در بی‌خبری‌ چه خبرهایی نهفته است؟

برگرفته از تریبون زمانه *  

 پلیس اسرائیل در دوم آگوست ۲۰۰۹ پس از اشغال بخشی از محله شیخ جراح در شرق بیت‌المقدس، دو خانوادۀ فلسطینی را با بیش از پنجاه عضو از خانه‌هایشان اخراج کرد و به یهودیان اجازه داد بلافاصله در خانه‌های خالی سکونت یابند. پلیس بر اساس حکم دادگاه عالی کشور اقدام کرده بود؛ درحالیکه این دو خانواده برای مدت بیش از پنجاه سال در این مکان سکونت داشتند. این واقعه که به‌صورت یک استثنا توجه رسانه‌های جهانی را برانگیخت، بخشی از فرایند وسیع‌تری است که در طول زمان نادیده گرفته شده است.

امروز^۱ دو سال پس از این واقعه، اوضاع تغییری نکرده است. در شانزدهم اکتبر ۲۰۱۱، اسرائیل علی‌رغم مخالفت سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا، از طرح خود برای ساخت ۲۶۰۰ خانۀ جدید در جنوب بیت‌المقدس سخن گفته است. این طرح در صورت اجرا نه‌تنها بخش عرب‌نشین را از سایر بخش‌های کرانۀ باختری جدا می‌سازد، بلکه بخت دولت باثبات فلسطینی را نیز کاهش می‌دهد و زندگی روزمرۀ فلسطینیان را دشوارتر می‌سازد. نتیجۀ نهایی نیز کاملاً آشکار است: اسرائیل علی‌رغم حمایت ظاهری از راه‌حلِ دو دولت^۲، سخت مشغول ایجاد وضعیتی است که این راه‌حل را غیرممکن می‌سازد. رؤیای پنهان در اتخاذ چنین سیاستی خود را به بهترین صورت در دیواری نشان می‌دهد که شهرکی یهودی‌نشین را در یکی از تپه‌های کرانۀ باختری از شهر فلسطینی جدا ساخته است. جانب اسرائیلیِ این دیوار با طرح‌هایی نقاشی شده که حومۀ شهر را در فراسوی دیوارها نشان می‌دهد؛ اما بدون ساکنان و شهر فلسطینی، صرفاً به نمایش طبیعت، علفزارها و درختان می‌پردازد. آیا این نمودی کامل از پاک‌سازی قومی و نمایی از چیزی نیست که مناطق فراسوی دیوار باید باشند: خالی، دست‌نخورده و در انتظار سکونت؟

این فرایند گاه تحت پوشش نوسازی فرهنگی صورت می‌پذیرد. در ۲۵اکتبر۲۰۰۸، دادگاه عالی اسرائیل حکم کرد که مؤسسۀ سیمون وایزنتال می‌تواند مرکزِ کرامت انسانی را که مدت‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده بود، تحت عنوان موزۀ رواداری^۳، در یکی از مناطق موردمناقشه در مرکز بیت‌المقدس بنا کند. فرانک گِری تا زمان کناره‌گیری‌اش از پروژه در سال ۲۰۱۰، مسئول طراحی مجموعه‌ای وسیع، مرکب از موزۀ عمومی، موزۀ کودکان، تئاتر، مرکز همایش، کتابخانه، نگارخانه، تالار سخنرانی، کافه‌تریا و… بود. مأموریت اعلام‌شدۀ این موزه ترویج تمدن، احترام به بخش‌های متفاوت جامعۀ یهودی و همچنین رواداری میان پیروان سایر ادیان اعلام شده است. البته مهم‌ترین مانعی که دادگاه عالی آن را از پیشِ رو برداشت، این بود که زمینِ این موزه مهم‌ترین قبرستان مسلمانان در بیت‌المقدس تا سال ۱۹۴۸ بوده است. جامعۀ مسلمانان به دادگاه عالی شکایت برد که ساخت این موزه باعث بی‌حرمتی به گورستانی خواهد شد که استخوان‌های مسلمانانِ کشته‌شده در جنگ‌های صلیبی قرون دوازدهم و سیزدهم در آن مدفون است. اما این نقطۀ تاریک به‌صورتی عجیب حقیقت پنهان در این پروژۀ علی‌الظاهر روادارانه را نشان می‌دهد. درهای این مرکز به روی همه باز است و مکانی است برای تساهل دینی؛ اما تحت چتر حمایت دولتی است که قربانیانِ عدم‌تسامح مذهبی را نادیده می‌گیرد. ظاهراً برای ساخت مکانی برای تسامح و رواداری به اندکی عدم‌تسامح نیاز است.

اما این‌ها به چه معنا است؟ برای دستیابی به اهمیت حقیقیِ یک خبر، گاهی کافی است دو خبرِ ظاهراً مجزا را در کنار هم بخوانیم. آنگاه معنای اصلی به‌مانند جرقه‌ای ناشی از به‌هم‌زدن دو سیمِ دارای برق به ناگاه خود را از خلال همین ارتباط نشان می‌دهد. در ۲۱سپتامبر۲۰۱۱، اوباما از دولت فلسطین برای درخواست عضویت در سازمان ملل انتقاد کرد و به جهان اعلام کرد که «صلح از طریق بیانیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل محقق نمی‌شود». کمتر از یک هفته بعد، اسرائیل در ۲۷سپتامبر از قصد خود برای ساخت ۱۱۰۰ خانۀ جدید در جنوب بیت‌المقدس و خارج از مرزهای ۱۹۶۷ پرده برداشت. ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، سازمان ملل و روسیه صرفاً طرفین را به گفت‌وگو و پرهیز از اقدامات تحریک‌کننده دعوت کردند؛ بی‌آنکه به لزوم توقف شهرک‌سازی اشاره کنند.

پس آیا فلسطینیان باید بی‌کار بنشینند؛ درحالی‌که سرزمین‌های کرانۀ باختری روزبه‌روز بیشتر به تصرف اسرائیلی‌ها درمی‌آید؟ زمانی که لیبرال‌های اسرائیلیِ هوادار صلح، اختلاف خود را با فلسطینیان از طریق اصطلاحات بی‌طرفانه و «متقارن» توصیف می‌کنند و می‌پذیرند که افراطیانی در هر دو سوی منازعه، مخالف صلح هستند، باید سؤالی بسیار ساده را مطرح کرد: به‌راستی در خاورمیانه چه می‌گذرد درحالی‌که در سطح نظامی و سیاسیِ مستقیم مسئله‌ای، یعنی تنش، حمله‌ یا مذاکراتی در کار نیست؟ آنچه در واقعیت در حال وقوع است، این‌ها است: تصرف مداوم زمین‌های فلسطینی در کرانۀ باختری، نابودی تدریجی اقتصاد فلسطین، تقسیم زمین‌ها، ساخت شهرک‌های جدید، فشار بر کشاورزان فلسطینی برای ترک زمین‌ها که از سوزاندن غلات و اهانت مذهبی تا کشتن افراد را در بر می‌گیرد. همۀ این‌ها تحت حمایت شبکه‌ای پیچیده از مقرراتِ قانونی عمل می‌کند. ساری ماکدیسی در کتاب فلسطین همیشه در اشغال: فلسطین از درون و بیرون^۴ توضیح می‌دهد که علی‌رغم اینکه نیروی نظامی درنهایت از اشغال زمین‌های کرانۀ باختری حمایت می‌کند، نوعی «اشغال به‌دست بوروکراسی» نیز در کار است که صورت‌های سادۀ آن مواردی چون فرم‌های درخواست، اسناد، اوراق اقامت و سایر مجوزهای قانونی را شامل می‌شود. در این فرایند که مدیریتِ زندگیِ روزمره را هدف گرفته است، برنامۀ اصلی اطمینان از گسترش آرام، اما باثبات اسرائیل است. فلسطینیان باید برای زندگی یا ترک خانواده، کاشت زمین، کندن چاه، رفتن سر کار یا مدرسه و مراجعه به بیمارستان مجوز دریافت کنند. فلسطینیانِ متولد بیت‌المقدس یک‌به‌یک حق حیات در سرزمین مادری خود را از دست می‌دهند. امکان کسب درآمد و مجوز سکونت نیز ندارند. مردم فلسطین اغلب از عنوان کلیشه‌ای «بزرگ‌ترین اردوگاه اجباری جهان» برای اشاره به نوار غزه استفاده می‌کنند. این عنوان درنهایت به‌صورت خطرناکی به حقیقت نزدیک است. این واقعیت باعث می‌شود تقاضا‌های انتزاعیِ صلح، صورتی زشت و ریاکارنه به خود بگیرند. دولت اسرائیل اصرار دارد فرایند مدنظر خود را به‌صورتی آرام، نادیدنی و دور از چشم رسانه‌ها به پیش برد. اگر این روند ادامه یابد، یک روز جهان از خواب بیدار شده و خواهد دید که هیچ فرد فلسطینی در کرانۀ باختری زندگی نمی‌کند و این سرزمین کاملاً از فلسطینی‌ها پاک^۵ شده است. البته هم‌اینک نیز نقشۀ کرانۀ باختریِ فلسطینی بیشتر به مجمع‌الجزایری پراکنده شباهت دارد.

دولت اسرائیل گاهی تلاش می‌کند تا این فرایند را محدود سازد؛ به‌مانند زمانی که دادگاه عالی در سال ۲۰۰۸ در پی حملۀ ساکنان غیرقانونی کرانۀ باختری به کشاورزان فلسطینی، به تخلیۀ بخش‌هایی از شهرک‌ها حکم داد؛ اما چنانکه بسیاری از ناظران نیز اشاره کرده‌اند، این اقدامات با نوعی بی‌میلی صورت می‌پذیرد و همراه سیاستی است که در سطوح عمیق‌تر، رویکرد بلندمدت دولت اسرائیل را ناقض انبوهی از معاهدات بین‌المللی می‌سازد. این معاهدات را خودِ این دولت نیز امضا کرده است. نتانیاهو علی‌رغم محکومیت جهانی، باسرعت به‌سوی طرح‌هایی تازه برای ساخت شهرک‌های غیرقانونیِ جدید به پیش می‌رود. البته پاسخ شهرک‌نشینیانِ غیرقانونی به مقامات اسرائیلی همواره ثابت است؛ آن‌ها می‌گویند ما نیز کاری مشابهِ کارِ شما اما به‌صورتی آشکار انجام می‌دهیم؛ پس چه حقی دارید که ما را محکوم کنید؟ پاسخ دولت نیز این است که صبور باشید و عجله نکنید. ما مشغول انجام همان کاری هستیم که شما می‌خواهید؛ اما به‌صورتی پذیرفتنی‌تر و ملایم‌تر. همین روند از سال ۱۹۴۹ تا کنون ادامه داشته است. اسرائیل ازیک‌سو شرایط صلح پیشنهادیِ جامعۀ جهانی را می‌پذیرد و ازسوی‌دیگر و در مقابل، تردیدی ندارد که طرح صلح به جایی نخواهد رسید. شهرک‌نشینانِ خشن گاهی اوقات مانند برونهیلد در آخرین پرده از اپرای والکری اثر واگنر عمل می‌کنند. برونهیلد از ووتان شکایت داشت که از اِعمال مستقیم نظم پرهیز می‌کند و از زیگموند حمایت می‌کند؛ درحالی‌که درنهایت دریافت که ووتان خود نیز همین تمایل را دارد و صرفاً تحت فشار بیرونی، آن را انکار می‌کند. شهرک‌نشینانِ غیرقانونی نیز درنهایت درمی‌یابند که تمایل اصلی دولت نیز به سود آن‌ها است؛ اما تحت فشار جامعۀ جهانی راهی به جز انکار صریح آن ندارد. دولت اسرائیل درعین‌حال که آشکارا خشونت فزایندۀ شهرک‌نشینانِ «غیرقانونی» را محکوم می‌کند، به نابودکردن اقتصاد فلسطین و سایر سیاست‌های خود ادامه می‌دهد.

نگاهی به نقشۀ در حال تغییرِ شرق بیت‌المقدس به‌‌خوبی نشان می‌دهد که فلسطینیان در محاصرۀ شهرک‌ها قرار گرفته‌اند و محل سکونتشان قطعه‌قطعه شده است. بر این اساس، محکوم‌کردنِ خشونت غیردولتی علیه مردم فلسطین باعث پنهان‌ماندن مسئلۀ خشونت دولتی می‌شود. محکومیت شهرک‌نشینانِ غیرقانونی نیز به اختفای غیرقانونی‌بودن خودِ شهرک‌هایِ قانونی می‌انجامد. با چنین نگاهی، «صداقت» و بی‌طرفی دادگاه عالی اسرائیل وجوه دوگانۀ خود را نشان می‌دهد. دادگاه با حمایت از فلسطینی‌های اخراج‌شده و «غیرقانونی‌«خواندن تخلیۀ خانه‌های آن‌ها، قانونی‌بودن اکثر موارد مشابه را تأیید می‌کند.

البته برای دوری از هر نوع کج‌فهمی، درنظرگرفتن تمام این موارد متضمن «درکی» از اقدامات تروریستیِ ‌توجیه‌ناپذیر نیست؛ بلکه در مقابل، این تحلیل صرفاً زمینۀ ممکن برای محکوم‌کردن حقیقی حملات تروریستیِ بدون ریاکاری را فراهم می‌آورد.