روز دهم دسامبر ۱۹۴۸، وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد، کمتر کسی تصور می‌کرد چند دهه بعد شبکه خارق‌العاده‌ای به نام اینترنت خلق شود و درباره حق دسترسی به آن، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، بحث شود.
ماه مه سال ۲۰۱۱، فرانک ویلیام لا رو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حمایت و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان داد که در آن از اینترنت به عنوان وسیله‌ای برای ابراز آزادانه عقیده یاد شده و حق دسترسی به آن با «کمترین محدودیت ممکن در گردش اطلاعات، مگر در موارد بسیار استثنایی و معدود، آن هم بر طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر» خواسته شده بود.
یک سال پیش از آن، بخشی از تلاش کنشگران فنلاندی برای دسترسی به حقوق اجتماعی‌شان به ثمر رسید و دولت فنلاند یکی از نخستین دولت‌های جهان شد که دسترسی به اینترنت باند پهن را به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندانش، به رسمیت شناخت.
تقریبا در همان زمان بود که اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نام «جنبش سبز» را به صدر اخبار جهان رسانده بود.
کنشگران فنلاندی کمپینی علیه شرکت «نوکیا زیمنس نت‌ورکز» در فنلاند راه انداختند و به معامله این شرکت با دولت ایران برای فروش فن‌آوری رهگیری و جاسوسی از شهروندان ایرانی اعتراض کردند.
این تلاش‌ها باعث شد تا در سپتامبر ۲۰۱۰، شرکت نوکیا با پذیرش آن‌که فن‌آوری فروخته شده به ایران برای سرکوب استفاده شده است، روابط تجاری خود را با حکومت ایران محدود کرد.
یکی از چهره‌های کلیدی که تحقیقاتش در آن هنگام، شرکت نوکیا را وادار به عذرخواهی کرد، هانا نیکانن (Hanna Nikkanen)، نویسنده، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر بود.
خانم نیکانن، روزنامه‌نگار تحقیقی که جوایز روزنامه‌نگاری اتحادیه اروپا (۲۰۱۰)، جایزه اطلاعات همگانی کشور فنلاند (۲۰۱۱) و جایزه روزنامه‌نگاری بونیر (۲۰۱۳) را به دست آورده، معتقد است که در حوزه اینترنت، مسائلی چون «حق دسترسی، نوع نظارت، سیستم مالکیت اطلاعات و همچنین سانسور، همگی به حقوق اساسی انسان مربوط می‌شوند.»
او در دفاع از این عقیده، به رادیو زمانه می‌گوید: «پیدایش اینترنت سبب تغییرات سریع، خارق‌العاده و تاریخی در زندگی روزانه ما شد. صدها کار از یافتن دوست و سازمان‌دهی حرکت‌های مدنی-سیاسی گرفته تا کارهای بانکی، دسترسی به سابقه پزشکی و امثال آن‌ها را که پیش‌تر به صورت حضوری یا روی کاغذ انجام می‌دادیم، اکنون بدون دسترسی به اینترنت، بسیار سخت شده‌اند.»
بنابراین، محروم کردن یک انسان از دسترسی آزادانه به اینترنت با سرعت مناسب، به نوعی محدودکردن حقوق اولیه او برای زندگی اجتماعی است.
حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و اولویت آموزش شهروندان
هانا نیکانن معتقد است در کشورهایی مانند ایران، حق دسترسی آزاد به اینترنت با پهنای باند مناسب، مهم است و باید برای آن تلاش شود اما مسائل دیگری هم هستند که باید به موازات آن رعایت شوند.
او می‌گوید که به یمن ارتباطات دیجیتال، ارتباط مردم جامعه با یکدیگر راحت‌تر شده، اطلاعات سریع‌تر از هر زمان دیگر در حال گسترش هستند، روزنامه‌نگاری تحقیقی راحت‌تر شده و هر شهروند کنجکاو و مسئولی می‌تواند به حقایق دست یابد، اما اطلاعات دیجیتال در رژیم‌های خودکامه تحت سانسور هستند و از همه مهم‌تر کاربران نیز راحت‌تر ردیابی می‌شوند.
این روزنامه‌نگار فنلاندی می‌گوید: «به موازات تمامی تسهیلات برای ما در جهت دسترسی راحت‌تر به اطلاعات، تسهیلاتی کارآمدتر نیز در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد تا “ما” را نظارت کنند. در چنین شرایطی، پیشبرد جنبش‌های اجتماعی یا سیاسی بسیار سخت‌تر می‌شود چون دولت تمامی حرکات را زیر نظر دارد. این یک اثر عینی خواهد داشت: مردم نمی‌توانند به راحتی حرف بزنند وقتی می‌دانند که شنود می‌شوند. زمانی که در سخن گفتن احتیاط کنند، به راحتی نمی‌توانند سایر همفکران خود را پیدا کنند.»
هانا نیکانن که در پروژه‌های آموزشی سازمان‌های غیر دولتی متعددی در آمریکای لاتین و آفریقا همکاری داشته، بر این باور است که «آموزش» کاربران در عرصه استفاده امن از اینترنت در کنار تلاش برای دسترسی آزاد، بسیار مهم است.
به گفته او تسلط بر مسائل فنی برای مردم و کنشگران واجب است. این که یاد بگیرند چگونه از ابزارهای رمزگذاری و فن‌آوری ناشناس ماندن استفاده کنند و چگونه سانسور را دور بزنند: «این‌ها را همه باید بیاموزند. این‌ها روش‌هایی هستند که مردم می‌تواند با تسلط به آن، شهامت ارتباط با یکدیگر را به دست آورند و هم‌زمان خود را از خطر دستگیری دور نگه دارند.»
احقاق حقوق انسانی با اینترنت
دستاوردهای مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، نتیجه سال‌ها تلاش و تجربه انسان‌ها برای حفظ و حراست از حقوق اساسی‌‌شان است. اگر بپذیریم که دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب و عدم سانسور اطلاعات در آن، یک حق بشری است، جوامع مدنی باید با تلاشی مستمر، در پی احقاق این حق خود نیز باشند.
هانا نیکانن تجربه جامعه مدنی کشورش را در این زمینه، چنین بیان می‌کند: «در فنلاند، جامعه مدنی پشت تمام توفیق‌ها در زمینه حقوق بشر بود. نقش جنبش‌های شهروندان تنها به لابی کردن و تظاهرات محدود نمی‌شود. آنان مستقیما در پروسه تصمیم‌سازی نقش ایفا می‌کنند».
نیکانن معتقد است کنشگران جوان بیش از سیاستمداران از کنه مسائل روز باخبر هستند و همین جوانان در مسائل مربوط به حقوق زنان، مساله ایدز در ۱۹۸۰ و بسیاری از مسائل حقوق بشری دیگر، دولت‌های پیشین فنلاند را مجاب کردند تا به نظر آنان توجه کند: «در بسیاری از کشورها که در آن‌ها به صورت تاریخی حمایت قدرتمندی از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، احترام به حوزه خصوصی و … وجود دارد، از این حقوق در فرم‌های قدیمی کاغذی، دفاع از اجتماعات فیزیکی و احترام به حوزه خصوصی در نامه‌های پستی دفاع می‌شود، اما لزوما تمامی این قوانین در دنیای دیجیتال صدق نمی‌کنند. در کشورهایی که قوانین مدون حمایتی وجود ندارد، اوضاع از این هم بدتر است».
پرسشی که این روزنامه‌نگار مطرح می‌کند این است: «ایمیل‌های ما کجا میزبانی و ذخیره می‌شوند؟ چه کسی به آن‌ها دسترسی دارد؟ چگونه ما حق حوزه خصوصی خود را حفظ می‌کنیم در صورتی که مساله جاسوسی وجود دارد؟ آیا هنگامی که رد و بدل شدن اطلاعات، مرز ملی نمی‌شناسد، پروسه دموکراتیک قانون‌گذاری امکان‌پذیر است؟»
با توجه به حقایقی چون جاسوسی دولتی اینترنت، تهدید حریم خصوصی افراد و خطر نظارت بالقوه‌ای که همیشه هست، چندان نمی‌شود به موضوع احقاق حقوق انسانی در این زمینه خوش‌بین بود. به همین خاطر هانا نیکانن معتقد است که تلاش مستمر برای دفاع از این حقوق باید به صورت جدی ادامه یابد.