مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه ۱۷ مه /۲۸ اردیبهشت لایحه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آن خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر می‌توانند علیه دولت عربستان به دادگاه‌های آمریکایی شکایت کنند. اگر این لایحه قانون شود، بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر می‌توانند دارایی‌های ارزی عربستان سعودی در آمریکا را مسدود کرده یا از منبع این دارایی‌ها غرامت بگیرند.
به گزارش «نیویورک تایمز»، سنای آمریکا بعدازظهر سه‌شنبه لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» را به رأی‌گیری گذاشت و این لایحه با اکثریت آرای سناتورها تصویب شد.
تصویب این لایحه، مجلس نمایندگان آمریکا را بیش‌ازپیش با دولت باراک اوباما درگیر خواهد کرد؛ رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است اگر این لایحه به تصویب دو مجلس نمایندگان برسد، آن را وتو خواهد کرد.
ریاض: پول‌هامان را از آمریکا خارج می‌کنیم
ریاض تهدید کرده است که اگر لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» به تصویب مجلس نمایندگان برسد و اوباما آن را وتو نکند، ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های کشور عربستان را که به شکل اوراق بهادار و دارایی‌های دیگر در ایالات متحده نگهداری می‌کند، از آمریکا خارج خواهد کرد.
روز دوشنبه ۱۶ مه /۲۷ اردیبهشت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار میزان ذخایر ارزی عربستان در این کشور را پس از اینکه روزنامه «بلومبرگ» این وزارتخانه را بر اساس قانون آزادی اطلاعات زیر فشار قرار داد، اعلام کرد. میزان دارایی‌های عربستان در ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه مارس ۸ / ۱۱۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
«نیویورک تایمز» اما معتقد است که میزان دارایی‌های عربستان در آمریکا می‌تواند بیشتر از رقم رسمی اعلام شده باشد و خود «بلومبرگ» هم ذخایر ارزی عربستان در آمریکا را حدود ۵۸۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، در ماه مارس ۲۰۱۵ به آمریکا آمد و به قانون‌گذاران مجلس نمایندگان و دیگر مقامات دولتی هشدار داد که اگر چنین لایحه‌ای قانون شود، روابط دو کشور تیره خواهد شد و عربستان با خارج کردن اموالش از آمریکا به اقتصاد این کشور صدمه خواهد زد.
«نیویورک تایمز» اما از قول اقتصاددان‌های آمریکایی نوشته است که تهدید به خارج کردن اموال و دارایی‌های عربستان از آمریکا عملی نیست و چنانچه عملی شود – بیشتر از آنکه به اقتصاد آمریکا صدمه بزند، ضرر هنگفتی متوجه اقتصاد عربستان سعودی خواهد کرد.
اوباما: لایحه را وتو خواهم کرد
دولت باراک اوباما به ریاض قول داده است که اگر لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شود، ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا از قدرت وتو خود استفاده خواهد کرد. با این حال تصویب لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» نشانه دیگری از افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی بین ایالات متحده و عربستان سعودی است.
تلاش برای مسئول شناختن کشور و مقامات سیاسی عربستان سعودی در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر حدود یک دهه است که ادامه دارد. خانواده‌های قربانیان بارها سعی کرده‌اند که اموال کشور عربستان سعودی را در آمریکا مسدود کنند. توضیح بازماندگان این است که عربستان سعودی و یا سازمان‌های غیردولتی که از این کشور کمک مالی دریافت کرده‌اند به تروریست‌های القاعده کمک کرده‌اند.
پرونده‌های حقوقی مختلف علیه دولت عربستان سعودی یا سازمان‌های غیردولتی و یا خیریه‌هایی که وابسته به کمک‌های مالی عربستان سعودی بوده‌اند، باز و سپس بسته شده‌اند. اغلب این پرونده‌ها به پشتوانه قانونی بسته می‌شوند که مربوط به سال ۱۹۷۶ است و دولت‌های خارجی را در مقابل پرونده‌های مدنی که قصد غرامت‌خواهی دارند مصون نگه می‌دارد.
لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» قصد دارد اثرات حقوقی قانون مصوب ۱۹۷۶ را خنثی کند و به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی این اجازه را بدهد که از منبع دارایی‌های کشورهای حامی تروریسم که در خاک آمریکا نگهداری می‌شوند، غرامت بگیرند.
دولت اومابا اما هشدار داده است که تصویب چنین قانونی روابط آمریکا با متحدانش را به خطر می‌اندازند، ممکن است ریسک اقتصادی تجارت‌های آمریکایی را در اقصی نقاط جهان بالا ببرد یا خطرات جانی و مالی برای آمریکایی‌ها در کشورهای دیگر ایجاد کند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، ماه گذشته به‌صراحت گفت که بارک اوباما این لایحه را وتو خواهد کرد.
بسیاری از سناتورهای دمکرات از لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» حمایت کرده‌اند که این به مفهوم آن است که این بار کاخ سفید حمایت‌های لازم را برای مذاکره با مجلس نمایندگان پیش از گزینه وتو ندارد.
چرا عربستان تهدید کرده است؟
۱۵ نفر از ۱۹ عامل حملات تروریستی یازده سپتامبر از اتباع عربستان بودند، اما ریاض همیشه تأکید کرده است که با وجود درگیری اتباع کشورش با القاعده، القاعده از کشور عربستان سعودی کمک دولتی دریافت نکرده است.
لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» موضوع «گزارش ۲۸ صفحه‌ای» را که با همین نام مشهور شده و در آن کنگره سال ۲۰۰۲ به این پرسش را پاسخ می‌دهد که آیا عربستان حملات یازده سپتامبر نقش داشته است یا نه، بار دیگر مطرح کرده است.
«گزارش ۲۸ صفحه‌ای» که در سال ۲۰۰۲ پس از پژوهش‌های کنگره نوشته شده، محرمانه است و همان سال هم برای بسیاری از نمایندگان مردم در دو مجلس محرمانه بوده است. دولت اوباما و مقامات امنیتی آمریکا می‌گویند که نتیجه نهایی «گزارش ۲۸ صفحه‌ای» مشخص است و در آن اعلام شده که عربستان نقشی در این حملات تروریستی نداشته است. با این حال بخش‌های از این گزارش اکنون افشا شده است و خانواده قربانی‌ها خواسته‌اند که این گزارش به‌طور کامل منتشر شود.
خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر می‌گوید این گزارش نباید محرمانه باشد و آن‌ها می‌توانند از آن برای حق‌خواهی و پیشبرد لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» استفاده کنند یا به پشتوانه این گزارش از دولت عربستان شکایت کنند. شماری از اعضای کنگره فعلی آمریکا نیز همراه خانواده و بازماندگان قربانیان شده‌اند و خواهان انتشار «گزارش ۲۸ صفحه‌ای» هستند.
لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم»– مانند هر لایحه دیگر در مسیر قانون شدن – باید ابتدا در هردو مجلس نمایندگان آمریکا (کنگره و سنا) به تصویب برسد. لایحه سپس برای امضاء و قانون شدن به روی میز باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا خواهد رفت. اگر چنانچه اوباما لایحه را امضاء نکند و آن را وتو کند، مجلس نمایندگان کماکان فرصت از بین بردن حق وتو رئیس‌جمهوری به‌شرط حمایت دوسوم نمایندگان مردم را خواهند داشت.