جنبش اعتراضی مردم تونس در روزهای اخیر توجه حامیان جنبش سبز را به خود مشغول کرده است.
این توجه البته در ظاهر امر اتفاقی خجسته به نظر می‌رسد؛ چرا که نشان از توجه مردم ایران به پیرامون و تحولات بین‌المللی دارد. در واقع این اصل کلی شناختی و فلسفی است که تنها از طریق شناخت دیگری امکان نگاه از بیرون و نگاه سوم شخص و ابژکتیو (عینی) برای یک فرد (و یا یک ملت) فراهم میشود. به‌عبارت دیگر برای شناخت خود لازم است که فرد (و یا یک ملت)- اگر بخواهیم این را به صورت استعاری بیان کنیم- از خود بیرون رفته و دوباره به خود بازگردد. به همین جهت جای تعجب نیست که تمدن‌ها در دوران شکوفایی خود– و به‌خصوص تمدن غرب که در چند صدسال اخیر دست بالا در تولید علم، فرهنگ و ثروت را داشته است – توجه خاصی به فرهنگ، علم، سیاست و رخدادهای تمدن‌های دیگر دارند. در ایران به صورت عموم جای چنین کنجکاوی نسبت به دنیای بیرون از ایران خالی است. نگاه خودشیفته‌ی ملت ایران به خود همیشه مانع از نگاه عینی و کنجکاوانه به خارج از حیطه‌ی خود بوده است و از این طریق صدالبته مردم ایران امکان شناخت عینی کشور خود را از خود سلب کرده‌اند.
حال با این مقدمه، آیا بایستی خوشحال بود که مردم ایران و جنبش سبز به اتفاق‌های اخیر تونس اقبال نشان داده‌اند؟ آیا بایستی آن را نشانه‌ای از رسیدن به بلوغ سیاسی و فرهنگی مردم ایران دانست؟ با کمال تاسف بایستی بگوییم که جواب ما به این پرسش منفی است. توضیح این که صرف وجود نگاه و توجه به خودی خود ارزشی ندارد. و آن چه تعیین‌کننده است کیفیت این نگاه و این توجه است. تا وقتی این نگاه انتزاعی و بدون تعین باشد هرگز به شناخت که در ذات خود همیشه معطوف به امر متعین است نمی‌انجامد. کافی است به وب‌سایت‌ها نگاهی بیاندازیم. گروهی می‌گویند تونس که شرایط به نسبت مشابهی به لحاظ کیفیت مبارزات خیابانی با ایران داشت توانست و ما نتوانستیم و گروه دیگر ادعا میکنند که تونس به کل کشور دیگری است و مقایسه‌ی ایران با آن قیاسی مع‌الفارق است.
درواقع می‌بینیم که سطح تحلیل هرگز از اینگونه حرف‌های کلی و انتزاعی بالاتر نمی‌رود و طرفین دعوا صرفاً «عقیده»ی خود را بیان میکنند بدون این که «عقیده» خود را بر دلایل «عقلی» استوار کنند و البته هیچگونه توجه عینی به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد مقایسه (تونس) نمی‌شود. در واقع هردوی این نگاه‌ها به علت انتزاعی و احساساتی بودن ناکافی و لاجرم نادرست هستند. این برخورد احساساتی و بی‌پایه از هر دو طرف متفاوت است از برخورد رسانه‌های غربی با این موضوع که هر نگاهی که داشته باشند چه چپ و چه راست؛ چه لیبرال، چه لیبرترین چه اجتماع‌گرا به هر حال بحث خود را تا حدودی با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طرح میکنند.
برای روشن شدن این موضوع بهتر است ابتدا نگاهی گذرا داشته باشیم به سیر تاریخی تحولات تونس در چند دهه‌ی اخیر «آن‌چنان که واقعاً اتفاق افتاده‌اند» و سپس به یک نمونه از تحلیل‌هایی که از انقلاب تونس و به‌ویژه در قیاس آن با جنبش سبز در رسانه‌های فارسی منتشر شده است رجوع کنیم. از خواننده می‌خواهیم که به بخش نخست که به تاریخ معاصر تونس می‌پردازد توجه کند، چرا که شباهت‌های چشمگیری بین رخدادهای تونس و ایران در نیم سده‌ی گذشته وجود دارد.
تونس از استقلال تا انقلاب
در سال ۱۹۳۴ حبیب بورقیبه، روزنامه‌نگار ملی‌گرا به همراه هم فکرانی چون محمود ماتری، طاحا سفر، بحری گوجا و صلاح‌بن یوسف، حزب ملی‌گرای Neo- Destour یا «مشروطه‌ی نوین» را تاسیس کرد۱ و۲در سال ۱۹۴۶با شکل‌گیری اتحادیه‌ی سراسری کارگران تونس (UGTT) و اعلام ائتلاف با حزب مشروطه‌ی نوین، صفحه‌ی جدیدی در مبارزات ضد استعماری در تونس باز شد که در نهایت به پیروزی حزب مشروطه و اعلام استقلال تونس از فرانسه در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ انجامید. از آن پس تمامی دولت‌هایی که در تونس بر سر کار آمدند همواره در تلاش بودند تا مانعی باشند بر سر راه توسعه‌ی UGTT؛ ساختاری که همواره سدی بود بر سر راه خودکامگی افتصادی و سیاسی در تونس.
در سال ۱۹۶۰ حزب سوسیالیست تونس (PSD) توانست از اقبال عمومی وسیعی برخوردار شود و با بسط نقد سیاست‌های بورقیبه در حوزهی عمومی به ویژه دانشگاه‌ها در عمل در برابر دولت قد علم کرد، اما در انتهای همان سال سرکوب شدید سوسیالیست‌ها و جنبش دانشجویی آغاز شد. قربانیان سرکوب خیلی زود دور هم جمع شدند و سازمان سراسری حقوق بشر تونس (LTDH) و شاخه‌ی عفو بین‌الملل در تونس را بنا نهادند. در سال ۱۹۶۹ احمد بن‌صلاح یکی از وزرای دولت بورقیبه به دلیل دگراندیشی سیاسی محکوم به حبس طولانی‌مدت شد. ۱۸سال طول کشید تا بورقیبه با اعلام رسمی رئیس جمهوری مادام‌العمرش پایه‌گذار اولین پادشاهی مدرن تونس باشد. سیاست‌های لیبرالی بورقیبه همچون آزادسازی اقتصادی باعث جدا شدن کامل UGTT از دولت شد. آغاز به کار روزنامه‌هایی چون روزنامه‌ی مردم و روزنامه‌ی اندیشه‌ی ارگان LTDH در سال ۱۹۷۷ موجب شد عملکرد دولت در حوزهی عمومی بیشتر مورد انتقاد قرار گیرد. در سال ۱۹۷۸ دولت به تمامی دفاتر UGTT حمله‌ور شد که تعدادی از نظامیان و غیر نظامیان در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. در این میان اسلام‌گراها هم با روزنامه‌هایی چون «معرفت» و «جامعه» به عرصه‌ی سیاسی در تونس پای گذاشتند. در سال ۱۹۸۱ پلورالیسم حاکم بر جامعهی مدنی تونس خواهان لغو محدودیت فعالیت حزب کمونیست تونس (PCT) شد. در نوامبر ۱۹۸۱ چهار حزب مطرح PDS ،PCT ، جنبش سوسیال دموکرات (MDS) و حزب اتحاد مردم حاضر به شرکت در انتخابات فرمایشی برای انتخاب مجدد بورقیبه شدند. در سال ۱۹۸۳ ارتش با حمله به UGTT به شکل وحشیانه‌ای «شورش نان» در تونس را سرکوب کرد. چهار سال بعد ژنرال زین‌العابدین بن علی که وزیر کشور دولت بورقیبه بود به نخست‌وزیری رسید.۳ در ۷ نوامبر ۱۹۸۷ زین‌العابدین بن علی طی یک کودتا بورقیبه را مجبور به باز نشستگی کرد. شیخ راشد قنوشی رهبر اسلام‌گرا های تونس به حمایت از بورقیبه برخاست و طی فتوایی اعلام کرد مسلمانان تونس پس از خدا از رئیس‌جمهور تبعیت میکنند. متعاقب آن زین‌العابدین بن علی به سرکوب اسلام‌گراها دست زد و شیخ راهی تبعید شد.
گروه‌های سکولار اما از واهمه‌ی به قدرت رسیدن اسلام‌گراها به حمایت از زین‌العابدین بن علی پرداختند. او هم از چنین تنگ‌نظری‌های سیاسی سود جست و به اعتبارزدایی مخالفان سیاسی‌اش پرداخت.۴ تونسی‌ها خیلی زود سیاست‌زده شده و اشتیاق‌شان را به درگیر شدن در حوزهی عمومی از دست دادند. حتی فعالین سیاسی، رهبران احزاب و اتحادیه‌ها، وکلا، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان دچار سرخوردگی شدید سیاسی شده و سکوت پیشه کردند. تا جایی که «عمر مستیری» از بنیانگزاران MDS بعد از انتخابات فرمایشی ۱۹۸۹ اعلام بازنشستگی سیاسی کرد. خیلی زود توخالی بودن شعار های پوپولیستی زین‌العابدین بن علی با شروع سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی وی آشکار شد. در سال ۲۰۰۵ مجلس تونس قانونی تصویب کرد که در صورت بازنشستگی، رئیس جمهور و اعضای خانواده در صورت مرگ رئیس جمهور از مزایای ریاست جمهوری بهره‌مند خواهند شد.۳ انتشار این قانون پایانی بود بر حقوق شهروندی برابر در تونس که در بند 6 قانون اساسی تونس به صراحت بر آن تاکید شده بود. برابری‌ای که اساس مبارزهی تونسی‌ها در برابر استعمار را تشکیل می‌داد.
تمامیت‌خواهی، فساد سیاسی، اقتصادی و نپوتیسم حاکم بر تونس سکوت جامعهی مدنی این کشور را شکست. حوزهی عمومی با این پرسش بنیادین مواجه شد که در صورت عدم پای‌بندی به قوانین دموکراتیک و فقدان بحث و مناظره‌های اجتماعی استقلال چگونه می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. تلاش تونسی‌ها برای تمرین آزادی اندیشه و بیان آعاز شد. جنبش مردمی مطالبه‌های عمومی را در مقوله‌هایی همچون حقوق زنان ، برابری در حق بهره‌مندی از تحصیل، خدمات سلامت و فرصت‌های شغلی سازماندهی کرد.۳
رهبران سیاسی بایستی نشان می‌دادند که فراتر از سلایق فردی و حزبی عمل میکنند. آنها باید ثابت می‌کردند که پای‌بند به اصول دموکراتیک و شفافیت اجتماعی بوده و توان یادگیری قواعد کار جمعی را دارند. جنبش مدنی تونس به این حقیقت رسید که تونس نیازمند یک برنامه و خط مشی سیاسی مشترک برای ایجاد یک دولت مبتنی بر حاکمیت قانون است و تنها در این صورت است که بسیج افکار عمومی امکان‌پذیر خواهد شد. پنج سال بعد در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ دولت زین‌العابدین بن علی سقوط کرد. شاخص‌های اقتصادی مثبت به زعم تحلیل‌های لیبرالیستی و ثبات ۲۳ سالهای که به قیمت فلج اجتماعی به مدد شکنجه و ترور به دست آمده بود نتوانست جلوی انقلاب تونس را بگیرد. ژنرال فرار کرد.
بازنمایی انقلاب تونس در قیاس با جنبش سبز
بعد از این شرح وقایع تاریخی، حال لطفاً توجه کنید به تحلیل آقای مرزبان در سایت جرس.۶ این نوشتار به این جهت انتخاب شده است که مثال خصلت‌نمایی است از جو حاکم بر فضای اندیشه‌ی سیاسی ایران: استدلال‌ها اغلب بدون اتکا به شواهد عینی و حتی آگاهی حداقلی از موضوع مورد بحث طرح می‌شوند و در عوض متکی بر اصولی از پیش فرض گرفته شده‌ای هستند که برمبنای هدف نوشتار – در این مورد «دفاع» از تفکر اصلاح‌طلبی در مقابل انقلاب و تغییرات بنیادی- به صورت پییشینی تعریف شده‌اند.
یک. ایشان درباره‌ی تفاوت جنبش سبز که عقیم ماند و جنبش اعتراضی مردم تونس که دست کم در مرحله‌ی اول به پیروزی رسید چنین می‌نویسد:
«جنبش مردم ایران در اعتراض به دستکاری آرای انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و از همین رو مشروعیت نظام سیاسی را به چالش می‌طلبید اما تونسی‌ها در ابتدا تنها متمرکز بر بحران ناکارآمدی حکومتشان بودند. تفاوت خاستگاه این دو جنبش اعتراضی می‌تواند در تحلیل پیروزی زودهنگام تونسی‌ها و زمان بر بودن مبارزات اعتراضی در ایران موثر باشد.»
پس به گمان نویسنده‌ی سایت جرس، علت زودهنگام بودن پیروزی اولیه‌ی مردم تونس آن است که شروع اعتراض‌ها بر پایه‌ی ناکارآمدی دولت تونس است و علت به پیروزی نرسیدن جنبش سبز آن است که خواسته‌های جنبش سبز دموکراتیک است. این چنین تحلیلی ضمن آن که استناد تاریخی ندارد (مبارزات و مخالفت‌های مردم تونس با نظام اتوکراتیک حاکم سابقه‌ی طولانی مدتی داشته است که نه تنها ناکارآمدی حکومت بلکه کل زیربنای نظام سیاسی و اقتصادی را به چالش کشیده است) بر پیش‌فرضی استوار است که منطقی نیست. فرض شده است که ناکارآمدی دولت امری جدا از استبداد است و چون در ایران مبارزه با استبداد غایت جنبش سبز است پس به ناچار طولانی خواهد بود. در پاسخ به چنین تحلیلی می‌توانیم صرفاً به صورت گذرا به دو نکته اشاره کنیم:
نکته‌ی اول- درباره‌ی ایران: مگر نه این است که دولت آقای احمدی‌نژاد جدا از استبداد به غایت ناکارآمد نیز هست؟ آیا تورم بسیار زیاد،. رشد نجومی بیکاری، از کار بیکار شدن قشر وسیعی از کارگران کارخانه‌ها، معوق ماندن حقوق چندین ماهه‌ی شمار فراوانی از کارمندان دولت و کارگران کارخانه‌های دولتی و غیر دولتی، سقوط چندین و چند‌باره‌ی هواپیماها، سوختن مداوم جنگل‌ها، ورشکستگی پیاپی کارخانه‌ها و رکود بی‌سابقه‌ی تولید در کشور همگی شواهدی بر ناکارآمدی دولت نیست؟ آیا در شرایط کنونی ایران حوزهی سیاسی به راحتی چنین از حوزهی اقتصادی و شاخصه‌ی کارآمدی مجزاست؟
نکته‌ی دوم- درباره‌ی تونس- نویسنده می‌نویسد: «تونسی‌ها که در دوران ۲۳ ساله حکومت بن علی ناکارآمدی سیستم تحت رهبری او را برای تولید ثروت ملی و رشد اقتصادی مشاهده کرده بودند پس از آغاز اعتراض‌های عمومی دریافتند که نباید به وعده‌های وی برای بهبود اوضاع دلخوش کنند.» چنین چیزی به لحاظ عینی واقعیت ندارد و اشتباه است و نشان می‌دهد که آقای مرزبان برای نوشتن این مقاله حتی به خود زحمت نداده نگاهی به سایت‌های اینترنتی فارسی که اکنون مشحون از مطلب درباره‌ی تونس هستند بیاندازد. اگر ملاک کارآمدی، آن‌جور که آقای مرزبان پیشفرض می‌گیرند، «رشد اقتصادی» و «تولید ثروت ملی» است، اتفاقاً باید بگوییم که دولت تونس با این معیار البته دولت کارآمدی است. برای مثال به این مطالب از سایت بی‌بی‌سی فارسی۷ توجه کنید: «زین‌العابدین بن علی که اکنون از کشورش فراری شده، در طول ۲۳ سال ریاست جمهوری، برنامه‌هایی اقتصادی را برای توسعه تونس دنبال کرد که نهادهای مالی بین‌المللی آن را نمونه‌ای موفق و “الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه” اعلام کردند. در دوران همین رئیس جمهور، تونس به یکی از گردشگاه‌های پرطرفدار گردشگران خارجی تبدیل شد که این کشور را “نمونه‌ای از ثبات، امنیت و رونق اقتصادی” می‌دیدند.»
در واقع برخلاف تصور نویسنده در دوران آقای زین‌العابدین بن علی تونس بهره‌مند از رشد قابل قبول اقتصادی بوده است و اگر ملاک را بر رونق بازار آزاد بگذاریم، بایستی بگوییم که بر اساس آمار ۸ منتشرشده‌ی مجمع حهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۰ تونس رتبه‌ی اول در آفریقا و رتبه‌ی سی و دوم در جهان (و بالاتر از پرتغال، اسپانیا، یونان و ایتالیا) به لحاظ «رقابت اقتصادی» بوده است. در واقع باید گفت سیاست‌های زین‌العابدین بن علی چیزی به غیر از اجرای بی‌کم و کاست برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول نیست. این برنامه که در اساس مشتمل بر واگذاری سرمایه و منابع بخش دولتی به شرکت‌های خصوصی، حذف یا کاهش یارانه‌ها و به حداقل رساندن خدمات رفاه اجتماعی است اگرچه به «رشد اقتصادی» بسیار خوب (در سال ۲۰۰۸، ۳.۶ در مقابسه با ایران ۵.۳ درصد) و رشد میزان تام «ثروت ملی» منجر شده است در عین حال تاثیر سوء کاهش عدالت اجتماعی و لاجرم افزایش شکاف غنی و فقیر در پی داشته است؛ به‌طوری که رسانه‌ها از انقلاب تونس به عنوان «انقلاب نان» نام می‌برند.
دو. نویسنده تحت عنوان «استراتژی انقلاب، استراتژی اصلاح» به بررسی خاستگاه جنبش سبز و جنبش مردم تونس می‌پردازد. به نظر می‌رسد این بخش در پاسخ به پرسشی که پس از پیروزی مردم تونس در فضای مجازی به کرات شنیده می‌شد «تونس تونست ولی ما نتونستیم» تدوین شده باشد.
نکته‌ی اول: «نتونستیم چون نخواستیم». بیان شده است که «تحلیلگران هشدار داده بودند که نباید منتظر پیروزی زودهنگام بود.» از دیدگاه تحلیلگران و تئوریسین‌های جنبش سبز، مهم‌ترین مطالبه‌ی این جنبش «پس گرفتن رای مردم» و «اعتراض به تقلب انتخاباتی» بوده است. در چنین چارچوبی پیروزی به معنای ابطال نتایج انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات و در نهایت آن کناره‌گیری دولت احمدی‌نژاد از قدرت است. حال باید از نویسنده پرسید که اولاً آیا چنین پیروزی‌ای یعنی ابطال نتایج انتخابات در ساختار موجود اصولاً قابل دستیابی بوده و یا اکنون قابل تحصل است. ثانیاً اگر چنان است چگونه می‌توان به چنین هدفی که متمرکز بر غایتی محدود و زمانمند است به صورت «درازمدت» دست یافت. آیا ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری چهار ساله زمانی بیش از چهار سال می‌طلبد؟ در مقابل به نظر می‌رسد که تحذیر از پیروزی زودهنگام تنها زمانی از جانب تحلیلگران مزبور مطرح شد که مطالبات جنبش از ابطال انتخابات فراتر رفت و کل سامانه‌ی «نظام» و به عنوان مثال اصل ولایت فقیه را هدف قرار داد.
نکته‌ی دوم. «از تجربه‌ی انقلاب اسلامی باید حذر کرد.» این اصل مفروض انگاشته شده – که تقریباً به شکل یک قضیه‌ی ریاضی ابطال‌ناپذیر در ذهن جمع کثیری و به ویژه نسل دوم و سوم پس از انقلاب جای گرفته است- مبتنی بر این فرض است که وضعیت موجود تقدبر ناگزیر تغییر انقلابی نظام سیاسی اجتماعی بوده است. گویی اگر رژیم اتوکراتیک پهلوی روند اصلاحات را می‌پیمود و با انقلاب اسلامی از قدرت ساقط نمی‌شد اکنون شاهد وضعیت مطلوب‌تری بودیم. در پاسخ یاید گفت اصلاحات صوری چه در حوزهی سیاسی- پارلمانتاریستی- و چه در حوزهی اقتصادی- اصلاحات ارضی- بارها و بارها توسط رژیم پهلوی امتحان شدند. با این وجود هیچ یک از این اصلاحات نتوانست مشکلات ساختاری این نظام را که بر اساس قدرت مطلقه‌ی یک فرد و وابستگان او (نپوتیسم) قوام یافته بوده و تاب هیچگونه مخالفتی را نداشت مرتفع سازد. به همین دلیل مبارزات منسجم و گسترده‌ای توسط گروه‌های مختلف که اتفاقاً بیشتر از گروه‌های غیر مذهبی و پیشرو بودند در مقابل این نظام شکل گرفت. انقلاب ۵۷ گرچه در مدت کوتاهی به پیروزی رسید، اما حاصل مبارزات طولانی‌مدت در داخل و خارج کشور بود و بنابراین از زاویه‌ی ناگهانی بودن و سرعت سیرش نمی‌تواند نقد شود. در واقع تلقی اشتباهی که انقلاب تونس را «ناگهانی» می‌داند و بستر تاریخی- اجتماعی آن را نادیده میگیرد دانش‌آموخته‌ی همین نحله‌ی فکری است که انقلاب ۵۷ را ناگهانی و بی‌مقدمه و از اینرو کور و نابخردانه می‌پندارد. همینطور انقلاب ۵۷ را نیز به جهت آرمان‌هایی که برگزیده بود به هیچ روی نمی‌توان زیر سئوال برد؛زیرا سه اصل استقلال، آزادی و جمهوری {اسلامی} همچنان مورد قبول اکثر گروه‌های سیاسی موجود است، اما آنچه در سالهای پس از انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد نه نتیجه‌ی مستقیم انقلابی بودن ساز و کار تغییر سیستم و یا تداوم یافتن بازمانده‌های نظام ساقط شده‌ی پهلوی بلکه ناشی از مصادره‌ی دستاوردهای انقلاب توسط مذهبی‌ها- گروهی با پایگاه اقتصادی و اجتماعی پرقدرت در جامعه- و حذف کامل سایر گروه‌های سیاسی- اجتماعی بود که به ویژه در سالهای دهه‌ی ۶۰ به اوج خود رسید. علت آن که چرا این فجایع اتفاق افتادند و مجدداً تکرار شدند- چه به شکل قتل‌های زنجیره‌ای دهه‌ی ۷۰، چه به شکل فاجعه‌ی کوی دانشگاه در تیر ۷۸ و چه به شکل سرکوب اعتراض‌های مردمی در خرداد ۸۸ – را نمی‌توان به سابقه‌ی انقلاب ۵۷ فروکاست. بلکه در مقابل باید این پرسش را طرح کرد که چرا هر یک از این فجایع در زمان وقوع خود پاسخ مناسب خود را نگرفتند؟ در واقع هریک از جناح‌های سیاسی حاضر باید در برابر تک‌تک این موارد موضع می‌گرفتند و این به ویژه در مورد جناح اصلاح‌طلب که صاحب قدرت سیاسی هم بوده است مهم‌تر و برجسته‌تر میشود. حتی می‌توان ادعا کرد که وضعیت موجود نتیجه‌ی مستقیم سکوت و سازشکاری اصلاح‌طلبان و اتکای آنها بر سیاست ضد مردمی سازش در بالا و قربانی کردن در پایین است تا اینکه مربوط به پیشینه‌ی انقلابی نظام باشد. بنابراین دوگانه‌ی انقلاب یا اصلاحات را حداقل با توجه به تجربه‌ی انقلاب اسلامی ایران نمی‌توان به نفع اصلاحات تحلیل کرد.
نکته‌ی سوم: پس از استناد به تجربه‌ی انقلاب اسلامی به عنوان مورد ناموفقی از آزمون انقلاب در برابر اصلاحات، نویسنده پیشتر میرود و بیان میکند: «در نظر تحلیلگران هوادار جنبش سبز فرآیند گذار به دموکراسی هر چه طولانی‌تر باشد نتایج با ثبات‌تری را به دنبال خواهد داشت و در صورت به ثمر نشستن می‌تواند به تضمین موفقیت‌ها منجر شود.»
پرسش اینجاست که واقعاً چه تضمین و یا دلیلی وجود دارد که فرآیند گذار به دموکراسی هرچه طولانی‌تر باشند موفق‌تر خواهند بود؟ مهم‌ترین دستاوردهای بشری در حوزهی حقوق بشر و دموکراسی به راستی حاصل سال‌ها تلاش مستمر اندیشمندان و مبارزات کنشگران سیاسی و اجتماعی بوده است (خودبسندگی عقلانیت بشری که او را آزاد، مختار و بی‌نیاز از دین میکند محصول عصر روشنگری هستند). اما این اصول زمانی توانستند به صورت «حقوق» شهروندان عینیت یابند و به اجرا گذاشته شوند که یک تغییر و تحول اساسی در فضای سیاسی- اجتماعی حاکم صورت گرفت و بستر عینیت یافتن این حقوق را فراهم کرد. کما اینکه منشور حقوق فردی و شهروندی فرانسه پس از انقلاب فرانسه تدوین شد و به اجرا درآمد و قطعنامه‌ی استقلال آمریکا پس از استقلال آمریکا تدوین و اجرایی شدند. این موارد به علاوه‌ی مثال کمون پاریس نشان می‌دهد که سیر طولانی تکامل اندیشه‌ی دموکراتیک اغلب در صورتی می‌تواند به تغییرات عینی در جامعه بیانجامد که ساختار سیاسی- اجتماعی مناسب خود را یافته یا ایجاد کرده باشد. حتی اگر قائل به آن باشیم که تغییرات نظام سیاسی باید به تدریج صورت بگیرند یک جنبش رهایی‌بخش و دموکراتیک در مرجله طرح مطالبات خود می‌تواند کاملاً رادیکال عمل کند. لغو برده‌داری، تثبیت حقوق زنان و اقلیت‌ها در تاریخ بشری امکان‌پذیر نمی‌بود اگر مطالبات از شکل واقعی خود یعنی «برابری افراد در حقوق انسانی و شهروندی» به شکلی حداقلی و منطبق با نظم موجود فروکاسته می‌شد. حال باید دید آیا در جنبش سبز که آگاهانه یا غیر آگاهانه مشی غیر انقلابی را برای کنش‌گری خود برگزیده مطالبات سیاسی- اجتماعی در چه سطحی طرح می شوند و استراتژی‌های «درازمدت» برای رسیدن به آنها چیست. (آیا «اجرای بدون تنزل قانون اساسی»، ماندن در چهارچوب نظام و حفظ ولایت فقیه و سیستم اقتصادی نظامی- قادر هستند مطالبات مردم را برآورده کنند یا باید در آنها تجدید نظر کرد). یافتن پاسخی برای این پرسش ضروری است؛ به ویژه در این زمان که جنبش در نامساعدترین وضعیت خود از نظر انسجام، انگیزه و اتحاد قرار دارد و به شدت نیازمند رایزنی و هم‌اندیشی در مورد شیوه‌های موثر و نظام‌مند مبارزه است.
سه. اما یکی از موارد جالب توجه در مورد «انقلاب تونس» واکنش رسانه‌ها و رهبران کشورهای مختلف بود. برخلاف جنبش سبز که در روزها و ماه‌های اول پیدایش خود به صورت گسترده‌ای از جانب رسانه‌ها پوشش داده می‌شد، اخبار مربوط به تونس تنها بعد از خروج زین‌العابدین بن علی و پیروزی مردم انعکاس رسانه‌ای یافت.۹ در حدود یک ماه و اندی که از تظاهرات گسترده‌ی تونس می‌گذشت اخبار تنها در رسانه‌های فرانسه زبان و همچنین رسانه‌های عربی مثلاً الجزیره پوشش داده می‌شد. این واکنش به تدریح تغییر کرد و حماسه‌ی تونسی‌ها با نام «شورش به دلیل افزایش قیمت‌ها و بیکاری» به رسانه‌ها راه یافت و گرچه پیش‌بینی پیروزی تونسی‌ها برای رسانه‌ها سخت بود. (اکونومیست در ششم ژانویه می‌نویسد: بعید است تونسی‌ها بتوانند رئیس جمهور 74 ساله را از کار برکنار کنند و یا حتی کمی شیوه‌ی اتوکراتیک حکومت او را تکان دهند! ۱۰). البته این واکنش همانطورکه می‌دانیم آنگونه تغییر کرد که تونس بعد از پیروزی به سرتیتر تمام نشریات دنیا تبدیل شد! واکنش رهبران کشورهای مختلف نیز بی‌شباهت به واکنش رسانه‌ها نیست. واکنش آمریکا از اعلام «عدم حمایت از هیچ یک از طرفین درگیر» تغییر کرد تا تبریک گفتن به «مردم آزادی‌خواه تونس».۱۱ فرانسه که سال‌ها تونس را مستعمره‌ی خود کرده بود از پیشنهاد «استفاده از تجربیات پلیس ضد شورش فرانسه توسط پلیس تونس» به «عدم پذیرش زین‌العابدین بن علی در فرانسه» تغییر میکند.۱۲ این مواضع البته کاملاً قابل درک است. زین‌العابدین بن علی یکی از متحدین قوی بوش در جنگ علیه ترور و از هم‌پیمانان مهم غرب در زمینه‌ی تجارت است. «شیر آفریقا» لقبی است ۱۳که به تونس تحت حکومت زین‌العابدین بن علی داده شده بود؛ شیری که منافع اقتصادی چشمگیری برای شرکت‌های چند ملیتی داشت، اما واکنش سایر کشورهای منطقه (در آفریقا و خاور میانه) جای تامل بسیار دارد. اغلب این کشورها به وِیژه الجزایر و مصر در وضعیت مشابهی از نظر دیکتاتوری سیاسی و نابرابری اقتصادی به سر می‌برند و همانطور که شاهد بوده‌ایم انقلاب تونس الهامبخش مردم این کشورها جهت مبارزه بوده است و به همین دلیل انقلاب تونس موجب نگرانی رهبران دیکتاتور آنها شده است. ۱۴ اما واکنش دو کشور در این میان بسیار جالب توجه است: قذافی ضمن محکوم کردن انقلاب تونس ۱۵ به مردم این کشور نصیحت میکند که بهتر است قول رئیس جمهور مبنی بر کناره‌گیری از قدرت در ۲۰۱۴ را قبول کنند! اسرائیل از خطر عدم ثبات ۱۶در منطقه سخن می‌گوید و نتانیاهو با ارجاع به ناآرامی‌های تونس بیان میکند که این وقایع نشان می‌دهد چرا اسرائیل باید در فرآیند صلح با فلسطینیان محتاطانه عمل کند! این واکنش‌ها نشانگر آن است که دیکتاتورها و سرکوبگران منطقه تا چه حد از شکل‌گیری جنبش و حرکت مشابه در کشور خود نگران هستند. نکته‌ی مهم آن است که نگرانی از سرنگونی دیکتاتوری و سرکوب در لوای نگرانی از عدم «ثبات» بیان میشود. این شیوه‌ی گفتاری مشی رایج نظام‌های خشن و ضدمردمی است که بقای خود را مساوی با «ثبات» مطلوب می‌بینند و همچنین یک مثال روشن است از آن که چنین تلقی از ارزشمند بودن پابداری وضع موجود تا چه حد می‌تواند مورد سوء استفاده‌ی حاکمان قرار گیرد.
همچنین مقایسه‌ی رفتار «مردم» فرانسه با «دولت» فرانسه در قبال انقلاب مردمی تونس شاید خالی از لطف نباشد. ۲۳ سال پیش به دنبال انتخاب زین‌العابدین بن علی، پاریس اولین میزبان وی بود؛ جایی که فرانسوا میتران به گرمی از او استقبال کرد. از آن پس دولت زین‌العابدین بن علی مورد لطف دولت‌های فرانسه قرار گرفت. شیراک در موضعگیری‌های رسمی متعددی اعلام کرد که تونس زین‌العابدین بن علی در جاده‌ی مدرنیزه شدن، دموکراسی و وفاق اجتماعی است.۵
سارکوزی نیز همچنان که ذکر شد پیشنهاد همکاری برای کنترل اغتشاشات در تونس را روی میز زین‌العابدین بن علی گذاشت، اما در تضاد با دولت فرانسه، برای مردم این کشور ژانویه ۲۰۱۱ ماهی متفاوت بود. ۱۶ ژانویه هزاران نفر از مردم پاریس به خیابان‌ها سر ریز شدند تا با در دست داشتن پرچم تونس براندازی انقلابی یک دیکتاتور را جشن بگیرند. بالکن‌ها از پرچم های سفید و قرمز تونس پر بود. پرچم تونسی‌ها در آسمان پاریس موج می‌زد. غریو شادی با طنین سهمناک‌تری فضای خیابان‌ها و کافه‌های پاریسی را پر می‌کرد. تونسی‌ها، نیجریه‌ای‌ها، مسلمانان، غیر مسلمانان از گروه‌های چپ‌گرا و غیره که از حوادث انقلاب به وجد آمده بودند همه با هم در خیابان‌ها راهپیمایی کردند. مردم شعار می‌دادند: «بن علی قاتل است/ سارکوزی شریک آن قاتل است»؛ شعاری که حاکی از خشم عمومی نسبت به همدستی دولت فرانسه با دیکتاتور تونس بود.
چهار. علاوه بر بازخوانی نوشتار آقای مرزبان در سایت جرس بد نیست مروری داشته باشیم بر چند مورد از تفاوت‌ها و شباهت‌های جنبش مردم تونس و ایران که در متن ایشان به آنها پرداخته نشده است.
مورد اول. این مورد شاید مهم‌ترین تفاوت باشد: حضور پررنگ و قوی اتحادیه‌های کارگری در جنبش تونسی‌ها.۱۷ اتحادیه‌های کارگری تونس سابقه‌ی مبارزاتی طولانی مدتی در دوران استعماری و پسااستعماری تونس دارند، اما تحت دیکتاتوری ۲۳ ساله‌ی زین‌العابدین بن علی این اتحادیه‌ها قدرت عمل چندانی نداشتند و به شدت تحت کنترل امنیتی بودند. در جنبش اخیر اتحادیه‌ها پرقدرت وارد عمل شدند و با اعلام اعتصاب‌های سراسری که به شدت مورد استقبال قرار گرفتند و همچنین در کنار سایر گروه‌های صنفی، پزشکان، وکلا و معلمان به تظاهرکنندگان پیوستند. مرور بر سیر اتفاق‌های جمعه ۱۶ ژانویه، روز سقوط زین‌العابدین بن علی این نقش پررنگ را نشان می‌دهد: در این روز اتحادیه‌ی کارگری (یو.جی.جی.تی: اتحادیه‌ی سراسری کارگران تونسی) اعلام اعتصاب عمومی کرد. سپس دانشجویان به تحصن کارگران ملحق شدند و تظاهرکنندگان برای اولین‌بار توانستند از صف نیروهای پلیس گذشته و در برابر وزارت کشور تجمع کنند. شب هنگام زین‌العابدین بن علی از تلویزیون اعلام میکند صدای مردم را شنیده است. این صدای اتحاد قوی گروه‌های مختلف مردمی بود که به گوش زین‌العابدین بن علی رسیده بود. در مقابل جنبش سبز همراهی با جنبش کارگران، معلمان و سایر اصناف را در دستور کار خود نداشته است و نتوانسته از ابزار اعتصاب عمومی استفاده کند.
مورد دوم. جنبش تونسی‌ها تنها در پایتخت متمرکز نبود و در اغلب شهرهای تونس با شدت مشابهی پیش می‌رفت. مرکز اعتراض‌های جنبش سبز در تهران بود
مورد سوم. تداوم مبارزات خودجوش و استفاده از فرصت‌ها. جنبش تونسی‌ها خودجوش بود و آنها منسجم و پی‌گیر وارد میدان مبارزه شدند و این مبارزه را ادامه دادند. جنبش سبز خودجوش بود و مردم ایران منسجم و پی‌گیر وارد مبارزه شد، اما به تدریج شور و انگیزه‌ی مبارزه را از دست داد.
مورد چهارم. جنبش تونسی‌ها و جنبش سبز هر دو از ابزار ارتباطی نوین نظیر توییتر و فیس‌بوک برای سازمان دادن تظاهرات و اطلاع‌رسانی استفاده کردند (علی‌رغم سانسور و محدودیت شدیدی که از جانب حکومت ایران و تونس بر این شبکه‌ها اعمال می‌شد)، اما علاوه بر شبکه‌های مجازی و البته به مراتب مهم‌تر از آن مردم تونس توانستند در سطح وسیع‌تر و در فضای واقعی اعتراض‌های خود را سازمان بدهند.۱۸در مورد ایران به‌ویژه بعد از هشت‌ماه اول جنبش به نظر می‌رسد که اتکای بیش از حد به شبکه‌های مجازی جایگزین مبارزات رو در رو و واقعی مردم در جامعه و همچنین تلاش برای متشکل شدن در قالب گروه‌های فعال سیاسی و اجتماعی شده است. با توجه به مورد اول، باید توجه داشت که مبارزهی موثر و نتیجه‌بخش چه دراز مدت و چه سریع و ناگهانی بدون درگیری گسترده‌ی گروه‌های اجتماعی و سیاسی و به ویژه تشکل‌های صنفی ممکن نخواهد بود و بنابراین به جای اتکا بر ابزار شبکه‌های مجازی بهتر است توجه و تلاش کنشگران جنبش بیشتر متوجه ایجاد یا ارتباط گرفتن با گروه های مبارزاتی مختلف باشد.
پنج. سخن آخر اینکه شاید هنوز نتوان در مورد آینده‌ی انقلاب تونس با قاطعیت نظر داد، اما فراتر از نتیجه‌ی نهایی تا همین نقطه نیز این حرکت مردمی توانسته است به عنوان دومین انقلاب مردمی عصر پسااستعماری در آفریقای شمالی موفقیت چشمگیری داشته باشد. بنابراین چون گمانه‌زنی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت این جنبش به یک اندازه مبتنی بر احتمالات و نه واقعیات خواهد بود. بهتر است به جای بدبینی مفرط یا استفاده از شیوه‌ای تدافعی که ناظر بر اثبات برتری جنبش سبز نسبت به جنبش تونس است تلاش کنیم برخوردی انتقادی ولی باز و واقعگرایانه با پیروزی جنبش تونسی‌ها داشته باشیم. برخوردی که به جای زیر سئوال بردن مطلوب بودن پیروزی تلاش میکند متغیرهای موفقیت تونسی‌ها را تحلیل کند و آنها را به کار ببندد. ما نیز البته می‌خواهیم پیروز شویم و خیلی زود، چرا که نه؟
پی‌نوشت‌ها:
۱. Perkins, A History of Modern Tunisia (Cambridge Univ. 2004) at 95-96, 98
۲. Robert Rinehart, “Historical Setting” at 42, in Tunisia. A Country Study edited by Harold D. Nelson (Washington, D.C. 1987)
۳. Kamel Labidi.Tunisia: independent but not free. Le monde diplomatique, March 2006
۴. Neziha Rejiba. Ben Al’s young Sharks. Le monde diplomatique,March 2006
۵. Kate Connelly. Paris celebrates Tunisian revolution. Le monde diplomatique,January 2011
۶. http://www.rahesabz.net/story/308481/
۷.http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/01/110115_u02_mf_tunisia.shtml
۸.http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
۹.http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jan/13/tunisia-youth-revolution
۱۰.http://www.economist.com/node/17862305
۱۱.http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/01/20111167156465567.html
۱۲.http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/01/110113_l24marcus_tunisia.shtml
۱۳.http://www.economist.com/node/17853324
۱۴.http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/14/tunisia-unrest-street-clashes
۱۵.http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/16/muammar-gaddafi-condemns-tunisia-uprising
۱۶.http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-tunisia-turmoil-shows-instability-of-entire-mideast-1.337304
۱۷.http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/02/tunisia_s_protest_wave_where_it_comes_from_and_what_it_means_for_ben_ali
.http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jan/19/tunisia-revolution-twitter-facebook.۱۸
“مورد دوم. جنبش تونسی‌ها تنها در پایتخت متمرکز نبود و در اغلب شهرهای تونس با شدت مشابهی پیش می‌رفت. مرکز اعتراض‌های جنبش سبز در تهران بود”
یکی از مهم ترین نکاتی که در بررسی ناکام شدن جنبش سبز، از چشم اکثر تحلیلگران دور می ماند، همین نکته است که چرا مردم دیگر شهرهای ایران بالاخص آذربایجان و کردستان از جنبش سبز حمایت نکردند.
کاربر مهمان / 27 January 2011
در ایران حکومت یک مشروعیت مذهبی دارد نزد طبقه مستضعف و نزد نظامیان و بسیج . یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد هوادار عقیدتی دارد که آماده جان نثاری هستند . اگر هم این دفعه جنبش ۶ ماه طول کشید برخلاف دفعات قبل برای این بود که رهبری مخالفین خودی بودند ( موسوی و کروبی و خاتمی ) و این مطلب شک ایجاد کرد . اما این شک به سرعت بر طرف شد دلیل ان را شما غربی ها نمیدانید ، اپوزیسیون هم آنرا به شما نمی گوید . حالا حالا ها باید کار و تحقیق کنید تا راز شکست جنبش های طبقه متوسط در ایران برای آزادی و دموکراسی را دریابید .
حکومت فعلی در کنار مشروعیت مذهبی ، یک مشروعیت ایدیولوزیکی انقلابی هم دارد ( نظیر کوبا و کره شمالی ). در ایران چپ ها حول محور حزب توده در یک فراماسونری متحدا از هر چیزی که ضد امریکا و غرب و به نفع روسیه و چپ های آمریکای جنوبی و اعراب رادیکال باشد به صورت سنتی حمایت میکنند . به ان مشروعیت ضد امپریالیستی میدهند ، مخالفان رژیم را برای او مجانی سرکوب و لجن مال میکنند . به همین دلیل رژیم مخالفانش را ( حتا اگر قبلا نخست وزیر و ریس مجلس و رییس جمهور بوده باشند ) به راحتی مثل استالین متهم به رابطه با امریکا میکند و میکوبد . مخصوصا اگر مردم در خیابان از طبقه متوسط باشند که فرهنگ غربی و ظاهر غربی دارد این شک که اینها آمریکایی هستند نزد ان طبقه مستضعف مذهبی تقویت میشود .
از نظر سیاسی چپ روسی در ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا کنون دائما تبلیغ کرده که امریکا دنبال غارت ایران است ، جاسوس دارد در میان مخالفین و در دولت ، سیاستمدارانی که با روسیه نزدیک نباشند حتما آمریکایی هستند ، هر کس از دیکتاتوری پرولتاریا ، لنین ، استالین، چه گوارا ، کاسترو ، ….. دفاع نکند یا از سرمایه داری یا لیبرالیسم یا سلطنت دم بزند آمریکایی است . اینها مصدق را که یک رهبر ملی گرا بود آمریکایی خواندند ، بازرگان را که یک لیبرال دموکرات بود سازشکار خواندند ، بنی صدر را که لیبرال بود پینوشه خواندند ، امیر انتظام را که سمبول پایداری و استقامت در راه ایجاد دموکراسی بود جاسوس سیا خواندند ، اینها حتا کروبی و خاتمی را که لیبرال تر از موسوی هستند میکوبند . سروش را که اسلام را پروتستانیزه کرد و گنجی را که ۶ سال زندان بود و حجاریان را که تیر خورد برای اصلاحات از عوامل رژیم میدانند اما با علی لاریجانی ، الیاس نادران ، توکلی ، افروغ ، مطهری و حتا با پور محمدی میانه خوبی دارند ( چون آنها ضد امریکا و هوادار روس هستند ). دشمنی اینها با احمدی هم ابدا به خاطر کودتا و حقوق بشر و این حرفها نیست چون با اصول گرایان مشکلی ندارند . احمدی چون خواهان نزدیکی با آمریکاست اینقدر مغضوب است .
بنابر این آقایان تحلیل گر و سیاستمدار غربی تا شما به این حقیقت واقف نشوید ، تا عوامل اینها ( مثل میلانی ، طالعی ، متین دفتری ، کشتگر ، ادیب زاده ، نوری الا ، نیک آهنگ ، آشوری ، تابان ، بقراط ، داعی السلام ، جعفر زاده ، خاوند ، فتاپور ، نقره کار ، …….) مشاور شما هستند یا شما از آنها در مورد رژیم و اپوزیسیون و جامعه ایرانی اطلاعات و داده های خود را میگیرید در بر همین پاشنه خواهد چرخید . چون اینها به شما آدرس غلط میدهند و وب سایت های رادیو فردا و دوچه وله تبدیل شده اند به روز نامه های مردم و کار . مرکز تحقیقات استراتژیک شما هم تحت تاثیر مجاهدین است .
اصلا منتظر اصلا حات در ایران هم نباشید تا چه رسد به انقلاب .
ایران به سوی کوبا شدن پیش میرود . ناراضی ها و مغز ها در حال خروج از کشور هستند . آنچه میماند مردم ساده ، درگیر مسائل روزمره و امیدوار به حداقل زندگی که دولت به عنوان صدقه از در آمد نفت به آنها خواهد داد و دلیلی هم برای انقلاب باقی نخواهد گذاشت . بلند پروازی و غرور ملی آنها هم با این حلوا حلوا کردنهای اتمی و ضدیت با امریکا ارضا میشود . این رژیم از کوبا هم قدری دست و دلباز تر است ، انتخاباتی برگزار میکند و تیم موافق و مخالف میسازد تا مردم کمی احساس مشارکت هم داشته باشند . ماهواره و اینترنت و سل فون را هم کج دار و مریز آزاد میگذارد ، بر خلاف کوبا . پاسپورت هم که حاضر است ، جوانان هم همه تحصیل کرده میتوانند مهاجرت کنند اگر دوست ندارند . قشر بازاری هم که هم مذهب میخواهد هم سرگرمی ، تور های دوبی و هند و مالزی و چین و ترکیه و بلغارستان و سوریه و ……. ارزان و برقرار . چهار نفر ملی گرا و لیبرال و دموکراسی خواه که پیدا شوند می اندازند زندان ۹ سال ! تا بیاد بیرون این رژیم ۹ سال خودش را تثبیت کرده و ان جوان زندگی را باخته .
خیلی احساساتی شوند و اسلحه دست بگیرند اعدام . نویسنده ها هم میتوانند در کانون نویسندگان و روسنامه ها مستقیم و غیر مستقیم به تبلیغ علیه امریکا و غرب و اسرائیل و به نفع چپها مطلب بنویسند . یعنی تثبیت رژیم .
کاربر مهمان [email protected] / 27 January 2011
تحلیل خوبی بود، ولی در بخش مربوط به مقایسه‌ی دو کشور، مقایسه‌ی توان و آمادگی سرکوب بین دو حکومت نیز باید مد نظر قرار بگیرد. نظام ایران در مقایسه با دولت تونس، در جنبه‌های متعددی آمادگی بیش‌تری برای سرکوب داشت:
1- آمادگی اطلاعاتی: پیش‌بینی این که بعد از 22 خرداد حرکتی اعتراضی آغاز خواهد شد، برای حکومت ایران سخت نبود، ولی پیش‌بینی این که یک جوان تونسی دست به خودسوزی بزند و این اتفاق در شهری دورافتاده منجر به سرنگونی بن علی شود، تقریباً غیر ممکن بود.
2- آمادگی انسانی: تعداد، تنوع، و گستردگی طولی و عرضی نهادهای نگه‌بان جمهوری اسلامی (سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس عادی، پلیس ضد شورش، نوپو، حفاناجا، بسیج و …) قابل مقایسه با نهادهای عمدتاً رسمی و بوروکراتیک امنیتی تونس نیست.
3- آمادگی ایدئولوژیک: دست کم برای بخشی از سرکوبگران ایرانی، مقابله با جنبش سبز در حکم مقابله با محاربان با خدا و مفسدان فی‌الارض را داشت؛ بر خلاف تونس که چنین بار ایدئولوژیکی وجود نداشت.
4- آمادگی اخلاقی: رییس جمهور تونس (مانند شاه سابق ایران) در زمانی «صدای مردم را شنید» و در واقع حقانیت اعتراضات را به رسمیت شناخت، وعده‌ی اصلاحات داد، به عیادت بوعزیزی (جوان خودسوزی‌کننده) رفت و پس از کشته شدنش، با مادرش ملاقات و هم‌دردی کرد. رهبران ایران نه فقط هرگز کوچک‌ترین حقی به معترضان ندادند بلکه آنان را خس و خاشاک و جاسوس و آشوب‌گر نامیدند. مقایسه‌ی رفتاری که بن علی با بوعزیزی کرد، با رفتار حکومت ایران با شهدای جنبش سبز، به ویژه ندا (و از جمله ساختن دست کم چهار برنامه‌ی تلویزیونی ویژه برای لوث کردن شهادت ندا) آموزنده است. وقاحت جمهوری اسلامی برای نگاه کردن در چشم‌های مردمش و سرکوب کردن آنها، قطعاً با میزان بی‌اخلاقی حکومت بن‌علی قابل قیاس نیست.
محمد / 28 January 2011
بین یک حکومت مورد تایید و حمایت آمریکا و یک حکومت کاملاً ضد آمریکایی و بین قیام طرفدران آمریکا در یکی با قیام مردم عادی در دیگری هیچ شباهتی که شما بتوانید از نظر ایدوئولوژی مورد تایید غرب رویش حساب باز کنید وجود ندارد.
میم / 30 January 2011