سیاست، جام حذفی ندارد و وابستگی بانک مرکزی به معادلات سیاسی از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.
«سیاست، جام حذفی ندارد»
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «بودن و نبودن اصلاح‌طلبان، مسئله اين است؟» در مورد سخنان آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان است که گفته نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست.
در اين سرمقاله آمده است: «ابتدای هفته گذشته، صحبت‌های سيد محمد خاتمی در ديدار با اقليت مجلس واکنش‌های زيادی را در محافل سياسی و رسانه‌ای برانگيخت. اگرچه اين ديدار بعد از مدت‌ها در فضای پر التهاب سياسی صورت گرفت، اما محک مهم و گام اساسی در روشن نمودن چشم‌انداز آينده سياسی ايران بود. مدت‌هاست که بحث امکان سنجی حضور مجدد اصلاح‌طلبان در ساحت سياست ايران محل مناقشه و گمانه‌زنی است. بسياری بر اين باورند که عمر سياسی اصلاح‌طلبان نه در انتخابات رياست جمهوری ۸۸ که در سال ۸۴ پايان پذيرفت.»
نويسنده اين سرمقاله افزوده: «در مجموع دو روايت اصولگرايانه از شرايط امروز و آينده سياسی ايران داريم و دو روايت اصلاح‌طلبانه نيز قابل بيان است.
روايت اول اصلاح‌طلبانه، عبارت است از اينکه بايد با تلطيف فضا، امکان سازش ملی را فراهم آورد. راويان اين روايت معتقدند، عرصه سياست همچنان امکان فعاليت حداقلی را برای همه گروه‌ها فراهم می‌آورد. صحبت‌های اخير آقای خاتمی در همين راستا قابل تفسير است. اين روايت تکيه بر نوع نگاه آقای هاشمی رفسنجانی دارد و تصويرش از آينده هم برخاسته از نقشی است که هاشمی در ساختار قدرت ايران دارد. بر اين اساس اين گروه همچنان در مقابل حرکت‌های ساختارشکنانه از خود مقاومت نشان می‌دهند و تلاش دارند مرز خود را با گروه‌های افراطی جدا سازند. روايت دوم اصلاح‌طلبانه مبتنی بر عدم سازش و طرح مطالبات حداکثری است. در شرايط فعلی اين گروه هيچ‌گونه امکانی برای بازگشت خويش به عرصه قدرت رسمی قائل نيست. در نگاه اين گروه، مشی آقای رفسنجانی و سخنان اخير آقای خاتمی به انفعال و مماشات و گاهی هم با تعبير خيانت تفسير می‌شود.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «اما روايت اصولگرايان نيز دوگانه است. يک روايت از آن جريان سنتی اصولگرايان است که اگر نه از سر اعتقاد به باز کردن فضای سياسی بلکه به منظور حفظ وحدت ظاهری خود، معتقدند که می‌بايست امکان حضور حداقلی اصلاح‌طلبان در شکل مجلس هشتم را فراهم آورد. با اين نگاه، برخورد آنان با آقايان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و بخش‌های درجه دو و سه اصلاح‌طلبان با گروه دوم اصولگرايان متفاوت است. روايت دوم اصولگرايانه، روايتی راديکال و مبتنی بر عدم تفکيک بين رهبران اصلاح‌طلب و عدم تمايز بين لايه‌های مختلف اصلاح‌طلبی است. در نگاه اين گروه ميزان گناه اصلاح‌طلبان يکسان است و گناهشان آن‌چنان است که نه فقط بنا نيست روزنه اميد برای بازگشت به قدرت داشته باشند که بلکه می‌بايست به پای ميز محاکمه کشانده شوند و اشد مجازات نيز برای آن‌ها مقرر گردد. در نگاه اينان اصلاح‌طلبان همچون برج بابلی هستند که ساکنان آن برای هميشه نفرين شده می‌باشند.»
نويسنده سرمقاله ابتکار ادامه داده است: «موضع جديد آيت لله جنتی در قبال سخنان خاتمی بيانگر اين ديدگاه است. آقای جنتی به صورت صريح اعلام داشتند نياز به حضور اصلاح‌طلبان نيست. تفاوت واکنش آيت‌الله جنتی با کسانی چون رسائی و حسينيان در اين است که واکنش آقای جنتی ديدگاه يک شخص تلقی نمی‌شود بلکه به لحاظ جايگاه بار حقوقی به دنبال دارد و آن هم نحوه تعامل حکومت با اصلاح‌طلبان را ترسيم می‌کند. او دبير شورای نگهبان است که مسئوليت احراز صلاحيت‌ها را عهده دار است. پس نظر او در حقيقت، معيار برخورد نظام با اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد.
در ادامه سرمقاله آمده است: «سياست جام حذفی ندارد. مسابقات سياسی همچون ليگ برتر است که تيم‌ها تلاش خود را صرف صعود به پله بالاتر می‌کنند. جام سياست اگر حذفی شود، جاذبه خود را از دست خواهد داد و ميزان مشارکت کاهش پيدا خواهد کرد و به دليل خشونت‌بار بودن، غير قابل تحمل و تداوم خواهد شد.»
وابستگی بانک مرکزی به معادلات سیاسی
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «دو مصوبه متناقض برای استقلال بانک مرکزی» در مورد مصوباتی است که مجلس شورای اسلامی درباره اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ایران تصویب کرده است.
در اين سرمقاله آمده است: «مصوبه تازه مجلس در مورد بانک مرکزی، پرسش‌های بسياری را برای ناظران ايجاد کرده است. پرسش‌هايی پيرامون فرآيند تصميم‌گيری در مجلس و شاه بيت آن اينکه، چگونه می‌توان شاهد دو مصوبه متضاد در مورد يک موضوع معين بود، آن هم از يک مجلس و در مدت زمانی قريب دو ماه؟ نمايندگان محترم مجلس به مصوبه‌ای رأی دادند که به اعتقاد تمامی- نه اکثريت- کارشناسان برعکس مصوبه اول بود. بدون شک می‌توان مصوبه جديد بانک مرکزی را مصوبه وابستگی تمام و کمال بانک مرکزی به سيستم سياسی ناميد.»
اين سرمقاله افزوده: «بايد صادقانه گفت که تنها کشوری که در اين عصر به وابستگی بيش‌تر بانک مرکزی رأی می‌دهد، ما هستيم. البته آن‌قدر هم شايد جای نگرانی نباشد؛ چون اين موارد تک‌بودن و عکس عمل کردن، بسيار است. مثلاً تنها در کشور ما اين زمزمه وجود دارد که تقويت پول ملی موجب افزايش صادرات است يا تنها در کشور عزيز ما برخی معتقدند که در حالت عدم ارتباط با دنيا، می‌توان پيشرفت کرد يا تنها در کشور ما می‌گويند برای کنترل تورم بايد نرخ بهره پايين بيايد.»
در ادامه سرمقاله دنیای اقتصاد آمده است: «اگر به راستی مصوبه اول مجلس با کار کارشناسی و کسب نظر از متخصصان به تصويب رسيد، پرسش اينجا است که چرا نمايندگان در دور دوم از کار کارشناسی شده، عقب نشستند؟ آيا قرار است تا هميشه وقت و هزينه‌ای برای يک مصوبه صرف شود و دست آخر اين هزينه‌ها راه به جايی نبرد؟ بدتر آنکه نمايندگان يک بار نشان داده بودند که با اين کار کارشناسی شده، موافق هستند. تمام بحث اين بود که تغييرات سياسی به سياست‌های پولی که اثر گذاريش بيش از همه وابسته به ثباتش است، لطمه نزند. اما حال انتخاب کليدی‌ترين فرد از مقامات پولی نه تنها در گرو انتخابات رياست‌جمهوری که وابسته به معادلات سياسی در مجلس نيز هست.»
سرمقاله افزوده است: «صريح و شفاف بايد گفت که کمتر اقتصاددانی را می‌توان سراغ گرفت که از اين مصوبه حمايت کند، زيرا اين مصوبه موجبات ادوار تجاری اقتصادی- سياسی را فراهم می‌آورد و سياست‌های پولی را که اکنون نيز از کارآيی لازم برخوردار نيست، ناکارآمدتر می‌کند.»
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «دريای اصلاح‌طلبی شفاف است»
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «قوه قضائيه در آزمونی جديد»
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «شکستن دندان طمع»