ایران همچنان از معدود کشورهایی است که افراد را به‌خاطر جرمی که قبل از سن قانونی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌کند: اعدام کودکان.
البته تغییرات مثبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در خصوص جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و قانونی ایجاد شده است. بر اساس این تغییرات، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرائم مشمول تعزیر) منع شده است. بنابراین از زمان تصویب این قانون تابه‌حال، هیچ قاضی‌ای برای افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم شده‌اند، حکم اعدام صادر نکرده است اما احکام صادر شده از سال‌های قبل (مشمول قانون مجازات سابق) همچنان اجرا می‌شوند.
گرچه قوه قضاییه اعلام کرده است مجرمان مشمول قانون جدید می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند، اما این افراد بعضا آگاهی کافی نسبت به حقوق خودشان و امکان استفاده از اعاده دادرسی ندارند.
برای نمونه، فردین جعفریان، کودکی که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۹۳، در ۱۸ سالگی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.
سالار شادی‌زی هم محکوم به اعدام دیگری است که قوه قضاییه با تقاضای تجدید دادرسی‌اش موافقت کرده است، اما بارها برای اجرای حکم به انفرادی برده شده و تکلیفش نامشخص است.
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام است. برای پایان دادن به چرخه خشن اعدام کودکان در ایران، چه می‌توان کرد؟
یک فعال حقوق بشر، یک حقوق‌دادن و یک فعال حقوق کودک به این سوال رادیو زمانه پاسخ داده‌اند.
رایزنی با دستگاه قضا، کمک گرفتن از مراجع، حساس کردن افکار عمومی
کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، رایزنی با قوه قضاییه برای اعاده دادرسی محکومان به اعدام بر اساس قانون سابق را یکی از راهکارهای جلوگیری از اعدام نوجوانان می‌داند: «این مساله می‌تواند با تشکیل گروهی از وکلا و فعالان مدنی و اصحاب رسانه در ایران پیگیری شود و با توجه به فشار و حساسیت افکار عمومی (که دست‌کم در مورد اعدام نوجوانان حساس‌تر است و مخالفت‌های بیش‌تری با آن می‌شود) احتمال دست‌یابی به چنین هدفی و نهایتا صدور دستور اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه کم نیست.»
این فعال حقوق بشر همچنین معتقد است با توجه به نظر مثبت قوه قضاییه برای رفع نقص‌های قانونی، گروهی از وکیلان داوطلب می‌توانند با شناسایی نوجوانان محکوم به اعدام، به صورت موردی برای آن‌ها درخواست اعاده دادرسی براساس قانون جدید یا درخواست تخفیف مجازات کنند.
او همچنین می‌گوید که می‌توان از مراجع کمک گرفت: «با وجود کوشش‌های فعالان مدنی در دهه‌های گذشته کماکان یکی از مهم‌ترین عوامل منجر به تغییر ساختاری در ایران مرجعیت شیعه بوده و هست. می‌توان با توجه به نظر مخالف برخی مراجع در رابطه با اعدام کودکان، از آن‌ها در مورد عطف قانون جدید به موارد سابق استفتا کرد و از فتوای احتمالی جهت تغییر رفتار قوه قضاییه سود جست.»
اما جز این راه‌حل‌های موردی، در بلندمدت چه می‌توان کرد؟
کوهیار گودرزی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در بلندمدت هیچ راه‌حل روشن‌تری به‌جز تغییر نگاه عموم جامعه به مقوله اعدام، همراه با اصلاح روح قانون و مجازات مرگ وجود نخواهد داشت. همین حساسیت افکار عمومی در ایران و جامعه جهانی در مورد اعدام کودکان، مهم‌ترین عامل تغییر و رفع این ایراد در قانون مجازات اسلامی جدید بوده است.»
امضای بی‌قید و شرط پیمان‌نامه، تغییر در قانون
حسین رئیسی، حقوقدان مقیم کانادا، دو راه‌حل برای پایان دادن به رویه اعدام کودکان در ایران پیشنهاد می‌دهد. از نظر او راه حل حقوق بشری این است که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را بی‌قید و شرط و به طور کامل اجرا کند. به این ترتیب ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک مانع اعدام کودکان به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی خواهد شد.
اما راه حلی که این حقوقدان با اتکا به منطق حقوقی و حقوق اسلامی ارائه می‌کند، کمی پیچیده‌تر است: «بر اساس منابع حقوق ایران یعنی موازین اسلامی و حتی آموزه‌هایی از قرآن، تنها انسانی که واجد شرایط عامه تکلیف است، مکلف به اجرای امر و نهی حقوقی است و در صورت انجام امر ناهی، از مسئولیت مطلق مدنی و کیفری برخودار است.»
او می‌گوید که شرایط عامه تکلیف، شرایطی است که همه تکالیف شرعی به آن‌ها مقید است. مانند بلوغ، عقل، قدرت و اختیار.
از نظر این حقوقدان، قانونگذار در جمهوری اسلامی در تشخیص بلوغ و عقل دچار دو خطای فاحش شده است: «از یک طرف بلوغ را مترادف با عقل دانسته است و از طرف دیگر بلوغ را فرایند تدریجی نمی‌شناسد. در حالی‌که عقل و بلوغ امکان تحقق آنی ندارند. تحلیل دقیق و علمی این دو موضوع و انطباق با دستاوردهای علمی بشری پاسخ روشنی برای رفع این دو خطا ارائه می‌دهد.»
رئیسی می‌گوید: «وقتی در امور حقوقی، واژه‌ای وضع یک حالت یا قاعده حقوقی می‌کند باید حالت متعارف را لحاظ کند. در غالب مردم تحقق بلوغ و عقل در حد ایجاد مسئولیت یا رفع آن، تدریجی است و از نظر علمی اثبات شده است که بعد از سن ۱۸ سالگی انسان‌ها به درجه‌ای از شعور و عقل می‌رسند که مصداق کمال عقل است و به آن‌ها “رشید” گفته می‌شود. به تعبیری دیگر کسی که به درجه‌ای از عقل کامل نرسیده است، از نظر عرفی و پدیدارشناختی عاقل و رشید خطاب نمی‌شود. در نتیجه این افراد مشمول حکم نهی نخواهند شد. پس فاقد مسئولیت مطلق حقوق و کیفری در وقایع و اعمال حقوقی هستند.»
این دو اشتباه باعث شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران، شرط مسئولیت مدنی و کیفری، رسیدن به سن بلوغ باشد و به این ترتیب اماره بلوغ (نشانه قانونی بلوغ) عبور از سن ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران در نظر گرفته شده است. رئیسی اما می‌گوید: «حال آن‌که وصف بالغ و عاقل به این گروه سنی از نظر حقوقی به خصوص از نظر اصول استنباط حقوقی (منطق حقوقی) بار نخواهد شد.»
همچنین نبود یا حتی تردید بین بود و نبود هر یک از شرایط ایجادکننده مسئولیت حقوقی، باعث سلب مسئولیت است و علاوه بر آن، نقصان بلوغ و عقل به دو شرط دیگر تکلیف، یعنی قدرت و اختیار خلل وارد می‌کند.
حسین رئیسی حتی اجرای حکم اعدام برای جرائمی که فرد در کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب شده است را مغایر مبانی اسلامی می‌داند: «فتواهایی که سنین ۹ و ۱۵ سالگی را سن مسئولیت کامل می‌دانند مبتنی بر نقل روایات اسلامی و فاقد تحلیل علمی متکی بر منطق حقوقی است. همچنین در مقابل آن برخی نظرات مخالف که کمال‌العقل را شرط جاری کردن مسئولیت مطلق می‌داند، بین برخی متفکرین اسلامی وجود دارد.»
این حقوقدان در نهایت می‌گوید: «قصاص و هر نوع مجازات سالب حیات برای کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به منزله نفی موازین تحلیلی اسلامی علاوه بر نقض اصول حقوق بشر است.»
بر مبنای تحلیل این حقوقدان، با اصلاح مقررات مربوط به بلوغ و مسئولیت در قانون مدنی و مجازات اسلامی، امکان بهبود سایر شرایط حقوقی درباره کودکان نیز فراهم می‌شود: مثلا امکان ممنوعیت ازدواج زودتر از ۱۸ سالگی.
طرح مساله در فضای عمومی
یک فعال حقوق کودک در ایران، که مایل به ذکر نامش نیست، به رادیو زمانه می‌گوید که بخشی از معضل اعدام کودکان، در خود مساله اعدام نهفته است: «قبل از هر چیزی باید روی فرهنگ انتقام‌گیری کار کرد. فرهنگی که سریال‌های تلویزیونی در اشاعه آن نقش دارند. ۸۹ قسمت کینه و انتقام و کدورت، در یک قسمت بخشش، آن هم مصنوعی. بخشش در این سریال‌ها نوعی بزرگواری و بزرگ‌منشی محسوب می‌شود، در صورتی که باید به عنوان یک رفتار مدنی و اجتماعی صحیح نشان داده شود.»
این فعال حقوق کودک همچنین معتقد است باید قوانین را تغییر داد: «به نظر من این که خبرنگاران اجتماعی سه ماه عزم جزم کنند و هفته‌ای یک مطلب درباره غیرانسانی بودن اعدام و دلایلش بنویسند، در کنارش ان‌جی‌او ها برنامه‌های ویژه برای اطلاع‌رسانی داشته باشند، دست‌کم مساله در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود و آن‌وقت بر اساس واکنش‌های عمومی، می‌توان تعیین کرد از چه دری و از چه راهی می‌توان یک فرایند اقناع عمومی را شروع کرد و پیش برد.»
به گفته این فعال سابق خانه کودک، علاوه بر این‌ها باید به جامعه نشان داد که «نمی‌توان از بچه‌ها و نوجوانان انتظار داشت که در مواقع بحرانی، الزاما تصمیم درستی بگیرند. مساله تا حدود زیادی هورمونی و بیولوژیک است.»
همچنین آموزش مهارت‌های زندگی مانند حل مساله و کنترل خشم، می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد: «چیزی که متاسفانه ان‌جی‌او ها تاکنون روی آن کار جدی نکرده‌اند.»
این فعال حقوق کودک همچنین می‌گوید که باید با ایجاد رسانه‌های جایگزین، چنین پیام‌هایی را منتقل کرد: «مثلا ساخت کلیپ‌های کوتاه که چند متخصص درباره موضوع به زبان ساده حرف بزنند و جذابیت بصری هم داشته باشند.»
او تاکید می‌کند که نباید فراموش کرد موضوع اعدام کودکان، یک موضوع اضطراری‌ست: «آن کودک، نوجوان یا جوان محکوم تا فردای موعود -که فرهنگ‌سازی نتیجه بدهد- جانش را از دست داده است. بنابراین لازم است که ان‌جی‌او ها سعی کنند تیمی تشکیل دهند که روی موضوع رضایت گرفتن کار کند تا بشود جان کودکانی را که پای چوبه دار هستند، نجات داد.»
سن مسوولیت قانونی در انگلیس 10 سال و در آمریکا بسته به ایالت از 7 تا 14 سال است. آمریکایی ها مجرم زیر 18 سال را راحت اعدام می کنند. در انگلیس هم همین چند روز پیش یک نوجوان 15 ساله مسلمان را که در 14 سالگی مرتکب جرم تبلیغ مطالب بنیادگرایانه شده بود به حبس ابد محوم کردند.
علی / 09 October 2015