پس از حضور هيات عالى‌رتبه قضايى ايران در عراق، دادستان‌هاى كل دو كشور تفاهم‌نامه قضايى امضا كردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، ايران و عراق مى‌توانند حقوق بشر پيشنهادى خود را بر مبناى اسلام داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری میزان، رییس قوه قضاییه ایران در بغداد گفته است: «روابط حقوقی و قضایی ایران و عراق می‌تواند به ارتقای سطح تعاملات سیاسی دو کشور منجر شود.»
صادق آملی لاریجانی در ادامه گفته است: «ترديدى نيست كه ما تلقى‌هاى كشورهاى غربى در مورد حقوق بشر را نخواهيم پذيرفت و تعريف حقوق بشر از ديدگاه جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق مى‌تواند جايگاه ويژه‌اى در روابط بين‌الملل داشته باشد.»
اين اما اولين بار نيست كه يكى از مقام‌های بلند‌پایه جمهورى اسلامى به بيان اين موضوع مى‌پردازد كه حقوق بشر جهانى مورد قبول تهران نيست و كشورهاى اسلامى با توجه به جايگاه دين در حكومت، خواستار اجراى حقوق بشر اسلامى هستند.
اعلاميه حقوق بشر اسلامى
اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (پنج اوت ۱۹۹۰) از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در شهر قاهره و با پشتيبانى دولت‌هاى ايران، عربستان سعودى و سودان به تصویب رسيد.
اين اعلاميه واكنش كشورهاى اسلامی به اعلاميه جهانى حقوق بشر بود كه با ايمان این كشورها به الله به عنوان پروردگار جهانيان آغاز شده و هيچ خداى ديگرى را در حد و شريک الله نمى‌شمارد.
در بخشى از این اعلاميه مى‌خوانيم كه الله، امت اسلامى را بهترين امت برگزيد تا اين امت يک تمدن جهانى همگون را به بشريت تقديم كند.
ماده پنج اين اعلاميه ازدواج را تنها ميان زن و مرد جايز مى‌داند و تشكيل خانواده به هر صورت ديگر را نهى مى‌كند.
ماده شش، بند الف، زن و مرد را برابر مى‌شمارد اما زنان را داراى حقوقى به اندازه وظايف آنان مى‌داند. بند ب همین ماده، تنها پدر و جد پدرى را براى داشتن حق حضانت بر فرزند صالح می‌داند.
همچنین بند الف ماده ۲۲ این اعلامیه، آزادى بيان را تنها به شرط مخالف نبودن با شرع جايز مى‌شمارد.
به این ترتیب اعلاميه حقوق بشر اسلامى با داشتن ۲۵ ماده، تضادهاى بسیاری با اعلاميه جهانى حقوق بشر دارد.
آغاز گفت‌و‌گوهاى حقوق بشرى ايران و اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا از منتقدان هميشگى نقض حقوق بشر در ايران است. عدم آزادى بيان، جرم سياسى و آمار بالاى اعدام از جمله مشكلاتى‌ست كه اتحاديه اروپا خواهان رفع آن‌هاست. دولت جمهورى اسلامى در پاسخ به اين انتقادها، قوه قضاييه را نهادى مستقل از دولت می‌داند و با بى‌طرف نشان دادن خود در دستگيرى و زندانى شدن اصحاب رسانه و فعالان سياسى، قاچاقچيان مواد مخدر را بيش‌ترين گروه در ميان اعدام‌شدگان معرفى مى‌كند.
از جمله تازه‌ترين اقدام‌ها در این زمینه از سوى جمهورى اسلامى، ارائه طرحى با ٧٦ امضا به مجلس شوراى اسلامى است كه بر اساس آن مجازات اعدام براى قاچاقچيان مواد مخدر مى‌بايست مورد بازبينى قرار گرفته و در صورت صلاحديد، حبس ابد جايگزين اعدام شود.
در زمان ارائه این طرح به مجلس در سال گذشته هجری خورشیدی، حسن نوروزى، سخنگوى كميسيون قضايى و حقوقى مجلس در گفت‌و‌گویی با خبرگزارى صدا و سيما گفت: «امروز طرحی را با ٧٦ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کردیم که می‌گوید کسانی که حامل مواد مخدر بوده یا در دام قاچاقچيان مواد مخدر افتاده‌اند، در صورت نداشتن سوء پیشینه نباید اعدام شوند.»
او ارائه اين طرح را خارج از فشارهاى خارجى بر كشور خواند و گفت كه مجلس خود به اين نتيجه رسيده است.
حسن روحانى، رييس جمهورى ايران اما در روز شنبه هشتم آبان ماه ٩٥ در ديدار با فدريكا موگرينى، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا كه به ايران سفر كرده بود، گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در راستای ترویج حقوق شهروندی در جوامع منطقه، همکاری‌های گسترده‌ای را با اتحادیه اروپا داشته باشد.»
همچنين مجيد تخت روانچى، معاون وزير امور خارجه جمهورى اسلامى، در روز سوم آبان از حضور نمايندگانى از قوه قضاييه در گفت‌و‌گوهاى حقوق بشرى ميان اتحاديه اروپا و ايران در بهمن ماه سال جارى خبر داد.
آيا اتحاديه اروپا اعلاميه حقوق بشر اسلامى را می‌پذیرد؟
اعلاميه حقوق بشر اسلامى سندى بين‌المللى نبوده و مورد پذيرش سازمان ملل نيست. دليل اين امر هم مهم‌تر از تفاوت‌هاى اساسی و بسیار ميان حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر است.
پذيرش رسمى يک سند با ارزش‌هاى پايين‌تر، جهانى بودن اعلاميه حقوق بشر را خدشه‌دار خواهد كرد. اتحاديه اروپا نيز علاوه بر پاسداشت اعلاميه جهانى حقوق بشر، با تصويب كنوانسيون اروپايى حقوق و آزادى‌هاى بشر در سال ١٩٥٠ در شهر رُم و لازم‌الاجرا شدن اين كنواسيون از سال ١٩٥٣ براى تمامی كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، استانداردى بالاتر از اعلاميه جهانى را ثبت كرده است.
گرچه اين كنوانسيون از كيفيت اجرایى و استاندارد بالاترى نسبت به اعلاميه جهانى برخوردار است و تنها در ميان كشورهاى عضو لازم‌الاجراست، اما به نظر نگارنده اين یادداشت، راه را براى كشورهاى اسلامى گشوده تا آنان نيز خواستار اجراى اعلاميه حقوق بشر اسلامى ميان كشورهاى امضا كننده سند اعلامیه حقوق بشر اسلامی شوند.
در ۱۰سال گذشته اسلام افراطی در اروپا رشد گسترده داشته است. سيل پناهندگان به اروپا هم زمینه تغيير در نژاد و مذهب غالب مهاجران را فراهم کرده است به گونه‌اى كه مسيحيان آفريقا جاى خود را به مسلمانان خاورميانه داده‌اند. همچنین تمايل مسلمانان براى ازدواج با مسلمان ديگر و ميزان زاد و ولد در ميان مسلمانان به شدت افزايش يافته است. اين افزايش، خواست‌هايى مانند اسلامى كردن آموزش و پرورش، اجازه چند‌‌همسرى يا افتتاح دادگاه‌هاى شرع اسلام براى داورى ميان مسلمانان را هم به میان آورده است.
در سال ٢٠١١ گروهى از مسلمانان افراطى در بلژيک با تشكيل گروهى به نام «شريعت براى بلژيک» در خيابان‌هاى شهر آنتورپن اقدام به امر به معروف و نهى از منكر دختران با دامن‌هاى كوتاه يا افراد همجنس‌گرا كردند. اين گروه زير نظر گروهى ديگر در بریتانیا به نام (اسلام براى اتحاديه پادشاهى) فعاليت مى‌كرد. در آن سال پليس و وزارت دادگسترى بلژيک، امر به معروف و نهى از منكر را دليل قانع‌كننده براى برخورد و دستگيرى سران شريعت در بلژيک ندانست. با گذشت دو سال و قدرت گرفتن گروه دولت اسلامی (داعش) اما گروه شريعت براى بلژيک، جوانان را تحت نام مجاهد براى كمک به داعش به سوريه فرستاد.
با این تفاسیر آيا اتحاديه اروپا اعلاميه حقوق بشر اسلامى را خواهد پذيرفت؟
در ميان كشورهاى اتحاديه اروپا حقوق بشر اسلامى جايى نخواهد داشت اما پذيرش آن از سوى كشورهاى اروپايى براى اجرا در ميان كشورهاى اسلامى چطور؟
حقوق بشر اسلامی، ترامپ يا كلينتون؟
مى‌توان دونالد ترامپ را در آمريكا با ويكتور اوربان، رييس جمهوری لهستان، برادر دوقلو دانست. هر دو پيرو عوام‌گرايى بوده و در برخى سخنان آنان رد پاى نژاد‌پرستى به چشم مى‌خورد. ويكتور اوربان مخالف پذيرش حتى يک پناهجوى مسلمان در كشور خود است و ترامپ قصد دارد مسلمانان را از آمريكا اخراج کند. به جمع اين دو مارى لپن، رهبر جبهه ملى فرانسه را نيز می‌توان افزود.
پيروزى ترامپ در انتخابات رياست جمهورى آمريكا اما موجب قدرت گرفتن بیش‌تر عوام‌گرايى در اروپا خواهد شد و احتمالا مسلمانان اروپا را هم با مشكل روبه‌رو خواهد کرد.
اما پيروزى هيلارى كلينتون را می‌توان پيروزى جنبش فمينيسم دانست. براى نخستين بار كاخ سفيد به جاى بانوى اول آمريكا، مرد اول به خود خواهد ديد. به دنبال پيروزى هيلارى، در طول زمان، احتمالا زنان هم در آمریکا و هم در اروپا قدرت بيش‌ترى خواهند گرفت و از آنجا که متن اعلاميه حقوق بشر اسلامى اين حقيقت را نشان مى‌دهد كه اين اعلاميه سندی زن‌ستيز است، با روى كارآمدن او، پذيرش اين اعلاميه در داخل اتحاديه اروپا ميسر نخواهد بود.
در هر دو صورت انتخابات آمریکا چه با پيروزى ترامپ تمام شود و چه كلينتون، حقوق بشر اسلامى جايى در اتحاديه اروپا نخواهد داشت اما گسترش عوام‌گرايى در سیاست کشورهای عضو اتحادیه اروپا اين امكان را فراهم مى‌سازد تا كشورهايى مانند ایران و عربستان سعودى با تكيه بر حقوق بشر اسلامى به سركوب و نقض بيش‌تر حقوق شهروندان خود بپردازند.
از سوی دیگر اين‌چنين نيست كه با برنده شدن هيلارى كلينتون و روى كار آمدن اولين رييس جمهوری زن در تاريخ آمريكا، زنان در اروپا دست به انقلاب بزنند. آمار نشان مى‌دهد كه زنان درصد پايينى از کرسی‌هاى پارلمان اروپا را در اختيار دارند (٣٧ درصد). اقتصاد و سياست ممکن است باعث بشوند زنانى مانند فدريكا موگرينى بيش‌تر به فكر حفظ مقام خود بیفتند و گاهى باج‌هاى استراتژيک به كشورهاى اسلامى داده شود.
جمهورى اسلامى ايران با شناخت شرایط و موقعيت پيش آمده در تلاش است تا با قبولاندن تفاوت‌هاى فرهنگى و دينى به اتحاديه اروپا، زمينه قبول ضمنى اعلاميه اسلامى حقوق بشر را از سوی اروپا فراهم کند و به این ترتیب از بند تحريم‌هاى بيش‌تر بگریزد.
همانگونه که بقول اقای خاتمی دمکراسی را سوغات غرب ندانست و انرا حاصل پنج هزار سال تفکر بشریت دانست دین نیز با تاریخی مشابه تکامل یافته و خلاصه و چکیده همه نکات مثبت ادیان در منشور حقوق بشر تجلی پیدا کرده و نپذیرفتن ان به مثابه یک سند غیر اسلامی از سوی متحجرینی که ناندانیشان هنوز هم از راه صوری دین و مذهب شناسی است ان میطلبد که محکم و استوار در مقابلشان بایستیم و از انان بخواهیم که ثابت کنند که منشور حقوق بشر یک سند غیر اسلامی است ” باشد که از این طریق رسوایشان کنیم و دکانشان را تخته کنیم.
امیر / 03 November 2016
کدام حقوق بشر اسلامی. اسلام اصلا غیر مسلمانان را نجس ميداند.
هیراد / 03 November 2016
ریاکاران حقوق بشر اسلامی کجا بوده
هیراد / 03 November 2016