رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید که بانکها میتوانند بدون محدودیت و به صورت مستقیم ارز خرید و فروش کنند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران جمعه هشتم مرداد از ابلاغ دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز توسط بانکها خبر داد و این اقدام را «گامی برای تحقق پیش‌نیازهای یکسان سازی نرخ ارز» دانست.
دولت حسن روحانی یکی از برنامه‌های خود را یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کرده است. سیف هفته گذشته گفته بود که دولت تا پایان سال این سیاست را اجرایی میکند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی براساس این دستورالعمل که از صبح یکشنبه ۱۰ مرداد اجرایی میشود، بانکها محدودیتی برای خرید و فروش ارز نخواهند داشت. تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل بانکها از سهمیه ارزی برخوردار بوده و برای عرضه دلار محدودیت داشتند.
برپایه این دستورالعمل نرخ برابری ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد. محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت ایران سال گذشته در باره نرخ برابری ارز گفته بود که « اعتقاد ما این است که بازار قیمت را مشخص میکند».
هم اکنون ارز و به ویژه دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز در بازار ایران با سه نرخ دولتی، مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد عرضه میشود. در حالیکه دولت نرخ دلار را در قانون بودجه امسال ۲۹۹۸ تومان تعیین کرده اما قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی بیشتر از سه هزار تومان و در بازار آزاد نزدیک به ۳۵۰۰ تومان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش گفته بود که با اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز، مرکز مبادلات ارزی که برای تامین ارز مورد نیاز تجار و صنعتگران ایجاد شده، تعطیل خواهد شد.
در حالیکه مقام‌های دولتی می‌گویند که اجرای این برنامه به کاهش واردات کالاهای غیرضروری وجلوگیری از سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد می‌انجامد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای رسمیت بخشیدن به نرخ ارز آزاد است.
بهاء‌الدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی ایران در همین رابطه گفته است که یکسان‌سازی نرخ دلار هزینه بنگاه‌های تولیدی که به ارز نیاز دارند را افزایش می‌دهد و تورم را تحریک میکند.
برداشتن محدودیت از معاملات ارزی بانکها نشان دهنده انست که در درجه اول ارز بیشتری در اختیار بانک مرکزی ودولت است بنابرین درصورت تقاضا میتوانند بانکهارا شارژ کنند.
مشخصا ازادی معاملات ارزی اغاز روند یکسان سازی قیمتهای ارزیست و در سال 1383 نیز از همین تر فند استفاده شد ونهایتا قیمت ارز تثبیت گردید .
در چند ماه گذشته اتاق بازرگانی و صنایع پیگیر یکسان سازی بهای ارز بود و با محاسبه ای که داشت قیمت ارز در سال پایه یعنی 1390 را ملاک قرار داده وعنوان میکرد قیمت سال پایه ضربدر تفاوت تورم کشورصاحب ارز تاامروز و تورم ایران در 4سال گذشته بهای هردلار 4700 تا 4800 تومان براورد میشود .
دولت این محاسبه را قبول داشت و لی افزایش 40 درصدی انرا بطور ناگهانی بصلاح نمیدید ولی افزایش تدریجی را میپذیرفت چنانکه از زمان اجرائی شدن برجام که دلار 3200 تومان بوداین ارز ارام ارام به 3550 تومان رسیده و بازار باتنش و نا ارامی مواجه نشده است ودر اینده نیز بهمین منوال پیش خواهد رفت .
اتاق بازرگانی معتقد بود و هست که افزایش صادرات در گرو بالا رفتن قیمت ارز است تا ریال صادراتی حاصل از فروش ارز در بانکها بتواند هزینه و سودهای ریالی صادر کننده را تامین کند . حال قدمهای اولیه برداشته شده و ارز صادراتی بدون دخالت دولت در بانکها بفروش میرسد و صادر کننده قادر خواهد بود در بازارهای مقصدبرقابت بپردازد .
حسن این اقدام بکار افتادن تولید و اشتغال است اما برای مصرف کننده داخلی گرانی را بهمراه دارد و در این مورد نیز طبق اطلاعیه اقای نوبخت از همین ماه هر ماهه1500 ملیارد تومان به حقوق باز نشستگان افزوده میشود که تقاضا راهم تحریک میکند و خریدار بیشتری بوجود خواهد اورد و هم تولید کننده را در بازار داخلی و صادراتی بیمه مینماید البته این عملیات تورم را هم تحریک میکند همچنانکه در ماه گذشته تورم صنعتی بر خدماتی پیشی گرفت پوسته سفت تورم اولین افزایش ناچیز نسبت بماه گذشته را تجربه کرد و مسلما با توجه به رونق وافزایش قیمت مسکن در ماه گذشته و افزایش اجاره بها باید انتظار تورم بیشتری را داشته باشیم زیرا پائین اوردن سود تسهیلات به تنهائی قادر نیست تورم را در سطح کنونی حفظ کند .
مسلما بهای اب و برق و بنزین نیز تا پایان سال افزایش خواهد یافت و سیکل افزایش حقوق کارگران و کارمندان همچنان مورد مناقشه باقی میماند.
منوچهر / 01 August 2016
راهبردهای نظام مذهبی و غیر دموکراتیک، در اتاق محدود فکری و فردی تصمیم سازی می شود. هدف اصلی همه اینها، حفظ نظام به هر قیمت شده- حتی به بهای نابودی چندین نسل بشری!- در راستا، از پایه های تمامیت خواهی و قدرت نظام، اقتصادی حکومتی است با در دست داشتن 80% که شاخص های سرمایه داری حکومتی، انحصارت، رانت ها، تخلف و فسادش است. اما در دوره احمدی نژاد، تصیمی گرفتند یک باره قیمت ها بردانرد که منجر از دست رفتن قدرت – به میزان دو سوم ارزش پول ملی- اکثریت مردم شد و افزایش اندک مزذها هیچگاه این افت شدید قدرت خرید را جبران نکرد و در نتیجه بخش بزرگی از طبقه متوسط هم به اکثریت فقرا افزدوه شدند.
شواهد همگی حاکی است این نظام، راهکارهای بانک جهانی و صندق بین اللملی پول و دیگر فرمایش های نئولیبرالیستی رنگ و رویی اسلامی می دهد ولی متقلابه آنها در خدمت سرمایه داری حکومتی قرار می دهد. آنها حتی از تجربیات کره شمالی و چینی استفاده می کنند. دخیل کردن نهادی نظامی در اقتصاد و مناطق ازاد از این دو کشور الگو بردرای شده است. ولی در ایران به شدت هر راهکاری اجرا می شود در راستای همان تمامیت خواهی نظام است برای در چنگ داشتن تمامیت هستی یک ملت/کشور.
ملی شدن و مصادره وسیع ثروتها، موجب توزیع برابر آنها بین مردم نشد، و بلکه ثروت های عظیم ملی کشور به انحصار اقلیت حاکمان و عوامل وابسته شده است که تقریبا هیچ نظارتی از سوی مردم نیست در فضای غیر دموکراتیک موجود.
جای گزین / 02 August 2016