آیا خشونت یک مسئله‌ی فرهنگی است؟ آیا خشونت یک پدیده‌ی سیاسی است؟ آیا همیشه می‌توان در برابر خشونت به نرمی ایستاد؟ آیا ما مردم خشنی هستیم؟ یا این‌که خشونت به ما تحمیل شده است و می‌شود؟ این سئوال‌ها را بارها و بارها از خودم پرسیده‌ام.
این «بارها» نه در زمان نوشتن این مقاله، که به بسیار پیشتر از آن برمی‌گردد. به همه‌ی آن وقت‌هایی که با مرگ همسایه شده بودم در نوشته‌ها و گزارش‌هایم. در همه‌ی آن زمان‌هایی که خشونت را در چشم سرخ و گونه‌ی کبود زنان و دخترانی دیده‌ام که درباره‌ی آنها و برای خودمان نوشته‌ام. اما این سئوال، هربار در پاسخی متفاوت، برای من تعریف شده است.
رابطه‌ی دو سویه‌ی قانون و خشونت
در ده‌سال گذشته بسیاری از ما زنان و حتی مردانی که بخشی از زندگی‌مان را صرف تلاش برای داشتن حقوق برابر جنسیتی کرده‌ایم، قانون را محور آغاز برای تغییر وضعیت زنان قرار داده‌ایم. مهم‌ترین دلیل برای این مسئله این بوده است که قانون می‌تواند با قرار دادن اجبارهایی که پشتوانه‌ی اجرایی دارد و درواقع تضمین شده است، افراد را در چهارچوب‌های شخصی و در رفتارهای اجتماعی محدود و کنترل کند. قانون می‌تواند مجازات کند. قانون می‌تواند حقوق افراد را تضمین کند. قانون می‌تواند و باید با کنترل حقوق فردی، امنیت اجتماعی ایجاد کند.
عکس این قضیه هم روشن است. قانون نابرابر با خشونت رابطه‌ی مستقیم دارد. خشونت یکی از نتایج نابرابری در قدرت است. به گفته‌ای، یکی از عوامل بروز خشونت، نابرابری در قدرت است. آن کسی که قدرت دارد (این قدرت به مفهوم عام است. یعنی توانمندی فردی و بدنی، اقتصادی، دسترسی به منابع، توانمندی سیاسی و …) اگر مکانیسمی برای کنترل قدرتش وجود نشده باشد و همچنین اگر آموزشی ندیده باشد که استفاده از این قدرت نباید در تضاد با امنیت و حریم حقوق دیگران باشد، بنابراین خیلی طبیعی است که براساس تمایل یا تصمیم فردی و بر مبنای منافعش از آن استفاده می‌کند و یکی از ابزار حفظ یا تامین این منافع می‌تواند خشونت باشد.
نقش جامعه‌ی مدنی
در کشوری که من هم اکنون در آن زندگی می‌کنم یعنی نروژ که در شاخص امنیت اجتماعی و همچنین برابری حقوق جنسیتی رتبه‌ی اول را در دنیا دارد، علاوه بر قانونی که درآن حقوق جنسیتی به نسبت برابری وجود دارد، بنگاه‌های غیر دولتی اجتماعی نیز در ارتباط تنگاتنگ با نهادهای اجتماعی دولتی مثل شهرداری‌ها، در طول تحصیل دانش‌آموزان به ویژه در مقطع دبیرستان، دانش‌آموزان را با مفهوم حقوق فردی و خشونت، آشنا می‌کنند و به طور مصداقی به آنها آموزش می‌دهند که در صورت بروز هر رفتاری که به آنها آسیب می‌زند، چگونه رفتار یا به کجا مراجعه کنند.
یعنی صرف آموزش هم کافی نیست. قانونی که حقوق فردی مثل امنیت جانی افراد را تعیین و تعریف می کند، برای حفظ و تضمین این حقوق نیز ساز و کار اجرایی دارد. در این سیستم اجتماعی، پلیس، دادگاه‌ها و همه‌ی نهادهای قانونی نیز در خدمت حفظ حقوق فردی و امنیت اجتماعی هستند.
با این مقدمه‌ی طولانی می‌خواهم بگویم، قدمی که بسیاری از ما زنان و مردان ایرانی برای داشتن قانون برابر برداشته‌ایم، گام مهم و موثری بوده است و هرچند که هنوز نه قانون برابر داریم و نه امکان آن فراهم است، اما در این چندسال، حقوق جنسیتی بیش از هر زمان دیگری موثر و متاثر بر استراتژی دموکراسی خواهی در ایران بوده است و تا همین‌جا باید به خودمان تبریک بگوییم.
من اما هنوز به نوشتن درباره‌ی پاسخ سئوال‌های اول این مقاله نرسیده‌ام.
آیا همه‌ی خشونت در رفتار عمومی و اجتماعی ما به قانون برمی‌گردد؟ و سئوالی ساده‌تر: آیا ما مردم خشنی هستیم و خشونت در رفتارهای اجتماعی ما بیشتر ریشه‌ی فرهنگی دارد تا این‌که متاثر از نداشتن حقوق برابر در قانون باشد؟
پاسخ به این سئوال آسان نیست. زیرا هیچ شاخصی در علوم انسانی آنقدر تعیین‌کننده نیست که بشود تخمین زد که کدام دو عامل قانون یا فرهنگ یا مثلاً قانون و خانواده در ترویج خشونت بیشترین تاثیر را دارند. دسترسی به چنین نتایجی نیز نیازمند تحقیق‌های گسترده‌ی اجتماعی است که فعلاً در کشوری مثل ایران با وضعیت مشخص علوم انسانی در دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. با این وجود می‌شود به عینه دید که مسائل و مصائب ما تنها و تنها به قانون ختم نمی‌شود.
قانون تنها بخشی از سیکل بیماری است که در آن روابط اجتماعی و خانوادگی خشونت‌آفرین است. تلاش برای تغییر قانون اگر چه بایسته است، اما معلوم نیست در شرایط سیاسی موجود، چه زمانی بشود به بار نشستن آن را دید، اما آیا همه‌چیز فقط و فقط به قانون ختم می‌شود و اگر قانون تا مدت‌ها تغییر نکرد، باید دست روی دست گذاشت و منتظر ماند تا مبارزه برای تغییر قانون بالاخره اثرگذار شود؟ در حوزه‌ی فرهنگ چه می‌شود کرد؟ جامعه‌ی مدنی و جنبش زنان چه می‌تواند انجام بدهد؟
درست است که اکثریت نهادهای فرهنگ‌ساز، باز به نوعی در دست همان حاکمیت سیاسی است که در حوزه‌ی قانون و اجرا و تضمین قانون، تصمیم‌گیر است، اما در جامعه‌ای که درصد زنان تحصیل‌کرده‌ی آن رو به فزونی است و از آمار مردان پیشی گرفته است؛ در جامعه‌ای که مدتی است حرکت‌های مدنی برابری‌خواه از حاکمیت و قانون پیشی گرفته است و حقوق افراد در بسیاری از خانواده‌های ایرانی از برابری تعریف شده در قانون بیشتر است؛ در جامعه‌ای که ما زنان برای داشتن شروط ضمن عقد دختران در آستانه‌ی ازدواج تبلیغ می‌کنیم و … چه سهمی از فعالیت‌های ما برای کاهش خشونت جنسیتی از سوی خانواده‌ها و به ویژه در نزد اقوام ایرانی صرف شده است؟
مدت‌هاست اخبار کشته شدن زنان و دختران ایرانی در شهرهای مختلف دور و نزدیک در رسانه‌ها منعکس می شود. آمار «۵۰ قتل ناموسی در هفت‌ماه»، تیتر بسیاری از رسانه‌ها می‌شود، اما هرگز یک حرکت جدی از سوی ما زنان برای مبارزه‌ی فرهنگی و اجتماعی برای تغییر سنت‌های برخی از اقلیم‌ها آغاز نشده است؟
سر بریده‌ی فرشته نجاتی در خیابان‌های مریوان که سال ۱۳۸۷ توسط پدرش به طرزی فجیع به قتل رسید، با وجود اعتراض برخی از مردم شهر مریوان به این فاجعه، نتوانست یک حرکت اعتراضی عمومی را برای ایستادن در برابر سنت‌های نادرست برخی از خود ما مردم، وادارد!
درواقع این سوزنی است به خودمان در برابر جوالدوزی که به قانون می‌زنیم. می‌دانم که ممکن است عده‌ای در برابر این انتقاد از خود، بگویند تا زمانی که سیاست‌گذاری کلی در کشور تضمین‌کننده امنیت زنان نیست، مردم را حرجی نیست.
من با این نظر مخالفم. زیرا حتی تغییر در نگرش سیاسی کسانی که درحکومت هستند، تابعی از واکنش‌های مردم به مسائل عمومی است. ضمن این‌که وقتی نگاه جامعه‌ی مدنی به بدنه‌ی جامعه است، و وقتی حاکمیت ناتوان یا مخالف ایجاد برابری است، مسئولیت اجتماعی فعالان جامعه‌ی مدنی برای اشاعه‌ی فرهنگ ضد خشونت بیشتر می‌شود.
شاید نخستین گام برای اعتراض به خشونت خانگی، خشونت ناموسی و خشونت جنسی، باید از خود ما شروع شود. اعتراض به خشونت علیه زنان باید از شکستن بی‌تفاوتی و گفت‌وگو درباره‌ی آن شروع شود. این یک تمرین است. باید به خشونت جنسیتی و جنسی فکر کنیم. باید به خشونت درباره‌ی زنان فکر کنیم.
فکر کنیم که آیا ما خشونت دیده‌ایم؟ آیا ما خشونت کننده‌ایم؟ آیا ما در کل مردمی خشنیم و آن را می‌پذیریم و آگاهانه یا ناخودآگاه آن را اشاعه می‌دهیم؟ آیا خبرهای خودسوزی و قتل زنان یا حتی همسرکشی توسط زنان ما را تکان می‌دهد و آیا این حرکت می‌تواند به اعتراض و اعتراض، به تغییر در خود ما منجر شود؟ «ما» یعنی مردم فارس و لر و کرد و عرب و بلوچ و ترک و … همه. آیا ما نیستیم که باید پیش از قانون، تغییر کنیم؟ چگونه می‌شود بی تفاوت نبود؟ فقط فکر کنیم! این نخستین قدم است.