ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم غیرقابل انکار است. در حالیکه وزیر کار بیکاری را نتیجه برنامه خصوصی‌سازی می‌داند، وزیر اقتصاد می‌گوید: برنامه خصوصی‌سازی کامل تا پایان امسال اجرا خواهد شد.
تیر ماه امسال بود که روزنامه‌های همسو با دولت از احتمال استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادند. محمد علی وکیلی عضو فراکسیون امید و مدیرمسئول روزنامه ابتکار در باره دلایل استیضاح ربیعی گفته بود که او «با سیاست‌های اقتصادی دولت برای توسعه و اشتغال‌زایی هماهنگ نیست».
اگرچه وکیلی و متقاضیان استیضاح وزیر کار در باره «ناهماهنگی» او توضیح و نشانه‌ای ارائه نکردند اما حال سخنان ربیعی می‌تواند پرده از این ناهماهنگی بردارد.
در حالیکه سیاست اصلی دولت یازدهم «خصوصی‌سازی» و «تامین امنیت سرمایه‌گذاران» است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که این سیاست به «از بین رفتن مشاغل موجود» انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ربیعی یکشنبه ۱۴ شهریور در همایش «اندیشه تعاون» رویکرد اقتصادی دولت را «اقتصاد بازار آزاد و راست» توصیف کرد و گفت که در این شرایط برخی می‌گویند «در واقعیت اقتصادی ایران تعاونی‌ها جایی ندارند».
او این وضعیت را «غم‌انگیز» خواند و افزود: «آیا اقتصاد ما راست‌تر از آمریکا و کره جنوبی است؟»
وزیر کار در ادامه نتیجه خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌‌ها در ایران را «بیکار شدن کارگرها» عنوان کرد و ادامه داد: «برنامه‌های ما تغییرات اساسی در زندگی طبقات پائین ایجاد نکرد».
ساز ناکوک تیم اقتصادی روحانی
در حالیکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتیجه برنامه خصوصی‌سازی را افزایش بیکاری دانسته بود، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اینکه «برنامه‌های خصوصی‌سازی را ناکام» دانست، تاکید کرد که «تا پایان امسال شاهد اتمام اجرای خصوصی‌سازی در کشور هستیم.»
طیب‌نیا زمستان سال گذشته تهدید کرده بود که در صورت اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ از مقام خود کناره خواهد گرفت. او این بارهم گفت که « مخالف تعیین اهلیت در واگذاری‌ها است».
او تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته بر مبنای اهلیت را «تجربه خوبی» ندانست و افزود: اگر واگذاری‌ها بر این مبنا باشد «خصوصی سازی وارد شیوه‌هایی همچون واگذاری از طریق مذاکره می‌شود».
وزیر امور اقتصادی و دارایی این شیوه واگذاری را همراه با «اما و اگرهای فراوان» دانست و گفت که در علاوه بر سازمان خصوصی‌سازی «برخی عوامل بیرونی هم در واگذاری شرکت‌های دولتی تاثیرگذارند».
رودرویی مشاور عالی رئیس دولت و وزیر صنعت
اختلاف نظر در هیات دولت تنها به وزیر کار و اقتصاد محدود نمی‌شود. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران ۳۱ مرداد در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه سه صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این برنامه تلویزیونی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید کرد که «از کوره در برود و چیزهایی در باره او بگوید».
پیش از این نعمت‌زاده از افزایش مناطق آزاد تجاری که یکی از برنامه‌های دولت روحانی است، انتقاد کرده و گفته بود که «این مناطق فاقد توجیه اقتصادی هستند و تنها به محل قاچاق کالا تبدیل شده‌اند».
نامه چهار وزیر به رئیس دولت
ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم از آبان سال گذشته نمایان شد. همان زمان که چهار وزیر در نامه‌ای به رئیس دولت نسبت به تداوم رکود اقتصادی هشدار دادند.
آن نامه را که وزرای اقتصاد، کار، صنعت، معدن و تجارت و دفاع امضاء کرده بودند با واکنش تند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و اکبر ترکان روبرو شد.
ترکان نویسندگان این نامه را به «رانت‌خواری» متهم کرد و گفت که «همه این وزرا به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند».
بیشتر بخوانید: چهار وزیر در نامه‌ای به روحانی درباره بحران اقتصادی ایران هشدار دادند
چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
می‌توان اختلاف نظر وزیر صنعت و کار با رئیس کل بانک مرکزی و یا درگیری وزارت بهداشت با وزارت کار را بر سر برخی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به درگیری‌های دورنی دولت افزود. اما سوال این است که با این همه اختلاف نظر در باره برنامه‌های اقتصادی دولت تا به امروز چگونه پیش رفته و تصمیم گیرندگان اقتصادی در کابینه چه کسانی هستند؟
شاید پاسخ این سوال را بتوان در موج درخواستی یافت که برای «تغییر در کابینه» پس از تشکیل مجلس دهم مطرح شد. نمایندگان همسو با دولت سه وزیر اقتصاد، کار و صنعت، معدن و تجارت را به استیضاح تهدید کردند.
اگرچه این درخواست‌ها تا به امروز به نتیجه نرسیده و در ۱۰ ماه آینده نیز بعید به نظر می‌رسد تغییری در هیات دولت رخ دهد، اما می‌تواند آدرس تصمیم‌‌گیران اصلی دولت به ویژه در حوزه سیاست‌های اقتصادی را نشان دهد. نوبخت، ترکان، عباس آخوندی و البته مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری که باور به سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد دارند و در این سه سال هم نقش اصلی را در برنامه‌ریزی داشته‌اند.