رشد اقتصادی ایران؛ عددسازی به سبک دولت یازدهم

در حالی که رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه دارد، رئیس دولت جمهوری اسلامی می‌گوید که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یکشنبه ۲۴ مرداد مدعی شد که رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ درصد به مثبت ۴.۴ درصد رسیده است. بر پایه ادعای رئیس دولت میزان رشد اقتصادی ایران در سه سال گذشته بیش از ۱۱ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران هم در گزارشی که پیشتر منتشر شد رشد اقتصادی بخش صنعت را ۱۱ درصد اعلام کرد. برپایه این گزارش رشد اقتصادی بخش صنعت از منفی ۲.۲ درصد  به ۸.۸ درصد رسیده است. همچنین رشد بخش خدمات ۲.۷ درصد و بخش کشاورزی منفی ۱.۴ درصد اعلام شده است.

مرکز آمار و رئیس دولت ایران در حالی از بهبود شاخص رشد اقتصادی خبر می‌دهند که گزارش نرخ بیکاری در بهار امسال بیانگر افزایش آمار بیکاری است. مرکز آمار به عنوان منبع اصلی انتشار آمارهای رسمی تیر امسال نرخ بیکاری در بهار امسال را ۱۱.۸ درصد اعلام کرد. برپایه این گزارش نرخ بیکاری به نسبت یک‌سال قبل بیشتر شده و بخشی از مشاغل موجود از دست رفته است.

علاوه بر این گزارش رسانه‌های رسمی ایران نشان می‌دهد که تعطیلی واحدهای تولیدی همچنان ادامه دارد. تنها در سه ماه نخست امسال گزارش‌های متعددی از تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ منتشر شده و به گفته مقام‌های دولتی بیش از ۶۰ هزار واحد تولیدی دارای مشکل در ایران وجود دارد.

چه اتفاقی رخ داده است؟

فارغ از تناقض گزارش‌های منابع رسمی ایران از وضعیت اقتصادی در سه سال گذشته، واقعیت عینی هم بیانگر تداوم رکود اقتصادی است. بورس ایران همچنان ملتهب و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود بی‌نتیجه بوده است. گزارش‌های گمرک از کاهش میزان صادرات غیرنفتی حکایت دارد. صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان و سرامیک، خودروسازی و لوازم خانگی با بحران تقاضا روبه‌رو هستند.

راهکار تحریک رشد اقتصادی با تزریق نقدینگی و افزایش سقف تسهیلات بانکی پاسخگوی وضعیت نبوده و به گفته فعالان اقتصادی رفت و آمد هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی به ایران هم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید منتهی نشده است.

تنها رخداد مثبت برای اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای کاهش محدودیت برای صادرات نفت بوده است. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی، صادرات نفت ایران در دو سال گذشته دو برابر شده است. اما افزایش صادرات نفت هم به دلیل کاهش قیمت در بازار جهانی انرژی نتوانسته است نیازهای مالی دولت را تامین کند. به گونه‌ای که به گفته سخنگوی دولت در سال گذشته کمتر از نیمی از بودجه عمرانی محقق شده است. راهکار دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است.

همچنین به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدهی‌های دولت به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت می‌خواهد که با واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها و فروش اوراق مشارکت، بخشی از این بدهی‌ها را جبران کند.

عددسازی به سبک اعتدال

دولت حسن روحانی تا پیش از برجام، بهبود وضعیت اقتصادی را به حل و فصل پرونده هسته‌ای مشروط می‌کرد. حال اما پس از رفع بخشی از تحریم‌ها و فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت بازهم تغییری در وضعیت به وجود نیامده و همچنان اقتصاد ایران سایه سنگین رکود را حس می‌کند.

دولت نه تنها نتوانسته گره از بحران بیکاری و رکود باز کند بلکه با موج جدیدی از بیکاران روبه‌رو است. به گفته وزیر کار نزدیک به یک سوم شاغلان دارای شغل غیررسمی هستند. در کنار این ۶.۵ میلیون نفر، مقام‌های مسئول از ورود ۴ میلیون جویای کار دیگر به بازار خبر می‌دهند.

در چنین وضعیتی رویکرد دولت افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران و در مقابل سخت‌تر کردن شرایط برای نیروی کار است. در کنار این سیاست آزادسازی قیمت‌ها هم در دستور کار دولت قرار دارد و علاوه بر این سیاست تزریق نقدینگی به بازار برای تحریک تقاضا می‌تواند نرخ تورم که به صورت تصنعی کنترل شده است را آزاد کند.

در همین زمینه

دستاورد اقتصادی دولت یازدهم؛ افزایش بدهی‌ها و کاهش سپرده‌ها

سال «سال گرانی» است