پانته‌آ بهرامی-ابزارهای طرح، پیشبرد، اجرا و کنترل برنامه‌های اقتصادی به سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی تقسیم می‌شوند.سیاست‌های پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست‌های مالی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می‌شود.سیاست‌های مالی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌گیرد، بیشتر در زمینه‌ی کسر مالیات‌ها و کنترل بر هزینه‌های دولت است.


سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، به مفهوم کنترل نقدینگی در جامعه است تا به واسطه‌ی آن بتوان موضوع تورم یا رکود اقتصادی را بهبود بخشید.یکی دیگر از ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی استفاده از نرخ بهره است. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد، قیمت پول افزایش می‌یابد.

بنابراین افراد کمتری به سراغ گرفتن وام می‌روند و افراد ثروتمند ترجیح می‌دهند پول‌شان را در بانک بگذارند و بهره‌ی بیشتری ببرند. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را پایین می‌آورد، اشخاص بیشتری می‌توانند وام بگیرند و افراد دارا در این شرایط پول‌شان را در بانک نمی‌گذارند و ترجیح می‌دهند از سرمایه‌ی خود در بازار برای کارهایی با سودآوری بیشتر استفاده کنند.

از وظایف دیگر بانک مرکزی چاپ اسکناس است. بنابراین از همین جا اهمیت ریاست بانک مرکزی برای دولت روشن می‌شود.دکتر بیژن افتخاری، تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است، وقتی رئیس کل بانک مرکزی، توسط رئیس جمهور انتخاب شود، مجبور است خودش را با سیاست‌های دولت منطبق کند و استقلال خودش را از دست بدهد.

بیژن افتخاری: دولت‌ها به خصوص آنهایی که می‌خواهند خودشان را مورد توجه مردم قرار دهند، با افزایش نقدینگی و پرداخت پول می‌خواهند عده‌ی زیادی از مردم را به خودشان دلخوش کنند. در کوتاه‌مدت این کار برای همه خوب است. چون انگار یک درآمد اضافی وارد جامعه شده است و کسب و کار و همه‌چیز رونق می‌گیرد. این کار در کوتاه مدت بسیار خوب است. این پول از کجا می‌آید؟ از سیستم بانکی. یعنی از بانک مرکزی. دولت می‌تواند از این سیستم استفاده و پول‌های زیادی چاپ کند، بدون این که واقعاً پشتوانه‌ی کافی برایش وجود داشته باشد و این پول‌ها را خرج کند.

در میان مدت و در درازمدت اما این پول اضافی که وارد جامعه می‌شود، با خودش تقاضایی را ایجاد می‌کند. چون تعداد افرادی که پول در اختیار دارند بیشتر شده است و در نتیجه مسئله‌ی تورم و بی‌کاری شروع می‌شود. این تورمی که ما داریم، از زمانی این‌چنین افسارگسیخته شد که آقای احمدی‌نژاد در دور اول رئیس جمهور شد و بعد از آن بدون توجه شروع به خرج کردن کرد و روز به روز بر حجم سیستم اداری دولت و هزینه‌های دولت اضافه شد. البته در آن زمان دوعامل باعث کمک به سیستم می‌شد.

یک این که قیمت نفت بالا بود. در دوره‌ای به بشکه‌ای بالای صد دلار هم رسید. در بخش دوم دولت می‌توانست از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها دستور دهد که وام‌های کلانی را در اختیار بخش‌های مختلف دولتی قرار دهند. این دو مجموعه زمانی ظاهراً خیلی موجب رونق شده بودند، اما خیلی زود به سراغ دولت و مردم آمدند و آن تورم افسارگسیخته با بی‌کاری شدید و تعطیلی کارخانجات همراه شد.

ریشه‌ی این اختلافی که بین مجلس و دولت در مورد ریاست بانک مرکزی بود به چه نکته‌ای برمی‌گردد؟

بخش وسیعی از سرداران پاسدار در حال حاضر حامی دولت هستند. این اختلافی که می‌بینید در اصل اختلافی است که بین جناح طرفدار ولی فقیه و جناحی وجود دارد که توسط پاسدارهای طرفدار احمدی‌نژاد نمایندگی می‌شود. این اختلاف بر سر کنترل جریان مالی در حکومت است. اگر جناح آقای خامنه‌ای موفق شود کنترل بانک مرکزی را از دست جناح آقای احمدی‌نژاد درآورد، در اصل یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای مالی را از دست او خارج کرده و نه تنها جلوی ریخت و پاش دولت را می‌تواند بگیرد، بلکه می‌تواند به نحوی حتی دولت را کنترل و در صورت لزوم فلج کند.

یعنی در واقع اختلاف بین رهبری و دولت است!

بهتر است بگوییم اختلاف بین دو جناح سپاه است. جناحی که به رهبر نزدیک‌تر است و جناحی که در حال حاضر از رهبری عبور کرده است، اما هنوز آشکارا اعلام نمی‌کند. این همان جناحی است که الان سعی می‌کند در مذاکرات با آمریکا خودش را به آمریکایی‌ها به عنوان تنها جناح تصمیم‌گیرنده در ایران بقبولاند. این همان جناحی است که به شدت دنبال نابود کردن هر نوع آلترناتیو از نظر خارجی‌ها در داخل ایران است و به همین دلیل هم فشار می‌آورد که حتی اگر بتواند به صورت فیزیکی هم اصلاح‌طلب‌ها را از صحنه خارج کند.

معیارهای انتخاب رئیس بانک مرکزی

مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ آبان‌ماه در چهارچوب بررسی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شود و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به یازده نفر افزایش یابد که ازجمله هفت نفر آنها اقتصاددان بودند. سخنگوی شورای نگهبان اما روز شنبه ۱۱ دی‌ماه اعلام کرد، این شورا مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را در مورد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی و رد کرده است.دکتر بیژن افتخاری مصوبه‌ی اولیه مجلس را مثبت ارزیابی می‌کند، چراکه باعث می‌شد بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند.

افتخاری: اولاً در آن پیشنهاد تعداد مجمع بانک مرکزی را از پنج نفر به دوازده نفر تبدیل کرده و بعد آقای رئیس جمهور را از مجمع درآورده و به جای او شش اقتصاددان را به تشخیص و پیشنهاد مجلس جایگزین کرده بودند. اتفاق این بود که هرکسی را که رئیس جمهور برای بانک مرکزی معرفی می‌کرد، باید در جمع دوازده نفری‌ای تصمیم‌گیرنده مورد تایید قرار می‌گرفت. از این دوازده نفر حداقل شش نفر از قبل معتمد مجلس بودند. بنابراین خودشان را با سیاست‌های مجلس هماهنگ می‌کردند. به این ترتیب بانک مرکزی از دست دولت خارج می‌شد. در همین آمریکا هم پیشنهاد رئیس بانک مرکزی با رئیس جمهور است، اما به شرطی که در مجلس سنا رأی بیاورد.

رئیس بانک مرکزی در آمریکا معمولاً کسی را انتخاب می‌کنند که مورد تأیید هردو جناح دمکرات و جمهوری‌خواه باشد. معمولاً افرادی را می‌گذارند که خط سیاسی مشخصی به نفع یکی از دو گروه دموکرات یا جمهوری‌خواه نداشته باشد. معمولاً هم سابقه‌ی کاری در دانشگاه‌ها دارند. بنابراین با این معیارها آن‌چه تاکنون در ایران بوده، بسیار اشتباه بوده است. دوماه پیش مجلس موضوع تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد و رأی به تغییر آن داد و رئیس جمهور از ریاست آن کنارگذاشته شد. بلافاصله بعد از این رأی‌گیری عده‌ی زیادی از نمایندگان مجلس که رأی داده بودند، پیشنهاد کردند که می‌خواهند رأی‌شان را پس بگیرند. مشخص بود جناح مقابل، که بسیاری از ارگان‌های نظامی و امنیتی را در اختیار دارد، آنها را تهدید کرده است. این تهدیدها مؤثر واقع شد و برگشت به مجلس و هفته‌ی گذشته دوباره رأی‌گیری شد. این بار همان روش قبلی رای آورد. این یکی از اتفاق‌های نادر در جهان است که همان مجلس در عرض چندهفته اعلام کند که مصوبه‌ی پیشین رد شده و بهتر است رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع بانک مرکزی باقی بماند! البته از این نوع اتفاق‌ها در ایران زیاد می‌افتد و جای تعجبی نیست.

ولی به‌هرحال الان انتخاب رئیس جمهور به‌عنوان کسی که در این مجمع هست، قدرت آنها را برای انجام سیاست‌های پولی خود دولت کاملاً افزایش می‌دهد؟

بله، اولاً بانک مرکزی در اختیار دولت است. بنابراین دولت راجع به حجم پول در گردش، راجع به این که به چه کسانی وام داده شود، می‌تواند قدرت کامل اعمال کند.رئیس بانک مرکزی بر تمام عملیات بانکی در کشور اشراف دارد. یعنی می‌تواند یک تلفن بزند به رئیس بانک صادرات و بگوید حاج عباسعلی می‌آید پیش شما، ۱۰ میلیارد دلار به او بدهید. به همین سادگی. این دیگر استقلال بانک مرکزی نیست. این می شود بانک خصوصی آقای رئیس جمهور و هیئت دولت.

نمایندگان مجلس پیشنهاد احمد توکلی در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تصویب کردند. اکنون مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رئيس‌جمهوري (رئيس مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و دو نفر از وزيران به انتخاب هيئت وزيران است. نظر شما در مورد تصمیم مجلس به بازگرداندن رأی خود و ترکیب مجلس چیست؟

این افرادی که به عنوان نماینده‌ی مجلس هستند، خودشان هم می‌دانند که هیچکدام کاره‌ای نیستند. اینها تلاشی را کردند، ولی بی‌ثمر واقع شد. در کنار آن هم حمله‌ی متقابلی شد. آقای متکی را آقای رئیس جمهور برکنارکرد. می‌دانید که آقای متکی رئیس دستگاه تبلیغات آقای لاریجانی، رئیس مجلس در انتخابات رياست جمهوری گذشته بود. یعنی آقای متکی آدم مورد اطمینان آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی است. ولی دیدید که با چه افتضاحی ایشان را اخراج کردند. از آن طرف جناح مقابل هم حمله‌ای را به رحیمی شروع کرده است، معاون اول رئيس جمهور تحت عنوان «دزد بزرگ».

الان جنگ و دعوا بر سر تثبیت قدرت یکی از این دو طرف است. در نمود جهانی‌ آن هم به نظر می رسد جمهوری اسلامی در یک جمع‌بندی به این نتیجه رسیده است که ناچار است با آمریکا و دنیای غرب به توافق برسد. بزرگ‌ترین مشکلی که دارد دوتا است. یکی این که جهان غرب به این جناح موجود در قدرت، اعم از آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد، اطمینان ندارد. بلکه اطمینان بسیار بیشتری به اصلاح‌طلب‌ها دارد و هنوز ترجیح می‌دهد در ایران گزینه‌ی مورد علاقه‌ی خود را که اصلاح‌طلب‌ها هستند و به نظر می‌رسد از یک عقلانیت حداقلی برخوردارند، صاحب قدرت ببیند.

دومین مشکلی که جهان غرب با ایران دارد، یک کاسه نبودن قدرت است. یعنی غرب نمی‌داند که اگر امروز با آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور صحبت کرد، آیا التزامی برای عملی شدن آن وجود دارد یا نه. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی‌ای که دارد، به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود. برای نمونه مقاله‌ای که نشریه‌ی اکونومیست چاپ لندن در هفته گذشته منتشر کرد، نشان دهنده‌ی وخامت اقتصادی ایران است. نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بر سر یک دو راهی بزرگ قرار گرفته است. یا باید پای جنگ برود، یا پای صلح با دنیای غرب. صلح با دنیای غرب برای جمهوری اسلامی فرقی با نابودی ندارد.

چون صلحش به این معنا نیست که فقط بپذیرند که در قدرت باشد، بلکه باید در سیستم اقتصاد جهانی حل شود. می‌دانید این بزرگ‌ترین مسئله برای جمهوری اسلامی است. چه عدم شفافیت یکی از راه‌های اداره‌ی کشور در ایران است. تلاش برای توافق با سیستم جهانی هم کار ساده‌ای برای جمهوری اسلامی نیست. برخلاف آن که عده‌ای فکر می‌کنند زد و بندی می‌شود و جمهوری اسلامی به جهان غرب می‌پیوندد. یک اصل مسلم شده و آن این است که در ایران باید اصلاح‌طلب‌ها را به عنوان یک آلترناتیو، حتی شده به صورت فیزیکی، نابود کنند. فکر می‌کنم بر سر این موضوع بین جناح خامنه‌ای و جناح احمدی‌نژاد توافق اصولی برقرار است و دنبال راه‌های اجرایی آن می‌گردند.

دیگر این که در درون خود مجموعه، هم قدرت باید یک کاسه شود تا بتوانند با جهان خارج از کشور صحبت مشخصی کنند. این اختلاف بین دو جناح و نمود عملی آن را شما بر سر کنترل بانک مرکزی مشاهده می‌کنید.