کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به اتهام «نشر اکاذيب» به شش ماه حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.
مدير مسئول روزنامه ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت به دليل اينکه دستگاه قضايی تصميم خود را «گرفته» و هر کاری که «بخواهد» می‌کند، به اين رأی اعتراض نخواهد کرد.
کاوه اشتهاردی افزود: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً مستقل است، به اين معنا که نه به نظر هيأت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم.»
به گفته وی، قاضی و دستگاه قضايی برای خود «حق وتويی» قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.
مدير مسئول روزنامه ايران همچنین با اعلام اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس ملس خبرگان رهبری نیز از وی شکایت کرده، گفت: «اين جلسه (دادگاه) با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالاً حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکل چنين دادگاهی نيست و قطعاً قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هيأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت حکم محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران به مدت سه سال تعلیق شده است.
اشتهاردی ١٤ آذر ٨٩ با شکايت مهدی هاشمی رفسنجانی به اتهام «افترا» در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.
وی در دفاعياتش اتهامات تازه‌ای عليه فرزند آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرد. هيأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدير مسئول روزنامه ايران را مجرم نشناخت.
دو روز پس از برگزاری این دادگاه، عباس جعفری دولت‌آبادی با ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران، آن‌ها را از انتشار متن دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران را منع کرد. به گفته دادستان تهران، دفاعیات اشتهاردی حاوی «توهین» بوده است. وی در همين حال افزود اين موضوع به معنای دفاع از مهدی هاشمی نيست.
اما ١٧ آذر محمد حسینی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با «مناسب ندانستن» رفتار دادستان تهران گفت: «اين موضع‌گيری از سوی دستگاه‌ها و افراد، حمايت تلقی شده و اشتباه است.»
دامنه این اختلاف‌ها در روزهای بعد به مجادله رسانه‌ای غلام‌حسین الهام، وزیر پیشین دادگستری و دادستان تهران منجر شد و هر یک با انتشار مقالاتی در روزنامه ایران، دیگری را متهم به «نادیده گرفتن قانون» کردند.
الهام با انتشار مقالاتی، رفتار دادستان تهران را «حفظ حرمت اصحاب فتنه» خواند اما جعفری دولت‌آبادی با انتشار پاسخ‌هایی، از تصمیم خود درباره دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران دفاع کرد.
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در بريتانيا به سر می‌برد، از سوی حاميان دولت به «دخالت در فتنه سال ٨٨ و ارتباط با بيگانگان» متهم شده است. حکومت ايران از اعتراض به نتيجه انتخابات سال گذشته رياست‌جمهوری ايران به عنوان فتنه ياد می‌کند.
مقامات قضايی ايران در يک سال گذشته از «احضار مهدی هاشمی و توجه نکردن او به احضار» خبر داده‌اند اما مهدی هاشمی می‌گويد که اين احضاريه ايراد قانونی داشته است.
وی از «برگزاری دادگاه مستقل و مصون از فشارهای نيروهای امنيتی و توجه به شکايات متهم» به عنوان دو شرط برای بازگشت‌اش به ايران نام برده است.