رئیس دادگاه انقلاب تهران می‌گوید که حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران با «شبکه فساد بانکی» در ارتباط است.
حمله به حسین فریدون همزمان با تحرک انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. هنگامی که نامزدهای عضو جبهه پایداری ستاد انتخاباتی حامیان دولت را به استفاده از اموال یک بدهکار بزرگ بانکی متهم کردند.
سخنگوی دولت فروردین امسال گفت که دولت از علیرضا زاکانی به خاطر این اتهامات شکایت می‌کند. در حالیکه که زاکانی اعلام کرد که از شکایت دولت برای ارائه سند استقبال می‌کند، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در سلسه گزارش‌هایی حسین فریدون را به ارتباط با «مدیران فاسد بانکی»، «بدهکاران بانکی» و همچنین «سوء استفاده از امکانات دولتی برای تحصیل» متهم کردند.
همزمان با افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی گزارش‌هایی در باره ارتباط حسین فریدون با برخی از مدیران عامل بانک‌ها منتشر شد و رئیس سازمان بازرسی ایران گفت که «مدیر عامل بانک رفاه با فشارهای حسین فریدن منصوب شده است».
همه این خبرها از سوی نزدیکان دولت تکذیب شد و حتی برکناری مدیران بانکی که شریک اقتصادی و تجاری برادر رئیس دولت بودند هم نتوانست حسین فریدون را از برنامه‌های دولت حذف کند.
حالا اما با بازداشت مدیرعامل برکنار شده بانک ملت که رابطه نزدیکی با رئیس دولت دارد، دور تازه‌ای از حمله به برادر رئیس جمهوری آغاز شده است.
در آخرین موضع‌گیری در باره نقش برادر رئیس جمهوری در فساد اقتصادی، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران از اخباری سخن می‌گوید که «حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است».
غضنفرآبادی سه‌شنبه پنجم مرداد به خبرگزاری بسیج گفت: «در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارم». او اما از حسن روحانی خواست که «حکم سنگینی برای برادر خود صادرکند» و یا برای او از دادگاه «درخواست حکم ابد» کند.
این مقام قضائی اقدامات حسین فریدون را « مصیبت عظما» و «نگران کننده» خواند که «مشوق لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‌شود».
تهدید سپاه و واکنش دولت
سخنگوی هیات دولت و حامیان حسن روحانی مخالفان را به تلاش برای «تک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری» او متهم می‌کنند و می‌گویند که این خبرها برای تحت فشار قراردادن دولت است. اصول‌گرایان هم هر روز سند تازه‌ای را منتشر می‌کنند که از «دست داشتن برادر رئیس جمهوری» در «ویژه‌خواری‌ها» حکایت دارد و از او می‌خواهند که مبارزه با فساد اقتصادی را از نزدیکان خود آغاز کند.
در همین رابطه احمد توکلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از روحانی خواست که مبارزه با فساد اقتصادی را از برادرش آغاز کند. با همه این اظهارنظرها، سخنگوی دولت صبح امروز باردیگر گفت که در حق دولت جفا می‌شود و «نباید تخلف چند مدیر که برکنار شده‌اند را به همه مدیران نسبت داد».
از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده است که پرونده «فسادهای سازمان یافته» را پیگیری می‌کند. فرمانده سپاه پس از بازداشت علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل برکنار شده بانک ملت گفت که « برخی از سیاسیون نیز در این پرونده حضور داشتند».
این سخنان می‌تواند به معنای ادامه بازداشت متهمان دیگر این پرونده باشد که ممکن است در نهایت به برادر حسن روحانی نیز برسد. تهدیدی که شاید زودتر از آنچه که دولت روحانی تصورش را می‌کند، اجرایی شود و برادر رئیس دولت همانند برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد پایش به زندان باز شود.
از قدیم گفته اند :
( سگ زرد برادر شغال است )
نه تنها برادر کلاغ بنفش ، بلکه برادر همین جهانگیری هم که در عکس مشاهده می کنید ، در مفاسد اقتصادی کلان دست دارند و در واقع این برادران و برادران و یا آقا زاده های دیگر مسئولین خداپرست مملکتی ، نقش آچار فرانسه را برای برادران و پدران گردن کلفت تر از خود را بازی می کنند و از رهبر جلاق مملکت گرفته تا کوچکترین مسئول مملکت ، در حال غارت و چپاول ثروت ایران زمین هستند .
به امید سرنگونی و نابودی رژیم پوسیده اسلامی ایران .
بهنام / 28 July 2016