دولت حسن روحانی تنها یک‌سال دیگر فرصت دارد و رئیس دولت همچنان «پایبندی به وعده‌ها» را تکرار می‌کند. کدام یک از وعده‌هایی که او و همکارانش در سه سال گذشته تکرار کردند، تحقق یافته است؟
هنر ویژه هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران فرار از پاسخگویی به سوال‌هایی است که ناتوانی دولت در تحقق بخشیدن به وعده‌هایی داده شده را نمایان می‌کند.
رئیس دولت و همکاران او هرگاه که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، تنها از تفاوت وضعیت امروز با سال‌های گذشته و دوران احمدی‌نژاد سخن گفته‌اند و خود را وارث «خرابی‌های به جا مانده از دولت قبل» نامیده‌اند.
حسن روحانی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود ترک عادت نکرد و برای موفق نشان دادن دولت به اعداد و ارقامی توسل جست که نشان می‌داد میزان صادرات نفت ایران افزایش یافته، تورم کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری‌ها رو به افزایش است. او به سنت گفت‌وگوهای پیشین کلیاتی را تکرار کرد که پیش از این هم از زبان سایر وزرا و سخنگوی دولت بیان شده بود.
در همین حوزه اقتصاد که به عنوان اولویت دولت روحانی مطرح شده، نه در پرسشگر انتخابی که روبروی رئیس دولت نشسته بودند از او پرسیدند که «تاثیر همه این عدد و رقم‌ها در زندگی روزمره و معیشت مردم چیست؟» و نه رئیس دولت تمایلی داشت که در باره شعار «توزیع برابر ثروت» و «چرخش چرخ معیشت مردم» سخن بگوید.
بگذارید وعده‌های دولت در حوزه بهبود فضای فعالیت سیاسی، برچیده شدن شرایط امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات را کنار بگذاریم و تنها همین وعده‌های اقتصادی دولت را مرور کنیم.
به استناد همان اعداد و ارقامی که رئیس جمهوری برای «موفقیت دولت» به کار گرفت، نابرابری درآمدی در ایران افزایش یافته و شکاف دستمزدی واقعیتی غیرقابل انکار است. زمستان سال گذشته مرکز آمار گزارشی از ضریب جینی منتشر کرد که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی بود.
فعالان کارگری و اقتصاددانان غیرهمسو با دولت در دو سال گذشته بارها تکرار کرده‌اند که «شکاف طبقاتی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته» و « جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته است». با این حال رئیس دولت همچنان معتقد است که «شرایط بهتر از قبل شده است».
شاید تنها موفقیت نسبی دولت جدای از به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای که البته همچنان تردیدهایی در باره اجرای تمام و کمال آن از سوی طرفین وجود دارد، فراهم کردن زمینه برای آنچه که از زبان دولتی‌ها «تامین امنیت سرمایه‌گذاران» نامیده می‌شود، باشد.
دستاورد دولت در جلب رضایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به قیمت افزایش فشار بر مزدبگیران صورت گرفته است. علاقه دولت به گسترش مناطق آزاد تجاری که خارج از شمول قانون کار هستند، تلاش برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم واقعی سبد کالاهای ضروری، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در حالیکه فشار مالیاتی بر مزدبگیران و بنگاه‌های کوچک افزایش می‌یابد و سیاست‌های آزاد سازی قیمت کالاها به منظور آنچه که «رقابتی شدن بازار» خوانده می‌شود، نمونه‌هایی از سیاست دولت حسن روحانی برای «اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» است که امنیت شغلی و معاش مزدبگیران را نشانه گرفته است.
رسمیت بخشیدن به فساد اقتصادی
شاید انتظار این بود که رئیس دولت توضیحات بیشتری در باره رسوایی فیش‌های حقوقی به بینندگان ارائه کند و یا در باره زمزمه‌های مربوط به نقش برادرش در پرونده بانک ملت و سایر نزدیکان دولت در قراردادهای خارجی ارائه کند. اما روحانی این پرسش را هم تنها با بیان کلیاتی در باره اینکه « نهادهای عمومی منشاء فسادند» و دولت به هنگام بررسی مقررات اجرایی بودجه متوجه «پرداخت‌های نامتعارف» شد، از سرباز کرد.
دولت روحانی که وعده کرده بود از «نقش نظامیان» -بخوانید سپاه و بنیادهای وابسته به آن – در اقتصاد بکاهد و بنیادهای ویژه را به پرداخت مالیات موظف کند، پس از سه سال نه تنها به این وعده عمل نکرده بلکه راه را برای سهم بردن نظامیان از پروژه‌های بزرگ فراهم‌تر کرده و مالیات‌ستانی از بنیادها را به یک‌سال بعد موکول کرده است.
چرخش اصول‌گرایانه
دولت یازدهم تنها یک‌سال فرصت دارد و وعده‌های بسیاری که بر زمین مانده است. نیمی از سال آخر دولت به برنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی اختصاص یافت و در کنار آن حسن روحانی باید رضایت جریان‌های سیاسی را نیز به دست بیاورد. چرخش روحانی و همراهان او که در سال ۹۲ با اصلاح‌طلبان به ائتلاف رسید، از اسفند سال گذشته و همزمان با انتخابات مجلس نمایان شد.
او حالا در سال پایانی به محافظه‌کاران سنتی نزدیک‌تر شده است و برای باقی ماندن در مسند رئیس دولت بیش از آنکه به اصلاح‌طلبان و وعده‌هایی که برای بهبود فضای سیاسی داده وفادار باشد، می‌خواهد که « ائتلاف راست سنتی و تکنوکرات‌ها» را سازمان ببخشد و برای همین باید با احتیاط بیشتر از آنچه که تا به حال داشته، به خواست‌های اصول‌گرایان تن بدهد.
برادران و آقا زاده ها در ایران حکم آچار فرانسه را برای برادران بزرگتر و پدران سیاستمدار بازی می کنند و در واقع پشت پرده فساد سیستماتیک اقتصادی ، مهره های اصلی نظام پوسیده اسلامی هستند ، از رهبر بی خاصیت نامشروع گرفته تا آبدارچی شورای نگهبان که به مقام ریاست بانک صادرات رسید .
حالا این مردم کی دیگر می خواهد چشم و گوششان باز شده و بفهمند که اینها همه سر و ته یک کرباسند ، خدا می داند و بس .
بهنام / 04 August 2016