اقتصاد ایران بیش از سه سال است که با پدیده رکود روبروست و مسئولان دولتی هم «تحریم» و «سیاست‌های نادرست» دولت پیشین و کاهش تقاضا را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند و وعده می‌کنند که ایران رشد اقتصادی حداقل شش درصدی را در سال ۹۵ تجربه کند.
واقعیت این است که تحریم اگر چه در رکود اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده اما تنها عامل آن نیست. آنچه که مسئولان دولت فعلی از آن به عنوان «سیاست‌های نادرست» دولت پیشین در حوزه اقتصاد یاد می‌کنند، تأثیری بیشتر از تحریم‌ها برجای گذاشته است.
اما نکته اینجاست که کمتر مقام دولتی و کارشناس اقتصادی همسو با دولت، در باره لایه پنهان مانده این سیاست‌ها حرف می‌زند. اگر مبنا را همان گفته‌های دولت و برنامه‌نویسان اقتصادی دولت بگیریم؛ اقتصاد ایران با بحران کمبود تقاضا روبرو است. برای همین هم دولت در هر دو برنامه‌ای که به منظور خروج از رکود تدوین کرد، تحریک تقاضا را در دستور کار قرار داد.
چرا تقاضای کل کاهش یافت؟
بر پایه گزارش‌های دولتی میزان مصرف در جامعه ایران کاهش چشمگیری داشته، به‌گونه‌ای که بخشی از صنایع فولادی، سرامیک، لاستیک و خودروسازی ایران با افزایش موجودی انبار روبرو شده‌اند. علت این کاهش تقاضا چیست؟
پاسخ به این سؤال نیازی به تفسیر و تحلیل نماگرهای اقتصادی ندارد. گزارش مرکز آمار ایران از درآمد و هزینه خانوارها می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد. براساس گزارش‌های مرکز آمار، کسری بودجه خانوارها در ایران افزایش و سهم پس‌انداز در سبد هزینه خانوارها کاهش یافته است.
این نمودار به خوبی نشان می‌دهد که خانوارها درآمدهای‌شان را در پنج سال گذشته چگونه هزینه کرده‌اند. طبیعی است که هر چه هزینه کالاهای ضروری مانند مسکن و خوراک افزایش یافته، به همان نسبت از سهم سایر هزینه‌ها کاسته شده است. به بیان دیگر و ساده‌تر، خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
گزارش مرکز آمار از ضریب جینی در سال ۹۳ هم نشان می‌دهد که نه تنها این شاخص افزایش یافته و توزیع درآمد در ایران نابرابرتر شده بلکه سهم دهک درآمدی اول به نسبت دهک درآمدی دهم هم بزرگ‌تر شده است. در این فرایند که درآمد حقیقی افراد کاهش یافته، میل به خرید و تقاضا آنان نیز به نسبت گذشته کمتر شده است. به تبع این وضعیت میزان تقاضای کل در جامعه نیز کوچک‌تر شده و تنها بخش محدودی از جامعه امکان خرید داشته‌اند.
رشد اقتصادی معیشت تهیدستان را تغییر نمی‌دهد
دولت حسن روحانی برای خروج از رکود اقتصادی راهکار تحریک تقاضا و البته رشد اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت؛ ایران در سال ۹۵ رشد اقتصادی شش درصدی را تجربه می‌کند. همزمان با او حسن روحانی هم بهبود وضعیت معیشت خانوارها در سال جاری را وعده کرد. آیا سیاست‌های رشد اقتصادی به بهبود وضعیت معیشت می‌انجامد؟
به باور مدافعان بازار آزاد، تنها راه نجات اقتصاد کشورهای در حال توسعه تحریک رشد اقتصادی است. این سیاست اگرچه در کوتاه مدت تاثیری بر بهبود وضعیت معیشت تهیدستان و فقرا ندارد اما در بلند مدت آنان نیز از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.
اما تجربه جهانی نشان داده است که سیاست تحریک رشد اقتصادی الزاماً به بهبود وضعیت معیشت تهیدستان نمی‌انجامد بلکه هزینه زندگی را افزایش و جمعیت بیشتری را در زیر خط فقر قرار می‌دهد. برای همین هم گروهی از اقتصاددان‌های عدالت‌گرا با سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی بدون اجرای سیاست‌های حمایتی قوی از تهیدستان و افزایش دستمزدها مخالف هستند.
حال اما نسخه دولت روحانی برای اقتصاد ایران تحریک رشد اقتصادی است. آن‌هم در شرایطی که نماینده دولت همسو با نماینده کارفرمایان با افزایش حداقل مزد برای سال ۹۵ براساس خط فقر و سبد هزینه کالای ضروری مخالفت کرد و در نهایت حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی افزایش یافت.
در چنین وضعیتی ممکن است که اجرای نسخه تحریک رشد اقتصادی بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را به دنبال داشته باشد، اما بدون سیاست‌های حمایتی که قدرت خرید تهیدستان را افزایش دهد، نمی‌توان به اثرگذاری آن بر بهبود توزیع درآمد امیدوار بود.
در همین زمینه
افزایش نابرابری درآمدی در ایران