مسعود بارزانی می‌تواند با واگذاری قدرت به دیگری، به سنت دیکتاتورپروری در خاورمیانه پشت کند و یا با ادامه ریاست بر اقلیم کردستان، سنت بی‌قانونی را تداوم بخشد.

masoud-barzani

رهبران و روسای دولت در خاورمیانه و شمال آفریقا و برخی نقاط دیگر جهان، پس از دستیابی به قدرت، به سختی به رای و خواست مردم کنار می‌روند و صحنه را واگذار می‌کنند. آنها آن‌قدر در مسند قدرت می‌مانند تا بمیرند و یا کشته شوند. صدام حسین، معمر قذافی، حافظ اسد، بشار اسد و … شواهدی از این مدعا هستند.

در همین خاورمیانه اما، منطقه‌ای خودمختار به نام اقلیم کردستان در شمال عراق کنونی وجود دارد که برخی شیوه حکومتی آن را از سایر کشورهای منطقه متفاوت می‌دانند. در اقلیم کردستان، علاوه بر تعدد احزاب، آزادی‌های نسبی نیز وجود دارد.

پس از جنگ کویت و عراق، ایجاد منطقه پرواز ممنوع به بالای خط ۳۶ درجه در سال ۱۹۹۱ از سوی سازمان‌ملل متحد، شرایطی فراهم آورد تا کردها پس از سال‌ها مبارزه، بتوانند اداره امور کردستان عراق را در دست بگیرند. اقلیم کردستان در ظاهر هنوز بخشی از عراق به حساب می‌آید، اما به غیر از اختلافات شدید سیاسی و اقتصادی بین اربیل و بغداد، از نظر فرهنگی، وضعیت شهرنشینی، مسائل امنیتی، ترافیک، آزادی و غیره، تفاوت‌های فاحشی میان اقلیم و سایر نقاط عراق هست و کمتر وجه اشتراکی میان بغداد با اربیل به عنوان دو شهر اصلی یک کشور وجود دارد.

چالش رهبری در اقلیم

از لحاظ سیاسی اقلیم کردستان دارای حکومت، پارلمان، تشکیلات اداری، نظامی و امنیتی مستقل است و حتی از لحاظ اقتصادی نیز با فروش نفت در مسیر استقلال گام بر می‌دارد. باتوجه به اختلافاتی که در زمینه بودجه و مسائل مالی میان آن‌ها به وجود آمده و علی‌رغم اعتراض دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان به صورت مسقل اقدام به فروش نفت کرده و امیدوار است در آینده به استقلال کامل مالی برسد.

پس از جنگ داعش در عراق و سوریه که کردها را در هر دو کشور به صورت مستقیم درگیر کرده، مهم‌ترین مسئله محافل سیاسی جامعه کردستان، بحث بر سر ادامه ریاست یا کناره‌گیری مسعود بارزانی بر اقلیم است. این بحث در مواردی موجب تنش میان احزاب مختلف و پارلمان کردستان شده است.

مسعود بارزانی، نخستین بار در سال ٢٠٠۵ از سوی پارلمان کردستان برای چهار سال بە عنوان رییس اقلیم برگزیدە شد و سپس در سال ٢٠٠٩ پس از برگزاری انتخابات عمومی با کسب ۶٩ درصد آرا، برای بار دوم ریاست اقلیم را بر عهدە گرفت.

مطابق مادە ٢ قانون ریاست اقلیم کردستان، هر شخص می‌تواند تنها دو دورە و هر بار به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم ، عهده‌دار این مقام شود. اما در سال ٢٠١٣ و با پایان دوره دوم ریاست بارزانی، پس کشمکش‌های فراوان، نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان توافق کردند که انتخابات ریاست اقلیم و همه‌پرسی قانون اساسی برای دو سال به تعویق بیفتد و در این مدت مسعود بارزانی هم‌چنان رئیس اقلیم بماند.

این توافق در سی‌ام ژوئن سال ٢٠١٣ در نشست پارلمان اقلیم کردستان، با تصویب ماده ‌قانونی شماره‌ ١٩ سال ٢٠١٣ انجام گرفت.

در نشست یاد شده، نمایندگان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تاکید کردند که مدت دوساله تعویق انتخابات، قابل تمدید نباشد اما با نزدیک شدن ۱۹ اوت ٢٠١٥ یعنی پایان این مدت قانونی، برخی از رهبران حزب دموکرات کردستان تلاش‌هایی را به‌منظور یافتن راهکارهای قانونی با هدف ابقای بارزانی در این پست آغاز کرده‌اند.

راه‌‌حل‌های پیشنهادی

بارزانی برای حل این مشکل دو راه‌حل اساسی پیشنهاد داده که عبارتند از انجام همه‌پرسی و توافق ملی. اولین راه‌حل از همان ابتدا از سوی کمسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان بنا به دو دلیل نبود بودجه و جنگ داعش رد شد.

در مورد راه‌حل دوم، هیات‌های سیاسی بلندپایه حزب دمکرات و حتی شخص نیچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون دبیر کل حزب دمکرات، به سلیمانیه سفر کردند و مذاکراتی با رهبران سایر احزاب اقلیم کردستان انجام دادند که این تلاش‌ها تنها برای هموار کردن ریاست دوباره مسعود بارزانی بر اقلم کردستان بود.

اخیرا نیز نیچروان بارزانی، معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که‌ مسئولان حزبش با کمک گرفتن از حقوقدانان، در حال بررسی و یافتن راهکارهایی قانونی جهت تمدید ریاست مسعود بارزانی هستند و پس از یافتن راهکارهای لازم، آن را با دیگر احزاب و طرف‌های سیاسی در میان خواهند گذاشت.

در حالی که حزب دمکرات کردستان بر ادامه ریاست مجدد مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان اصرار دارد، دو حزب عمده یعنی اتحادیه میهنی و گوران (تغییر) مخالف تمدید ریاست بارزانی هستند.

پیشمرگه یا رهبر

مسعود بارزانی یادداشتی با عنوان «پروسه دموکراسی در کردستان به عقب باز نمی‌گردد» در سایت ریاست اقلیم منتشر کرده است. او در این یادداشت، تصمیم‌گیری در مورد ریاست اقلیم کردستان را حق مردم دانست‌ و خود را نه رییس اقلیم کردستان بلکه یک پیشمرگه معرفی کرد. او همچنین تاکید کرده که‌ نه خواستار اصلاح قانون ریاست اقلیم بوده و نه درخواست تمدید دوره ریاست خود را دارد.

اما بارزانی، به طور جدی هیچ اقدامی برای متوقف کردن تلاش‌های حزبش در راستای یافتن راه‌حلی برای کاندیدا شدن و یا ابقای خودش انجام نداده است. از این رو این نظر در میان مردم اقلیم کردستان مطرح است که بارزانی یا صادقانه صحبت نمی‌کند و قصد کناره‌گیری از مقام خود را ندارد و یا این‌که قدرت درافتادن با سران حزبش را ندارد که بیشتر افراد عالی‌رتبه آن را افراد خانواده‌اش تشکیل می‌دهند.

احزاب مخالف تمدید ریاست بارزانی می‌دانند که در این برهه زمانی که حزب دمکرات جبهه اصلی جنگ با داعش را رهبری می‌کند و با اقبال عمومی روبرو است، شانس موفقیت‌شان بسیار کم است. به همین دلیل این احزاب موفقیت خود را تنها از طریق پارلمان می‌بینند.

در همین راستا بیست و سوم ژوئن ٢٠١٥ پارلمان اقلیم کردستان نشستی را برای بررسی طرح اصلاح قانون ریاست اقلیم برگزار کرد که در آن، کنسول ایران و نمایندگان کنسولگری‌های آمریکا، آلمان، ترکیه‌، فرانسه‌ و مصر و همچنین نماینده سازمان ملل در اقلیم کردستان حضور داشتند، اما فراکسیون زرد (نمایندگان حزب دمکرات)،فراکسیون راه سوم و نمایندگان ترکمن‌ها با ترک پارلمان و بایکوت این نشست، مانع از تصویب این قانون شدند و مخالفان ریاست مجدد بارزانی از این راه نیز به نتیجه‌ای نرسیدند.

پارلمان اقلیم کردستان ١١١ نماینده دارد که حزب دمکرات ٣٨ کرسی، گوران ٢٤ کرسی، اتحادیه میهنی ١٨کرسی‌، حزب اتحاد اسلامی  ١٠کرسی، حزب جماعت اسلامی ٦کرسی‌، حرکت اسلامی یک کرسی ، احزاب ترکمانی (پنج حزب) ٥کرسی، اقلیت‌های مذهبی ۶کرسی و حزب سوسیالیست یک کرسی در اختیار دارند.

وضعیت اضطراری و مسیر خودکامگی

بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند که وضعیت اقلیم کردستان نسبت به سال ٢٠١٣ که ریاست بارزانی توسط پارلمان تمدید شد، حادتر شده و مشکلات عدیده اقتصادی و جنگ با داعش بر این اقلیم سایه انداخته است. جنگ با داعش بیشتر انرژی اقلیم را صرف خود کرده و آن را در وضعیت اضطراری قرار داده است. اما نباید فراموش کرد که وضعیت‌های اضطراری در جهان و به ویژه در خاورمیانه همواره یکی از ادله اصلی برای تمدید ریاست جمهوری افراد بوده که در نهایت به دیکتاتوری منجر شده است.

سوریه در سال ١٩٦٣ به دلیل جنگ با اسراییل شرایط اضطراری اعلام کرد؛ چیزی که به دیکتاتوری خانواده اسد انجامید. در مصر نیز پس از ترور انور سادات در سال ١٩٨١ قانون وضعیت اضظراری به مدت سی سال بر مصر حاکم شد.

بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت اگر بپذیریم که حزب دمکرات به دلیل شرایط جنگی و وضعیت اضطراری اقلیم کردستان و از سر دلسوزی، بر تمدید ریاست بارزانی پافشاری می‌کند، این عمل نه تنها کمکی به آینده دمکراسی در اقلیم کردستان نمی‌کند بلکه راه را بر گردش نخبگان می‌بندد که می‌تواند راه‌حلی بر این بن‌بست و پایان وضعیت فعلی این اقلیم باشد. این سیاست مانعی در راه تثبت دمکراسی نوپای کردستان به وجود می‌آورد که سنت وابسته بودن به یک شخصیت کاریزمایتک را تقویت می‌کند.

مسعود بارزانی اکنون بر سر دوراهی و تصمیم‌گیری دشواری قرار گرفته است. او می‌تواند قدرت را به دیگری واگذار کند و به نوشتن خاطراتش بپردازد و در کنار آن می‌تواند مشاوری خوب برای رهبران پس از خود باشد. او می‌تواند به این ترتیب، به سنت دیکتاتورپروری در خاورمیانه خط بطلان بکشد و یا آن که با ادامه ریاستش به هر طریق، چه از راه تطمیع یا تهدید احزاب دیگر و چه از طریق دستکاری در قانون اقلیم کردستان، سنت بی‌قانونی و خودکامگی را ادامه دهد.