بر خلاف اصرار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی در سال گذشته مالیات کمتری پرداخت کردند. دولت می‌گوید که برای مالیات‌ستانی از این نهادها موافقت رهبر جمهوری اسلامی را هم گرفته است.
گزارش بانک مرکزی از درآمد و هزینه‌های دولت در سال گذشته نشان می‌دهد که درآمد‌ها و هزینه‌های دولت هر دو افزایش داشته‌اند. اما میزان افزایش هزینه‌ها بیشتر از درآمد بوده است.
برپایه این گزارش میزان هزینه‌های عمومی دولت در سال ۹۴، ۱۷۰ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان و درآمدهای آن ۱۱۲ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی درآمد‌ها و ۱۸.۷ درصدی هزینه‌های دولت است. همچنین درآمدهای محقق شده دولت کمتر از میزان درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه بوده در حالیکه هزینه‌ها حدود هفت هزار تومان بیش از میزان مصوب است.
بیشترین سهم در درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و به صورت ویژه نفت و منابع نفتی اختصاص دارد. این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درآمد داشته که ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه است.
اما درآمد دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول حدود ۳۲۲ میلیارد تومان اعلام شده در حالیکه برآورد شده بود که یک هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان از محل این واگذارای‌ها درآمد نصیب دولت شود.
افزایش درآمد مالیاتی و کاهش سهم مالیات بنیادها
برپایه گزارش بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است. اما سهم مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی کاهش ۳۶.۶ درصدی داشته است.
میزان مالیات این نهادها در قانون بودجه ۷۵.۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما مجموعه درآمد مالیاتی حاصل از این نهادها ۲۴.۶ میلیارد تومان است که نشان می‌دهد تنها یک سوم از مالیاتی که باید توسط نهادها و بنیادهای حکومتی پرداخت شود، وصول شده است.
کاهش سهم مالیات بنیادها و نهادهای حکومتی در حالی صورت گرفته که دولت اعلام کرده بود به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و مالیات‌ستانی از این بنیادها است. در همین رابطه مجلس شورای اسلامی آذر ۹۳ همه نهادها و بنیادهای مذهبی و انقلابی را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا وابسته به نهادهای نظامی هستند، به پرداخت مالیات موظف کرد.
این مصوبه با مخالفت آستان قدس رضوی روبرو و در نهایت به خروج این بنیاد مذهبی – اقتصادی از نهادهای شمول این مصوبه منجر شد.
برنامه دولت برای مالیات‌ستانی از بنیادها
مرتضی بانک معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران گفته است که «پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه‌هاست».
به گفته او با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشکلی قانونی برای دریافت مالیات از این نهادها وجود ندارد. بر اساس این قانون «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند.»
علی عسگری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی پیش از این گفته بود که پس از سوال دولت از رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این نهادها، «دفتر رهبر جمهوری اسلامی حتی نهادهای زیر مجموعه آستان قدس و آستان حضرت معصومه را هم از پرداخت مالیات معاف نکردند.»
او همچنین گفته بود که اقتصاد ایران۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد که بخش قابل توجهی از آن توسط بنیادها و نهادهای حکومتی صورت می‌گیرد. بر اساس آمارهای غیررسمی اعلام شده ۴۵ تا ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادها و بنیادهای وابسته به ارکان مذهبی و نظامی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.