برکناری یا ماندن خانم روسف در ریاست جمهوری لزوما بحران چند جانبه‌ای که برزیل را در برگرفته حل نخواهد کرد و به راه‌حل‌های اساسی‌تری نیاز است. بحران برزیل نماد دیگری از بحران دولت‌های چپ‌گرایی است که در ۱۵ سال گذشته در اغلب کشورهای منطقه حاکم بوده‌اند.
۱۶ و ۱۷ آوریل روزهای سرنوشت برای دمکراسی بحران‌زده برزیل است. مجلس شورای این کشور تصمیم خواهد گرفت که آیا رئیس جمهور، خانم دیلما روسف، صلاحیت ماندن در مقام ریاست جمهوری را دارد یا نه.
برای روزهای شنبه و یکشنبه هم موافقان و هم مخالفان روسف، مردم را به تظاهراتی بزرگ فراخوانده‌اند. پلیس هم از باب آمادگی یک دیوار موقتی در وسط پایتخت کشیده تا صفوف مخالفان و موافقان از هم جدا باشد و با هم درگیر نشوند.
مناقشه میان دولت و مخالفان یک جنبه حقوقی دارد و یک جنبه سیاسی که این دومی پررنگ‌تر و عمده‌تر است.
به لحاظ حقوقی بحران از زمانی اوج گرفت که در دسامبر گذشته سه حقوقدان برزیلی در قوه قضائیه، در گزارش توام با درخواستی از مجلس، سه مورد اتهام متوجه روسف و دولت او کردند. بر خلاف شایعات رایج این گزارش روسف را به فساد متهم نمی‌کند، بلکه می‌گوید که او در انجام مسئولیت خود سهل‌انگاری کرده، نسبت به فساد مقام‌های دولتی در معاملات شرکت نفتی بزرگ پتروباس که نیمی از آن دولتی است حساسیت لازم را نداشته، و از امکانات بانکی برای تامین مالی پروژه‌های اجتماعی دولت به نحوی غیرقانونی استفاده کرده است. این که اتهامات در صورت دقیق‌بودن، محملی کافی برای برکناری روسف باشد، در میان خود حقوقدانان قوه قضائیه هم محل بحث و جدل است.
ریشه‌های اقتصادی و سیاسی بحران
بیش از قوه قضائیه، مجلس برزیل با انگیزه‌ای سیاسی خود را مشغول بحث در این باره و برکناری روسف کرده است. نیروهایی که اینک در پارلمان، در کار ضربه‌زدن به دولت روسف و برکناری او هستند، از جمله برخی احزابی که تا همین دو هفته پیش متحد آن بوده‌اند، خود اگر بیشتر به فساد آلوده نباشند، کمتر هم نیستند. طرفه این که اسناد پاناما که بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت، در رسانه‌های قدر برزیل که عمدتا در دست اپوزیسیون متمرکز هستند، بازتاب چندانی نیافت. در این اسناد نامی از روسف و اعضای حزب کار او نیست، ولی نام شماری از چهره‌های اپوزیسیون در آنها دیده می‌شود.
لولا دا سیلوا، رهبر کاریزماتیک حزب کار که پس از سه دوره شکست، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید دغدغه‌اش لزوما تحولات ساختاری در برزیل نبود تا مثلا رابطه فسادآلود و مبتنی بر رانت‌خواری میان اقتصاد و سیاست و احزاب سیاسی را کاهش دهد. او در توافقی نانوشته با ارباب بزرگ سرمایه در برزیل، زمینه را برای فعالیت‌های آنها گسترده کرد؛ به شرط آن که مالیات بیشتری بگیرد و سهم بیشتری از هزینه‌های دولت را هم به رفع فقر و فاقه اختصاص دهد. این رویکرد گرچه نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ میلیون از جمعیت ۱۹۰ میلیونی برزیل را از زیر خط فقر به درآورد و به شکل‌گیری لایه فربه‌تری از قشرهای میانی یاری رساند، اما از تغییرساختاری اقتصاد برزیل که هنوز هم در وجه عمده به صدور مواد خام و کشاورزی متکی است غافل ماند.
نقش و وزن قشرهای میانی
سیاست لولا که خلف او از حزب کار، یعنی خانم روسف دنبال کرده، قشرهایی میانی را وارد صحنه کرده که خواهان مشارکت عمومی‌تری در صحنه سیاسی و اجتماعی کشورند. این قشرها وزن خود را از جمله خود را در اعتراض به تدارک پرهزینه برنامه‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۴ و المپیک امسال و غفلت از رجوع به مردم در باره این پروژه‌ها نشان داده‌اند.
در زمینه قضایی هم، دستکم سیاست لولا و روسف در تامین استقلال قوه قضائیه تقریبا موفقیت‌آمیز بود و قضات و حقوق‌دان‌های این نهاد را در شرایطی قرار داد که بتوانند پرونده‌های فساد دستگاه‌های دیگر را به جریان بیاندازند. این دولت حالا اولین دولتی است که آماج چنین استقلالی قرار می‌گیرد و پرونده‌اش نسبت به دولت‌های پیش با تمرکز بیشتری دنبال می‌شود. این که از تفتیش خانه شخصیت پرنفوذ و کاریزماتیکی مانند لولا هم ابایی نشد، به همین روند در قوه قضائیه برزیل برمی‌گردد.
اما سیاست اقتصادی دولت لولا و روسف تا زمانی موفق بود که قیمت مواد خام (نفت و مواد کانی و کشاورزی) در بازار جهانی بالا بود و همه طرف‌ها از آن بهره‌مند می‌شدند. حالا که این درآمدها کاهش یافته، دولت در وجه عمده در صدد کاستن از امتیازها و تسهیلاتی است که به سرمایه بزرگ و ارباب اقتصاد داده بود تا هزینه ادامه پروژه‌های اجتماعی را که برایش رای‌آور است تامین کند؛ امری که طبعا نارضایتی محافل اقتصادی یادشده را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی قدرت رسانه‌ای عظیم این محافل هم به عنوان مکملی برای اشتباهات خود دولت، به کار زمینه‌سازی جهت برکناری روسف آمده است.
شبکه تلویزیونی گلوبوس در برزیل که به اپوزیسیون و محافل قدرتمند اقتصادی کشور وابسته است، هدایت کارزار علیه روسف را به عهده دارد. ۹۰ میلیون از جمعیت ۱۹۰ میلیونی کشور بیینده این شبکه هستند. دستکم دو تحقیق دانشگاهی جدید نشان می‌دهد که گلوبوس در خبررسانی به شدت یک طرفه عمل می‌کند و سهم عمده‌ای در فضاسازی به ضرر روسف و دولت او دارد.
تلاش‌ها و زد و بندها در آخرین روزها
روز دوشنبه (۱۱ آوریل/ ۲۳ فروردین) کمیسیون ویژه‌ای در مجلس با ۳۸ رای موافق در برابر ۲۷ مخالف، به گشایش بحث در باره برکناری روسف رای داد. یکشنبه ۱۷ آوریل بحث و رای‌گیری در مجلس برزیل پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت دیلما روسف برای ماندن در مقام ریاست جمهوری به جریان خواهد افتاد.
برکناری روسف نیازمند دوسوم آرای نمایندگان (۳۴۲ رای) است که حصول آن لزوما قطعی نیست. برکناری روسف در سنا بر خلاف شورا نه به دو سوم آرا که به اکثریت ساده نیازمند است. بنا به تجربه زد و بندهای سیاسی در برزیل و نیز تاثیر وزن‌کشی مخالفان و موافقان روسف در تظاهرات گسترده روز قبل از رای‌گیری، احتمال شکست مخالفان کاملا منتفی نیست.
در روزهای اخیر با برجسته شدن جنبه سیاسی تلاش‌ها برای برکناری روسف و تردید در باره سلامت کسانی که جای او را خواهند گرفت، تا حدودی از درصد موافقان روسف در جامعه کاسته است، هر چند که هنوز هم این موافقان بالای ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. برای این عده بیش از آن که درستی یا نادرستی اتهامات فساد علیه روسف و حزب او مطرح باشد، ناکارایی او و دولتش در تامین مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای خروج اقتصاد کشور از رکود مسئله اصلی است.
رقابت برای جذب آرای ممتنع
در حال حاضر رقابت بعضا ناسالمی با تطمیع و وعده مقام و پروژه میان دو طرف بر سر جذب آرای نمایندگان فاقد موضع در جریان است. رئیس مجلس که از مخالفان است، مقرر کرده که بر خلاف دفعات پیشین، نمایندگان نه بر اساس الفبای نامشان بلکه بر اساس منطقه، رای خود را علنا به صندوق بیاندازند. در این صورت نمایندگانی اول پای صندوق می‌آیند که عمدتا با برکناری روسف موافقند. رئیس مجلس به تلویزیون گلوبوس هم اجازه داده تا جریان رای‌دهی را برای فضاسازی و فشار بر نمایندگان موافق روسف به صورت زنده پخش کند.
اگر به رغم همه فشارها و تمهیدات مخالفان، باز هم برکناری روسف رای لازم را نیاورد، او احتمالا در سطح اجتماعی و در سطح الیت سیاسی و اقتصادی ضعیف‌تر از آن است که کشور را به خصوص از بحران کنونی اقتصادی نجات دهد.
در صورتی که برکناری روسف در مجلس شورا تصویب شود، نوبت مجلس سناست که ظرف ۱۸۰ روز، باز هم با دو سوم آرا در این باره تصمیم بگیرد. در طول این ۶ ماه باید روسف مقام ریاست جمهوری را به معاون اول خود، میشل تمر واگذارد که در صورت رای مثبت سنا به طور قطعی جانشین او خواهد شد. تمر از حزب ائتلافی خانم روسف، حزب جنبش دمکراسی برزیل است که در ۱۳ سال گذشته شریک حزب کار در دولت بوده است.
علیه تمر هم پرونده مشابهی مانند روسف در جریان است که ممکن است او را هم از دسترسی به جانشینی روسف محروم کند. مقام سومی که در قانون اساسی می‌تواند جانشین روسف شود، ادواردو کونهان، رئیس مجلس و هم‌حزبی آقای تمر است. او نیز پرونده‌ای از فساد در ارتباط با فرار مالیاتی و انتقال غیرقانونی پول به حسابی در سوئیس دارد و نامش در اسناد برزیل هم آمده است.
همین درگیر بودن همه اعضای اصلی الیت سیاسی برزیل در فساد، شاید عاملی برای مصالحه و زد و بند در آخرین لحظه شود. در غیر این صورت و به فرض به قدرت رسیدن تمر، باز هم حل بحران در چشم‌انداز نیست. حزب تمر در در برزیل به حزب باد و به داشتن مواضع فرصت‌طلبانه معروف است و نظرسنجی‌ها هم حکایت از آن دارند که تنها ۲۰ درصد جامعه وضعیت بهتری را در صورت ریاست جمهوری تمر قابل تصور می‌داند.
بحرانی که با روسف و تمر شاید حل نشود
ماندن روسف و یا نشستن تمر به جای او، با توجه به ضعف‌های آنها و مشکلات جدی اقتصادی و شکاف عمیق در جامعه برزیل، بحران را احتمالا شدیدتر خواهد کرد و شاید دیواری که این روزها در پایتخت برای ممانعت از برخورد مخالفان و موافقان کشیده‌اند، به لحاظ ذهنی در کل جامعه تحکیم شود.
راه موثر برای گریز از این دایره که مبنایی دمکراتیک هم داشته باشد، انتخابات پیش‌رس ریاست جمهوری و پارلمان است، با تدابیر و تمهیداتی برای اصلاح قانون اساسی و بستن مجراهایی که فساد را ممکن می‌کند و دموکراسی برزیل را سی سال پس از پایان حکومت نظامی‌ها همچنان در حالتی از ضعف و ناکارایی قرار داده است.
بحرانی ورای مرزهای برزیل
بحران کنونی در سطح منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است. در ماه‌های اخیر دولت‌های چپ‌گرا و گاه پوپولیستی آمریکای لاتین که در ۱۵ سال گذشته سکان کشورهای عمده این منطقه را در دست داشتند و با اتکا به قیمت بالای مواد خام روندی از فقرزدایی و تحولات اجتماعی ولو ناپایدار را رقم زدند، با شکست‌های پیاپی روبرو شده‌اند. عدم موفقیت این دولت‌ها در تغییرات ساختاری در اقتصاد و کاهش وابستگی به صدور مواد خام یا کشاورزی و نیز تقصیر مشترک آنها و مخالفان‌شان در قطبی‌کردن شدید فضای سیاسی و آسیب‌زدن به زیست و فعل و انفعالات دمکراتیک، به علاوه آلودگی به این یا آن میزان به فساد ستاره اقبال آنها را رو به افول برد.
دولت ونزوئلا پس از ۱۲ سال در انتخابات پارلمانی از مخالفان محافظه‌کار شکست خورد. حالا نیکلاس مادرو، رئیس جمهور در ضعیف‌ترین دوران ریاست جمهوری خود است. کریستینا کرشنر، رئیس جمهور آرژانتین که متحد دولت ونزوئلا در منطقه به شمار می‌رفت دورانش به پایان رسید و نامزد مورد حمایت او هم رقابت را به یک نامزد محافظه‌کار باخت. در بولیوی هم تلاش اووه مورالس برای تغییر قانون اساسی جهت ماندن بیشتر در قدرت پس از سال ۲۰۱۹ با شکست مواجه شد.
دولت‌های لولا داسیلوا و خانم روسف در برزیل هم در صفوف دولت‌های چپ‌گرای آمریکای لاتین به شمار آمده‌اند. برکناری یا حتی ماندن خانم روسف در قدرت هم در شرایط کنونی جز ضعف و شکست سریالی دولت‌های چپ‌گرای منطقه معنایی ندارد، روندی که شاید سبب شود این نیروها به بازسازی خود بپردازند و با درس‌گیری از اشتباهات خود تجربه بهتری را در اقتصاد، تامین رفاه عمومی و گسترش دمکراسی رقم بزنند.
با این همه تحولاتی که این نیروها در ۱۵ سال گذشته در آمریکای لاتین رقم زده‌اند تاثیرات کم‌مدتی نخواهد داشت. نیروهای محافظه‌کار یا لیبرالی نیز که اینک جانشین این دولت‌ها می‌شوند، کم و بیش خود را در برابر خواست تامین مشارکت بیشتر جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و نیز امتناع از سیاست‌های ریاضتی شدیدی خواهند دید که تا بیست سال پیش جریان اصلی در اقتصاد منطقه بود و پیامدهای آن به قدرت‌گیری نیروهای چپی انجامید که حالا خود از جنبه‌های دیگری به بحران دچار شده‌اند.
———————————————————————————————————————-
از همین نویسنده
