یک جنایتکار در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»

با توجه به سرسپاری سید ابراهیم رئیسی به ولایت فقیه و اعتماد خامنه‌ای و بیت رهبری به او و رابطه‌ی نزدیک و نسبی [1] رئیسی با علم الهدی، امام جمعه داعشی مشهد و نزدیکی فکری این دو به یکدیگر، انتخاب رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی دور از نظر نبود. بیت رهبری که از ابتدا روی رئیسی نظر داشت با فریبکاری نام علی اکبر ناطق نوری را نیز میان گزینه‌های مورد نظر خامنه‌ای مطرح کرد. اما برای کسانی که با تغییر و تحولات درونی رژیم و روحیه خامنه‌ای آشنایی دارند تردیدی نبود که ناطق نوری به دلایل مختلف و از جمله نزدیکی اش به رفسنجانی کوچکترین شانسی برای تصدی این پست ندارد.

خمینی می‌کوشید در شهرهای بزرگی چون مشهد و اصفهان و قم بین جناح‌های رژیم تعادل را حفظ کند، اما خامنه‌ای در دوران رهبری اش نشان داده است که مطلقاً چنین خطی را دنبال نمی‌کند و به دنبال تفویض قدرت به نیروهای نزدیک خود و حذف جناح رقیب و به ویژه برگزیدگان خمینی است. او سرسپردگی مطلق می‌طلبد و به همین دلیل است که دوران تولیت رئیسی را پنج سال تعیین می‌کند، تا او را برای ادامه ماموریت به فرمانبرداری هرچه بیشتر بخواند و چنانچه غفلتی از او دید بتواند به سادگی برکنارش کند.

به کما رفتن عباس واعظ طبسی یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و مرگ او پس از اعلام نتایج این انتخابات، فرصت گرانبهایی را در اختیار خامنه‌ای قرار داد تا ضرب شصت رفسنجانی و شکستی را که متحمل شده بود، تا حدودی جبران کند. او پیشتر نیز به خاطر تضعیف موقعیت رفسنجانی در مشهد که یکی از پایگاه‌های مهم روحانیت و شیعه محسوب می‌شود‌ علم الهدی را روانه آن دیار کرده بود تا همه قدرت در دست نزدیکان واعظ طبسی نباشد. هیچ چیز به اندازه استقبال رسمی و شاهانه‌ی واعظ طبسی از رفسنجانی در مشهد، خامنه‌ای را نمی‌آزرد. با این حال او در موقعیتی نبود که بتواند واعظ طبسی را که والی خراسان بود برکنار کند.

«آستان قدس رضوی» به همراه حوزه علمیه مشهد یکی از قدرتمندترین نهادهای مذهبی، اقتصادی و سیاسی رژیم است که با توجه به مرگ واعظ طبسی اختیار آن به دست زوج مخالف رفسنجانی افتاده است و تعادل قوا را به ضرر او می‌کند.

مقارن مطرح شدن نام رئیسی برای تصدی تولیت «آستان قدس رضوی» یکی از اولین اقدامات صورت گرفته توسط گروهی به عنوان «دانشجویان عدالتخواه» مشهد، پایین کشیدن تصویر هاشمی رفسنجانی بود. دانشجویان مزبور که پیام انتخاب خامنه‌ای را گرفته بودند ضمن آن که اعلام می‌کنند «در زمستان، بهار آغاز شده است» ادعا می‌کنند که تصویر رفسنجانی «موجب تالم خاطر دانشجویان» شده بود و به همین خاطر بعد از ۲۰ سال پایین کشیده شد.

انتخاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست بارگاه «امام رضا» که در تبلیغات شیعی معروف به «ضامن آهو» است، به اندازه کافی گویا و روشنگر است. خامنه‌ای انتخاب‌های گوناگونی داشت اما یکی از بدنام‌ترین و بزرگترین جنایتکاران چهار دهه گذشته را به تولیت این «آستان» برمی گزیند که با هر تفسیری روی یزید بن معاویه را سپید کرده و برخلاف او به «اسیر کشی» پرداخت. البته رئیسی پیش از این تولیت امامزاده صالح در تجریش را به عهده داشت.

روحانیت شیعه طی هزار سال گذشته داستان عجیب و غریبی را برای «امام رضا» راست و ریس کرده بود که بیش از هرکس خود به غیرواقعی بودن آن ایمان دارد. منافع این قشر که با مردم فریبی و دروغگویی و فریبکاری گره خورده است پیش از دست یابی به قدرت از طریق این داستان‌ها و وصل خود به «امامان» و جانشینی آنها تامین می‌شد اما پس از تشکیل جمهوری اسلامی و قبضه قدرت از طریق ارگان‌های سرکوب و شکنجه و کشتار و نصب العین قرار دادن ارعاب و ارهاب و شعار «النصر بالرعب» تامین می‌شود.

«یا ضامن آهو»

داستان ملایان در مورد امام رضا از این قرار است که صیادی در بیابانی قصد شکار آهویی می‌کند و آهو عاقبت خود را به دامن علی بن موسی الرضا می‌اندازد. از آن جایی که صیاد، آهو را حق شرعی خود می‌دانست، در مطالبه‌ی آهو پافشاری می‌کند. آهو زبان می‌گشاید و خطاب به امام می‌گوید من دو بچه شیری دارم که گرسنه‌اند و چشم به‌راه‌اند که بروم شیرشان بدهم و سیرشان کنم. علت فرارم هم همین است و حالا شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بکنید تا اجازه دهد بروم و بچههایم را شیر دهم و برگردم و تسلیم او شوم.

امام رضا ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را به صورت گروگان در اختیار او قرار می‌دهد. آهو می‌رود و به سرعت باز می‌گردد و خود را تسلیم شکارچی می‌کند. شکارچی که این وفای به عهد را می‌بیند، منقلب می‌گردد و آن گاه متوجه می‌شود که گروگان او، علی بن موسی الرضا است و فوراً آهو را آزاد می‌کند و خود را به دست و پای «حضرت» می‌اندازد و پوزش می‌طلبد و الخ.

خامنه‌ای که خود اهل مشهد است و داستان «ضامن آهو» را بهتر از هر ملایی فوت آب است و بارها با آن اشک از چشم بی خبران و ناآگاهان گرفته، کسی را به ریاست «آستان ضامن آهو» انتخاب می‌کند که هنرش در ۴ دهه گذشته جان ستاندن بوده است و دیگر آزاری و شکنجه‌گری.

خامنه‌ای کسی را به تولیت «آستان ضامن آهو» رسانده که در طول ۳۶ سال گذشته فرمان شکنجه و قتل و به زندان افکندن مادران بسیاری را صادر کرده که کودکان شیرخواره داشته‌اند و ضمانت هیچ بنی بشری را نیز نپذیرفته است. او طی این مدت در به کارگیری بیرحمی و شقاوت هیچ پروایی به خود راه نداده است.

رئیسی کیست؟

سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از طی دوره ابتدایی به حوزه علمیه مشهد رفت و در سال ۱۳۵۴ در حالی كه پانزده سال بیشتر نداشت برای تحصیل علوم دینی وارد قم شد. رئیسی پیش از آن که بتواند به تحصیلات حوزوی خود ادامه دهد با امواج انقلاب روبرو شد و به زودی به عنوان یکی از طلبه‌های نوآموز مدرسه حقانی به توصیه بهشتی و قدوسی همراه با حسینعلی نیری، علی رازینی، مصطفی پورمحمدی، علی‌اصغر میرحجازی، غلامحسین رهبرپور، علی مبشری، روح‌الله حسینیان، علی فلاحیان، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، علیزاده، رامندی، محمد کاظم بهرامی، محمد سلیمی، اکبریان و… به دستگاه قضایی پیوست.

این عده جزء هفتاد طلبه‌ای بودند که با هدف کادرسازی و تامین نیروهای رژیم تازه به قدرت رسیده توسط بهشتی به تهران فراخوانده شدند. بهشتی طی یک دوره آموزشی آن‌ها را آماده به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف به ویژه در ارگان‌های قضایی و امنیتی کرد.

رئیسی در همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب از سوی بهشتی ماموریت یافت تا در پایه گذاری حزب جمهوری اسلامی در مشهد به یاری عبدالکریم هاشمی نژاد و سید رضا کامیاب و… بپردازد.

در سال ۵۸ رئیسی به همراه هادی مروی که به نمایندگی خمینی در مسجد سلیمان انتخاب شده بود به این شهر رفت تا به مبارزه با نیروهای چپ و مجاهدین − که در این شهر نفوذ زیادی در بین مردم داشتند − بپردازد. از همان جا بود که ارتباط او با دادسرای انقلاب آغاز شد.

رئیسی در حالی که هنوز بیست ساله نشده بود به مرکز فراخوانده شد و کار خود را به عنوان دادیار و شکنجه گر در دادسرای انقلاب اسلامی کرج آغاز کرد و پس از چند ماه به حکم علی قدوسی دادستان انقلاب اسلامی در بیست سالگی به مقام دادستانی کرج ارتقاء یافت و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گرفت. نقش او در سرکوب گسترده‌‌ی نیروها و فعالان سیاسی کرج باعث شد با وجود سن کمی که داشت در سال ۶۱ همزمان مسئولیت دادستانی انقلاب همدان را نیز عهده دار شود که با هیچ یک از معیارهای «شرعی» برای قضاوت که مسئولان رژیم و مراجع مذهبی سنگ آن را به سینه می‌زدند نیز نمی‌خواند.

پیوند رئیسی با حلقه‌ی حقانی در سال ۱۳۶۴ پای او را به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز باز کرد و در دوران دادستانی علی رازینی و سپس مرتضی اشراقی معاونت «گروهکی» آن‌ها و جانشینی دادستان را به عهده داشت و به پرونده متهمان سیاسی رسیدگی می‌کرد.

رئیسی در دوران معاونت رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، مامور رسیدگی به پرونده انفجار نخست وزیری شد. این پرونده به دستور لاجوردی و به منظور بهره برداری سیاسی علیه جناح رقیب با دستگیری تعدادی از اعضای اطلاعات نخست وزیری و نیروهای موسوم به «خط امام» همچون علی اکبر تهرانی، خسرو قنبری تهرانی، محمد محمدی و حبیب الله داداشی و محسن سازگارا و قوچکانلو و… گشوده شده بود. [2]

در مردادماه ۱۳۶۷ رئیسی که مسئولیت پرونده‌های سیاسی با او بود به عنوان یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی انتخاب شد و نقش فعالی را در این کشتارها به عهده گرفت.

از آن جایی که خمینی در حکم خود برای قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تاکید کرده بود:

«… رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشدا علی‌الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.»

رئیسی جزو کسانی بود که در اجرای فرمان خمینی در کاربرد «خشم و کینه‌ انقلابی» علیه «دشمنان اسلام» لحظه‌ای تردید نکرد. به همین دلیل حتی به زندانیانی که از ناراحتی‌های شدید جسمی و روانی رنج می‌بردند هم «رحم» نکرد.

من شاهد بودم که او جزو کسانی بود که رأی به اعدام ناصر منصوری داد که فلج قطع‌نخاعی بود و روی برانکارد به قلتگاه برده شد. او همچنین یکی از کسانی بود که خود شخصا هنگام دارزدن محکومان در حسینیه گوهردشت حضور می‌یافت و مراسم اعدام در حضور او و مرتضی اشراقی و… اجرا می‌شد.

کاوه نصاری که حافظه‌اش را در اثر ضربه مغزی از دست داده بود و از بیماری شدید صرع و سیاتیک رنج می‌برد یکی دیگر از زندانیانی بود که اسیر «بی رحمی» رئیسی و دیگر اعضای هیئت کشتار شد. او که متهم دادستانی کرج بود و در اثر حمله‌ی صرع قادر به راه رفتن نبود قلمدوش ظفر جعفری افشار یکی از هم‌بندان‌مان به قتلگاه برده شد.

متهمان دادستانی کرج در جریان کشتار ۶۷ از موقعیت بسیار بدتری نسبت به ما که متهم دادستانی تهران بودیم برخوردار بودند. تعداد آن‌ها نسبت به متهمان تهران بسیار کمتر بود و رئیسی پیشتر به عنوان بازجو و دادستان انقلاب اسلامی کرج بسیاری از آن‌ها را شخصا می‌شناخت و همین شرایط را برای آن‌هاسخت‌تر می‌کرد.

رئیسی در همان روزها «خشم و کینه‌ی انقلابی» خود را با شرکت در صدور حکم اعدام علیه محسن محمد باقر که مادرزاد از دو پا فلج بود و با عصا به سختی راه می‌رفت نشان داد.

او همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روانی رنج می‌برد.

او جزو کسانی بود که به زنان مجاهد و حتی مادرانی که آیت‌الله منتظری خواستار مستثنی‌کردن‌شان شده بود هم رحم نکردند و صدها نفر از آنان را به جوخه‌های اعدام سپردند.

وقتی آیت‌الله منتظری از آن‌ها خواست که به خاطر ماه محرم دست نگهدارند نیز وقعی به درخواست او نگذاشتند و همچنان به کشتار ادامه دادند.

او جزو هیئتی بود که در شهریور همان سال از صدور حکم اعدام برای زندانیان توده‌ای که تعدادی از آن‌ها به خاطر کهولت به سختی راه می‌رفتند هم دریغ نکرد.

من خود در «راهرو مرگ» گوهردشت شاهد بودم که رئیسی جزو کسانی بود که پس از اعدام یک گروه از زندانیان به میمنت فتح بزرگی که کرده بودند جشن گرفته و نان خامه‌ای و شیرینی می‌خوردند تا کامشان شیرین شود.

در بحبوحه‌ی کشتار زندانیان در زندان گوهردشت از زیر چشم بند او را دیدم که با خشم و غضب اسکناس‌های خرد شده زندانیان را که روی میزش قرار داشت ریز ریز می‌کرد. از قرار معلوم زندانیان پس از ابلاغ حکم اعدام پولی را که همراه خود داشتند پاره کرده بودند تا جانیان آن را به نفع خود مصادره نکنند.

او از روز ۲۰ مرداد به بعد که دیگر قتل عام زندانیان سیاسی از پرده بیرون افتاده بود و نیاز به نقش بازی کردن نمی‌دیدند بارها به من و تعداد دیگری از زندانیان گفت که بنا به فرمان امام تصمیم گرفته ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد. با این حال پس از قتل عام زندانیان سیاسی دلشان نیامد ما را که از قتل عام جان به در برده بودیم آزاد کنند و همچنان در زندان ماندیم.

در طول سال‌های گذشته بخشی از رسانه‌های رژیم و عده‌ای در خارج از کشور کوشیدند به دروغ خامنه‌ای را مخالف کشتار ۶۷ و مانع اعدام زندانیان مارکسیست نشان دهند. [3]

خامنه‌ای که به خوبی از عواقب انتصاب رئیسی به تولیت «آستان قدس» آگاه است با این اقدام به تایید و حمایت از او و نقشش در کشتار ۶۷ نیز می‌پردازد.

در زمستان ۱۳۶۷ خمینی که از بی رحمی و شقاوت رئیسی خشنود به نظر می‌رسید او را مامور کرد تا همراه با حسینعلی نیری رئیس هیئت کشتار ۶۷ پرونده‌های ویژه‌ را در شهرهای مختلف کشور پیگیری کند. این دو که به این طریق اسم شان به جراید و رسانه‌ها کشیده شده بود و مورد خطاب مستقیم خمینی قرار گرفته بودند فارغ البال احکام بیرحمانه و وحشیانه‌ای را در شهرستان‌ها به مورد اجرا گذاشتند.

در اولین حکم خمینی خطاب به این دو نفر آمده بود:

[بسمه تعالی ]

جناب حجت الاسلام آقای نیری – دامت افاضاته

از آنجا كه گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی ماموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود رسیدگی نموده، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حكم خداست در موارد مذكور اجرا نمایید. باید سعی كنید خدای ناكرده حقی از كسی ضایع نگردد. والسلام.

به تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷

روح الله الموسوی الخمینی»

دو هفته پس از صدور این حکم، خمینی قساوت و درنده‌ خویی رایج در دستگاه قضایی رژیم را که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی فارغ شده بود کافی ندانسته و ضمن ابراز تعجب از کم‌کاری مقامات قضایی، نیری و رئیسی را مأمور کرد تا به صدور احکام وحشیانه سرعت بخشند.

«بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا كه مقامات بالای قضایی كشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تكان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیری و رئیسی، ماموریت داده می‌شود كه طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذكور اقدام نمایند. باعث تعجب است كه در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با كمال خونسردی اجرای احكام خدا تعطیل، و كارهای دیگر بر كار قضایی رجحان پیدا می‌كند.

۲۳/۱۰/۶۷

روح الله الموسوی الخمینی

خمینی یک روز پس آن که موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی رژیم در نماز جمعه اطاعت خود و دستگاه قضایی از فرامین خمینی را اعلام کرد در حکمی جدید و به منظور توسعه اختیارات نیری و رئیسی به شورای عالی قضایی رژیم دستور داد به منظور اجرای احکام اعدام و شلاق و… کلیه پرونده‌های راکد را به آن‌ها دهد تا هر چه زودتر خاطیان به مجازات برسند.

«بسمه تعالی

شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

كلیه پرونده‌هایی كه تاكنون در آن شورا با كمال تعجب راكد مانده است، و اجرای حكم خدا تاخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان : نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حكم خدا را اجرا نمایند، كه درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اكید می‌نمایم كه جهات شرعیه را كاملا رعایت نمایند. والسلام.

۱ بهمن ۱۳۶۷

روح الله الموسوی الخمینی»

رئیسی در دهه‌ی ۶۰ از زمانی که بازجو و شکنجه‌گر دادستانی کرج بود تا پایان کشتار ۶۷ و دورانی که معاونت دادستان انقلاب اسلامی مرکز را داشت با لباس شخصی در زندان و شکنجه گاه‌ها و محاکم حضور می‌یافت و لباس روحانیت به تن نمی‌کرد. در واقع او همچون پورمحمدی و اژه‌ای مدت‌ها بود که از طلبگی کناره‌گیری کرده بودند اما پس از مرگ خمینی و به قدرت رسیدن خامنه‌ای و تحولاتی که در درون رژیم صورت گرفت این سه دوباره لباس روحانیت به تن کردند تا قشر جدیدی از روحانیت را سازمان دهند و اختیار و هدایت «جامعه روحانیت مبارز» را به دست گیرند. جامعه‌ای که افرادی همچون هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد امامی کاشانی و بسیاری از بنیانگذاران آن عطایش را به لقایش بخشیده و از شرکت در جلسات آن خودداری می‌کنند.

رئیسی در سال ۱۳۶۸ و پس از انتخاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوه قضاییه، به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ارتقای مقام یافت و در این دوران معاونت «گروهکی» و پست جانشینی او را حقانی به عهده گرفت.

او پس از اجرا شدن طرح ارتجاعی منحل کردن «دادستانی» در تشکیلات قضایی، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و از سال ۱۳۷۸ در دوران ریاست هاشمی شاهرودی به خاطر اعتمادی که خامنه‌ای به او داشت و به توصیه بیت رهبری معاون اول قوه قضاییه و گرداننده اصلی این قوه شد و تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و سپس به حکم صادق لاریجانی، دادستان کل کشور شد و جایش‌ را با محسنی اژه‌ای عوض کرد. از آن جایی که رئیسی کمتر در مجامع عمومی حاضر می‌شد و به سخنوری می‌پرداخت سخنگویی قوه قضاییه همچنان به عهده محسنی اژه‌ای ماند.

رئیسی در خردادماه ۱۳۹۱ به حکم خامنه‌ای با حفظ سمت به جای محمد سلیمی که خود جنایتکاری بزرگ بود دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد تا منویات خامنه‌ای در سرکوب روحانیت مخالف را عملی کند. رئیسی همچنین در حال حاضر نیز یکی از اعضا و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.

دلیل ارتقای مقام رئیسی

ارتقای مقام رئیسی در دستگاه قضایی مرهون فرصت‌طلبی اوست. رئیسی که متوجه‌ سمت و سوی قدرت بود پس از انتخاب خامنه‌ای به رهبری و تشکیل کلاس‌های درس «خارج» فقه او در سال ۱۳۷۰ که زمینه‌سازی برای اعلام مرجعیت او بود، در این کلاس‌ها شرکت کرد و مانند صادق لاریجانی، سیدمحمود علوی، احمد خاتمی، قاضی عسگر، حیدر مصلحی، مهدی خاموشی، سعیدی و… مورد اعتماد ویژه خامنه‌ای قرار گرفت. برای حضور در دایره قدرت شرکت در این کلاس‌ها آن چنان واجب بود که حتی شیخ محمد یزدی نیز خود را ملزم به حضور در آن‌ها می‌دید. اما خامنه‌ای که حضور یزدی در این کلاس‌ها را مسخره و به ضرر خود می‌دید او را از این کار بازداشت. (منبع) این کلاس‌ها که با حضور ۵۰ نفر آغاز شده بود در نهایت به ۸۰۰ نفر بالغ شد. کسانی که بعدها پست‌های مهم امنیتی، قضایی، آموزشی، مذهبی، تبلیغی و امامت جمعه و نمایندگی خامنه‌ای در شهرها و استان‌ها را کسب کردند از اعضای این کلاس‌ها بودند. خامنه‌ای که از شرایط اجتهاد برخوردار نبود با تشکیل این کلاس‌ها محک مناسبی پرای سنجش دوری و نزدیکی افراد به خودش و همچنین میزان سرسپاری آنها به «ولایت» پیدا کرد.

رئیسی در این دوران مدتی نیز در کلاس‌های درس آیت الله مجتبی تهرانی که رابطه نزدیکی با دستگاه امنیتی داشت حضور یافت. اما بعید به نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت‌هایی که داشت در کلاس‌های عادی او حضور یافته باشد.

رئیسی نیز مانند دیگر مسئولان قضایی رژیم با استفاده از رانت‌های حکومتی بدون طی دوره‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های درس و دانشگاه، مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته است. بعید می‌دانم هیچ دانشجویی تا کنون او را سر کلاس درس دیده باشد.

در وحشی‌گری او همین بس که به صراحت می‌گوید: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست.» در دوران مسئولیت او در قوه قضاییه دست هیچ غارتگری که باعث بدبختی و فلاکت و فقر مردم شده باشد قطع نشد و احکام قطع دست تنها مشمول سارقان خرده پایی شد که به خاطر فقر و بدبختی به سرقت روی می‌آوردند.

تلاش رئیسی برای اعدام هرچه بیشتر دستگیر شدگان بی گناه جنبش ۸۸ در اثر فشارهای بین‌المللی و تضادهایی که در بالای حاکمیت بود به نتیجه‌ی دلخواه نرسید وگرنه او پس از اعدام بیرحمانه‌ی آرش رحمانی‌‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که رئیسی به دروغ مطرح کرده بود در «اغشتاشات» دستگیر شده‌اند وعده می‌داد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد».

رئیسی در جریان سرکوب جنبش ۸۸ به همراه محسنی‌اژه‌ای و علی خلفی عضو هیئت ویژه قوه قضاییه برای بررسی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان پس از انتخابات بود. این هیئت کلیه گزارشات به ویژه موضوع تجاوز جنسی در کهریزک را ساختگی اعلام کرد و چنان‌‌که در جمهوری اسلامی مرسوم است قربانیان را به خاطر «نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» که موجب «تشویش اذهان عمومی» و باعث هتک «حیثیت و اعتبار نظام» شده است به برخورد «قاطع» تهدید کرد. (منبع) در حالی‌که تعدادی از کسانی که آزار جنسی دیده و «خودی» محسوب می‌شدند حتی به دیدار خامنه‌ای برده شدند و او از نزدیک در جریان امر بود.

در طول سال‌های اخیر و به ویژه در دورانی که رئیسی معاونت قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را به عهده داشت تجاوز به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در وزارت اطلاعات و ستاد خبری آن، تبدیل به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های آزار و اذیت و تحقیر زندانیان شد. شکنجه گران در سال‌های اخیر تا آن جا پیش رفته‌اند که از تجاوز به زندانیان فیلم برداری کرده و با آن به باج خواهی و تحقیر قربانیان می‌پردازند.

رئیسی به مجموعه‌ای وابسته بود که در دهه‌ی ۶۰ بزرگترین جنایات تاریخ معاصر میهن‌مان را سازماندهی و اجرا کردند. به همین دلیل وقتی احمد قدیریان معاون اجرایی لاجوردی و یکی از «جنایتکاران علیه بشریت» فوت کرد رئیسی از جمله «صاحبان عزا» بود که در سوگ وی می‌گریست.

نقش رئیسی در غارت اموال عمومی

 رئیسی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی و کناره گیری حسین علی نیری از ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ [4] قانون اساسی بین سال‌های ۷۹ تا ۸۹ با حکم خامنه‌ای عضو «ستاد اجرایی فرمان امام» بود و از این طریق نقش مستقیمی در غارت وحیف و میل اموال عمومی و مردم داشت. کار غارت این ستاد به آن جا کشید که سیدحسن خمینی ضمن تکذیب رابطه این «ستاد» با «بیت امام» خواهان برداشتن نام «امام» از آن شد. (منبع)

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ و در روزهایی که خمینی بی قانونی را به اوج رسانده بود و هر روز برای رفع مشکلات دست‌‌وپا گیر اداری و کنار گذاشتن «تشریفات رسیدگی» حکم «حکومتی» جدیدی صادر می‌کرد وی طی نامه‌ای حبیب‌الله عسگر اولادی‌، مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کرد و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند. با این دستور «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره)» تشکیل شد.

این «ستاد» که قرار بود عمری یک ساله داشته باشد مانند دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس قانون اساسی رژیم غیرقانونی هستند به یکی از نهادهای اصلی اقتصادی نظام تبدیل شد.

در سال‌های اخیر روشنگری زیادی در ارتباط با این «ستاد» که به عنوان یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور، بخشی از «امپراطوری مالی»‌ خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد، شده است. عمر خمینی کفاف نداد تا از «برکات» این «ستاد» و «اقدامات شرعی» آن برخوردار شود و خامنه‌ای میراث‌خوار او شد و در سال ۱۳۷۰ آن را از پرداخت مالیات معاف کرد.

در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ با توجه به کناره‌گیری نیری، خامنه‌ای طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی مقرر کرد که امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردیده و مرجع تجدید نظر آن شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باشد.

در این دوران رئیسی به جای نیری نقش مهم و ویژه‌ای در این «ستاد» یافت.

با تلاش‌های نیری و رئیسی، خامنه‌ای صاحب بزرگترین کارتل اقتصادی کشور شد که رویترز آن را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند و ارزش بانک­‌های تحت کنترل او در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲ حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار است.

این ستاد به وسیله‌ی فساد حاکم بر دستگاه قضایی به اموال ایرانیانی که به خارج از کشور سفر کرده بودند نیز رحم نکرد و در بسیاری مواد همه یا بخشی از اموال آنان را مصادره کرد.

گفته می‌شود نیمی از اموال این ستاد را سرمایه‌های مصادره شده‌ی این بخش از مردم کشورمان تشکیل داده است. حکام شرع با توجه به رانتی که از آن برخوردار بودند به خرید اموال زیر قیمت کارشناسی شده پرداختند و از این بابت میلیاردها تومان به جیب زدند.

در سال ۱۳۷۲ پس از طرح بحث «تهاجم فرهنگی»، «غارت فرهنگی» و «شبیخون» فرهنگی از سوی خامنه ای، وی دستور تشکیل «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» را صادر کرد و احمد جنتی را به عنوان مسئول ایجاد این تشکیلات معرفی و علاوه بر ابراهیم رئیسی افرادی چون محسن قرائتی، [5] احمد زرگر، محمدی عراقی را به عضویت این ستاد انتخاب کرد. رئیسی با حکم جنتی به عنوان دبیر این ستاد منصوب شد و مسئولیت مهمی در سرکوب زنان میهن مان از طریق این ستاد به عهده گرفت. رئیسی با توجه به مسئولیتی که در قوه قضاییه داشت تحت عنوان «فرهنگ سازی» و «الگو سازی» به پیشبرد امر سرکوب پرداخت و کوشید دایره تسلط حکومت بر زندگی شخصی افراد را توسعه دهد.

رئیسی همچنین ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را به عهده داشته و یکی از اعضای هیئت عالی گزینش کشور است.

با توجه به گوشه‌ای از جنایات صورت گرفته توسط رئیسی که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده حال خود می‌توانید رابطه او با «ضامن آهو» را دریابید.

سایت نویسنده: www.irajmesdaghi.com

---

پانویس‌ها

[1]  رئیسی داماد علم‌الهدی امام جمعه مشهد است. علم الهدی پس از انقلاب مسئولیت کمیته منطقه ده تهران را به عهده داشت که معروف به کمیته علم الهدی بود و عوامل آن نقش مهمی در حمله و میتینگ های سیاسی و مراکز گروه های سیاسی و فعالان آن داشتند. بسیاری از بازجویان، شکنجه گران و اعضای تیم گشت دادستانی و گروه ضربت آن را اعضای این کمیته تشکیل می دادند.

[2]  بررسی پرونده انفجار نخست وزیری در سه دوره زمانی انجام شد. مرحله اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب به عهده آیت الله ربانی املشی بود. مرحله دوم که از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ماه۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد. مرحله سوم از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد۱۳۶۵ پرونده توسط سید ابراهیم رئیسی و شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت با تلاش موسوی خوئینی ها و برخلاف تمایل رئیسی به دستور خمینی بسته و کلیه متهمان آزاد شدند.

[3]  در این باره به این مقاله رجوع کنید.

[4]  اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت مصادره شوند، است. به موجب این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» از آن‌جایی که ولایت فقیه مالک جان و مال «مسلمین»‌است ، «بیت‌المال» نیز در زمره‌ی اموال وی قرار می‌گیرد و مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود .

[5]  محسن قرائتی یکی از فاسدترین چهره های رژیم است که به خاطر اشتهای سیری ناپذیرش در مسائل جنسی از هیچ فسادی فروگذار نمی کند. او با وجود مسئولیتش در ستاد اقامه نماز و در این ستاد به شرب خمر و دیگر منکرات می پردازد. احمد زرگر نیز با آن که سال ها مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت منکرات دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را به عهده داشت از انجام هیچ منکری فروگزار نمی کند. برادرزاده او جزو یکی از قربانیان کشتار ۶۷ در اوین است. محمدی عراقی نیز داماد مصباح یزدی است.