اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در دههی ۶۰ خورشیدی در ایران، آن را به بزرگترین قتل عام سیاسی در صدسال اخیر و سیاهترین پروندهی جمهوری اسلامی در عمر خود تبدیل کرده است.
در سه دههی اخیر، فعالیتهای مختلفی برای گردآوری نام جانباختگان این دهه و همچنین انتشار خاطرات بازماندگان این فاجعه انجام گرفته است.
شاید «کارزار تدارک بینالمللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دههی ۶۰»، جدیترین حرکت برای افشای این جنایت و محاکمهی جمهوری اسلامی باشد.
اهمیت کار کارزار را در سه مورد میتوان جمعبندی کرد:
۱- حرکت کارزار برای گشودن پروندهی سیاه ۶۷ در سطح بینالمللی
۲ـ پیوند بازماندگان داخل و خارج از کشوربرای ایجاد کمیتهی حقیقتیاب و گردآوری نام و نشان جانباختگان
۳ـ استقلال حرکت کارزار هم از زاویهی اندیشه و عدم وابستگی به احزاب و گروهها و هم از زاویهی مالی به مثابه نگاه به سوی مردم و نه به سوی دولتها
از اکتبر سال ۲۰۰۷، تعدادی از خانوادههای جانباختگان، برخی از بازماندگان و زندانیان سیاسی سابق و بخشی از کنشگران سیاسی، فرهنگی و حقوقی به دور هم جمع شدهاند تا مکانیسمهای امکان محاکمهی جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت مورد کنکاش قرار دهند. در دهم دسامبر سال ۲۰۰۹، روز جهانی حقوق بشر، این جمع به عنوان «کارزار تدارک بینالمللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دههی۶۰»، اعلام موجودیت علنی کرد.
آن زمان بلند کردن چنین سنگ بزرگی غیر ممکن مینمود. امروز پس از گذشته سه سال، کارزار با تشکیل کنفرانس حقوقیای متشکل از حقوقدانان بینالمللی، گامهایی جدی برای رسیدن به هدف تشکیل دادگاه برداشته است.
بهروز پرتو، از کنشگران مقیم سوئد و سخنگویان این کارزار میگوید:
با توجه به اینکه این کار در یک ترم حقوقی و دادگاه پیش میرود، فقط کافی نیست که بگوییم چندین هزار نفر را کشتهاند. اسم میخواهند، نشانی میخواهند. تا جایی که امکان دارد، باید دقت زیادی در تهیهی اسناد و مدارک بهخرج داد. باید اطلاعات را با دقت بسیار زیاد تهیه و در اختیارشان گذاشت.
در ادامهی فعالیتها، ما برای نخستینبار در تاریخ ایران، کنفراسی بینالمللی و متشکل از چند حقوقدان تشکیل دادیم که با «ایران تریبونال» کار میکنند. در این کنفرانس، ۱۲ حقوقدان از کشورهای مختلف شرکت کردند. ابتدا قرار بود ۱۵ حقوقدان شرکت داشته باشند که سه نفر به علت مشکلات کاری و شخصی نتوانستند حضور داشته باشند، اما به هرحال آنها نیز جزو حقوقدانانی هستند که با کارزارهمکاری میکنند.
این حقوقدانان توانستند کمیتهی راهبردی حقوقدانان را سازماندهی و کار را بهطور رسمی شروع کنند. خود این حرکت یکی از بزرگترین قدمهایی بوده که ایران تریبونال توانسته بردارد و در ادامهی کار تدارک دادگاه بینالمللی، تأثیر بسیار بسزایی خواهد داشت.
به این ترتیب کمیتهی راهبردی حقوقدانان شکل گرفت و مسئولیت آن را نیز یکی از حقوقدانان بسیار برجسته به نام آقای جان کوپر انگلیسی برعهده دارد که از لحاظ حقوقی و حقوق بینالملل، انسانی بسیار مطرح در سطح بینالمللی است.
این کنفرانس حقوقی چه زمانی برگزار میشود؟
برپایی این کنفرانس در دو مرحله صورت گرفت. در مارس ۲۰۱۰ سه نفر به عنوان کمیتهی برگزارکنندهی کنفرانس که در سه کشور کانادا، آفریقا و اروپایی زندگی میکردند، برگزیده شدند. این سه نفر بعد از تشکیل کمیته، دستور کار کمیته را و اینکه در اولین قدم خود چه کارهایی را باید انجام بدهد، در دستور کار خود قرار دادند. بعد از آن، کنفرانسی را که میبایست برای سازماندهی کارهای حقوقی و دادرسی تشکیل شود، در روز جمعه اول اکتبر ۲۰۱۰ در انگلیس تشکیل دادند.
در این کنفرانس، ۱۲ حقوقدان برجستهی جهانی از کشورهای آفریقای جنوبی، کانادا، بلژیک، آلمان، انگلیس، فرانسه و امریکا شرکت داشتند. کمیتهی راهبردی در کل از ۱۵ حقوقدان از کشورهای مختلف تشکیل شده است.
نتایجی که از این کنفرانس گرفته شده چه بودند؟
مسائلی مانند نحوهی برگزاری دادگاه، نحوهی تشکیل و وظیفهی کمیتهی راهبردی، تشکیل کمیتهی اجرایی، تأمین هزینههای دادگاه، حدود و اختیارات هریک از کمیتههای موجود در کارزار، در سطح بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان، سه نفر مسئول تشکیل کمیتهی راهبردی حقوقدانان، کمیتهی اجرایی و نحوهی برگزاری دادگاه تعیین و چهارچوب کار مشخص شد که خود اینها، در اوایل شروع کار تدارک دادگاه بینالمللی، از لحاظ حقوقی و مسائل فنی، جزو مشکلات صعبالعبور بودند. یعنی اوایل بهنظر میرسید که واقعاً این کار امکان ندارد.
منتها الان که من با شما صحبت میکنم، تقریباً سه سال و چهارماه از این فعالیتها گذشته و آن مشکلاتی که در اوایل بسیار صعبالعبور بهنظر میرسید، با تلاش شبانهروزی فعالین کارزار، با متشکل شدن ۱۵ حقوقدان و مخصوصاً حضور جان کوپر در مسئولیت این کمیته، توانسته هموار و حل و فصل شود.
این را هم بگویم که تمامی این حقوقدانان، همگی فقط برای کمک به مردم ایران و تشکیل دادگاه بینالمللی علیه جمهوری اسلامی که علیه بشریت جنایت کرده فعالیت میکنند و هیچ نوع دستمزدی از کارزار نمیگیرند.
در غیر این صورت، مبالغ بسیار سنگینی میبایست به این حقوقدانان پرداخت میشد. خوشبختانه همهی آنها قبول کردهاند به عنوان یک کمک انسانی به مردم ایران و جواب مثبت به دادخواهی خانوادههای جانباختگان دههی ۶۰، این کار را بکنند.
دادگاه راسل
دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی دههی ۶۰، نمادین خواهد بود و در کلیت خود، از قانونمندیهای «دادگاه راسل» پیروی خواهد کرد. برتراند راسل، نویسندهی انگلیسی، به همراه ژانپل سارتر، فیلسوف فرانسوی، طی یک کارزار جهانی، در سالهای ۱۹۶۵-۶۷، دادگاهی علیه حملهی امریکا به ویتنام و جنایتهایی که در این کشور انجام شد تشکیل دادند. این دادگاه، بعدها به دادگاه راسل معروف شد.
در پی این کارزار جهانی، دو جلسهی دادرسی در استکهلم و کپنهاگ در اواخر سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. هردوی این جلسات، دولت امریکا را بهخاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگیای که در این کشور مرتکب شده بود، مقصر دانست و محکومیت این کشور را اعلام کرد.
اینکه قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، از نظر حقوقی، به عنوان جنایت علیه بشریت و یا نسلکشی در دادگاه بررسی شود، از موارد مورد کنکاش است. به عقیدهی بهروز پرتوی، یکی از سخنگویان کارزار، «گزارش قاضی رابرتسون برای نخستینبار مطرح میکند حرکتی که جمهوری اسلامی کرده است، میتواند از نظر حقوقی، در مصداق نسلکشی بگنجد. معیارهای حقوقی برای نسلکشی، معیارهای خاصی هستند. اتفاقاً آنجا عنوان میکند که اگر قرار باشد این کار به عنوان مصداق نسلکشی تلقی شود، میشود از مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل خواست که محاکمه را بر عهده بگیرد.»
از نظر حقوقی، چه کارهایی انجام شده است؟ آیا برای شما پرتوی روشنی در این زمینه وجود دارد؟
ما مسئلهی نسلکشی را به عنوان یک مقولهی حقوقی دنبال میکنیم. منتها قاضی سر جفری رابرتسون در گزارششان، پیششرطهایی را دارند که منوط بر این پیششرطها میشود جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی را به جرم نسلکشی به محاکمه کشاند. منتها بعدها در تمامی مدارک و اسنادی که به این کمیتهی ۱۵ نفری ارائه شده، حقوقدانهای ما بیشتر روی قضیهی جنایت علیه بشریت متمرکز شدهاند. بر مبنای مدارکی که در دسترس است، مانند نامههای سران جمهوری اسلامی، نامهای که خمینی مینویسد و اعتراض منتظری که از سوی حقوقدانان دقت زیادی روی آنها شده است بیشتر میشود این محاکمه را به جرم جنایت علیه بشریت ترتیب داد. این دادگاه بر محور جنایت علیه بشریت، میتواند جمهوری اسلامی را دادگاهی کند.
میدانیم که از نظر حقوقی، یک حکومت را نمیشود محاکمه کرد. باید افراد را محاکمه کرد. شما در سال پیش رو چه کارهایی میخواهید در این زمینه انجام دهید؟
امیدواریم که در پاییز سال ۲۰۱۱، این دادگاه تشکیل شود. اینکه چقدر موفق بشویم، منوط به ملزومات کار و مخصوصاً مسائل مالی میشود که روزبهروز برای ادامهی فعالیتهای کارزار اهمیت بیشتری پیدا میکند.
برای محاکمه کردن یک دولت درشکل بینالمللی و در ارگانهای رسمی بینالمللی، باید یک دولت دیگر نیز پشت شکایت را بگیرد. متاسفانه یک دولت در حاکمیت، معمولاً هیچ موقع پای هیچ نوع دادگاه و دادخواهی نمیرود.
ما به عنوان یک کارزار بینالمللی، در این محاکمه کلیت سیستم جمهوری اسلامی، کلیت نظام جمهوری اسلامی را مد نظر داریم و نه افراد مشخص را. اگر من از افرادی اسم بردهام یا در مدارک و اسناد ما، اسامی افرادی آورده میشود، این فقط در چهارچوب شکل حقوقی آن است که بههرحال باید صادرکنندهی دستور، اجراکنندهی دستور و قربانی دستور مشخص باشد که بشود کیفرخواست را نیز از لحاظ حقوقی تنظیم کرد.
منتها در واقعیت، هدف کارزار دادگاهی و محاکمه کردن نظام جمهوری اسلامی در پیوند با جنایت علیه بشریت است.
مشکلات پیش رو
تا زمان تشکیل دادگاهی که مورد نظر کارزار است، هنوز زمان زیادی باقی است اما مهمترین مشکلات پیش روی کارزار چیست؟
بزرگترین مشکل کنونی ما مشکل مالی است. تمامی حقوقدانانی که با کارزار دارند کار میکنند، همگی افتخاری کار میکنند؛ منتها در برآوردی که کردهایم، حدود ۱۵۰هزار یورو هزینهی این کار است.
برای تهیهی این بودجه، واقعاً مشکل داریم. چون از هیچ دولت و ارگان بینالمللیای بهطور مستقیم کمک مالی قبول نمیکنیم و به سراغشان نمیرویم. در نتیجه، دست کمک ما فقط به طرف افکار عمومی و مردم است و مخصوصاً مردم ایران، خانوادههای جانباختگان، جانسپردگان دههی ۶۰ و کسانی که از قتلگاههای آن دهه توانستهاند جان سالم بهدر ببرند و در خارج از کشور مقیم شوند.
مشکل مالی، بزرگترین مشکل ماست. مشکل دوم ما این است که احتیاج به کنشگران بیشتری داریم. الان در اکثر کشورهای دنیا، کمیتههایی داریم. هرچه بیشتر باشیم، صدایمان رساتر میشود. به ما بپیوندید. هرکسی که صدای ما را میشنود میتواند به ما یپیوندد. سایت ما www.irantribunal.com است.
شمارهی تلفن بیشتر فعالین و سخنگویان کارزار در تمام دنیا، آنجا هست. ارتباط مستقیم با خود کارزار هم از طریق نشانی ایمیل [email protected] بسیار آسان است.
ما بهعنوان کنشگران کارزار به خوبی بر این واقعیت واقفیم که بین ۲۲ تا ۲۷ هزار اسمی که الان جمعآوری کردهایم، تمام جنایتی نیست که جمهوری اسلامی در این سی سال انجام داده است. بنابراین، احتیاج به اطلاعات بیشتر داریم.
کسانی که این نوشته را میخوانند، اگر برادر، خواهر، پدر، مادر و اعضای فامیلشان، جزو جانسپردگان دههی ۶۰ هستند، به سایت ما نگاه کنند. اگر اسم او را نمیبینید، با ما تماس بگیرید و اسمش را بدهند.
اگر میدانید که همکلاسیتان، هممحلیتان، همکارتان و… جزو جانسپردگان دههی ۶۰ است، منتها اسمش اینجا نیست، با ما تماس بگیرید و اسم و نشانیاش را به ما بدهید.
اگر جزو خانوادههای جانباختگان هستید که اساساً تمامی این پروژه مال شماست؛ در مرحلهی اول، دادخواهی خانوادهی جانسپردگان و جانباختگان دههی ۶۰ است. به پای این کار بیایید و به این کارزار کمک کنید.
با سلام . با این همه محافظه کاری دول غربی فکر نمیکنم این دادگاه نتیجه رضایت بخشی داشته باشد . ضمنآ متن دستخط ها قابل خواندن نیست . با تشکر .
بهنام / 10 January 2011
به نظر من که اون اعدام ها کار درستی بود. یک مشت وطن فروش و تروریست اعدام شدند. کار بدی نکردند. البته اشتباه این بود که باید محاکمات با حضور وکیل انجام میشد که نشده و از این بابت کار غیر قانونی انجام شده و باید پاسخگو باشند ولی اصل کار کار بسیار درستی بوده که یک مشت جنایت کار تروریست اعدام شدند.
کاربر مهمان / 12 January 2011
بهنام گرامی
برای خواندن دستخط ها ازimage ها کپی بگیر وبعدازبزرگنمائی آنهارامطالعه کنید.حتی میتوانی آنهارادرwordlکپی وبعداز
بزرگنمائی مطالعه کنی.
اکبر / 11 January 2011
بر خلاف تصور نویسنده محترم اعدامهای مذکور «بزرگترین قتل عام سیاسی در صدسال اخیر» نیست. از آن بزرگتر محاکمه و اعدام «همکاری کنندگان» با نازی ها در جریان جنگ جهانی دوم است که در انگلیس به Purge و در فرانسه به Épuration معروف است. محاکمه اغلب غیابی خائنین قبل و حتی بعد از اتمام جنگ توسط نیروهای مقاومت صورت می گرفت و در فرانسه لااقل 6 هزار نفر قبل از پایان جنگ و 4 هزار نفر پس از پایان جنگ توسط حکم دادگاه صحرایی نیروهای مقاومت اعدام شده اند. تازه این علاوه بر اعدامهای رسمی بعد از جنگ است. فقط در فرانسه نزدیک به 300 هزار نفر به جرم همکاری با نیروهای اشغالگر محاکمه شدند که نزدیک 120 هزار نفر آنها به خیانت در درجات متفاوت محکوم شدند.
آمار و ارقام متفاوتی درباره اعدام خائنین در زمان جنگ دوم و پس از آن وجود دارد اما یکی از این آمارها رقمی نزدیک 300 هزار در کل اروپا را شامل می شود که با توجه به واقعیات جنگ دوم رقم بالایی نیست.
بنابراین اعدام همکاری کنندگان ایرانی با نیروهای اشغالگر عراقی، حتی اگر اعدام سیاسی تلقی شود، بزرگترین از نوع خود در تاریخ صد ساله اخیر نیست.
میم / 11 January 2011
شرکت هوایی هند “ایندیگو” در نظر دارد ۱۸۰ هواپیمای ایرباس از نوع آ -۳۲۰ خریداری کند. مقامات شرکت ایرباس پس از امضای قولنامه فروش این هواپیماها در این مورد اعلام کردند که مبلغ این معامله حدود ۱۲ میلیارد یورو خواهد بود. گفته میشود که این بزرگترین قرارداد فروش هواپیماهای مسافری در تاریخ است.
کاربر مهمان bahshaye khalak zani ma iraniha va est / 12 January 2011
برای نخستین بار است که می بینم جمهوری اسلامی به مقاومت فرانسه تشبیه می شود و زندانیان سیاسی مارکسیست و مجاهد به همکاران نازی ها. عجب مغزشویی ای راه انداخته است این حکومت. کامنت گذاران محترمی پرورانده که برای اعدام ها هورا می کشند. آن هم اعدام نوجوانان و جوانانی که زندگی خود را صرف مبارزه برای رهایی جامعه کردند.
کاربر مهمان / 14 January 2011
1- این بزرگترین قتل عام سیاسی در ایران در صد سال اخیر است ونه در دنیا
۲- اگر برخی معتقدند که این ها یک مشت وطن فروش بوده اند این ادعا می بایست در یک دادگاه بررسی شود و نه انیکه حکم داده شده توسط خود حاکمان لغو و زندانیان در بی دادگاه های چند دقیقه ای محاکم و اعدام شوند
با سپاس
پانته آ بهرامی
کاربر مهمان / 14 January 2011
اتفاقاً در اینکه این اعدامها اعدام «سیاسی» باشند تردید وجود دارد. همینکه نویسنده محترم با بدیهی فرض کردن این موضوع از پرداختن به آن و سند آوردن برایش فرار کنند دلیل نمی شود که اعدامها سیاسی بوده. شواهد مشابه در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد که خائنین به کشور را مخصوصاً در زمان جنگ با احکام غیابی و دادگاه های صحرایی و بدون گذراندن مراحل دادرسی اعدام کرده اند. این ها همه نتیجه شرایط استثنایی و اضطراری است. باید توجه داشت که سال 68 هنوز ایران رسماً در حال جنگ با عراق بوده و شرایط اضطراری حاکم بود. با این حال و به فرض پذیرفتن اینکه خیانت خائنین در دادگاه صالحه ثابت نشده و به فرض اینکه کشور در سال 68 در وضعیت اضطراری نبوده، باز هم آنچه اتفاق افتاده یک نابسامانی حقوقی است و نه «جنایت علیه بشریت».
حتی دادگاه نورنبرگ هم هرگز سران آلمان نازی را به اتهام اعدام سربازان یا شهروندان خائن رایش سوم محاکمه نکرده و هرگز آن را مصداق جنایت علیه بشریت ندانست. در مورد اعدام خائنین توسط نیروهای متفقین هم که نیازی به توضیح نیست.
کاربر مهمان / 19 January 2011