اجرای حکم فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی از کنشگران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر، به وکلای آنان مینا جعفری و مهناز پراکند، روز چهارشنبه هشتم دی‌ماه از طریق پیامک و به خود متهمین تلفنی اعلام شده است.
به گزارش وب‌سایت رهانا، دایره‌ی اجرای احکام شهر قم ضمن تماس با منزل این دو کنشگر حقوق زنان، از آنها درخواست کرده روز شنبه یازدهم دی‌ماه خودشان را به اجرای احکام معرفی کنند و در غیر این صورت برای جلب آنان مأمور اعزام می‌کنند.
فاطمه مسجدی در ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ توسط نیروهای اطلاعات در کرج به اتهام عضویت در کمپین یک میلیون امضا در منزل یکی از دوستانش بازداشت شد.
مأموران اطلاعات وی را از قم تعقیب کرده بودند. همزمان نیروهای اطلاعات به منزل پدری وی ریخته و با وجود تنها خواهر کوچکش در منزل به ضبط اموال فاطمه پرداختند. از جمله چند عدد چک پول را با خود بردند که هرگز به وی بازنگشت.
مأموران خواهر کوچک فاطمه مسجدی را تهدید کردند که در صورت ادامه‌ی راه فاطمه، بلای مشابهی به سرش خواهد آمد.
فاطمه مسجدی ۳۸ ساله به مدت شش‌سال دبیر تاریخ در تهران بود.
وی در سال ۲۰۰۷ پس از دریافت فوق لیسانس تاریخ و مطالعات زنان در آمریکا به ایران بازگشت و یکسال در مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید قم کار کرد. پس از دستگیری و آزادی به قید وثیقه، حراست دانشگاه به دستور نیروهای اطلاعات، از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کرد.
وی همچنین دانشجوی دکترای ایران‌شناسی در دانشگاه گوتینگن آلمان است که به دلیل همین پرونده درحال حاضر ممنوع‌الخروج است.
مریم بیدگلی از کنشگران مدنی در شهر قم است که با سازمانهای مستقل غیر انتفاعی در زمینهی حقوق زنان فعالیت میکرده است. وی با وجود ۱۰ سال سابقهی کار در صدا و سیمای قم، در عمل به خاطر این پرونده از کار بیکار شده است.
مریم بیدگلی نیز روز ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ در شهر قم توسط مامورین اطلاعات دستگیر شد. هر دو آنها پس از دوهفته با صدور قرار وثیقه‌ی ۳۰ میلیونی برای هر نفر آزاد شدند. در دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «به نفع گروه فمینیستی علیه نظام» ( کمپین یک میلیون امضا)، هرکدام به یکسال حبس تعزیری محکوم شدند.
علاوه برآن فاطمه مسجدی به دو میلیون ریال جزای نقدی و مریم بیدگلی به یک میلیون جزای نقدی محکوم شدند.
آنها امید داشتند به علت فعالیت‌های قانونی خود در دادگاه تجدید نظر تبرئه شوند، ولی دادگاه تجدید نظر حکم یکسال حبس تعزیری آنها را به دلیل فقدان سابقهی کیفری به شش ماه حبس تعزیری کاهش داد و آنها را از موارد اتهامی تبرئه نکرد. حال آنان بایستی به درخواست مأموران دایره‌ی اجرای احکام شهر قم، روز شنبه خود را برای گذراندن حبس تعزیری به زندان معرفی کنند.
شادی صدر، وکیل اولیه‌ی این پرونده قبل از خروج از ایران بود. از وی در مورد وضعیت این دو موکل و این که این احکام تا چه اندازه قانونی است پرسیده‌ام.
خانم‌ها فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی هردو سابقهی فعالیت زیادی در این شهر داشتند و در جهت کمک و حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب کار می‌کردند. همین‌طور به عنوان اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در چهارچوب خواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز فعالیت و امضا جمع می‌کردند.
متأسفانه این دو نفر روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ توسط مأموران امنیتی شهر قم دستگیر شدند و مدتی را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم به سر بردند. بعد از آن وقتی که با وثیقه آزاد شدند، پرونده روند خودش را طی کرد. منتهی متأسفانه در طول این روند موارد متعدد خلاف قانون به چشم می‌خورد.
دادگاه بدوی هم این دو نفر را به یکسال حبس محکوم کرد و در آذرماه دادگاه تجدید نظر این حبس را به شش‌ماه و جزای نقدی کاهش داد. منتهی اتفاقی که افتاده است، درحال حاضر دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب در شهر قم اخیراً این دو نفر را احضار و فراخوانده است، برای این که خودشان را به زندان معرفی کنند. این نکته بسیار عجیبی است که در این فاصله‌ی بسیار کم پس از صدور حکم تجدید نظر، اجرای احکام فعال می‌شود و از محکومین می‌خواهد که به زندان بروند. در حالی که ما می‌دانیم وکلای فعلی این دو کنشگر در حال تلاش برای استفاده از مقررات ماده‌ی ۱۸ و تجدید نظر دوباره در مورد این حکم هستند.
آیا اساساً یکسال حکم تعزیری برای فعالیت در کمپین، مجازات سنگینی نیست. کمتر تجربه شده است که افراد برای فعالیت در کمپین حکمی به این سنگینی بگیرند؟
البته قبل از این دونفر کسانی از اعضای کمپین یک میلیون امضا به دلیل جمع کردن امضا احکامی گرفته بودند اما این اولین‌بار است که کسی به اتهام جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به حبس محکوم می‌شود. در واقع این مورد و یکی دو مورد دیگر به نظر من احکام دادگاه انقلاب شهر قم، چه در مرحله‌ی بدوی و چه در مرحله‌ی تجدید نظر، در نوع خود بی‌نظیر است. چون دادگاه انقلاب در دادگستری قم، عضویت در کمپین یک میلیون امضا و جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را مصداق «تبلیغ علیه نظام» دانسته است. در حالی که همه‌ی ما می‌دانیم که قرار بوده این امضاها بعد از این که جمع‌آوری شد، به مجلس ارائه شود و کسانی که این امضاها را جمع می‌کنند و جمع می‌کردند، مواردی را بیان می‌کنند که در قوانین ایران وجود دارد. اگر بیان موارد تبعیض‌آمیز در قوانین ایران تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود، در واقع این اشکال از قوانین است و نه اشکال از کسانی که آن چیزی را بیان می‌کنند که در قوانین هست، مثل خانم مسجدی و خانم بیدگلی.
آیا از نظر حقوقی این امکان برای تجدید نظر دوباره برای این پرونده وجود دارد؟
از نظر حقوقی راه‌هایی هنوز برای این که این حکم شکسته و اجرا نشود، وجود دارد. متأسفانه به نظر من عجله‌ی بسیار عجیب و غریب دادستانی قم در اجرای این حکم، امکان استفاده از آن راه‌های ثانوی در مورد تجدید نظر در این احکام را خیلی کم کرده است. ما امیدواریم با تلاش و اطلاع‌رسانی‌هایی که می‌شود و همین‌طور با دست گذاشتن بر موارد خلاف قانون متعددی که در احکام بدوی و تجدید نظر در خصوص این دو فعال وجود دارد، بتوانیم روند اجرای این حکم را کند کنیم تا جایی که وکلای این دوستان بتوانند از نظر حقوقی پرونده را به نوعی پیش ببرند که این حکم اجرا نشود و یا حداقل مراجع بالاتر نسبت به موارد خلاف قانون در این احکام متوجه و معترض شوند.
به نظر شما علت عجله‌ی دادگاه انقلاب قم چیست؟
من فکر می‌کنم که علت این عجله را باید از خودشان پرسید، ولی شاید دلیلش این باشد که خودشان هم می‌دانند چقدر با موارد خلاف قانون در این حکم برخورد کرده‌اند و اگر این حکم به مراجع بالاتر داده شود، تا چه حد ممکن است ایرادهای حقوقی متعددشان گرفته شود. بنابراین برای این که دیکته‌شان را کسی تصحیح نکند، ترجیح می‌دهند زودتر حکم را اجرا کنند و امکان تجدید نظر و یا امکان اطلاع به مراجع بالاتر درمورد این حکم را از بین ببرند.
از نظر حقوقی، اگر فردی خودش را معرفی نکند چه اتفاقی برای متهم می‌افتد؟
این دوستان با وثیقه آزاد شدند. سند ملکی را به عنوان تضمین سپرده‌اند که هرگاه به دادگاه احضار شدند و یا در نهایت به زندان فراخوانده شدند باید خودشان را معرفی کنند. در صورت عدم معرفی آن ملک یا وثیقه از سوی دولت ضبط می‌شود و به همان میزانی که هست فروخته می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
موارد غیر قانونی این حکم از نظر شما چیست؟
بحث اصلی اساساً در مورد این حکم این است که اولاً هیچ کدام از اتهاماتی که به این دوستان وارد شده، نمی‌تواند مصداق تبلیغ علیه نظام یا سایر اتهاماتی باشد که بوده است.
دوماً دادگاه انقلاب در مرحله‌ی تجدید نظر استناد کرده است به فعالیت‌هایی که این دوستان بعد از دستگیری و بعد از تشکیل پرونده انجام داده‌اند. مثل امضای نامه در اعتراض به این که ایران عضو کمیسیون مقام زن شود. مثل مصاحبه‌ی یکی از آنها با یکی از وب سایت‌ها . این‌ها همه اعمالی است که بعد از تشکیل پرونده انجام شده و قاعدتاً نمی‌تواند اساساً موضوع این پرونده باشد.
ضمن این که همان‌طور که گفتم، جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز با هیچ نوع تفسیری از قانون نمی‌تواند تبلیغ علیه نظام باشد. اگر آن تبلیغ علیه نظام است، پس خود این قوانین علیه نظام هستند. کسی که این قوانین را وضع کرده است باید جوابگو باشد، نه کسانی که آن را بیان می‌کنند و یا برای تغییرش امضا جمع می‌کنند.
نکته‌ی آخر و مهمترین نکته این است که از نظر حقوقی وقتی که دادگاه تجدید نظر طبق قوانین ایران مجازات این دو نفر را از یکسال حبس به شش‌ماه حبس کاهش داده، وقتی تشخیص داده که این مجازات باید کاهش پیدا کند، نمی‌توانسته آن را به شش‌ماه کاهش دهد. بلکه طبق ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی می‌بایست آن را به سه ماه کاهش می‌داد. وقتی حبس کسی سه ماه باشد، آن حبس قابل خرید با پول است. در واقع دادگاه انقلاب و دایره‌ی اجرای احکام دادگاه انقلاب قم به هیچ طریقی از نظر قانونی حق بردن این دو نفر را به زندان ندارد. این عملی خلاف قانون است که متأسفانه الان دارد اتفاق می‌افتد. شنبه این دو نفر به زندان فراخوانده شده‌اند و زندان منتظر پذیرش این دو نفر است.
شما تا زمانی که در ایران بودید، تا چه حد در جریان این پرونده بودید و اصلاً وکالت این پرونده را تا چه مرحله‌ای به عهده داشتید؟ آیا در رابطه با دادگاه اولیه شما وکیل پرونده بودید؟
البته من قبل از این که این دو فعال در شهر قم بازداشت شوند، در جریان مشکلاتی که اداره‌ی اطلاعات شهر قم برای این دو نفر به وجود آورده بود قرار گرفتم و همین‌طور فکر می‌کنم که درست سه یا چهار روز قبل از بازداشت‌شان بود که به من مراجعه کردند و خواستند که وکالتشان را بپذیرم. طبیعتاً به دلیل سابقه‌ای که از این دوستان در ذهن داشتم، این کار را کردم تا اگر کمکی از دستم برمی‌آمد انجام دهم. من در جریان جزییات مواردی که اداره‌ی اطلاعات قم نسبت به این دوستان پرس‌وجو کرده بود قرار گرفتم. وقتی این دو نفر بازداشت شدند، ما از همان لحظه‌ی اول در حال پیگیری پرونده‌شان بودیم و با مراجع مختلفی تماس گرفتیم.
نکته‌ی عجیب این بود که این دو نفر در تمامی طول مراحل بازپرسی و بازجویی، به شدت تحت فشار بودند که مرا از وکالت عزل کنند. به شدت تحت فشار بودند درباره‌ی این که از من بخواهند دیگر کاری برای وکالتشان نکنم. حتی این موضوع در حکم دادگاه تجدید نظر هم آمده است. یعنی به عنوان یکی از ۹ اتهامات، ولی یکی از دلایل بیان شده در رأی دادگاه تجدید نظر این است که این دو نفر به من وکالت داده‌اند و از من خواسته‌اند اقدامات حقوقی را انجام دهم.
این موضوع از نکات در نوع خود بی‌نظیر این رأی بود. این که چه طور ممکن است درخواست دو نفر که در معرض اتهام و بازداشت قرار دارند، از یک وکیل دادگستری برای پذیرش وکالت و برای دفاع از آنها و انجام اقدامات حقوقی و قانونی جرم تلقی شود؛ در شرایطی که طبق قوانین ایران داشتن وکیل حق هر شهروند است. چطور ممکن است چنین چیزی بتواند باعث محکومیت کسی شود! بعد از این که این دوستان از زندان آزاد شدند، من همچنان وکالتشان را به عهده داشتم تا زمانی که خودم از ایران خارج شدم، اما در عین حال وکالت من همچنان پابرجاست. من متأسفانه موفق به حضور در جلسات دادرسی نشدم.
با توجه به این که این دو نفر دو وکیل دیگر نیز دارند، آیا این دو وکیل با توجه به قوانینی که شما اشاره کردید، می‌توانند ذکر کنند که این سه ماه می‌تواند خریداری شود؟
قطعاً. من مطمئنم دو همکار عزیز من که وکالت این دو نفر را به عهده دارند، به دنبال این راه قانونی و راه‌ها و طرق قانونی دیگری خواهند بود و اگر فرصت کافی داشته باشند، قبل از این که موکلانشان به زندان انداخته شوند، می‌توانند به مراجع قضایی بالاتر شکایت کنند.