یادداشتی بر انتشار آنلاین ترجمه‌ی سند قانون اساسی امریکا
ترجمه سند قانون اساسی امریکا به همراه مقدمه‌ی مفصل مترجم در سال ۱۳۸۰در تهران چاپ شده است. این کتاب اینک نایاب است. از آنجا که چشم ندارم این کتاب را بشود در ایران تجدید چاپ کرد، در عین حال در دسترس بودن آن را مفید و لازم می‌دانم، از “زمانه” خواهش کردم این کتاب را در کتابخانه سایت خود بگذارند تا در دسترس همگان باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شخص من است. اما انتشار این اثر با حفظ حقوق معنوی آن بر همگان آزاد است. باشد که انتشار دوباره‌ی این اثر گرانبها مایه‌ی ایجاد بحث‌های انتقادی در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی قانون، فلسفه‌ی سیاسی و نیز بحث‌های تطبیقی بر سر قوانین اساسی و نیز شمولیت عام و جهانی حقوق انسانی بشود. زیرا یکی از وجوه بنیادین قانون اساسی در هر جای “جهان‌شمول” بودن هنجارهای مبنایی آن است، از جمله اینکه قانون عینی است (نه ذهنی است و نه ضمنی) و بر همگان حاکم است و نسبیت بر نمی‌دارد. این که بشود قانون را در هر زمان و موقعیتی تفسیر به رای کرد و بندهایی از آن را اجرا نکرد، (آن چه در ایران مصطلح است به “مصلحت اندیشی”) نفس قانون را باطل می‌کند، جنبه‌ی عینی و جهان‌شمولیت آن را نابود می‌کند و جنبه‌ي نسبی بدان می‌بخشد. اگر فهم قانون تابع نسبیت شود آن قانون دیگر قاعده عمومی نیست. این گزاره را بارها شنیده‌ایم: سخن رهبر فصل‌الخطاب است. این گزاره مبین مرگ قانون است. یعنی ما به قانون نیاز نداریم. ما به رهبر نیاز داریم. جمهوریت یک اسم بی‌مسماست.
این که ما شورای تشخیص مصلحت نظام داریم بدان معناست که قانون اساسی جایگاه مسلم و خدشه‌ناپذیر و جهان‌شمولیت عینی خود را در فرهنگ سیاسی و در پی آن جامعه‌ی سیاسی ما هنوز نیافته است. در این صورت قوانین نظام پیوسته دستخوش تغییر می‌شوند. همه‌ی قوانین موضوعه‌ی کشور در یک فضای ملتهب سیاسی قرار می‌گیرند و گاهی اصلا اجرا نمی‌شوند. در این فضا پیوسته قانون بنابر “مصلحت” تعطیل می‌شود. این مصلحت‌اندیشی براستی آن روی سکه‌ی هرج و مرج و بی‌ثباتی سیاسی و قانونی است. قانون‌شکنی در این فضا بی‌عقوبت می‌شود. چنان که در ایران شده است.
این هشدار را باید داد که تعطیلی قانون برابر با ابطال قانون است. از این روی، می‌توان چنین گفت که هرگاه قانون اساسی دستخوش تعطیلی (هر چند موقت) شود، به واقع خود قانون اساسی باطل شده است. حالا بگوییم تعطیلی موقت (مصلحت اندیشانه) یا تعطیلی بادوام و پایدار. مثال‌های فراوانی در این باره می‌توان آورد که البته در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجند. تنها می‌خواهم اهمیت خواندن قانون و نیز بحث‌های تطبیقی را چه در عرصه‌ی فلسفه‌ی قانون و چه در عرصه‌ی حقوق گوشزد کنم. نمونه‌ای از بحث تطبیقی می‌تواند چنین باشد: مقایسه‌ی جایگاه و کارکرد دادگاه عالی فدرال امریکا با شورای تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نیز شورای نگهبان. مقایسه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی فدرال ایالات متحد امریکا.
چگونه به وجود دو شورا نیاز پیدا شده است؟ دستاورد وجودی این دو شورا چیست و چگونه می‌باید ارزیابی شود؟ آیا قانون اساسی ایران مافوق بر همگان است یا مورد استثنایی وجود دارد؟ اگر دارد که دیگر این قانون اساسی نیست. یعنی جمهوری اسلامی ایران خود بر دست خود قانون اساسی‌اش را ابطال کرده است اگر مافوق بر همگان نباشد. این گزاره‌ها و پرسش‌ها از آن دسته بحث‌های انتقادی و تطبیقی از منظر فلسفه‌ی قانون و نیز فلسفه‌ی سیاسی هستند که امیدوارم برانگیخته شوند.
شهرام ارشدنژاد