حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کسانی را که مجوز ساخت‌وساز در اراضی ملی ایران را صادر می‌کنند، «صاحبان امضاهای طلایی» نامیده و به آن‌ها هشدار داده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امروز دوشنبه ۱۶ آذر به نقل از این مقام قضایی نوشت: «کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر می‌کنند و ما آن‌ها را صاحبان امضاهای طلایی می‌دانیم، نباید خود را مصون از قانون بدانند.»
به گفته او، «هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام دهد باید شخصاً از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگو باشد.»
معاون قضایی دادستان کل افزوده است: «ما با معضل تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریا‌ها در شمال و جنوب مواجه هستیم.»
ایسنا در همین‌باره گزارش داده است که با گذشت یک دهه از عمر زمین‌خواری در کشور، «این پدیده از حالت ساده به جرایم پیچیده تغییر ماهیت داده» و هرچه قوای سه‌گانه در مبارزه با این پدیده تجهیز می‌شوند، «سودجویان هم شگردهایی همچون جعل سند و روش‌های دادگاهی را در پیش می‌گیرند.»
بر پایه این گزارش، زمین‌خواری آن‌قدر گسترش یافته که به گفته مسئولان، «حالا دیگر در سراسر ساحل خزر به ندرت جای خالی یافت می‌شود، در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندرعباس، جزیره کیش و قشم به یک اپیدمی تبدیل شده است.»
روز گذشته نیز حجت‌الاسلام صادق رحیمی، قائم مقام معاون قضائی قوه قضائیه از روند صعودی زمین‌خواری در ایران طی دو دهه گذشته خبر داد و دلیل آن را ورود «افراد آلوده به شبکه‌های قدرت» در این عرصه دانست.
به گفته او در این زمینه ۱۱۵ هزار پرونده تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در مراجع قضایی تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید: «۱۱۵ هزار پرونده تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در ایران»
پیش از این، خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفته بود «زمین‌خواران» در ایران به‌طور متوسط سالانه ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی را تصرف می‌کنند.
بیشترین تصرف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و طبیعی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و استان‌های شمالی انجام می‌شود.