاد را که مجلس نمی‌تواند برای بانک مرکزی تعيين تکليف کند رد کرده و گفته‌اند: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ” تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط ” کار بانک مرکزی را مجلس تعيين می‌کند. همين‌طور است صندوق توسعه ملی که بر اساس اصل ۴۵ تعيين تکليف‌اش با مجلس است.»
اين نمايندگان با يادآوری اين‌که مجمع تشخيص مصلحت بارها به سود قوه مجريه در برابر قوای ديگر حکومتی تصميم‌گيری کرده است، وظيفه اين مجمع را طبق اصول ۱۱۲ و ۱۱۰ قانون اساسی، «رفع اختلافات ميان مجلس و شورای نگهبان و دادن مشاوره به رهبری برای حل معضلات کشور که از طرق عادی حل‌شدنی نيست»، دانسته‌اند.
آن‌ها در پايان نامه خود متذکر شده‌اند که تصوير ارائه شده از سوی رئيس جمهور از وضع فعلی نظام که طبق آن «دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخيص مصلحت، به شکل غير قانونی و با تبانی عليه قوه مجريه فعال‌اند» را زيان‌بار و غيرواقعی می‌دانند و خواهان حل موارد مورد اختلاف «بدون انتقال تنش به جامعه» هستند.
نامه محمود احمدی‌نژاد در يک هفته گذشته واکنش‌های گوناگونی را در پی داشت. از سويی برخی از نمايندگان مجلس با آن به مخالفت برخاستند و خواهان پاسخ‌گويی به آن شدند و از سوی ديگر نمايندگان طرفدار دولت احمدی‌نژاد و گروهی از مسئولان دولتی از آن دفاع کردند.