پانتهآ بهرامی – حکم دادگاه بدوی برای نسرین ستوده، وکیل بسیاری از پروندههای سیاسی و حقوق بشری، اعتراضهای وسیعی را در سطح بینالمللی برانگیخت. این وکیل دادگستری به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برندهی جایزهی صلح نوبل که مدتی است در خارج از ایران به سر میبرد، در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار دخالت این سازمان در پروندهی نسرین ستوده شده است.
علاوه برآن لارنس کانن، وزیر امور خارجهی کانادا روز ۱۱ ژانویه با انتشار بیانیهای در مورد محکومیت نسرین ستوده فعال حقوق بشر به ۱۱ سال زندان، ممنوعیت خروج از ترک کشور و نیز ممانعت وی از اشتغال در حرفهی وکالت به صدور این حکم از سوی مقامات ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و آن را کاملاً غیر قابل پذیرش و غیر قابل توجیه دانسته است.
افزون برآن فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجهی آمریکا در بیانیهای ضمن اعتراض به حکم این حقوقدان نوشت: «ما از این که نسرین ستوده همچنان در بازداشت است و حق وکالتش را از دست داده، سرخوردهایم.»
نسرین ستوده تنها وکیل دادگستری نیست که به زندان در حکومت اسلامی محکوم میشود. دکتر هادی قائمی، هماهنگکنندهی کمپین بینالمللی برای حقوق بشر در ایران از چند وکیل دیگر نیز نام میبرد.
هادی قائمی: آقای اولیاییفر برای مصاحبههایی که در مورد پروندههای وکلایش انجام داده است، یکسال حکم زندان دارد که الان شش یا هفتماه آن را گذرانده است. آقای سیفزاده هم از نظر دادگاه بدوی نه سال حکم دارد و همچنین آقای دادخواه نیز حکم مشابهی دارد که در حال اجرا است.
پروندههای موکلین ستوده
نسرین ستوده روز ۱۳ شهریورماه، پس از آن که برای پاسخ به احضاریهی دادگاه به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
برخی از ویژگیهای فعالیت این وکیل دادگستری را میتوان اینگونه دستهبندی کرد:
۱ـ وی پروندههای سیاسی و حقوق بشری حساسی را به عهده داشت. برای نمونه عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، حشمتالهد طبرزدی که هر سه از روزنامهنگاران معترض هستند و هم اکنون در زندان به سر میبرند، از موکلین نسرین ستودهاند.
۲ـ نهادهای مدنی در دههی اخیر در شکل سازمانهای مستقل در ایران شکل گرفت، اما فعالین مدنی و حقوق بشری همواره مورد حملهی حاکمیت بودند. برای مثال محمد صدیق کبودوند، کنشگر مدنی کرد و برندهی جایزهی هلمن همت نویسندگان تحت آزار، از سوی دیدهبان حقوق بشر در سال ۸۸، ازجمله موکلین نسرین ستوده بوده که هم اکنون در بند است.
۳ـ نسرین ستوده وکیل بسیاری از کنشگران حقوق زنان بوده است. برخی از هفت فعال حقوق زنان که چندی پیش در مقابل سازمان ملل در ژنو به وضعیت او اعتراض کردند، از موکلین او بودهاند.
۴ــ محمدرضا زمانی و آرش رحمانیپور که هر دو به اتهام اغتشاشات پس از انتخابات اعدام شدند و ماهها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، از موکلین نسرین ستوده بودهاند. وی اما پس از این اعدامها کار خود را به عنوان وکیل تمام شده حساب نکرد و شجاعانه در گفتوگو با رسانههای فارسی خارج از کشور اعلام کرد: «موکل من مخفیانه اعدام شد. با مخفیکاری از خانواده و وکلا موکلم را بردند و اعدام کردند. حکم مخفیانه صادر شد و با شتاب و مخفیانه اجرا شد.»
نسرین ستوده در مورد آرش رحمانی گفت: «من فقط میتوانم بگویم که اعدام زیر ۱۸ سال این بار از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت. او در زمان طرح اتهامات۱۶، ۱۷ ساله بود. بنابراین به طور حتم موکل من باید در دادگاه اطفال محاکمه میشد.» اصرار نسرین ستوده به حضور در دادگاه آرش، باعث تهدید و بازداشت او شد.
۵-ـ نسرین ستوده فشارهایی که موکلانش در داخل زندان متحمل میشدند را با صدای بلند با رسانهها در میان میگذاشت تا شاید گوش شنوایی پیدا کند و مردم ایران و جهان بدانند که در زندانهای ایران چه میگذرد. برای مثال وی در گفتوگویی میگوید: «در تنها جلسهی ملاقاتی که به مدت ۱۵ دقیقه با موکلم آقای آرش رحمانیپور داشتم، او به من گفت که در دو جلسهی بازجویی خواهرش را در مقابلش قرار داده و گفتهاند اگر میخواهد خواهرش آزاد شود، باید به کارهای نکرده اقرار کند.»
خواهر آرش رحمانیپور باردار بوده و بر اثر این فشارها فرزندش را از دست میدهد.
نسرین ستوده در تمام طول مدت بازداشت خود از ۱۳ شهریورماه در زندان انفرادی بوده و بارها در اعتراض نسبت به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است. او دو فرزند خردسال دارد.
از دکتر هادی قائمی پرسیدهام: ۱۱ سال زندان، ۱۰ سال محرومیت از کار وکالت و ۱۰ سال ممنوع الخروج بودن از کشور. فکر میکنید که این حکم بر چه اساسی برای نسرین ستوده صادر شده است؟
هادی قائمی: کلاً مبنای این حکم و دستگیری خانم ستوده بسیار ناعادلانه بوده و اگر نگاه کنیم به جرمهایی که به ایشان منتسب شده و شواهدی که برای آن آوردهاند، ناعادلانه بودن این حکم کاملاً آشکار میشود. ایشان برای عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر پنج سال حکم گرفتهاند؛ کانونی که حتی عضوش هم نبوده و فقط وکیل و همکار اعضای آن بوده است. اولاً عضویت در برجستهترین سازمان حقوق بشری ایران که در سطح بینالمللی شناخته شده است، به هیچ عنوان و برای هیچکس جرم محسوب نمیشود. پس اولین نکته ی جالب این است که ایشان حتی عضو این کانون نبودند. ایشان پنج سال حکم برای عدم پوشش حجاب در ویدئویی گرفتهاند که ضبط کرده بودند و در مراسمی نمایش داده شده است. این حکم یک حکم بی سابقهی دیگر است برای یک فعال مدنی و فقط نشان میدهد آنها به دنبال یک بهانهی قانونی بودند تا حکم چنین مدیدی را برای ایشان صادر کنند. اتهام دیگر ایشان «تبلیغ علیه نظام» است به دلیل در مصاحبههایی که در مورد پروندهی موکلینشان انجام دادهاند. این یک کار کاملاً قانونی بوده و وظیفهی هر وکیلی است که پروندهی موکلین خود را دنبال کند و هیچ دلیل قانونیای برای صدور چنین حکمی نیست. درنتیجه میبینیم تمام جرمهایی که به ایشان منتسب شده است، هیچ مبنای قانونی نداشته و حکم کاملاً غیر قانونی بوده و طی یک حملهی سیستماتیک به جامعهی حقوق بشر ایران است.
به نظر میآید این حکم سنگین پیامی را با خود حمل میکند. به نظر شما این پیام که از سوی حاکمیت یا قوه قضاییه ایران ارسال شده چیست؟
پیامی که ما در ابتدا و بیشتر از همه آن را تأیید میکنیم، سخنان کسانی مانند آیتاله، جنتی است که چندماه پیش در خطبههای نماز جمعه گفت: «وکلا نباید از باطل دفاع کنند و فقط از حق دفاع کنند.» مسئله این است که اگر حق و باطل واضح است، چرا قوه قضاییه وجود دارد؟ چرا دادگاه وجود دارد و چرا قوانین وجود دارند؟ به طور کلی تلاش می کنند که وکلا را از پروندههای زندانیان عقیدتی و سیاسی و ناراضیان دگراندیش خارج کنند. پس پیام این است که هیچ وکیلی نباید وکالت اینگونه افراد را متقبل شود تا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بتوانند با هر نوع سوءاستفاده از قوه قضاییه هر نوع بدرفتاری و شکنجه را انجام دهند و احکام سنگین را برای اینگونه افراد صادر کنند.
قبل از این که ایشان دستگیر شوند، بسیاری از وکلا با رسانهها مصاحبه میکردند. الان میبینیم که اکثر وکلا از مصاحبه و اطلاعرسانی مستقیم خودداری میکنند. شما این واکنش را چگونه ارزیابی میکنید؟
دقیقاً درست است و متأسفانه این پیامد منفی اینگونه رفتارها است که وکلا را بسیار ارعاب میکند. البته در کوتاهمدت ممکن است اثرش این باشد، ولی من بر این امید و باور هستم که جامعهی حقوقدانان ایران ساکت ننشیند و نگذارند به این صورت ارعاب ادامه پیدا کند و کلاً توانایی آنها را برای رسیدگی به پروندههای موکلینشان محدود کند. این روند بسیار خطرناکی خواهد بود. اگر هیچگونه اطلاعی در مورد وضعیت زندانیان، دلیل بازداشتشان، وضعیت پرونده و وضعیت دادگاههایشان مطرح نشود موجب خواهد شد که حتی کارهای خودسرانه و غیر قانونی بیشتری انجام شود.
همانطور که میدانید حکم نسرین ستوده از دادگاه بدوی بوده است. فکر میکنید که این حکم سنگین بتواند در دادگاه تجدید نظر کاهش پیدا کند؟
بستگی به این دارد که چه قضاتی به این پرونده رسیدگی کنند. هر قاضی شریف و عادلی که حتی قوانین ناقص ایران را هم دنبال کند، میتواند ببیند که این سه جرم، همانطور که موشکافیشان کردم، هیچ شواهدی برایشان وجود ندارد و خانم ستوده فقط و فقط در چهارچوب قوانین ایران رفتار کرده است و به هیچ وجه نمیشود ۱۱ سال و حتی یک روز پشت میلههای زندان نگهشان داشت. این نشان خواهد داد که رئیس قوه قضاییه تا چه حد برای محدود کردن تأثیر نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی تلاش خواهد کرد. یا این که پرونده را نزد قضاتی بفرستد که فقط پرونده را مهر و موم میکنند و هیچ نظر حقوقی و قانونی به این پروندهها نمیدهند.
آخرین سئوالم مربوط به نقش نسرین ستوده اساساً در جریان قوه قضاییه ایران است. همانطور که میدانید او وکالت پروندههای مهمی را برعهده داشته است. وکیل شیرین عبادی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز و کسانی بوده که به هرحال جزو مخالفین محسوب میشوند. این نقش را چگونه ارزیابی میکنید؟
نقش ایشان به خصوص پس از انتخابات مناقشهآمیز خرداد ۸۸ بسیار برجسته بوده است. ایشان از شجاعترین و دلیرترین کسانی بودهاند که برای قانونی بودن و رعایت قوانین تلاش کردند و همانطور که گفتید پروندههای مهمی را به وکالت گرفتند؛ مخصوصاً در مورد خانم عبادی. در حقیقت این یک انتقامجویی از ایشان است. خانم ستوده با خبررسانی و پیگیریای که در این موارد کردهاند، نقش بسیار مهمی داشتند و من ایشان را از مهمترین حقوقدانان پس از انتخابات میبینم. اگر چنین حکمی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، کل جامعهی حقوقدانان ایران باید اعتراض شدیدی را به این حکم ابراز کنند.
آیا کمپین کمپین بینالمللی برای حقوق بشر در ایران هم حرکتی در این مورد انجام داده است؟
بله. از روز اولی که ایشان بازداشت شدند، ما کمپینهای رسانه ای و کنفرانسهای مطبوعاتی و بسیج جامعهی بینالمللی را مد نظر قرار دادیم و درخواستهای بسیاری برای آزادی ایشان از سوی جوامع حقوق بشری بینالمللی شده است. متأسفانه اما میبینیم که قوه قضاییه ایران عزم دارد که این پرونده به این مرحله برسد و صددرصد این امر در وضعیت حقوق بشر ایران در سطح بینالمللی برجسته خواهد شد. ما امیدواریم که پیامد آن یک عکسالعمل شدید از سوی جامعهی بینالمللی برای پایبند کردن ایران به تعهداتش باشد.
منظورم حرکت کمپین در پیوند با این حکم است.
بله، هم اکنون تلاش ما این است که از سوی جوامع بینالمللی به دولت ایران اعتراض شود؛ مخصوصاً از سوی نهادهای سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر که پیش از این هم یکبارهم بهطور خیلی شدید به این مورد اعتراض کرده بودند. به خصوص که پروندهی خانم ستوده را برجسته کرده بودند و درخواست آزادسازی ایشان را داشتند. ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر بسیار مهم است، چون تنها نهاد بینالمللی است که هم اکنون در مورد وضعیت حقوق بشر با دولت ایران گفتوگو و مکالمه دارد.
با سپاس به پانته بهرامی و اقای هادی قائمی.
Mina Zand Siegel / 25 January 2011
سوال مهم این است: چرا کشورهای غربی که اینهمه بر سر پروندۀ اتمی ایران مصّر هستند، اینچنین در برابر نقض حقوق بشر در سکوت هستند؟ اگر این دخالت در امور کشورها محسوب می شود پس چرا هر ساله نقض حقوق بشر کشورها را در سازمان ملل مورد بررسی قرار می دهند؟ آیا این سکوتها مهر تأییدی برای دیکتاتورها نیست؟ آیا کشورهای استعمارگر خود در این زمینه که جوانان استقلال طلب و آزادیخواه کشورها نابود شوند، نفع ندارند؟ ما بیداریم و نگاهمان دقیق است.
کاربر مهمان / 26 January 2011