“شستا”، فساد و بی‌عدالتی

پس از گذشتِ سه سال از روی کارآمدن حسن روحانی، سرآخر طلسم مدیریتی “شستا”، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شکسته شد و این شرکت هم صاحب رئیس و مدیر عامل گردید. اما رسانه‌های دولتی در جایی نگفتند و ننوشتند که احکام این رئیس و مدیر عامل را چه کسی صادر کرده است. شاید گمان می‌برند با این رازداری خواهند توانست بر آنچه که در نهان در شستا می‌گذرد سرپوش بگذارند. با همین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، هرچند رضا راعی، سرپرست شستا، جای خود را به رضا نوروززاده سپرد، ولی او همچنان به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی باقی ماند. علی عبدالعلی‌زاده را نیز بر کرسی رئیس هیأت مدیره نشاندند. مرتضا لطفی مدیرعامل هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان هم بر جایگاه نایب رئیسی شستا نشست. در نهایت با جلوس غلام‌علی عابدی بر جایگاه نفر پنجم، تیم هیأت مدیره‌ی پنج نفره‌ی شستا را تکمیل نمودند.

نوروززاده با چند دوره نمایندگی مجلس و‌ مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به شمار می‌آید. علی عبدالعلی‌زاده هم سال‌های سال وزیر مسکن دولت مدعی اصلاحات خاتمی بود. نوروززاده و عبدالعلی‌زاده هرچند هر دو از جسارت‌های لازم جهت حرکت‌های نولیبرالی سود می‌برند، ولی شکی نیست که همچنان بر بستری از بی‌قانونی و عدم تمکین به قانون بر این سمت دست یافته‌اند. چون شستا از پایه و اساس همانند شرکت‌های سهامی عام اداره نمی‌گردد. با این همه تیم نوروززاده- عبدالعلی‌زاده ادعا دارند که می‌توانند با کنارزدن مافیای قدرت بر تنش‌های فساد مدیریتی شستا فایق آیند و آب رفته را دوباره به جو بازگردانند.

دارایی‌های شستا و چالش‌های مدیریتی در آن

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بیش از چهارصد شرکت بزرگ و مادر، و هلدینگ اقتصادی کشور حضوری فعال و پررنگ دارد. دارایی‌های شستا در مجموع این شرکت‌ها از ۴۲ هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. دارایی‌های شستا در مجموع این شرکت‌ها از ۴۲ هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. همچنان که نام نمایندگان شستا در فهرست هیأت مدیره‌ی یک‌سوم از شرکت‌های بورسی کشور به چشم می‌آید. شمار این نمایندگان و یا اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌ها به دوهزار نفر می‌رسد که چیزی حدود نیمی از آن‌ها بر کرسی شرکت‌های بورسی نشسته‌اند. تا آنجا که شستا به تنهایی پانزده درصد از کل بازار سرمایه‌ی کشور سهم می‌برد. با این همه نیمی از شرکت‌های مجموعه‌ی شستا هنوز هم در بورس تهران پذیرفته نشده‌اند. حتا از همه‌ی این‌ها مهم‌تر شستا هم چندان علقه و علاقه‌ای در خود سراغ ندارد تا در چارچوب‌های قانونیِ بورس به زندگی اقتصادی‌اش ادامه دهد. انگار نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در چهارچوب‌های قانون‌مندانه‌ی بورس محصور و مقید باقی بماند.‌

به همین دلیل شستا همواره و همیشه با چالش‌های مدیریتی عمده‌ای دست به گریبان بوده است. اوج چالش شستا با دولت به دوران اقتدار دولت کودتاچی و خس و خاشاک احمدی‌نژاد باز می‌گردد. چون کاظمی اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیِ احمدی‌نژاد انتظار داشت تا با دور زدن قانون و عرف، افرادی از وزارت‌خانه را بر کرسی هیأت مدیره‌ی شستا بنشاند. اما امتناع مدیرعامل وقت، برکناری او را از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در پی داشت. سپس دولت نیز در حرکتی جسارت‌آمیز به منظور گسترش اقتدار خویش در واحدهای تولیدی و صنعتی، اساس‌نامه‌ی سازمان تأمین اجتماعی و شستا را توأمان تغییر داد. بر پایه‌ی تغییرِ پیش آمده در اساسنامه، اعضای هیأت مدیره‌ی شستا با حکم مستقیم وزیر کار و رفاه اجتماعی به کار گمارده می‌شوند. ناگفته نماند که در همان زمان نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تحت فشار نمایندگان، تغییر و دستکاری اساسنامه‌ی شستا و تأمین اجتماعی را کاری عبث و خلاف قانون اعلام نمود. اما احمدی‌نژاد بنا به پشتگرمی و حمایت رهبر جمهوری اسلامی به رفع این بی‌قانونی‌ها چندان اعتنایی نداشت.

دوره احمدی‌نژاد و دوره روحانی

اعضای تیم احمدی‌نژاد مثل هر دولت دیگری همواره و همیشه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را تیولی خودمانی برای دولت خویش می‌پنداشتند تا به اتکای سرمایه‌های بی‌حد و حصر آن برنامه‌های “بچاپ و ببر” خود را بیش‌تر و به‌تر عملی و اجرایی نمایند. در همین راستا گروه احمدی‌نژاد در اقدامی باور نکردنی و شگفت‌آور بیش از صد و پنجاه شرکت تحت پوشش شستا را لیست کرده بود تا آن‌ها ضمن معامله‌ای خودمانی و ساختگی به بابک زنجانی واگذار گردد. اما کاظمی وزیر کار او به دلیل ترس و جبن، از همراهی با بلندپروازی‌های اقتدارگرایانه و ساختارشکنانه‌ی احمدی‌نژاد دوری جست، که در نهایت به برکناری او از کرسی وزارت انجامید. آنچه احمدی‌نژاد از شستا انتظار داشت موجب شد تا سرآخر به منظور عملیاتی شدن چنین اهداف بلندپروازانه‌ای، سعید مرتضوی را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی بگمارد.

دولت تدبیر و امید روحانی هم نتوانسته در شستا آب رفته را به جوی بازگرداند. چنانکه در فضایی پرتنش از ریخت و پاش‌های فساد دولتی، کرسی مدیر عاملی شستا سه سال بدون مدیر باقی مانده بود. در طول این سه سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر از چند گاهی سرپرستی برای شرکت منصوب می‌کرد، ولی همین سرپرست نیز خیلی زود در چالش با مافیای فساد درون حکومتی بر کنار می‌گردید تا جایش را به دیگری بسپارد. آمار این سرپرست‌های برکنار شده نیز سرآخر به شش نفر رسید.

با این رویکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در عمل از شکل و هیأت شرکت‌های عام خارج شده، حتا به شکل و شیوه‌ی شرکت‌های سهامی خاص هم اداره نمی‌گردد. در نتیجه سال‌هاست که مصوبات آن در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها انعکاس نمی‌یابد چون عمل‌کردش ضمن زیر پا نهادن چهارچوب‌های قانونی با موازین اداره‌ی ثبت شرکت‌ها همسویی و همخوانی ندارد. در چنین فرآیندی پیداست که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در بورس تهران هم نمی‌تواند حضور یابد. چون قانونی عمل نمی‌کند و تنها و تنها اسم و نامی از شرکت را یدک می‌کشد. به واقع شستا را دیگر نمی‌توان شرکت به حساب آورد بل‌که بیش از همه به سازمان مافیایی آشفته‌حالی شباهت دارد که تنها با رأی و نظر وزیر کار فعالیت اداری خود را ممکن می‌بیند.

سهم مدیران، سهم کارگران

مهم‌ترین هلدینگ‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی عبارت‌اند از: الف. شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) ب. شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) ج. شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین د. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع نوین ه. شرکت سرمایه‌گذاری انرژی و. شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل ز. شرکت صبا تأمین ح. شرکت صدر تأمین

برای نمونه اقتدار مالی و اقتصادی تاپیکو تا آنجا است که در هیأت مدیره‌ی حدود ۳۲ شرکت بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی داخلی حرف اول و آخر را می‌زند. تولیدات تاپیکو در تمامی کشورهای جهان خریدار دارد و در زمینه‌ی فعالیت خود از نظر حجم تولید و در دست داشتن بازار، چهارمین شرکت در سطح آسیا و افریقا به حساب می‌آید. برخی از شرکت‌هایی که تاپیکو مدیریت آن را در اختیار دارد عبارت‌اند از: پتروشیمی‌های آبادان، غدیر، فارابی، خراسان، فن‌آوران، مروارید، جم، مارون، شازند و همچنین شرکت نفت پاسارگاد، ایرانول، ایران‌گاز و نفت و گاز آریا. آمار نیروی انسانی تاپیکو در مجموع از بیست هزار نفر هم فراتر می‌رود.

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین هم سهام‌دار عمده و اصلی بیش از ۳۶ شرکت دارویی کشور به شمار می‌آید. چنانکه جایی برای رقابت و عرض اندامِ شرکت‌های رقیب باقی نمی‌گذارد. شرکت سرمایه‌گذاری سیمان نیز با در دست داشتن هلدینگ عمده‌ی سیمانی کشور یعنی شرکت فارس و خوزستان با بیست و شش میلیون تن تولید سالانه به تنهایی بیش از یک سوم سیمان کشور را تولید می‌کند.

بر این قرار حلقه‌ی گسترده‌ای از مدیران فاسد و چند منظوره تصمیم‌گیرنده در مورد مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی عمده کشور شده‌اند. آنان به چیزی جز منافع فردی و گروهی خویش نمی‌اندیشند. سهم مالکیت کارگران و مزدبگیران از مجموع عریض و طویل اقتصادی شستا به ده در صد هم نمی‌رسد. جدای از این از ثروت و سود غارت شده، اگر در نهایت چیزی هم باقی بماند، کمتر به صندوق تأمین اجتماعی راه می‌یابد. مجلس هم نظارت بر عمل‌کرد شستا را نادیده می‌گیرد و آنجا که تحقیق و تفحصی هم صورت پذیرد موضوع را خیلی خودمانی سرهم می‌آورد. بی‌دلیل نیست کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی تحت پوشش شستا، تمامی مدت سال را از بام تا شام در چالش و تنش با کارفرماهای دولتی یا شبه دولتی خود به سر می‌برند تا شاید بتوانند به مطالبات معوق‌شان دست یابند.

در همین زمینه

پول کارگران و جیب سیاستمداران جمهوری اسلامی