دولت ایران به منظور جبران درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه ۹۵ افزایش داده است. با این حال بازهم بنیادها و نهادهای خاص کمترین سهم را در پرداخت مالیات دارند.
درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که بیانگر افزایش ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی به نسبت سال ۹۴ است.
دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده ۱۰۲ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. از این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی و چهار هزار میلیارد تومان مالیات شرکتهای دولتی برآورد شده است. مالیات بر درآمد نیز سهمی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روز ۲۸ دی از لغو معافیت مالیاتی برخی از نهاد‌ها خبر داده و گفته بود؛ از زمان اجرای قانون بودجه ۹۵، همه نهاد‌ها مشمول مالیات خواهند شد.
اما دولت در لایحه پیشنهادی سهمی کمتر از یک میلیارد تومان مالیات برای نهاد‌ها و بنیادهای انقلابی برآورد کرده است. این در حالی است که رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفته بود که نزدیک به ۴۰درصد معافیت‌های مالیاتی مربوط به نهاد‌ها و بنیادهای خاص است.
این بنیادهای وابسته به حکومت هم اکنون نزدیک به ۶۰درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند و به بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شده‌اند. دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده است که معافیت مالیاتی همه نهاد‌ها و بنیادها لغو شود.
یک سال پیش که دولت به دنبال لغو معافیت مالیاتی بنیادهای خاص بود، با مخالفت مدیران بنیادها و به صورت ویژه آستان قدس رضوی روبرو شد. مسئولان این بنیاد مذهبی- اقتصادی با انتشار نامهای از رهبر فقید جمهوری اسلامی، معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی را مادام‌العمر عنوان کرده بودند.
به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی شرکتهای وابسته به بنیادها موظف به پرداخت مالیات هستند. اما آن‌گونه که لایحه پیشنهادی دولت نشان میدهد، کمتر از یک درصد از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآورد شده، توسط این بنیادها تامین میشود.
دولت همچنین سهم نهادهای نظامی را در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۱۵ درصد افزایش داده است. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از پیگیری نمایندگان برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق نیروهای مسلح و سپاه پاسداران خبر داد. پیش از این، سخنگوی دولت از افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده خبر داده بود.
در همین زمینه
مالیات نفتی و معافیت مالیاتی نهادهای ویژه
یک چهارم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد
استان قدس رضوی زمینهای زیادی تصحب کرده و صدها شزکت زده. این نهاد 60 درصد ثروت ایران دارند، ولی یک میلیارد مالیات میدهند و ریش ملت میخندند. این ثروت نهاد مستقیم در جیب رهبری طماع است. چون پولش برای اگسترش امپراتوری ولای اش در عراق و شوریه ویمن و لبنان و فلسظین و افریقا اسیا و راوچا نیاز دارد. مردم انتخبات تحریم کنید. زیباکلام میگیود در انتخابات شزکنت کنید تا شاید مستقلها جلوی اینها بگیرند. در حالیکه خوئ اصلاح طلبها هم نوکر این رژیم هستند. مهم انتخابات خبرگان ب.ئ. اکبر رفسنجانی رد صلاحیت کردندو تا دیکتاوری تمام عیار بر قرا شود.
راحتان کنم تا سه نسل ایران سوخته است. کره شمای تجربه ایران است.
تنها انقلاب عمومی باعث سرنوگی میشود که مردم*** شده و ترسو جراتش تندارند.
دیگری حمله نظامی که امریکا جراتش ندارد از تر شموشکها
پس به جهنم ایران خوش امدید.
نیستا / 22 January 2016
روز 28 دی روزنامه رسالت زیر عنوان ”تریاک کیلو چند“، پرده‌ای دیگر از 37سال چپاول حکومت را کنار زد.
در این مقاله با اشاره به کمبود بودجه دولت، تحت عنوان پیشنهاد ”منبع جدید تأمین اعتبار“ برای ”دولت“، به امکان فروش مواد مخدر پرداخته و می‌نویسد: ”بله، مواد مخدر… هر ماه بیش از 60تن مواد مخدر در کشور کشف میشود… این تناژ مواد مخدر در کشور چه میشود؟ آیا در حضور نمایندگان UNDP سازمان ملل که معلوم نیست رفیق دزد هستند یا شریک قافله، سوزانده می‌شوند و در مراسمی از آن عکس یادگاری گرفته میشود یا به شرکتهای دارویی فروخته می‌شوند؟“ پر واضح است که تنها جمله درست در این عبارت ”فروش مواد مخدر است“ و بقیه حرفها چیزی جز رد گم کردن نیست و ادامه میدهد که ”هم می‌سوزانند و هم می‌فروشند“. بعد می‌پرسد: ”وقتی قابل فروش است چرا می‌سوزانید؟“.
این روزنامه سپس به عواید مفقودالاثر ناشی از فروش مواد مخدر که در هیچ ردیف بودجه دولتی نیامده اعتراف میکند و می‌پرسد: ”بفرمایید وجوه حاصل از عواید فروش آن در کدام ردیف مشخص درآمدی در قسمت سوم بودجه کل کشور درج است؟“.
پرواضح است که فروش مواد مخدر توسط نیروی انتظامی و سپاه پاسداران که به‌اصطلاح کاشف آن هستند، صورت میگیرد و در هیچ ردیف بودجه‌یی هم وارد نمیشود. پولها بالا کشیده میشود و یا به قول وزیر کشور ”پولهای کثیف ناشی از درآمدهای مواد مخدر سر از مخارج انتخاباتی و امور سیاسی درمی‌آورد“.
در همین رابطه خبرگزاری حکومتی ایرنا روز 4اسفند93 نیز گزارش داد که وزیر کشور تصریح کرد: ”«بخش عظیمی از فساد اخلاقی در کشور به موضوع ورود پولهای کثیف به سیاست بازمی‌گردد ”.
همچنین رحمانی فضلی وزیر کشور در تلویزیون به‌مبلغ این پولهای کثیف اشاره کرد و گفت: ”10هزارمیلیارد تومن کف گردش نقدینگی موا مخدر در کشور است“. (تلویزیون 2اسفند 93)
faryad / 23 January 2016
محاسبه مالیات بنیاد ها در واقع سرجمع در امد هر یک از این نهاد ها ست که در ستون بودجه دیده نمیشود .
بعنوان مثال قرار گاه خاتم 800 شرکت زیر مجموعه و 4000 پیمانکار دارد . شرکتهای زیر مجموعه نامهای مختلفی دارند و در تمام امور از بانکداری و بیمه و معدن ووراردات و صادرات و کارخانه و مجتمع سازی فعالیت دارند .
شرکتهای زیر مجموعه مستقلاا اظهار نامه مالیاتی میدهند و در امد مشمول مالیاتی انها ممیزی میشود و میدانیم که در امد افراد حقیقی و حقوقی از پایه معافیت اغاز میشود تا به مشمولیت مالیتی برسد بنابرین پر داخت مالیات این واحد ها چندان قابل توجه نیست و قرار گاه مالیات مجموع را نمپیردازد .
در سال گذشته سردار رئیس این قرار گاه در تلویزیون اعلام کرد که این قرار گاه ظرفیت 30 هزار ملیارد تومان کار دارد یعنی در امد متوسط 25 درصدی معادل7500 ملیار تومان در سال که مالیات 1800 ملیارد تومانی بدان تعلق میگیرد و باید اضافه شود که این قرار گاه مستقلا دارای بنگاه ماشین الات راه و ساختمان سازی بارزش 8000 ملیارد تومان است که مستقلا به شرکتهای زیر مجموعه و پیمانکاران باجاره واگذار میکند که در امدی معادل 2000 ملیارد تومان میشود که هیچگاه بحساب گرفته نشده است و طبیعتا مالیاتی هم نمیدهد .
بیشتر درامد های این قرار گاه از محل واگذاری مورد پیمان بدست دوم حاصل میشود که مجموعه 4000 واحدی پیمانکاران را تشکیل میدهد که انهم مورد بررسی مالیاتی قرار نمیگیرد .
مجتمع سازی و برجهای بلند مرتبه یکی دیگر از فعالیتهای این نهاد است که حتی پرداخت تراکم ان بشهرداریها نیز شفاف نیست.
اگر بجریان دادگاه بابک زنجانی توجه شود میبینیم که پروژه ایران زمین اجازه طبقاتی 13 مرتبه ای داشته است ولی بابک بلوکهای سیمانی دو طبقه گذرصدر را که پیمانکار ان سپاه بوده فراهم میکند و در عوض شهرداری تراکم پروژه او را از 13 طبقه به 35 طبقه تبدیل میکند و نهایتا ارزش این زمین از 700 ملیارد تومان به 2400 ملیارد تومان افزایش مییابدو معلوم است که این بده بستان و تفاوت قیمت بجیب شهرداری نرفته است.
در همین رابطه بنیاد مستضعفان عملکرد جالبی دارد به بزرگراه تهرا ن شمال نگاه کنید همین اقای ترکان در سمت وزیر راه انجام این پروژه را 28 سال پیش در اختیار بنیاد گذاشت و در تمام این مدت مقاطعه کاران دست دوم اعم از ایرانی و چینی منظما ده درصد به بنیاد دادند و بدلیل قیمتهای جدید نتوانستند کار را تمام کنند وینیاد اقای ده درصد کار نکن باقی ماند .
بنیاد مستضعفان از اموال مصادره ای اول انقلاب پا گرفت و در برهه ای 80 درصد دارائی مملکت را در اختیار داشت و قرار بود در خدمت در ماندگان کشور باشد مالیات نمیدهد مساله کارتن خوابها و معتادان وکودکان کار وزنان تن فروش هم باو مربوط نیست معلوم نیست بازده این ثروت در کجا خرج میشود .
ستاد اجرائی فرمان امام هم وضعی مشعشع دارد چون فقط میگیرد ومیگیرد وهنوز هم قدرت مصادره ای دارد
امپراطوری استان قدس با انهمه زمین و ساختمان و کارخاته ودستگاه چاپ اسکناس ومعدن طلای حرم امام رضا فتوای معافیت مالیاتی الی ابد بدست اورده است.
موقوفات نیز در واقع تبدیل به تیول شده اند و حساب و کتابی پس نمیدهند وبگفته نماینده کرمان حاصل کارشان بیش از 35 درصد نیست مالیات که پیشکش باید چیزی هم دستی داد.
با اینکه طرح شفافیت این نهاد ها در محلس تصویب شده وحتی شورای نگهبان نیز انرا تائید کرده است و میرساند که رهبری هم فهمیده و را ه تصویب قانون را قبول کرده است ولی از قرار سمبه پر زور تر از حتی خود ایشان است .
در یک جمع بندی باید گفت با ارقام سر دستی این نهاد ها بایستی سالیانه مجموعا 10000 ملیا رد تومان مالیات بدهند ولابد خوش خیالیست ویک ملیار دکافی است.
منوچهر / 24 January 2016