دادستان کل کشور، عضو گروه مرگ در دادگاههای تابستان ۱۳۶۷، عضو هیات رئیسه خبرگان چهارم و نماینده خراسان جنوبی در خبرگان پنجم، با حکم خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۷ اسفند، طی حکمی ابراهیم رئیسی را به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. این حکم شامل هفت بند از جمله توصیه به ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی آستان قدس است.
رئیسی، زاده نوغان مشهد، ۵۵ ساله و داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه تندروی مشهد است. او که عضو هیات رئیس خبرگان چهارم است، در انتخابات خبرگان پنجم نیز از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی نماینده شد.
خامنه‌ای در حکم انتصاب رئیسی خواستار خدمت او به مجاوران و مستمندان، بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی آستان قدس در ترویج معارف قرآنی، نگهداری و نگهبانی از موزه عظیم آستان و حفاظت از موقوفات این نهاد شده است.
در هفتمین بند این حکم، به ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و لزوم عدم غفلت از انضباط قانونی آنها تاکید شده است.
ابراهیم رئیسی اصلی‌ترین گزینه برای جانشینی واعظ طبسی بر شمرده می‌شد. محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات اسبق، محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای و محمد سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه و امام جمعه قم، از دیگر گزینه‌های احتمالی تولیت آستان قدس معرفی شده بودند.
رئیسی از گزینه‌های یاد شده به مراتب جوان‌تر است و به نظر می‌رسد در انتصاب او علاوه بر نزدیکی کافی به کانون قدرت و پایگاه‌‌های محافظه‌کاران، عامل سنی را نیز در نظر گرفته‌اند.
ابراهیم رئیسی در زمانی که خامنه‌ای بر جنازه واعظ طبسی نماز می‌خواند، در امتداد صف نخست قرار داشت.
او به همراه حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی عضو گروهی بود که دادگاههای تابستان سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت را اداره کردند و به اعدام چند هزار نفر به اتهام ارتداد و یا نفاق حکم دادند.
از استان قدس رضوی به عنوان یک غول غیرقابل کنترل در اقتصاد و سیاست ایران یاد می‌شود. این نهاد،در تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی دست دارد و مالک دستکم ۴۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی، چند بیمارستان، موسسه مالی، چاپخانه، رسانه و… است. همگی این موسسات و کارخانه‌ها از پرداخت مالیات معافند. آستان قدس رضوی سازمان حسابرسی اختصاصی خود را دارد.
امان نامه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مبتنی بر نامه‌ای است که آیت‌الله خمینی در بیستم فروردین ۱۳۶۸ در پاسخ به درخواست واعظ طبسی و خطاب به میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت نوشته است.
———————————————————————————————————
در سال ۱۳۶۴ به تهران آمد و جانشین دادستان تهران شد. او در جریان اعدام زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ در همین سمت بود.
نام آقای رئیسی در بعضی مکاتبات و گزارش‌های مربوط به این اعدام ها در کنار هیئت سه نفره حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی آمده که از سوی آیت الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان شده بود که هنوز “سر موضع” بودند.
در زندگی‌نامه او آمده که در آن سال‌ها “چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی” به او و حسینعلی نیری، قاضی شرع سپرد.
آیت‌الله حسینعلی منتظری در خاطرات خود نوشته: “اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید”!!. (خاطرات آیت‌الله منتظری، صفحه ۶۳۵)
مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری تکذیب کرده که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره بوده، اما ابراهیم رئیسی تاکنون اظهارنظر علنی درباره نقش خود در اعدام‌های سال ۶۷ نکرده است.
خمینی در اواخر سال ۱۳۶۷ و پس از اعدام‌های تابستان آن سال طی چند نامه به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی و مستقیما به آقایان نیری و رئیسی خواهان اجرای “احکام الهی” و تکمیل “پرونده‌های راکد مانده” شد.!!
faryad / 08 March 2016