بومیان، از یاد رفتگان روزگار ما

صدای ضبط شده گریه نوزاد در کاست ناراحت کننده است. به محض جدا کردن کودک شیرخوار از مادرش، صدای شیون او بلند می‌شود. مادر کودک هم با گریه می گوید: «کودکم هیچ عیبی ندارد. چرا این بلا را بر سر ما می‌آورید؟ سال‌ها قبل می‌توانستید قصاص قبل از جنایت بکنید و مرا فقط به خاطر اینکه بومی استرالیا هستم دار بزنید٬ این‌طور نیست؟»

مادر کودک می‌خواهد بداند که «چرا سرقت کودکان ما دوباره در حال تکرار است؟»

مقام خیریه می‌گوید: «او را می‌برم دوست من!»

پت (نام مستعار) مادری است از بومیان استرالیا که صدا و اندوه مادری‌اش پس از آن که چهار مقام خدمات کودکان و شش پلیس به خانه او حمله بردند، به طور مخفیانه از روی تلفن ضبط شد.

بر روی کاست ضبط شده یک مقام رسمی ادعا می‌کند که برای «ارزیابی» آمده است اما دو افسر پلیس که پت را می‌شناختند، به او گفتند که هیچ خطری متوجه بچه او نیست و به او هشدار دادند که «هرچه سریع‌تر این جا را ترک کن!»

پت نوازاد را قنداق کرده و فرار می‌کند اما سرانجام کودک یک ساله از او گرفته شد، بدون این که بداند چرا. صبح روز بعد پلیسی برگشت و از او عذرخواهی کرد و گفت که کودک او هرگز نباید از او گرفته و برده می شد. پت اکنون نمی‌داند پسرش کجاست.

زندگی بومیان در نقاط مختلف جهان از جمله در استرالیا، همواره با تهدید‌ها و تحدید‌هایی مواجه بوده و هست.

جان پیلگر، در سال ۲۰۱۴ میلادی در گزارشی صدای گریه مادر و کودکی را در حالی که مادر از جدایی نوزاد شیرخوارش ناله می‌کند، بر روی یک کاست منتشر کرد. این گزارش در حالی منتشر شد که کشورهای بسیاری از جمله استرالیا مدعی رعایت حقوق بشر در کشورشان بوده و هستند. این حادثه برای یک خانواده بومی در مکان دورافتاده‌ای در ایالت نیو‌ساوت ولز اتفاق افتاد.

رییس مرکز حامی بومیان استرالیا در آن زمان و در واکنش به این اتفاق گفت: «تغییر رنگ با اصلاح نژاد، سیاست یکسان کردن رنگین‌پوستان بود. این سیاست تحت تأثیر  جنبش اصلاح نژادی بود که از نازی‌ها الهام گرفته شده بود.»

در سال ۱۹۹۷ گزارش تاریخی «آن‌ها را به خانه برگردانید»، آشکار ساخت که بیش از ۱۰۰ هزار کودک از مادران‌شان جدا شده‌اند و این عمل که از سیاست‌های حساب شده دولت به شمار می‌رفت، آسیب‌های اجتماعی شدیدی بر پیکره جامعه بومیان استرالیا وارد کرد. گزارش مذکور٬ این عمل را “نسل کشی” خوانده است.

سیاست یکسان‌سازی نژادی دولت استرالیا علیه مردمان بومی که این روزها تحت عنوان «آشتی» و «آینده قوی‌تر» مطرح است، پوشش مهندسی- اجتماعی نوینی است که نژادپرستی پنهان را در میان جامعه استرالیا گسترده کرده است. زمانی که نخست وزیر وقت استرالیا، کوین راد، در سال ۲۰۰۸  از نسل ربوده شده عذرخواهی کرد٬ این را هم گفت که: «می‌خواهم این را رک و راست بگویم. هیچ غرامتی وجود ندارد.»

روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، «مانور زیرکانه» کوین راد را به او تبریک گفت. مانوری که با پاک کردن بخشی از ویرانی‌های سیاسی گذشته در خصوص بومیان استرالیا، به نیاز عاطفی برخی از هوادارانش پاسخ گفته اما در عین حال هیچ تغییری صورت نداد.

نسل ربوده شده

نسل ربوده شده بومیان استرالیا، نسل نوزادانی است که در مدت یک قرن از دهه ۷۰ قرن نوزدهم تا دهه ۷۰ قرن بیستم، توسط سفید پوستان به دلایل مختلف از خانواده‌های‌شان جدا شدند و در نوانخانه‌ها یا تحت سرپرستی خانواده‌های سفیدپوست تربیت شدند.

یک قرن شوک برای بومیان استرالیا و مادرانی که فقط به دلیل یکسان‌سازی نژادی از فرزندان‌شان جدا می‌شدند، نقطه عطف نقض حقوق بشر دولت استرالیا بود. نخست وزیر وقت استرالیا سعی کرد با معذرت‌خواهی رسمی از بومیان استرالیا درد حاصل از این “نسل‌ کشی” را کاهش دهد. نوزادان ربوده شده به عنوان نژاد پست یا کارگر برده به موسسات مختلف داده می‌شدند و مورد اذیت و آزار بسیار قرار می‌گرفتند.

هم اکنون پارلمان ایالت نیو‌ساوت ولز در استرالیا در حال بررسی لایحه قانونی “سرپرستی” و ” فرزند خواندگی اجباری” است. بر اساس این لایحه کودکان زیر دو سالی که بیش از شش ماه از خانواده‌ای گرفته شده باشند -حتی بدون رضایت مادر- واجد شرایط این قانون خواهند شد. برای خیلی از مادران بومی مثل پت٬ شش ماه طول می‌کشد تا بتوانند فرزندان خود را بیابند و دوباره با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. شوبریج، از اعضای حزب سبز استرالیا، می‌گوید: «این قانون با هدف دست به سر کردن خانواده‌های بومی طراحی شده است تا آن‌ها را از یافتن کودکان‌شان عاجز کند.»

مردمان بومی و دغدغه‌هاشان

مردمان بومی‌ انسان‌ها، گروه‌ها و ملت‌هایی هستند که مدعی‌اند یک پیوستگی تاریخی و وابستگی فرهنگی با جوامع مختص به همان سرزمین و قلمرو اصیل خودشان دارند. واژه بومی به ساکنان اولیه هر کشور اشاره دارد اما امروزه این کلمه بیشتر برای بومیان استرالیا به کار می‌رود.

ورود سپیدپوستان به جوامع مردمان بومی، نظم اجتماعی و فرهنگی چندین هزار ساله بومیان را به هم ریخت. بومیان که به زندگی در طبیعت و یافتن غذا و شکار عادت دارند، هنوز به طور کامل نتوانسته‌اند خود را با جامعه مدرن امروزی کاملا منطبق کنند. مصرف سیگار و الکل که با ورود مهاجران به جوامع بومی شایع شد، امروزه از مشکلات عمده بومیان دنیا به حساب می‌آید.

تا چند دهه گذشته، سیاست حکومت استرالیا بر اولویت نژاد سفید بوده‌ است و بومیان مورد تبعیض قرار می‌گرفتند. اگرچه امروزه چنین قوانینی دیده نمی‌شود اما هنوز هم بومیان نتوانسته‌اند کاملا همپای سایر اقلیت‌ها، در جامعه چند فرهنگی استرالیا ادغام شوند. امروزه در شهرهای بزرگ، دسته‌هایی از بومیان بی‌خانمان در زیر پل‌ها و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.

بر اساس آمار ارائه شده توسط  اداره آمار استرالیا تا سال ۲۰۱۳ تنها شش درصد از بومیان استرالیا تحصیلات دانشگاهی داشتند و میزان احتمال زندانی شدن در بومیان ۱۱ برابر بیش از دیگر استرالیایی‌ها بوده است.

امروزه بسیاری از دولت‌ها از شناسایی حقوق بشری برابر با ملیت‌شان برای بومیان همان کشور سرباز می زنند. حقوقی که مردمان بومی در سراسر جهان از دولت‌های حاکم بر کشور و سازمان‌های بین‌المللی درخواست دارند، شامل موارد زیر است:

اول این‌که می‌خواهند همان‌طور که هستند (با همه خصیصه‌ها و ویژگی‌های‌شان) شناسایی شوند. مردمان بومی خواستار تربیت فرزندان‌شان بر اساس تاریخ مشترک‌شان، سنت‌ها و آداب و رسوم‌شان، زبان منحصر به فردشان و در نهایت قوانین قبیله‌ای‌شان هستند.

دوم این که آن‌ها می‌خواهند دولت حاکم بر منطقه زندگی‌شان اختیار انتخاب سرنوشت اجتماعی و سیاسی  را به خودشان واگذار کند. آن‌ها می‌خواهند خودشان موسسه‌ها و نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی منحصر به فردشان را تاسیس کنند و دعاوی قضایی‌شان را بر اساس شیوه سنتی خودشان حل و فصل کنند.

دیگر این که مردمان بومی خواهان حقوق بشری کامل و برابر با دیگر افراد جامعه، بدون هیچ تبعیضی هستند. آن‌ها می‌خواهند شیوه مالکیت سنتی خودشان بر اراضی را حفظ کنند و از همه مهم‌تر این‌که این شیوه از سوی نهادهای دولتی مورد پذیرش قرار بگیرد.

توجه سازمان جهانی کار  به حقوق مردمان بومی

“سازمان جهانی کار” اولین نهادی بود که برای حفاظت از حقوق مردم بومی اقدام‏ کرد. اقدامی که در نهایت به تصویب کنوانسیون ۱۰۷ در سال ۱۹۵۷ با عنوان “حفاظت و ادغام‏ مردم بومی و دیگر جمعیت‏‌های قبیله‏‌ای و نیمه قبیله‌‏ای در کشورهای مستقل” منجر شد.

در سال ۱۹۸۹ این کنوانسیون مورد تجدید نظر قرار گرفت و کنوانسیون ۱۶۹ تصویب شد که در آن حقوق جمعی‏ و فردی بر سرزمین و مالکیت منابع طبیعی‏ در زیست‌گاه‌‏های سنتی مردم بومی تدوین شده‏ است و مشاوره دولت‏‌ها و مردم بومی را تبلیغ‏ می‏‌کند.

در سال ۱۹۸۲ نیز شورای اقتصادی و اجتماعی، یک گروه کاری برای‏ جمعیت‏‌های بومی تشکیل داد که وظیفه آن‏ توجه خاص به ارزیابی استانداردهای مربوط به حقوق مردم بومی و در نظر گرفتن‏ شباهت‏‌ها و تفاوت‏ه‌ا در وضعیت و خواست‏‌های مردم بومی سراسر جهان بود.

پیش‌‏نویس بیانیه‌ای که اعضای سازمان جهانی کار در نشست یازدهم خود در سال ۱۹۹۲ آن را تصویب کردند، یک مقدمه و ۴۵ ماده دارد که در ارتباط با این موارد هستند: حق تعیین‏ سرنوشت و مشارکت سیاسی، حق زندگی، زیستن در صلح و محافظت شدن در برابر نسل‏ کشی، محافظت شدن در درگیری‏‌های‏ نظامی،حق حفظ نظام‏‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، حق مالکیت‏ سرزمین، حق محافظت از محیط زیست، حق برخورداری از منابع طبیعی، حق رعایت‏ شدن معاده‏‌ها و دیگر ترتیبات قانونی.

این گروه کاری توجه خاصی به حقوق‏ فرهنگی مردم بومی نشان داده است که می‏‌توان آن‌ها را در سه عنوان زیر گروه‏‌بندی کرد: حق عمل به سنت‏‌های فرهنگی، مذهبی‏ و زبان، حق تحصیل و راه‌‏اندازی رسانه‏‌های خود، حق بهره‏‌مندی از مالکیت فرهنگی و فکری.

گزارش گاردین درباره مردمان بومی استرالیا را در اینجا ببینید.