جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقايی، دو زندانی سياسی در ايران به جرم همکاری با سازمان مجاهدين خلق، بامداد امروز اعدام شدند.
پايگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران، در اطلاعيه خود نوشته است که اين دو عضو يک شبکه فعال از سازمان مجاهدين خلق بودند که با «هدايت سرپل ارتباطی خود در کشور انگليس»، با توزيع تصاوير و پلاکاردهای اين سازمان، تهيه تصوير و فيلم از درگيری‌ها و نيز سر دادن شعارهايی به نفع اين گروه در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، مجرم شناخته شده‌اند.
اطلاعيه می‌افزايد محمدعلی حاج‌آقايی اعتراف کرده بود که چند بار به پايگاه اشرف سازمان مجاهدين خلق در عراق سفر کرده، در دوره‌های آموزشی شرکت نموده و يک بار نيز سه هزار دلار از آنها دريافت کرده است.
به نوشته دادستانی تهران محمدعلی حاج‌آقايی يک بار نيز در سال ۱۳۶۲ به اتهام کمک مالی به مجاهدين خلق و پخش روزنامه اين گروه دستگير شده بود.
اين اطلاعيه افزوده است که وی قصد اقامت در اردوگاه اشرف را داشته اما به دليل داشتن سن بالا مورد پذيرش قرار نگرفته است.
محمدعلی حاج‌آقایی در ۲۷ شهریور سال گذشته در یکی از تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ حاج‌آقایی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با منافقین» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم گرديد.
مهدی حجتی، وکيل وی در مورد اتهام محاربه به موکلش گفته بود: «به لحاظ حقوقی این اتهام محاربه نیست. در حال حاضر با توجه به این که سازمان مجاهدین خلق خلع سلاح شده‌اند ما در دادگاه بدوی و تجدید نظر استدلال کردیم که این اعمال محاربه نیست.»
پايگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در مورد جعفر کاظمی، زندانی اعدام شده ديگر جرم وی را برقراری ارتباط با سرشبکه مجاهدين خلق در داخل کشور، جذب و جمع‌آوری کمک مالی و فعاليت تبليغی به نفع اين گروه و بردن فرزندش به عراق ذکر کرده است.
دادستانی تهران می‌افزايد که جعفر کاظمی همچنين دست به فعاليت‌های تبليغاتی برای مجاهدين خلق زده و در اعتراضات پس از انتخابات از تجمعات فيلم‌برداری و عکس‌برداری می‌کرده است.
دولت ايران معمولاً هر گونه تماس با سازمان مجاهدين خلق و يا تبليغ به نفع اين سازمان را با اتهام «محاربه» محاکمه می‌کند که مجازات آن در ايران اعدام تعيين شده است. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هر گروهی که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند، تا زمانی که مرکزيت آنها باقی است، تمامی اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه را می‌دانند و به نحوی در پيش‌برد اهداف آن فعاليت دارند محارب‌اند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی پيش از اين گفته بود که همسرش عضو سازمان مجاهدين خلق نيست و همچون بسياری ديگر از شهروندان در تجمعات اعتراضی فيلم و عکس می‌گرفته است.
رودابه اکبری امروز پس از اعدام همسرش در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت که نه وی و نه وکيل همسرش از اعدام او خبری نداشتند.
وی گفت: «چهار صبح اعدامش کردند. چون صبح زود اين کار را انجام می‌دهند. هيچ مدرکی نداشتند و فقط به خاطر چند تا عکس و يا ويدئويی که از تجمعات بعد از انتخابات گرفتند و فرستادند. آيا اين حکمش اعدام است؟ طبق خود قانون اساسی… خودشان کسی که تبليغ عليه نظامی می‌کند حکمش شش تا يک سال زندان است. حالا ببينيد اين‌ها چه احکامی را صادر می‌کنند.»
رودابه اکبری خبر مبنی بر بردن جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقايی به پای چوبه دار اما اعدام نکردن آنها را که دو روز پيش در برخی وب‌سايت‌ها منتشر شده بود تأييد کرد و گفت اين اتفاق سه‌شنبه هفته گذشته رخ داده بود.
به گفته دادستانی تهران جلسات رسيدگی به اتهامات جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقايی با حضور نمايندگان دادستان و وکلای آنان در شعبه‌های مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برگزار شده بود و رأی‌های صادره از سوی دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شده بود.
در يک ماهه اخير اعدام‌ها در ايران گسترش کم‌سابقه‌ای يافته است. به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران طبق آمار رسمی، از ۲۹ آذر تا ۲۹ دی‌ماه سال جاری ۹۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند که بيشتر آنها را محکومين به جرايم مواد مخدر تشکيل می‌دهند.
در دی‌ماه گذشته دو زندانی سياسی نيز اعدام شدند. علی صارمی هشتم دی به اتهام «عضويت در سازمان مجاهدين خلق» در زندان اوين و حسين خضری در روز ۲۵ دی در زندان اروميه اعدام شدند.
چرا دهه شصت؟ چرا کشتار ۶۷؟ گذشته از آن که در تمامی سال‌های پس از دهه شصت همواره کسانی به اتهام‌های واهی سياسی به زندان افتاده و شکنجه گشته و حتا به کام مرگ رانده شدند(اگرچه تا مدتی تلاش شد قتل‌های زنجيره‌ای جای ظاهرا خالی احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پر کند) در طول يک سال و نيم پس از ۲۲ خرداد ۸۸ برای دهها نفر به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر شده و به اجرا نيز درآمده است.
خطر اعدام زندگی دهها نفر را به اتهام همان جرم‌های واهی که در دهه شصت جان صدها ايرانی را ستاند، تهديد می‌کند. برخی از اين محکومان به اعدام، افرادی هستند که پيش از اين سالها در زندانی جمهوری اسلامی بسر برده بودند و با اين همه گويا پرونده‌شان برای هميشه و در هر شرايطی باز است تا نخستين کسانی باشند که رژيم به انتقام از اعتراض مردم به سراغ آنها می‌رود.
به خبرها نگاه کنيد! احکام اعدام را مرور کنيد که که از سوی خبرگزاری‌های خود جمهوری اسلامی اعلام می‌شود تا بعدا کسی مدعی نشود و نگويد، ما نمی دانستيم! ما خبر نداشتيم! تا بعدا کسی در برابر اين پرسش که چگونه بر بستر خون و در سايه چوبه‌های دار، خود را برای «انتخابات» آماده می‌کرديد، مظلوم نمايانه مدعی نشود که: آخر ما مخالف «خشونت» و «خونريزی» بوديم! چگونه خون را بر و ديوار زندان‌ها نمی‌بينيد و فرياد رنج و درماندگی خانواده‌های زندانيان سياسی را نمی‌شنويد و هنوز دَم از «اصلاح» و «انتخابات» می‌زنيد؟! روی سخن تنها با آقايان موسوی و کروبی و حد فاصل آنها با «رهبری» يعنی آقايان خاتمی و رفسنجانی نيست. با آنهايی نيز هست که هم اينک زمام قدرت را در دست دارند و دير يا زود از قدرت رانده خواهند شد: بعدا نگوييد ما خبر نداشتيم!
کاربر مهمانحسين / 24 January 2011