بهنام دارایی‌زاده – اشاره: روز گذشته در تهران اعلام شد که «نسرین ستوده»، وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه بدوی به تحمل ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از حرفه‌ی وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت در حوزه‌ی خروج از کشور محکوم شده است؛ حکمی بسیار سنگین که اگر نخواهیم بگوییم در طول حیات نزدیک به ۶۰ ساله کانون وکلا در ایران بی‌سابقه است، به حتم کم‌سابقه خواهد بود.
قاضی «پیرعباسی»، رئیس شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، خانم ستوده را به سبب آن‌چه «فعالیت تبلیغی علیه نظام» خوانده شده به تحمل یک سال زندان و برای اتهام‌های «اقدام علیه امنیت کشور» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» به‌طور جداگانه پنج سال زندان در نظر گرفته است.
در ایران صدور حکم زندان برای فعالین سیاسی- اجتماعی امر تازه‌ای نیست، اما بی‌شک اعمال محرومیت‌های حرفه‌ای و جلوگیری از سفر به خارج (به‌عنوان یک مجازات) پدیده‌های تازه‌ای هستند.
به‌نظر می‌‌آید حکم به محرومیت‌های طولانی‌مدت از حقوق مدنی و یا ممانعت از فعالیت‌‌های حرفه‌ای در حال تبدیل شدن به یک سیاست کیفری مستمر در قبال فعالین و کنشگران اجتماعی در ایران است. برای نمونه «احمد زیدآبادی» جدای از سایر محکومیت‌های خود، به‌طور مادام‌العمر از فعالیت روزنامه‌نگاری محروم شده است. چندی پیش، «ژیلا بنی‌یعقوب»، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس پرسابقه نیز از سوی همین شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال محرومیت از حرفه‌ی روزنامه‌نگاری محکوم شد. «جعفر پناهی»، هنرمند نام‌آشنای سینمای ایران نیز به همین ترتیب و باز در همین شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب، به ۲۰ سال محرومیت از کارگردانی و خروج از کشور محکوم شده است.
یکم: در حقوق جزا، اصل و قاعده‌ای وجود دارد که تقریباً در تمامی رژیم‌های حقوقی مترقی و توسعه‌یافته اجرا می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به‌رغم تمامی کاستی‌‌ها و نارسایی‌های جدی‌ای که در آن مشاهده می‌شود، به این قاعده‌ی مهم اشاره‌‌هایی داشته است.
در اصل ۳۶ قانون اساسی می‌خوانیم: «حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» به این معنا که نه فقط رفتار‌های مجرمانه باید به‌طور دقیق تعریف شوند، بلکه مجازات‌ها نیز الزاماً باید بر پایه‌ی ضوابط قانونی تعیین شوند.
در سراسر رژیم کیفری ایران، هیچ جرمی را نمی‌توان نشان داد که «ممنوعیت خروج از کشور» به عنوان «مجازات قانونی» آن پیش‌بینی شده باشد. اساساً تعیین «ممنوع‌الخروجی» به عنوان «مجازات» آشکارا واجد یک معنای زننده و غیر حقوقی است. جدای از آن که چنین امری هیچ خاستگاه حقوقی (حتی به موجب قوانین داخلی ایران) پذیرفتنی نیست که دستگاه قضایی، «زند‌گی و کار عادی شهروندان را در داخل کشور» به عنوان کیفر و یا امری تنبیهی در نظر بگیرد.
«ممنوعیت خروج از کشور» راهکاری احتیاطی به منظور دسترسی نهاد‌های قضایی به افراد تحت تعقیب است. بر پایه‌ی قانون آیین دادرسی فعلی ایران «ممنوع‌الخروجی» تنها در زمره‌ی یکی از «تمهیدات تامینی» قرار دارد و نه مجازات‌‌های قانونی. بنابراین به نظرمی‌آید که اعمال آن به عنوان «مجازات» هیچ توجیه و منطق حقوقی حتی به موجب قوانین داخلی ایران نداشته باشد.
دوم: هویت حرفه‌ای شهروندان از مهم‌ترین عوامل سازنده‌ی هویت اجتماعی آنان است. نادیده گرفتن آن و یا تلاش برای حذف چنین هویتی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. «انتخاب آزادنه‌ی شغل» از مهم‌ترین اصول نظام بین‌المللی حقوق بشر است؛ (دست کم در نگرش لیبرالیستی و فرمال) انتخابی که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر پایه‌ی اصل ۲۸ خود به آن رسمیت قانونی داده است.
اعمال محرومیت از اشتغال به حرفه‌ای خاص- که افراد با آن هویت کاری و مدنی خود را تعریف می‌کنند- به‌رغم تمامی مغایرت آشکاری که با قانون اساسی و اصول بین‌المللی حقوق بشری دارد در چهارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، اما واقعیت این است که اعمال همین محرومیت‌ها نیز ضوابط مشخصی دارد که ظاهراً قرار نیست در چهارچوب سیاست‌های اخیر مقامات قضایی ایران رعایت شود.
در قوانین فعلی ایران «محرومیت از حقوق اجتماعی» یک مجازات تبعی و عرفی محسوب می‌شود که صرفاً در برخی از جرایم بسیار سنگین و آن نیز تنها برای مدت کاملاً محدود و مشخصی (در نهایت پنج سال) قابل اعمال است. محرومیت دائمی و یا طولانی‌مدت از برخی از حقوق اجتماعی به آن گونه که در پرونده‌ی نسرین ستوده و یا جعفر پناهی و دیگران اعمال می‌شود بی‌تردید امری خلاف قانون، توجیه‌ناپذیر و نشانه‌ی آشکار خصومت دولتی با فعالین اجتماعی در کشور است.