پانته‌آ بهرامی – داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، از تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر بازرگانی، مهدی غضنفری خبر داد. به گزارش تارنمای «خبرآنلاین»، داریوش قنبری نماینده‌ی اصلاح‌طلب، طرح این استیضاح را فراجناحی نامید و اعلام کرد حجم عظیم واردات بیرویه، به ویژه از چین، «خیانت» است.

به گزارش «پیک ایران» این نماینده‌ی مردم ایلام در خصوص طرح مدیریت واردات گفت: «قطعاً شرایطی که وجود دارد به نفع تولیدکننده‌ی داخلی نیست. سیاست وارداتی غلطی که هم در دولت نهم و هم در دولت کنونی به بهانه‌ی تنظیم بازار درنظر گرفته شده، باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و جایگزینی تولید ملی با واردات می‌شود.»

داریوش قنبری این مسئله را زنگ خطری برای کشور دانست و ادامه داد: «مجلس از گذشته نسبت به این موضوع حساسیت داشت و اکنون بعد از تأیید رهبری این حساسیت‌ها افزایش یافته است. در حال حاضر مسئولان به این امر توجه پیدا کرده‌اند و به همین دلیل هم باید به لحاظ قانونی و هم در عرصه‌ی اجرایی جلوی این امر گرفته شود.»

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به آمار بیکاری ادامه داد: «با توجه به عدم توانایی ما در کسب دیگر بازارها، همان بهتر که بازار داخلی خود را حفظ کنیم و مانع واردات ۶۰ میلیارد دلاری شویم که هم کمر تولید ملی را شکسته و هم باعث بیکاری فزایندهای در کشور شده است.»

علی افشاری تحلیل‌گر سیاسی در مورد استیضاح وزیر بازرگانی می‌گوید:

استیضاح وزیر بازرگانی جدید احمدی‌نژاد، یعنی آقای دکتر غضنفری امر تازه‌ای نیست. به هرحال در تابستان گذشته در تیر و مردادماه این استیضاح برای بار اول مطرح شد. آن زمان جریان اصول‌گرای مجلس دنبال این قضیه بود. آقای اسماعیلی که نماینده‌ی گرمی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس است، این کار را شروع کرد. بعد منصرف شدند و گفتند توافقی با وزیر شده و فرصت دوماهه‌ای به این اعتراض داده‌اند تا مشکلات حل شود. آن زمان بیشتر مشکلات بر سر شکایت کشاورزان بود که وزارت بازرگانی در موقعیت مناسب محصولات آنها را نخریده بود و آنها در صف‌های طولانی مانده بودند و محصولات‌شان در معرض نابودی قرار داشت. امروز اما آقای داریوش قنبری اعلام کرده‌اند که این استیضاح جنبه‌ی فراکسیونی ندارد و تلاش می‌کنند که از طریق همکاری با نمایندگان اصول‌گرا آن را جلو ببرند.

به موازات آن برخی دیگر از نمایندگان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار دارند که البته در هفته‌ی گذشته آن را پس گرفتند، ولی دوباره اعلام کرده‌اند که در حال جمع‌آوری امضا هستند. بنابراین باید این نکته را در نظر بگیریم که به لحاظ عام مقوله‌ی استیضاح در مجلس هفتم و به‌خصوص در مجلس هشتم تا حدودی اعتبار خود را از دست داده است. یعنی حجم زیاد استیضاح‌هایی که عنوان شده و بعد هم همه‌ی اینها پس گرفته شده و حتی در مجلس مطرح نشده، باعث شده است حتی یک‌سری از نمایندگان طرحی را دهند که یک فوریت آن تصویب شده تا محدودیتی برای طرح استیضاح ایجاد کنند که به زعم آنها تاحدودی به حیثیت و شأن مجلس اهانت شده و تنزل پیدا کرده است.

زمینه‌ی عام استیضاح‌ها به نگاه متفاوت و اختلافی که بین دولت و مجلس وجود دارد، برمی‌گردد. دولت، رئیس جمهور و به تبع آن وزرا، توجهی به قوه‌ی نظارتی مجلس و اعتنایی به نظرات انتقادی نمایندگان نمی‌کنند. این باعث می‌شود که فضا از حالت تعامل خارج شود و نمایندگان ناگزیر برای تحمیل خواسته‌هایشان به دولت از ابزار استیضاح استفاده کنند.

علل ناتوانی مجلس در استیضاح وزرا

مهدی غضنفری تنها وزیر لـر کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد است. غضنفری ۵۰ ساله، است و دکترای خود را در رشته‌ی مهندسی صنایع، گرایش برنامه‌ریزی تولید از سیدنی استرالیا در سال ۱۳۷۵ دریافت کرده است.

وی از سال ۱۳۸۴ معاون وزیر بازرگانی بود و در سال ۸۸ وزیر بازرگانی شد.

علی افشاری معتقد است که استیضاح وزرا، یکی از روش‌های نمایندگان مجلس برای گرفتن رأی در انتخابات مجلس آینده خواهد بود.

او بر این باور است که ابزار استیضاح در مجلس هفتم و هشتم بسیار کند شده است و می‌افزاید:

هرچقدر به پایان عمر این مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، نمایندگان برای این که بتوانند در حوزه‌های خودشان رأی جمع کنند، ناگزیر هستند که به خواست‌های مردم توجه نشان دهند. الان در عمده‌ی شهرها یکی از موضوعاتی که خیلی مورد انتقاد مردم است، هم در حوزه‌های کشاورزی و هم در حوزه‌های صنعتی، نگرانی از افزایش بیکاری‌هاست و از این منظر است که به واردات بی‌رویه اعتراض می‌کنند. طبیعی است که نمایندگان هم برای این که بتوانند خودشان را پیش مردم تبرئه کنند یا بگویند که ما داریم کاری انجام می‌دهیم، این بحث استیضاح را مطرح می‌کنند.

موارد خاص هم البته برمی‌گردد به نوع مدیریت ضعیف آقای غضنفری در مجموعه‌ی وزارت بازرگانی که البته خلف آن هم که میرخلیلی بود، مشکلات مشابهی را داشت. اما این که آیا این استیضاح به سرانجام می‌رسد؟ به نظر من نه! یعنی خیلی تردید وجود دارد که اساساً این استیضاح در صحن مجلس مطرح شود. چون به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن ثبات و آرامشی است که حاکمیت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به آن نیاز دارد، اجازه به این مسئله را نمی‌دهد. از سوی دیگر هم اساساً کسانی که این استیضاح‌ها را جلو می‌برند، حمایت اکثریت نمایندگان مجلس را پشت سر خودشان ندارند. از این منظر می‌توان گفت که صرفاً در حد یک کشمکش بین دولت و مجلس خواهد ماند و بعید است که حتی استیضاح مطرح شود، چه رسد به این که وزیر رأی اعتماد لازم را کسب نکند.

دلایل مختلفی برای این استیضاح وجود دارد. یکی از دلایلش این موضوع است که فراکسیون اقلیت اصلاح‌طلبان می‌خواهد بگوید که حضور ما در مجلس تأثیری داشته است و به این ترتیب تحرکاتی در این ایام آخری که در اختیار دارند انجام دهند. به ویژه اینکه نمایندگانی که به شهرهایی می‌روند که بار اصلی اقتصادشان کشاورزی است، با اعتراض مردم مواجه هستند و از این طریق می‌خواهند نشان دهند که ما داریم کاری می‌کنیم تا نارضایتی مردم متوجه آنها نشود. در سطوح دیگرهم برمی‌گردد به اختلافاتی که بین دولت و مجلس برقرار است، ولی ابزار استیضاح در مجلس هفتم و هشتم ابزاری بوده است که پیوسته کندتر و ضعیف‌تر شده است.

وزارت بازرگانی؛ مجری، نه سیاست‌گذار

به گزارش «رجانیوز»، وب‌سایت نزدیک به دولت، وزارت بازرگانی با رویکردهایی همچون مداخله‌ی حداقلی در بازار، در اولویت قراردادن نظارت بر بازار، استفاده‌ی حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری هر نوع انحصار در بازار، اقدامات پشتیبانی خود را در اجرای موفق هدف‌مندی یارانه‌ها انجام می‌دهد.

وزیر بازرگانی افزود: «گر برخی بخواهند نوعی اخلال سازماندهی شده را بر ضد اجرای این قانون انجام دهند، شک نکنند که به شدت با آنها برخورد خواهد شد. زیرا قوه‌ی قضاییه به طور مشخص اعلام کرد افرادی که در راه اجرای قانون مانع یا خللی ایجاد کنند را محاکمه کرده و در سیستم قضایی با آنها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد».


علی افشاری، معتقد است که «رابطه‌ی مستقیمی بین طرح هدفمندی یارانه‌ها و استیضاح وزیر بازرگانی وجود ندارد. حتی سیاست‌های وارداتی تنها متعلق به وزارت بازرگانی نیست، بلکه سیاست‌های کلی دولت است». او می‌افزاید:

ارتباط خیلی مستقیمی بین هدفمندسازی یارانه‌ها و این استیضاح وجود ندارد. چون هدفمندسازی یارانه‌ها در کل دولت، سیاستی است که نظام، یعنی رهبری و بخش‌های اصلی قدرت پشت آن هستند و آن را اجرا می‌کنند و در حوزه‌ی اقتدار یک وزیر نیست. خود موضوع واردات هم باز موضوعی نیست که فقط وزارت بازرگانی درگیر آن باشد. وزارت بازرگانی سیاست‌گذار نیست، مجری است و این سیاست‌ها را دولت انجام می‌دهد و بخشی از آن هم برمی‌گردد به مشکلات ساختاری که صنعت و اقتصاد ایران دارد و توانایی رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی را ندارد. واقعیت این است که از طرفی اگر دولت بخواهد در عرصه‌ی واردات به سمت سیاست‌های انقباضی برود و محدود کند و برای این صنایع، فضایی حمایتی درست کند، آن وقت هزینه‌ای وجود ندارد که این صنایع بتوانند به شکل خوداتکا در درازمدت به حیات خودشان ادامه دهند و از این طریق هم باز در اصل دارند در یک فضای مصنوعی و کاذب به حیات خودشان ادامه می‌دهند و نه در یک فضای واقعی.

اگر اینها در ازای این کمک‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، بازهم نتوانند تولید خودشان را به جایی برسانند که قیمت تمام شده‌ی محصولات قابل رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی باشد، باز هزینه‌ی آن را کل جامعه خواهد داد. از طرف دیگر اگر مصرف‌کننده بتواند کالایی را ارزان‌تر از کشورهای خارجی بگیرد و حالا با پول بیشتری کالای داخلی را استفاده کند، این هم باز در درازمدت امر مثبتی نیست و فشار را متوجه مصرف‌کننده و مردم می‌کند. لذا گرچه سیاست‌های انقباضی و هدفمند در زمینه‌ی واردات باید در کوتاه‌مدت در دولت اجرا شود، ولی در درازمدت مسئله‌ی اصلی این است که صنعت ما در بخش‌هایی فعال باشد.

ما در بخش‌هایی تولیدکننده هستیم که در آن مزیت داریم و در جاهایی که به هرحال کالای ما چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت قابل رقابت با کالاهای خارجی نیست، باید از آن عرصه‌ها خارج شویم. بنابراین ایراداتی گرفته شده است اما اگرچه شاید تقصیراتی متوجه وزارت بازرگانی در زمینه‌ی اجرای این سیاست‌ها باشد (به فرض چون شخص وزیر فرد کم تجربه‌ای به لحاظ حضور در این سطح مدیریت است)، ولی به نظر من بخش عمده‌ی این ایرادات خارج از اختیارات وزیر بازرگانی قرار دارد.

به هرحال حلقه‌ای در ایران وجود دارد که از واردات سود می‌برد. وقتی که واردات از چین با قیمت ارزان می‌آید، یک‌سری از بازرگانان هستند که این سود را می‌برند.

درست است. اصلاً یک‌سری از آنها جزو جریان‌هایی هستند که از این مسئله استقبال می‌کنند. یکی از پسامدهای، حالا چه خواسته یا ناخواسته، شکل کنونی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یا برداشتن یارانه‌هاست که به شکل خیلی سریع و ضربتی و شوک‌آور صورت می‌گیرد. البته ضربه‌هایی به تولید کشور می‌زند و می‌تواند منجر به افزایش واردات بیشتر شود. قطعاً جریان‌هایی که از این طریق استفاده می‌کنند و منفعت می‌برند، تشویق‌کننده‌ی این روند خواهند بود. کمااینکه دیده‌ایم که در اتاق بازرگانی و اصناف خیلی نسبت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها واکنش منفی نشان ندادند.