احتمال تغيير شماری از فرمانداران «غيرهمسو با دولت» در ايران

حسين‌علی اميری، قائم مقام وزير کشور و سخنگوی وزارت کشور خبر داده ممکن است شماری از فرمانداران در ايران که با دولت «همسو نيستند» برکنار شوند.

اميری به روزنامه اعتماد گفته که بررسی کارنامه فرمانداران از ۴۵ روز پيش آغاز شده و حداکثر تا مهرماه به پايان می‌رسد.

به گفته اميری در اين بررسی‌ها،« توانايی‌های مديريتی فرمانداران، اجرای سياست‌های دولت و همسويی و اعتقاد به برنامه‌های دولت، تعاملات و مناسبات ضابطه‌مند و قانونی آن‌ها، قدرت همگرايی و هم‌افزايی نيروهای مديران حوزه مربوطه، استفاده از ظرفيت‌ها و استعدادهای منطقه‌ای، نگاه توسعه‌ای و متوازن ارزيابی می‌شود.»

او افزوده که اگر فرمانداری نتوانسته باشد انتظارات دولت را تأمين کند، ممکن است تغيير کند.

فعالان سياسی اصلاح‌طلب می‌گويند که شماری از فرمانداران با سياست‌های دولت «همراه نيستند.»

قائم‌مقام وزير کشور در اين‌باره گفته: «پست سياسی پستی است که متصدی‌اش بايد يک احساس ذهنی مشترک با دولت مربوطه‌اش داشته باشد. نمی‌شود کسی احساس ذهن مشترک با دولتش نداشته باشد و در پست سياسی قرار بگيرد، اين کار در عمل مشکل‌ساز است و از سوی ديگر اخلاقی هم نيست.»

اميری افزوده: «در همايش فرمانداران من به اين موضوع اشاره کردم و خطاب به آقايان گفتم که هم اقتضای امانتداری و هم اقتضای سياست در اين است که فرمانداران با دولت همسو شوند و احساس ذهنی مشترک با دولت داشته باشند البته اين احساس ذهنی مشترک با لحاظ امانتداری نسبت به آرای مردم است.»

اين مقام وزارت کشور در مورد اين‌که کدام استان بيشترين تغييرات را خواهد داشت سکوت کرد و ترجيح داد وارد مصاديق نشود.