در سال‌های اول انقلاب به‌ویژه در دهه‌ی اول آن، متهمین به ویژه متهمین سیاسی به هیچ وجه وکیلی نداشتند.درطی این دو دهه‌ی اخیر و موازی حرکت‌های مدنی داشتن وکیل به امری لازم تبدیل شد.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ایران اعلام کرده است اگر وکیلی به این نتیجه برسد که موکلش صاحب حق نیست، نباید روند دادرسی را طولانی کند.

وی از کانون وکلا خواسته است تا به وکلایی که مفسده ایجاد می‌کنند و پرونده ها را از مسیر خود خارج می‌کنند برخورد شود.او همچنین گفته است قوه قضاییه در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است تا با جرم‌هایی مثل قتل و تجاوز که امنیت را برهم می‌زنند، برخورد ویژه کند.به نظر می‌رسد که حاکمیت از مکانیسم‌های دیگری نیز برای کنترل وکلا استفاده می‌کند. یکی از اینها تمدید پروانه‌ی سالیانه‌ی وکلاست.


در پی حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیاری از وکلای ایران به خاطر دفاع از موکلینی با اتهام سیاسی و یا حقوق بشری تحت فشار قرار گرفته‌اند. برخی اکنون در زندان به سر می‌برند، برخی از ادامه‌ی کار محروم شده‌اند. از آن جمله نقی محمودی، وکیل دادگستری در آذربایجان است که پروانه‌ی فعالیتش به خاطر فعالیت‌هایی در پیوند با موکلین سیاسی و حقوق بشری تمدید نشده است.

نقی محمودی: عدم تمدید پروانه وکالت، اولین مشکلی نبود که برای من ایجاد شد. یعنی هم مشکلاتی در زمینه‌ی وکالت برای من ایجاد شد و هم در بعد تدریس در دانشگاه. قبلاً هم در سال ۸۶ یک‌سال به صورت غیر قانونی مرا از وکالت معلق کردند. آن موقع توانستم پس از چندماه مانع از این امر شوم. بخشنامه ای را صادر کردند از مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضاییه به دادگستری استان آذربایجان شرقی که من پروانه‌ی وکالت خودم را تمدید نکردم و به همین خاطر اجازه‌ی فعالیت ندارم. در حالی که من پروانه‌ی وکالت خودم را به همراه سایر مدارک لازم به نماینده‌مان داده بودم و ایشان برده بودند آنجا و گفته بودند که مستند نمی‌کنیم. یعنی در حقیقت خودشان پروانه‌ی وکالت مرا نگه داشته بودند و از آن طرف عنوان کردند که نمی توانم فعالیت کنم چون پروانه‌ی وکالتم را تمدید نکرده‌ام. در حقیقت چندماه است که این بخشنامه را صادر کرده‌اند.

شما الان اجازه‌ی وکالت ندارید. بر چه اساسی پروانه‌ی کاری شما را معلق کردند؟

من در طول این سه، چهارسال اخیر تعداد زیادی پرونده‌ی سیاسی داشتم که پرونده‌ی فعالان ملی آذربایجان بود. به لحاظ تراکم این پرونده‌ها و تعدادشان این تصمیم را گرفتند. زمانی که به تهران مراجعه کردم، عنوان کردند که به خاطر قبول وکالت پرونده ی فعالین مدنی آذربایجان و همچنین مصاحبه با رادیو و تلویزیون‌های خارج از کشور و به اصطلاح بیگانه ژروانه‌ی وکالتم را معلق کرده‌اند.

شما از چه تاریخی دیگر نتوانستید پرونده‌های فعالین آذربایجان را مورد بررسی قرار دهید؟

این بخشنامه را خرداد امسال صادر کردند. به‌تدریج که این بخشنامه به شعبه‌ها ابلاغ شد، مانع از وکالت من شدند. اخیراً برای پرونده‌ی ۱۲ نفر از فعالین ملی آذربایجان که اول ژانویه روز محاکمه‌شان بود و من وکیل دو نفر از آنها بودم، اجازه‌ی حضور در دادگاه و دفاع از موکلین خودم را پیدا نکردم.

امکان دارد که اسم‌شان را بگویید؟

آقایان یونس سلیمانی و محمود فضلی.

یعنی اجازه‌ی بررسی پرونده را پیدا نکردید.

بله. اجازه‌ی حضور در دادگاه را هم پیدا نکردم. همچنین چندین پرونده‌ی دیگر که در روزهای آتی وقت محاکمه‌شان هست و متأسفانه اجازه‌ی دخالت و وکالت در این موارد را هم به من نمی‌دهند.

این بخشنامه‌ای که دولت ابلاغ کرده شامل چه چیزهایی است؟

بخشنامه صرفاً در ارتباط با من است. آن‌جا عنوان شده که به خاطر این که من پروانه‌ی وکالت خودم را تمدید نکرده‌ام، اجازه ی فعالیت وکالتی ندارم. در حالی که من پروانه ام را به همراه سایر مدارک لازم برای تسویه حساب و تمدید تحویل مرکز مربوطه دادم و تنها مرجعی که صلاحیت تمدید این پروانه را دارد همان مرکز است. یعنی جای دیگری نیست. اینها خودشان پروانه‌ی من را ضبط کردند و از طرف دیگرهم عنوان می‌کنند که من پروانه‌ام را تمدید نکردم.

این تمدید پروانه باید در تهران انجام شود یا در استان آذربایجان؟

چون محل مرکز فعالیت ما در تهران است، باید آن‌جا تمدید شود.

امکان دارد که به اصطلاح قضیه به تأخیر افتاده باشد و آن را برای شما تمدید کنند یا به‌طور مستقیم به شما اعلام کرده‌اند که این کار را نمی‌کنند؟

نه، علتش را اعلام کردند. من مجدداً علیه این مرکز شکایت کردم که فعلاً منتج به نتیجه‌ای نشده است. همان طور که گفتم، تدریس من در دانشگاه هم از دوسال پیش در کلیه‌ی دانشگاه‌ها قطع شده است. در حقیقت مانع از تدریس من در دانشگاه در رشته‌ی حقوق می‌شوند.

فشار روی وکلا بسیار زیاد شده است. فکر می‌کنید این حرکت‌ها چه پیامی دارند؟

بالاخره تصمیم براین است که حوزه ی فعالیت وکلای مستقل و حقوق بشری محدود شود و وکلای دیگر که قصد وکالت در پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را دارند، از این امر دلسرد و دلزده شوند و این کار را نکنند.

مرکزی که مسئول بررسی تمدید پروانه‌ی وکلا در تهران است چه نام دارد؟

مرکز امور مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.

چرا وکلای ایران باید هرسال باید پروانه‌ی وکالت‌شان را تمدید کنند؟

این امر باعث می‌شود که کنترل روی وکلا بیشتر شود. یعنی اینها خودشان را کنترل و خودسانسوری کنند تا مبادا پروانه‌شان بعد از یک‌سال تمدید مجدد نشود.

این قانون که در واقع هرسال مجبور باشند که پروانه‌ی خودشان را تمدید کنند، از چه زمانی به اجرا گذاشته شده است؟

خیلی‌وقت است. موضوع جدیدی نیست که مثلاً مربوط به یکی، دو سال پیش شود. منتهی بحث کنترل و در حقیقت ممانعت و محدودساختن فعالیت وکلای حقوق بشر، مدتی است شدت و حدت بیشتری گرفته است.

چندسال است که کار وکالت می‌کنید و در طول وکالت خودتان چندتا از پرونده‌های فعالین اعم از سیاسی و حقوق بشری را برعهده داشته‌اید؟

دوره فعالیت من در زمینه‌ی وکالت نزدیک به نه سال است. در این مدت نزدیک به ۶۰ پرونده‌ی سیاسی داشته‌ام.

می‌توانید بگویید در کدام دانشگاه تدریس می‌کردید؟

آخرین دانشگاهی که تدریس می‌کردم، دانشگاه پیام نور تبریز بود که در آن‌جا دروس جرم‌شناسی، جزای عمومی، بزهکاری اطفال و جزای اختصاصی تدریس می‌کردم.

و آخرین بار در چه سالی بود؟

سال ۸۷ … دوسال پیش بود.

چگونه به شما اعلام کردند که دیگر اجازه‌ی حق تدریس ندارید؟

در حقیقت آن دانشگاه‌ها قرارداد حق‌التدریسی من را تمدید نکردند. چون برای هر دوره‌ی تحصیلی این قرارداد منعقد می‌شود. به همین خاطر هر موقع بخواهند، می‌توانند برای دوره‌ی تحصیلی بعد قرارداد را تمدید نکنند.

با این وضعیتی که وجود دارد، هر روز فعالیت فعالین حقوق بشری کمتر و کمتر می‌شود. شما آینده‌ی این وضعیت را چگونه حدس می‌زنید؟

به هرحال وضعیت فعلاً این طور است و در وضعیت فعلی دامنه‌ی فعالیت چه وکلا، چه افرادی که در زمینه‌ی حقوق بشر فعالیت می‌کنند و چه دیگران، هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. تنها راه امید این است اخبار این ممانعت‌ها و ممنوعیت‌ها به شکل گسترده‌ای منتشر شود تا بلکه حداقل از گستردگی دایره و محدوده‌ی آن کم شود.

عدم اجازه‌ی فعالیت‌تان را به‌طور شفاهی به شما اعلام کردند یا به‌طور کتبی؟

در زمینه‌ی تدریس در دانشگاه‌ها به‌طور شفاهی اعلام شد، ولی در ارتباط با وکالت به صورت کتبی اعلام کردند. منتهی به خود من ابلاغ نشد، بلکه از تهران به رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی و رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم به کلیه‌ی شعب استان این بخشنامه ابلاغ کردند.

آیا در بخشنامه فقط این نکته مطرح شد که شما پروانه‌ی وکالت‌تان را تمدید نکرده‌اید یا در آن هم اعلام شد که شما از فعالین حقوق بشری دفاع کرده‌اید و با رسانه‌های به اصطلاح آنها بیگانه مصاحبه کرده‌اید؟

نه آنجا فقط نوشته‌اند که تمدید پروانه نکرده‌ام. به هرحال من هیچگونه تخلف انتظامی نداشتم که به خاطر آن پروانه‌ی وکالتم لغو شود یا مانع از ادامه‌ی فعالیتم شود. من تنها اتهام یا گناه خودم را از دیدگاه آنها دفاع از متهمان سیاسی می‌دانم که بیشتر در آذربایجان هستند و همین طور تنویر افکار دانشجویان حقوق.

فکر می‌کنید که پوشش خبری به اندازه‌ی کافی در مورد وکلایی که تحت فشار قرار دارند اما در شهرهایی غیر از تهران زندگی می‌کنند انجام می‌شد؟

شما سئوال خوبی کردید. این کار انجام نمی‌شود و متأسفانه نه سایت‌هایی که فارسی زبان هستند بیشتر این را منعکس می‌کنند و نه رسانه های خارجی. بیشتر وکلایی که در مرکز هستند، در مرکز توجه و اهمیت این سایت‌ها و رسانه‌ها هستند حتی در خارج از کشور برای مثال خانم شیرین عبادی که در این زمینه فعالیت دارند، ایشان هم هیچ وقت به وکلای حقوق بشری‌ای که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند اهمیت نمی‌دهند و صرفاً اخباری را منتشر می‌کنند که در ارتباط با دوستان خودشان در کانون مدافعان حقوق بشر است. خانم شیرین عبادی صرفاً به انتشار یا انعکاس اخباری اهمیت می‌دهند که بیشتر در پیوند با وکلای دادگستری مرکز است و یا در پیوند با دوستان خودشان در کانون مدافعان حقوق بشر است و هیچ‌وقت اخبار مربوط به وکلای شهرستان‌ها را در اولویت کاری خودشان قرار نداده‌اند.