سازمان «آیکن» کار سامان‌بخشی به دامنه‌های اینترنتی در سراسر جهان را به عهده دارد. قرار است این سازمان تا ۳۰ سپتامبر از زیر نفوذ دولت آمریکا بیرون بیاید و به همین دلیل به موضوعی برای مجادلات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدل شده است.
در جهان دو نهاد برای تأیید نام‌دامنه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند: آیکن و ایانا. ایانا زیر نظر آیکن فعالیت می‌کند و هر تغییر نام دامنه‌ای در فضای اینترنت باید از طریق این نهاد اتفاق بیفتد.
تد کروز، سناتور ایالات متحده آمریکا از ایالت تگزاس دولت اوباما را متهم کرده که با بی‌کفایتی اینترنت جهانی را در اختیار چین و روسیه قرار می‌دهد و به این ترتیب آزادی در اینترنت را به مخاطره انداخته است.
«قرارداد ایانا» اما به سانسور اینترنت در چین ربطی ندارد، بلکه شرایطی فراهم می‌کند که سانسور اینترنت توسط دولت‌ها محدود شود. این احتمال هم که حکومتی بتواند بر سازمان جهانی نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی (آیکن) تسلط پیدا کند، در حال حاضر وجود ندارد.
یکپارچگی اینترنت جهانی
مهم‌ترین وظیفه ایانا یکپارچه کردن اینترنت جهانی از طریق سامان‌دهی دامنه سطح بالا ( Top-Level Domain) است که به اختصار TLD نیز نامیده می‌شود. ایانا منطقه ریشه سامانه نام دامنه (DNS Root) را مدیریت می‌کند و سرپرستی آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP addresses) را به عهده دارد.
سیستم DNS (به فارسی: ساناد / سامانه نام دامنه) که توسط شخصی به نام جان پوستل ابداع شد مثل دفترچه تلفنی عمل می‌کند که آدرس‌های قابل فهم را به رشته‌ای از اعداد قابل خواندن توسط کامپیوتر تبدیل می‌کند که هر یک از این رشته اعداد بر اساس پروتکلی موسوم به پروتوکل اینترنت ( IP) معرف یک سایت یا کامپیوتر در اینترنت هستند.
با گسترش روزافزون اینترنت جهانی وزارت اقتصاد ایالات متحده آمریکا که بخشی از هزینه پژوهش سیستم DNS را پرداخته بود، پیشنهاد داد که برای هماهنگی و یکپارچگی اینترنت جهانی، نهادی مستقل از دولت‌ها و حکومت‌های محلی تأسیس شود. چنین بود که در سال ۱۹۹۸ آیکن بنیان نهاده شد. نمایندگانی از جامعه مدنی، اقتصاد، نهادهای علمی و همچنین حکومت‌ها پیشنهادهایشان را به آیکن ابلاغ می‌کنند. اما آیکن موظف نیست حتماً به آن پیشنهادها عمل کند. حکومت‌ها اما مایل‌اند این وضع را تغییر دهند و نظارت بیشتری بر اینترنت داشته باشند.
تلاش دولت‌ها برای تسلط بر اینترنت
در سال ۲۰۰۲ در همایش اطلاعات سازمان ملل این پیشنهاد مطرح شد که نهادی از سوی کشورهای عضو سازمان ملل بر آیکن نظارت کند. اگر این اتفاق می‌افتد مشکلاتی که سازمان ملل دارد به اینترنت سرایت می‌کرد: هر کشور مقتدری می‌توانست برای اینترنت بنا به میل و مصلحت خودش حد و مرزی معین کند و به این ترتیب یکپارچگی اینترنت جهانی از دست می‌رفت و اینترنت هم به محلی برای نزاع بین کشورها بدل می‌شد. با این‌حال همچنان این مشکل باقی‌ست که آیکن زیر نظر فقط یک دولت و آن هم زیر نظر وزارت اقتصاد آمریکا فعالیت می‌کند.
در سال ۲۰۰۵ در همایش دیگری که برای از میان برداشتن این مشکل برگزار شد، قرار شد که دولت‌ها از حقوقی یکسان در اینترنت برخوردار شوند. اما در عمل اتفاقی نیفتاد تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۰۹ وزارت اقتصاد آمریکا اعلام کرد که قصد دارد از نظارت بر عملکرد آیکن صرف‌نظر کند، اما قرارداد اینا همچنان باقی ماند.
در سال ۲۰۱۱ هندوستان پیشنهاد داد که در سازمان ملل یک شورای سیاست‌گذاری برای نظارت بر اینترنت تشکیل شود. یک سال بعد چین و روسیه و عربستان سعودی در همایشی که در دبی برگزار شد، این خواسته را مطرح کردند که قراردادهای بین‌المللی در زمینه مخابرات به اینترنت هم تعمیم پیدا کند. هیچکدام از این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.
آزادی اینترنت بعد از انتخابات آمریکا
دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که چنانچه آیکن، آزادی و ثبات اینترنت را تضمین کند، این سازمان را از زیر نظارت وزارت اقتصاد ایالات متحده آمریکا خارج می‌کند. در مارس سال جاری، در پنجاه و پنجمین نشست آیکن در مراکش، بسته‌ای که آزادی و ثبات اینترنت را تضمین کند، آماده شد. وزارت اقتصاد آمریکا هم قانع شد اما این طرح می‌بایست در کنگره آمریکا تصویب شود. جمهوریخواهان اما مخالف‌اند و همچنان خواهان نطارت دولتی بر اینترنت جهانی هستند.
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از کنگره آمریکا خواسته است که قرارداد با آیکن را به مدت یک سال تمدید کند. اگر این خواسته جمهوریخواهان اجابت شود، همچنان این خطر وجود دارد که یکپارچگی اینترنت جهانی از بین برود و در آینده دولت‌ها، بسته به مصالح و منافعشان اینترنت را «ملی» کنند.