حدود ۲۰ سال پیش یک فیلم خارجی در سینما دیدم (راز جنایت شب ژانویه) که در آن یک نامادری به اتهام قتل فرزند ناتنی‌اش محاکمه و در نهایت با وجود شبهات فراوان محکوم میشود؛ البته نه به اعدام بلکه به حبس.
در گفتار پایانی فیلم که در ایران به آن اضافه شده بود، ادعایی به این مضمون مطرح شده بود که قانون بشری به چنین مظالمی راه میدهد ولی قانون الهی از این خطاها بری است!
در اوایل شکل‌گیری حکومت اسلامی، برای خیلی‌ها این حرف‌ها بدیهی بود: «معلوم است که قانون الهی به قانون بشری برتری دارد.» در تصاویری که از مصاحبه با مردم در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ موجود است، مردان و زنان طبقات محروم و بی‌سواد (مستضعفان) با قطعیت چنین جملاتی می‌گویند: «ننه می‌خوام قانون اسلام باشه. می‌خوام قانون قرآن باشه!»
امروز می‌توانید در راهروهای دادگستری از همین مردم بشنوید که وقتی طبق همان قوانین اسلام، مثلاً به پرداخت مهریه یا نفقه محکوم می‌شوند، چه غافلگیر می‌شوند: «این است قانون‌تان؟!»
بله همین است قانون‌مان! چطور؟ مگر اعتراضی دارید؟
درباره قانون بشری
جوامع بشری پیوسته قواعدی برای تنظیم مناسبات اعضای خود ایجاد و اجرا کرده‌اند. لیکن با رشد تمدنها و پیچیده‌تر‌شدن مناسبات و بروز نیاز‌های جدیدتر، نیاز به ترقی قانون‌ها و قواعد نیز افزایش یافته و اندیشه‌های مربوط به این بخش از نیاز انسان در قالب علمی مستقل به نام حقوق شکل یافته و به پیش رفته است. قانون اگرچه در تعریف خود به طور ذاتی به قدرت حاکمه متکی است و بدون حمایت حاکمیت هیچ قاعده‌ای ارزش قانون را نمی‌یابد، اما به ناچار از دستاوردهای علم حقوق و اندیشه‌های حقوقی متاثر شده و راه ترقی را پیموده است. خصوصیت دستاوردهای بشری تغییر مداوم و رشد در نتیجه تجربه و استفاده از داده‌های جدید زمان است. قانون بشر چنین رشد یافته است و پیوسته از خطاهای خود درس گرفته و راه‌های بهتر را جست‌وجو کرده است.
درباره قانون الهی
دسته‌ای از اندیشمندان مذهبی خصویات طبیعی قانون بشری را نقص و عیب آن می‌شمارند و حتی آن بخش از فلسفه غرب را که خرد‌گرایی را نقد کرده است، برای اثبات عقیده خود گواه گرفته‌اند. این دسته بر این اساس گمان می‌کنند که قانون الهی که از منبع علم مطلق صادر شده عاری از عیوب و نواقص قانون بشری است. لذا راه را بر خطاهایی که عقل بشر به خاطر نقصش به بار می‌آورد، خواهد بست.
طرفداران حاکمیت قانون الهی
طرفداران این طرز تلقی را میشود به دو دسته اصلی خواص و عوام تقسیم کرد:
الف- دسته خواص
اول – مبنای طرفداری
مبنای اصرار خواص (علمای دین و بنیاد‌گرایان) بر ضرورت اداره جوامع مطابق قوانین الهی، بر اندیشه های زیر استوار است:
۱- نسخه سعادت بشر
در بحث های اعتقادی این دسته چنین استدلالی مشهور است که چون خداوند عادل است و چون قرار است معادی باشد و به حساب بندگان رسیدگی شود، پس لازم است تکلیف بشر روشن باشد و بداند خداوند از او چه انتظاری دارد. بشر با به‌کار‌گیری دستورات خداوند که در کتاب‌های آسمانی نازل شده، می‌تواند راه سعادت را بیابد.
در این اندیشه یک نگرانی و بی اعتمادی نسبت به توانایی عقل بشر برای تشخیص خوب و بد و تدبیر امورات خود وجود دارد، اما این نکته برایم جالب است که چرا خداوند متعال فقط نگران ناتوانی عقل بشر در حوزه علوم انسانی است؟ آیا اینکه عقل ناقص بشر خطا کند و برای جرم مشروبخواری به جای۸۰ ضربه شلاق، ۹۰ ضربه مجازات مقرر کند، یا دست سارق قطع نشود یا بیشتر یا کمتر قطع شود، چنان در سعادت بشر موثر است که حتماً خداوند به طور مستقیم باید مداخله کند، اما اینکه علم پزشکی به دلیل محدودیت عقل بشر به‌موقع داروی بیهوشی را کشف نکند و آدم‌ها را در هوشیاری ببرند و بدوزند، یا یافتن درمان بیماری‌های واگیردار قرن‌ها طول کشد و انسانها دسته دسته تلف شوند، مهم نیست؟ چرا بخش‌های مربوط به علوم انسانی الزامی است و اگر شده باید به زور شمشیر تحمیل شود، اما بخش مربوط به علوم طبیعی به اختیار خود انسان واگذار شده است؟
۲- پاسداری از حق خداوند
در قانون مجازات ما بخشی از قوانین به عنوان حق الله و بخشی به عنوان حق‌الناس تعبیر شده است. در قانون اساسی نیز چنین عبارتی قید شده است: «حکومت از آن خداست.» از این نگرش یعنی قائل شدن حقی برای خداوند در زندگی بشر، می‌توان نتیجه گرفت که لاجرم کسانی هم خود را مکلف به پاسداری از حق خداوند می‌دانند. درحالي‌كه خداوند نیازی به سپاه و سرباز ندارد. چنین تصوری از حاکمیت خداوند که او جای پادشاهان را بگیرد و امر و نهی او توسط عواملش و با توسل به زور اعمال شود و نافرمانان بی‌رحمانه مجازات شوند، تصوری سخیف و کوتاه‌فکرانه است. حکومت خداوند مختص زمین نیست بلکه در کل کائنات جاری‌ست و هرگز هیچ تخطی از قوانین خدا قابل تصور نیست.
۳- صلاحیت ویژه برای حاکمیت
در بین خواص دین‌گرا، علمای دین اعتقاد به صلاحیت ویژه خود برای حکومت دارند. صلاحیت مورد نظر علمای دین از باب نمایندگی خداست و قبضه کردن حکومت را رسالت خود تلقی می‌کنند.
ایراد اساسی این اندیشه در مفهوم نمایندگی است. نمایندگی وقتی محرز میشود که از اراده واقعی اصیل مبنی بر تفویض اختیار به نماینده و حدود این اختیار آگاه می‌شویم. حال با وجود انشعاب مذاهب، اختلاف نظرهای بسیار در بین علما و در معاصرترین شکلش مغضوب شدن یک مجتهد و استحقاق هرگونه توهین و ناسزا، چگونه می‌توان به نمایندگی یک بشر فانی یا دسته‌ای از آنان از سوی خداوند اعتماد کرد؟
دوم- دسته خواص در عمل
در کشور ما تعدادی از قوانین به طور مستقیم از منابع شرعی برگرفته شده‌اند، اما در مقابل حجم عظیمی از قوانین که بر زندگی مردم حاکمند، سابقه‌ای در شرع ندارند و مشمول حکم صریحی از شرع نیستند. هرچه زمان جلوتر می‌رود تعداد این موضوعات و قوانین حاکم بر آنها نیز فزونی می‌یابند.
دوگانگی قوانین ما
با توجه به آنچه گفته شد قوانین ما دو دسته‌اند:
دسته اول قوانین برگرفته از منابع شرعی که اساساً شامل بخش‌های حدود و قصاص و دیات وارث و خانواده و نظایر آن است.
دسته دوم قوانین که ارتباط مستقیمی به دستورات شرعی ندارند؛ مثل قوانین شهرداری و مالیات و بودجه و گمرک و منابع طبیعی و … به اضافه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها.
این دوگانگی حداقل دو بحث اساسی ایجاد می‌کند:
۱- دسته دوم قوانین چگونه می‌توانند الهی باشند؟
در نظام جمهوری اسلامی نظر بر این است که وجود نهادی به نام شورای نگهبان که وظیفه مطابقت قوانین عادی را با قانون اساسی و اصول اسلام بر عهده دارد، می‌تواند این منظور را تامین کند. لیکن این نظر خالی از اشکال نیست. در کشور ما نيز همچون الگوي بشري آن، قوانین توسط نمایندگان مجلس نگاشته میشود و بسته به اینکه چه کسانی در آن مجلس باشند قوانین ممکن است ذکاوت‌مندانه و متناسب یا کاملاً ابلهانه و بی‌مورد از آب در آیند. نظارت شورای نگهبان نمی‌تواند این معایب را از قوانین دور سازد. چرا که این نهاد حق اصلاح یا نگارش متن قوانین را ندارد بلکه صرفاً مراقب آن است که قانونی مغایر شرع و اصول اسلام وضع نشود (که مذهبی‌ها این نقش را در قانونگذاری پیش از انقلاب هم ایفا میکردند کما اینکه در کشور های اسلامی دیگر هم علمای دین به همین قانعند). چه بسا قانونی نسبت به موضوع کاملاً نامتناسب و غیر کارشناسانه باشد، اما مغایرتی با اسلامیت نداشته باشد. در اثبات این مدعا همین بس که قوانین مربوط به آئین دادرسی در طول دوران جمهوری اسلامی به کرات عوض شده و هنوز هم نتوانسته دادگستری را از مشکلات عظیمی که با آن گرفتار است، برهاند. اینکه دادسرا باشد یا نباشد، ملاحظه‌ای کاملاً بشری میطلبد و اصول دینی در این تصمیم‌گیری نقشي ندارد.
صرف این بشارت که «خاطر جمع باشید قوانین تصویب شده از نظارت فقهای عظام گذشته و هیچ شکی در مطابق شرع بودن آن نیست» نمی‌تواند ما را از کار آمد و صحیح بودن قوانین مصوب مطمئن سازد.
۱- مشکل حقوقی این دوگانگی
حقوقدانان ما با وضعیت دشواری در تحلیل مسائل حقوقی کشور مواجهند. آنان باید در رويارويي با قسم مهمي از قوانين، کل دانش حقوقی خود را کنار بگذارند! یک حقوقدان در ماهیت حقوقی دیه چگونه بحث خواهد کرد؟ یا در مورد قصاص چه توجیه حقوقی وجود دارد؟
ب – دسته عوام
اول – مبنای طرفداری
مبانی خواست عوام را می‌توان بدین ترتیب دسته بندی کرد:
۱- قوانین نانوشته اسلام
امروز هم کسانی پیدا می‌شوند که در دفاع از جنبه اتوپیایی اسلام و نفی روش جمهوری اسلامی، می‌گویند «اسلام که این نیست» و اگر بپرسی پس اسلام چیست، از رفتار و گفتار حضرت علی دم خواهند زد و آنچه به مالک اشتر سفارش کرده را بازگو خواهند کرد. به تصور اینان در جامعه اسلامی کسی گرسنه نمی‌خوابد، کسی مورد ستم واقع نمی‌شود، حکام و صاحب منصبان هرگز متکبرانه رفتار نمی‌کنند، در خانه‌های مجلل‌تر نمی‌نشینند و به درد همه می‌رسند.
اینان درباره قوانین اسلام هیچ شناخت و بینشی ندارند. بلکه فقط با تصوری مبهم، از آن خاصیتی جادویی در نظر دارند که خودبه‌خود دنیا را عوض می‌کند و البته اینها نمی‌توانند فرق دستورات اخلاقی را با قانون درک کنند.
۲- رویای عدالت اقتصادی
چنین رویایی شاید بیشتر توسط مبلغین عوام‌فریبی در اذهان مردم راه یافته که از اسلام چیزی تقریباً شبیه کمونیسم ترسیم کرده‌اند تا از جاذبه پوپولیستی آن بهره‌برداری کنند. جمهوری اسلامی هم در اوایل حاکمیت خود از روی ناشی‌گری به این اشتباهات تن داد نظیر صحبت برتری کوخ‌نشینان بر کاخ نشینان، وعده حاکمیت مستضعفان، مصادره املاک طاغوتی‌ها و تقسیم بین مستضعفین.
اینجانب از اینکه آیا اسلام سیستم اقتصادی دارد یا نه، چشم می‌پوشم، اما به برخی بدیهیات که نشانگر چشمداشتی غلط از اسلام و بطلان این رویاست اشاره می‌کنم:
۲-۱- مالکیت خصوصی طبق دستورات اسلام محترم است و کسب ثروت مذموم نیست.
۲-۲- درهيچ كشوري الگویی به نام سیستم اقتصاد اسلامی که قدرت ایجاد برابری و زدودن فقر و رفع فساد اقتصادی را داشته باشد، کشف و معرفی نشده است و جوامع اسلامی نيز ناگزیر از دستاوردهای علم اقتصاد استفاده می‌کنند كه دانشي بشري است.
۳- رویای عدالت قضایی
در بين اقشار ضعیف تصور بر این است تنها عدالتی الهی می‌تواند آنها را در مقابل اقویا برابر سازد. در این وضع رویایی هرگز حقی پایمال نمی‌شود؛ تبعیضی اعمال نمی‌شود و بین فقیر و غنی فرقی گذاشته نمی‌شود.
در حالی‌كه رعایت عدالت در امر قضا یکی از نتایجی است که از حاکمیت قوانین مترقی و برقراری یک تشکیلات قضایی سالم و پیشرفته حاصل میشود. پس سلامت امر قضا وابسته به عواملی است که به تعبیر اینجانب در سه دسته عمده می‌توان بررسی کرد:
۳-۱- قوانین (ماهوی و شکلی)
۳-۲- تشکیلات قضایی و تشریفات دادرسی
۳-۳- مسائل شخصیتی قضات
۴- رویای امنیت نوامیس
در جامعه‌ای مثل جامعه ما، خانواده‌ها وظیفه سنگینی در باب حفظ پاکدامنی فرزندان خود دارند. حتی مردان خانواده چنین مسئولیتی را در مورد همسر، مادر و خواهر هم دارند (حتماً این شعار مشهور را بر در و دیوار خوانده‌اید: بی‌حجابی زن از بی‌غیرتی مرد است!). طبیعی است اگر اعضای خانواده در معرض القائات خلاف عفت و پاکدامنی باشند، وظیفه خانواده‌ها دشوارتر میشود. خصوصاً مردان خانواده که در صورت بی‌کفایتی در انجام این وظیفه، عنوان خفت‌بار بی‌غیرتی بر جبین‌شان می‌نشیند، نگرانی شدیدی خواهند داشت. لذا حاکمیت قوانین اسلام که در این خصوص سخت‌گیری ویژه‌ای دارد، به منزله برخورداری آنان از حمایت مقتدرانه تشکیلات عریض و طویل حکومتی است که موجب آسودگی خاطر و تخفیف نگرانی‌های‌شان است.
دوم- وضعیت کنونی دسته عوام
بنده هرگز به آگاه شدن عوام دلخوش نمی‌کنم. این دسته در وضعیت کنونی هم دست از تعابیر عوامانه خود نمی‌کشند. عبرت آموخته‌ترین این دسته به این نتیجه رسیده‌اند که قوانین الهی به دلیل حقارت بشر در مقابل آن، امکان اجرا و عملی شدن ندارند: «عدالت با علی آمد و با او رفت!» دسته دیگر با اتکا به همان قوانین نانوشته اسلام، هنوز بر این باورند که جمهوری اسلامی قدرت یا صلاحیت اجرای اسلام راستین را ندارد و شاید وقتی دیگر جهان در سایه این قوانین به بهشت تبدیل خواهد شد: «اسلام که این نیست!» کسانی هم تقصیر را به گردن اشخاص می‌اندازند. باید هرکس تزکیه نفس کند و مسلمان خوبی باشد تا اسلامیت به نحو اکمل جریان یابد: «اسلام به ذات خود ندارد عیبی- هر عیب که هست از مسلمانی ماست!» و البته کسانی هم علی‌رغم همه کاستی‌ها از اوضاع رضایت کافی دارند. چون هرچه هست، پرچم اسلام بر فراز مملکت در احتزاز است، زنان لخت و پتی در خیابان نمی‌گردند، میخانه‌ای نیست، کاباره‌ای نیست، مرکز فساد نیست و مردان خدا بر همه امور نظارت دارند.
نتیجه‌گیری
برقراری حاکمیت قوانین الهی رویاهای دسته عوام را برآورده نکرد، اما دسته خواص حداقل به این مقدار از خواسته رسیده‌اند که حکومتی بر پایه ریاست آنان شکل گرفته است و به ظاهر قوانین مستخرج از منابع شرع در کشور اجرا میشود. این اوضاع برای بنیاد‌گرایان ظاهربین می‌تواند کافی و رضایت‌بخش باشد، اما اگر فلسفه طرفداری از حاکمیت قوانین الهی را در نظر بگیریم که در واقع ارائه الگویی برتر از نمونه‌های مبتنی بر عقل بشر است، شاهد چه توفیقی هستیم؟ نظام حاکم بر ایران هرگز نمی‌تواند مدعی باشد که هنوز این الگو کامل نشده است. چون زمان و امکانات کافی را برای ساخت و ارائه این الگو در اختیار داشته است. بر اساس آنچه مشاهده می‌کنیم، حاکمیت قوانین الهی نه تنها در اصلاح و بهبود زندگی و مناسبات و خصلت‌های انسانی مردم و ارتقای معنویت آنها و رفع فساد و تباهی موفق نبوده است بلکه باعث افشا و اثبات این حقیقت شده است که حتی در اصلاح و متعالی کردن خود علمای دین هم نقشی نداشته است. آنان نیز می‌توانند مثل هرکسی ظالم، فاسد و خطاکار باشند.
با بازگشت به مثال اول این مقاله (فیلم راز جنایت شب ژانویه) جالب است اشاره کنم که ما نیز اخیراً داستان تراژیک قضایی مشهوری راجع به یک زن متهم به قتل (شهلا جاهد) داشته‌ایم که صرف نظر از درست یا نادرست بودن موضوع قصاص و صرف نظر از طرفداری یا مخالفت با حکم اعدام، نتوانستیم مطمئن شویم که او قاتل بوده است یا نه. آیا در نظام قضایی مبتنی بر قوانین الهی ما عنصری برتر از نوع بشری آن وجود دارد که موجب این اطمینان شود؟
اگر بخواهیم صریح باشیم، درد اصلی جای دیگری است. تخطئه قانون بشری و دم زدن از قانون الهی، پوششی برای یک خواسته دیگر است و آن چیزی نیست جز تعصب نسبت به فرهنگ سنتی.
مطلب را از اینجا قیاس کنید که در طول تاریخ ایران بعد از اسلام، علمای دین هرگز از ظلم حاکمان یا فساد اقتصادی یا تبعیض ناله سر نداده‌اند و یا از حقوق بشری ملت سخن نگفته‌اند. لیکن فریاد «به داد اسلام برسید» تنها در دوره پهلوی برآورده شد. ضدیت با پهلوی و ضد اسلام قلمداد کردن او فقط بدان دلیل بود که هراس از تجدد و سست شدن فرهنگ و قواعد سنتی در این دوران پیش آمد. آری؛ در این هراس، عوام و خواص همداستان بوده‌اند.
پس همه این طول و تفصیل دراین خلاصه میشود:
باید قوانین اسلام و قرآن حاکم باشد تا دختران مینی ژوپ نپوشند.
ظاهرا چیز دیگری نیست. فقط همین!
به نام خدا
با سلام و تشکر از مقاله تحقیقی نویسنده گرامی
قبل از بیان نکاتی که به نظرم رسیده است لازم به ذکر می دانم که نوشته من به هیچ روی در تایید برداشت ها ورفتار های نادرستی که به نام دین شده است نبوده و صرفا از منظر دین شناختی نوشته می شود
به نظر من نویسنده محترم در مقاله خود از موارد ذیل را در نظر نگرفته و در محاسبات خود وارد نکرده است
الف – رابطه وحیانی خداوند با کسانی که برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی خود دل به هدایت او بسته اند.
اگر گوهر دین این است که خداوند از میان مردم پیام اوری را بر می انگیزد تا به آنان حقوق و باید و نباید ها و راه و روش دست یابی به این حقوق و باید و نباید هار ا بیاموزد، قائلین به نیاز به دستیابی به قوانینی که مورد تایید خدا بوده – و یا از قوانین او ناشی شده باشد – به این توانایی در میراث پیام آور الهی ایمان دارند و معتقد اند که با ایمان خالصانه و تلاش صادقانه برای کشف این قوانین، وحی به کمک آنها خواهد آمد. مکانیسم این کمک چندان مشخص نیست و به شکل مبهم در برخی از آیه های قران آمده است . لذا اگر با نیت پاک و درست به پیش بروند به تدریج قوانین درست و صحیح خود را بر مردم آشکار خواهند کرد و با اصلاح مردم و اصلاح قوانین، آنچه مطلوب همه انسان های پاک و الهی است تحقق می یابد
ب- نقش مبانی دینی در شکل دادن به ذهن کسانی که در صددند برای رفع مشکلات فرد و جامعه قانون انشا کنند در نظر گرفته نشده است .
واضعان قوانین و تلاشگران برای دستیابی به قوانین اجتماعی ، قبل از شروع تحقیق خود ، اهداف و مقصدی برا برای تحقیق خود تعیین می کنند . این اهداف از نگاه آنها به جهان ناشی می شود . تفاوت در نگاه به جهان و اه تبع آن تفاوت در اهداف و انگیزه ها منشا تفاوت در قوانین ساخته شده از سوی انها می باشد. دین در شکل دادن به این نگاه نقش محوری و اصلی را داشته و افراد مومن به دین الهی – که نگاهی معاد باورانه دارند خود به خود به قوانینی متفاوت از قوانینی که دیگران – که نگاه دیگری به جهان و آینده آن دارند دست خواهند یافت
کاربر مهمان ناصر / 08 April 2011
با تشکر از نویسنده محترم که برابر تفکیک اولیه خود انتظار می رفت که یک رویه مقایسه ای را بین قوانین الهی و بشری داشته باشند. نوشتار ضعف قوانین الهی را مسلم انگاشته و صرفا به بررسی انگیزه های طرفداران آن آنهم تقریبا فهرستوار همت گماشته است بدون اینکه حداقل برای بالابردن اثر گزاری بیان ، بیطرفی کافی را رعایت نماید و تقدی هم به قوانین بشری بزند. نقدی که امروز بر قوانین حاکم در کشور وجود دارد صرفا توهم عوام نیست که وضع موجود را با تصورات خود از اسلام علوی و اسطوره های دینی می سنجند و به این نتیجه می رسند که چه بسا قانون گزاران و مجریان شایستگی کافی ندارند بلکه امروز واقعیت این است که حجم فربه و طیف گسترده ای از اسلام شناسان ، متقکران و روشنفکران دینی و اصلاح طلبان و حتی روحانیت سنتی و دانشمند ( چه منتقد و چه موافق حکومت) با وضع موجود مشکل دارند ( به قولی این نه اسلامیست و نه جمهوری). از دید اسلام سنتی زندان ( به عنوان مجازات شدید) ، ربا ( که بقولی جنگ با خداست و بسادگی جریان دارد) ، شکنجه ، اجبار به سربازی (رسما نوعی بردگی و تبعید است ) و مشارکت اجباری در جنگ ( که ظاهرا واجب کفاییست ) و بسیاری دیگر خلاف شرعند. در مواردی مانند قصاص نیز گرچه قران بر امکان آن تاکید کرده است ولی هم عرض با آن به بخشش توصیه کرده است و این مسئولیت فردی ونیز اجتماعی ایجاد می کند . یعنی حکومت به نمایندگی از مردم مکلف است تمام سازوکار معقول و موثر برای جلب رضایت صاحب خون را فراهم کند و الا مقصر است. هر نظام حقوقی دارای نظم خودش می باشد که اگر بطور ناقص اجرا شود چه بسا تبدیل به هیولایی شود. اگر قمار و موسیقی و امثالهم ممنوع است وظیفه حکومت است که سرگرمی های مفید و جذابی تولید کند نه اینکه اساسا نیاز به تفریح تکذیب شود.
اما در مورد قوانین الهی به نکته بسیار مهمی باید توجه شود که ضمانت اجرایی آن ایمان مردم ( ایمان اعتماد آفرین ) است و ساز و کار حکومتی و قهریه فرع آن است. این ویژگی در قوانین بشری وجود ندارد. نکته مهمتر اینست که فقدان شریعت معادل همان وضعیست که در دوران جاهلیت وجود داشت و امروز نیز اگر دقیق شویم همانها در شکل مدرن تری در حال شکل گیری است. شاید این ادعا عجیب به نظر برسد ولی قابل دفاع است. کلیدی ترین خطایی که در این رابطه مرتکب می شویم این فرض غلط است که اعراب قبل از اسلام کاملا جاهل و بی خرد بوده اند و همگی در یک بستر از قوانین ثابت ولی جاهلانه مانند کشتن فرزندان ، به ارث بردن مادران و غیره زندگی میکرده اند. این فرض بسیار غلط است. بسیاری از رفتارها و قوانین آنها در جای خودش قابل دفاع است حتی کشتن نوزادان دختر با این ظن قوی که در آینده نزدیک در جنگها به اسارت برده خواهند شد و مورد تجاوز قرار خواهند گرفت. برای انتقام ، حجاب ، ارث ، ازدواج و طلاق دهها قانون وجود داشته است که هر کدام ریشه فکری خودش را داشته است و هر قبیله ای یکسری از آن قوانین را داشته است که ذاتا ایجاد تعارض با قبایل دیگر را می کرده است. به عنوان مثال برای ازدواج فقط حداقل به ده روش می نوان اشاره نمود که اگر به مقنن بشری امروز ارائه شود امکان مخالفت قاطع نخواهد داشت که مثلا چرا یک زن نیاید بیش از یک شوی داشته باشد؟ چرا افراد حق انتخاب برادر و خواهر خود را نداشته باشند و غیره. موضوع اصلی این است که روابط بشری بسیار بیچیده است و اجماع بر فهم آنها و تنظیم قوانین متناسب با آنها که جدال آفرین هم نباشند ناشدنیست . یک کارکرد اصلی شرع تنظیم قوانینیست که مفید و بدون مجادله باشند. شاید لفظ مجادله که در اعراب قدیم وجود داشت برای دنیای امروز دور از ذهن بنظر برسد لیکن اینطور نیست و هماره انسانها دارای هنجارها و ارزشهایی هستند که جنگ را بر اسقاط آنها ترجیح میدهد= جنگ تمدنها
کاربر مهمان : رفیعی / 09 April 2011
بخش قابل توجه اش اونجاست که قوانین به ظاهر الهی چیزی است که عربها قبل از اسلام اجرا میکردن و الله دو-سه تا قانون از خودش اضافه کرده. واقعا خسته نباشه.
کاربر مهمان / 07 April 2011
دوست عزیز ضمن سلام . هم نویسنده وهم زیر نویس کننده چنان پیچ و واپیچ رفتند که اصل مطلب لوث شد ! اگر مختصر بگویم انسان در مراحل تکامل اجتماعی خود اول شکارچی بود! یعنی افرادی چند از یک خانواده یا یک طایفه دور هم جمع میشدند و محدوده شکار خودرا تعیین میکردند . متجاوز به این محدوه بدون هیچ محکمه ای مجازاتش مرگ بود ! بعد جامعه انسانی وارد مرحله دامداری شد . در این مقطع که انسان تابع دام بود ومی بایست همواره برای تامین علوفه در حال کوچ باشد قوانینی برحسب شرائط خود وضع کرد . یعنی مجازات سریع و بدون حکم زندان کردن باشد ! چون انسان دامدار همیشه در حال کوچ قادر نیست که زندان و زندانی را باخود حمل کند ! لذا احکامی بر حسب شرائط خود تعیین کرد ! گفت چشم در مقابل چشم و خون در مقابل خون ! و ماده تبصره گذاشت که میشود رضایت شاکی را با پول خرید (دیه) میشود مجرمی را شلاق زد(حد) و میشود سنگسار کرد و دست وپا برید و…..چون این خصلت جامعه دامدار بود ! پس از ان انسانها کشاورز شدند وشهرنشین وبر حسب شرائط جدید قوانین مدنی را به اجرا کذاشتند ! یعنی زندان درست کردند و مجرم را به اندازه جرمی که مرتکب شده بود بدون انکه اورا نقص عضو کنند محکوم به زندان کردند و پس ازان انسان وارد مرحله صنعتی شدن شد که ان مقوله تازه ای را میطلبد ! ولی جمهوری اسلامی که جامعه ایرانی تمام سیر تحول وتکامل انسانی را گذرانده میخواهد اورا به صدها سال پیش برگرداند ! یعنی به عصر دامداری و جهالت !! … بگذریم ..! چند سال پییش در شیراز بودم در محل کارم هیاهوئی شد که فلانی برویم مرکز شهر قدری بخندیم ! رفتیم جلوی داد گستری دیدیم چند نفر شتر را به میله های دادگستری بسته اند و خلق خدا می خندند ! از قرار معلوم قاضی شریعت حکم داده تو که مجرم هستی و. دماغ فلانی را شکسته ای یا انقدر مبلغ دیه بپرداز یا چهار شتر به شاکی بده ! مجرم که مرد رندی بود چهار شتر اورده وبه نرده های دادگستری بسته بود ! شاکی فریاد میزد که من با این شترها چکار کنم ؟! محکوم هم میگفت من طبق رای قاضی عمل کرده ام !! قاضی هم که کلافه بودفریاد میزد: من طبق اسلام رای داده ام !! و ما هم جمع زیادی مخندیدم و …. ولی بالاخره نفهمیدیم عاقبت شترها چه شد ؟؟!!
کاربر نادر / 13 April 2011
سلام
من فکر می کنم با اعلان نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه توسط آیت الله خمینی؛ دیگر بحث قوانین الهی و قوانین بشری؛ در حقیقت سالهاست که سپری شده است. زیرا بنا بر آن نظریه؛ دولت اسلامی (!) می تواند جمیع احکام و قوانین اجتمائی و حتی عبادی اسلام را تعطیل کند و بجای آنها برای مصالح کشور ؛ احکام و قوانین مناسب عصر و تمدن جدید؛ صادر نماید. نقش شخص ولی فقیه هم در حقیقت همان نقش پیامبر اسلام است که احکام و قوانین بشری را امضاء می نمودند. این امضاء بمعنی تائید قوانین بشری از جانب خدا و رسول خداست. آیت الله خمینی رهبر بنیادگرائی اسلامی در عصر جدید؛ با این فتوا عملا حکومت اسلامی را کاملا سکولاریزه و غیر دینی (بمعنای کلاسیک آن) نمود!
بار الها! ما را از همچون خواب اصحاب کهف بیدار نما!
نوید / 15 April 2011
مي بينيم كه مذهبيون چطور اين بار به خاطر كمبود دلايل و در موضع قدرت نبودن ،((مؤدبانه))! از همان روياي نامعلوم سخن مي گويند!
کاربر مهمان / 22 April 2011
بعضي از اين مسلمونا انگار هيپنوتيزم شدن!
کاربر مهمان / 22 April 2011