بسیار کسان پیش بینی می‌کنند درسال ۹۲ اتفاقات خارق العاده‌‌ا‌ی رخ می‌دهد. گروه بزرگی ویژگی اصلی سال تازه را در این می‌بینند که سال انتخابات است و سال انتخاب، انتخاب رفتار ایران با جهان و یا قدرت‌های بزرگ. رهبر جمهوری اسلامی از خود شجاعتی برای تصمیم‌گیری درباره رابطه با آمریکا نشان نداده اما شاید درباره پرونده هسته‌ای مجبور به انتخابی سخت شود.
روزی که ایرانیان به انتظار تحویل سال نو نشسته‌اند، باراک اوباما به اسرائیل می‌رود. او پیش از سفر خود گفته که «ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای بیش از یک سال زمان نیاز دارد و ما دراین مدت و در سطح جهانی با ایران درتماس خواهیم بود.»
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اما ۶ ماه پیش و در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که «ایران تا بهار و تابستان به اورانیوم کافی برای ساخت بمب اتمی دست خواهد یافت. » یک سال رئیس جمهور آمریکا درست باشد یا سه ماه نخست وزیر اسرائیل؛ چندان فرقی نمی کند چرا که با ملاک قرار دادن هر یک از این زمان‌ها سال ۹۲ سال تصمیم برای پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. اوباما پیش از سفر به اسرائیل از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفته است. مسئولان جمهوری اسلامی هم درباره تاثیر تحریم‌ها به رهبری گزارش داده‌اند.
رهبری در آخرین روزهای سال گفت که غربی‌ها درمذاکرات آلماتی قزاقستان «کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود.» او شاید منتظر امتیازی هر چند کوچک است تا با مهم خواندن آن عقب نشینی کند.
براساس گزارش رئیس بانک مرکزی به رهبری، رشد اقتصادی در سالی که او به نام « تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده، منفی بوده است. با این وجود رهبری در آخرین روزهای سال گفت که غربی‌ها درمذاکرات آلماتی قزاقستان «کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود.» او شاید منتظر امتیازی هر چند کوچک است تا با مهم خواندن آن عقب نشینی کند. این تصمیم اما بستگی زیادی به معادلات سیاسی کشور و انتخابات ریاست جمهوری دارد.
رهبری در سال ۹۲ باید دست به انتخاب‌های دیگری هم بزند. او در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، هنوز تکلیف خود را با زندانیان انتخابات گذشته و رهبران در حصر جنبش سبزروشن نکرده است.
پیش از هر انتخاباتی رسم بر باز شدن فضای سیاسی کشور بوده اما نه تنها خبری از آزادی زندانیان نیست، بلکه بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در ماه‌های پایانی سال ۹۱ حکایت از بسته‌تر شدن فضا دارد.
سال ۹۲ برای کسانی هم سال انتخاب است که رهبرجمهوری اسلامی آنان را پس از انتخابات سال ۸۸ «خواص مردود» نامید. هاشمی رفسنجانی شاید شاخص‌ترین این خواص باشد. او امیدوار است انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر موازنه قدرت را به نفعش تغییر دهد، اما پرونده فرزندش مهدی همچنان مانند شمشیر داموکلس بالای سر او است.
هاشمی رفسنجانی پس از دولت احمدینژاد خواسته و ناخواسته با اصلاح‌طلبان هم پیمان است و البته همچنان مقبول بخشی از اصولگرایان سنتی. اصولگرایانی که انتخابات سال ۹۲، ممکن است آنان را مجبور به انتخاب کند. انتخاب بین سکوت و اطاعت از نظر رهبری و یا دست زدن به ابتکاری جدید برای خروج از انزوا.
شاید خاتمی امیدوار بود که رهبری قدردان رای دادنش دردماوند باشد و اندک اعتنایی به پیش شرط‌های او برای انتخابات آزاد کند، اما رهبری به شدت بر مطرح‌کنندگان انتخابات آزاد نهیب زد.
آنان به خوبی وضعیت کشور را می‌دانند. احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، درآخرین یادداشت خود وضعیت اقتصادی را بی‌ثبات و وضعیت سیاسی را نامناسب توصیف کرده است.
شاید کاندیداتوری چهره‌هایی چون محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، نشان از خط جدید اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.
باهنر به گفته خودش هنگام انتخاب رئیس مجلس هفتم با وجود حمایت ۱۸۰ نماینده به نفع حداد عادل کنار رفت و به رهبری پیام فرستاد که « سر ریاست با هم دعوا نخواهیم کرد و از این بابت شما خیالتان راحت باشد». اما اینک او با وجود اعلام کاندیداتوری حداد عادل به میدان آمده است.
اصولگرایان این بار تصمیم گرفته‌اند تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارند و کاندیداهای زیادی از این جریان روانه انتخابات کرده‌اند. شاید به این امید که تعدد کاندیداها از فضای دو قطبی انتخابات و درگیری‌ای شبیه به انتخابات سال ۸۸ پیش‌گیری کند.
تقسیم رای هم گویا جای نگرانی ندارد. هر چه رای رئیس جمهور کمتر، درصد اطمینان برای درگیر نشدن با دیگر نهادها بیشتر.
مهم‌ترین مشکل اصولگرایان اما شاید جدا کردن سفره رای‌شان باشد، آنان مدت مدیدی با نهادهای زیر نظر رهبری هم سفره شده‌اند و به سختی می‌توانند سفره خود را جدا کنند، مگر اینکه به پایگاه‌های سنتی خود و یا روحانیون سنتی در مقابل بسیج دل بسته باشند.
در مقابل اصولگرایان، احمدینژاد هم باید دست به انتخاب بزند. انتخاب بین دست شستن از قدرت و یا امتداد ریاست جمهوریش با مدل پوتین، مدودف. نزدیکان او این روزها شعار«زنده باد بهار» سر می‌دهند اما نگرانند که پرونده‌های تخلف‌های اقتصادی‌شان بعد از انتخابات به جریان بیفتد. پرونده‌هایی که به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس، پیگیری آنها با فشار احمدینژاد متوقف شده‌اند.
شاید آنان برای رای آوردن دل به اقدامات خاص نظیر «بگم، بگم»های احمدینژاد بسته‌اند اما این بار اصلاح‌طلبان رقیب میدان نیستند و رفتارهایی از این دست ممکن است با واکنش شدید رهبری و نهادهای زیر نظرش مواجه شود.
احمد‌ی نژاد هم باید دست به انتخاب بزند. انتخاب بین دست شستن از قدرت یا امتداد ریاست جمهوری با مدل پوتین، مدودوف. نزدیکان او این روزها شعار«زنده باد بهار» سر می‌دهند اما نگرانند که پرونده‌های تخلف‌های اقتصادی‌شان بعد از انتخابات به جریان بیفتد.
درمیانه دعوای اصولگرایان و احمدینژاد، برخی از نزدیکان محمد خاتمی دل به حضور دوباره او بسته‌اند. شاید خود او هم امیدوار بود که رهبری قدردان رای دادنش دردماوند باشد و اندک اعتنایی به پیش شرط‌های او برای انتخابات آزاد کند، اما رهبری به شدت بر مطرح‌کنندگان انتخابات آزاد نهیب زد و حامیانش نیز همچنان بر خاتمی می‌تازند.
درمیان مدیران خاتمی هم عده‌ای درحال رصد کردن شرایط هستند تا پا به عرصه انتخابات بگذارند. از محمدرضاعارف، معاون اول خاتمی، که در دیدارهای رهبری حاضر است تا عبدالله نوری که بیش از سه سال را در زندان گذرانده است.
درماه های پایانی سال برخی از اصلاح‌طلبان به نزد رهبری رفته‌اند تا شاید امکانی برای حضور درانتخابات ریاست جمهوری بیابند. اگر اصلاح‌طلبان به انتخابات راه پیدا نکنند، سال ۹۲ باز هم برای آنان سال انتخاب است. انتخاب بین رفتار کژدار و مریز گذشته و یا تعیین تکلیف صریح با انتخاباتی که در آن حضور ندارند.
رهبری که معمولا چند ماه قبل از هر انتخابات ریاست جمهوری، شاخص‌های خود را برای هوادارانش روشن می‌کرد، اینک سکوت کرده و ممکن است درباره رای خود هم به راحتی گذشته تصمیم نگیرد.
محمود احمدینژاد که رهبری پس از انتخابات سال ۸۸ نظرش را به نظر خود نزدیک خواند، این روزها بدون بدرقه دفتر رهبری به سفر خارجی می‌رود و با اکثر منصوبان رهبری درگیر می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی شاید امیدوار است مجبور به رفتارجدیدی با احمدینژاد نباشد، چرا که هنوز تمایل به ناتمام ماندن ریاست جمهوری او ندارد.
صدا و سیما اما در ماه پایانی سال مستند «فرجام نامبارک» را پخش کرد تا هشداری به احمدینژاد باشد. هشداری که بعید است توسط او جدی گرفته شود، اما حداقل می‌تواند به رئیس جمهور بعدی منتقل شود تا از ابتدا خود را مصون از عزل نداند و تجربه احمدینژاد را تکرار نکند.