سازمان محيط زيست ايران اعلام کرد آب شيرين کن‌هايی که در حال حاضر در کشور فعال هستند مجوز سازمان محيط زيست را نداشته و عملاً به صورت غير مجاز فعاليت می‌کنند.
سعيد متصدی، معاون انسانی سازمان محيط زيست گفت: البته آب شيرين کن‌های کوچکی که از سال‌های قبل در جزاير کيش و قشم فعال هستند به دليل اينکه حجم بسيار کمی دارند و تأمين کننده نيازهای کم جوامع محلی هستند، معمولاً در همان منطقه مطرح و ارزيابی می شوند.
او در ادامه گفت: «اما به غير از اين آب شيرين کن‌ها که نيازی به ارزيابی سازمان محيط زيست ندارند، پروژه‌های بزرگ شيرين کردن آب دريا حتما بايد توسط سازمان محيط زيست مجوز بگيرد.»
سازمان محيط زيست اعلام کرد که با آب شيرين کن‌های غيرمجاز برخورد قانونی کرده و فعاليت آنها را متوقف می‌کند.
پيش از اين سازمان محيط زيست و بسياری ديگر از نهادهای مدافع محيط زيست خاطر نشان کرده بودند که به هيچ عنوان برای تأمين نيازهای آبی کشور در وهله اول نبايد به فکر استفاده از منابع جديد آب و شيرين کردن آب درياها باشيم.
متصدی ضمن يادآوری اين نکته بیان کرد که کشورهای مختلف استراتژی‌های مختلفی را برای تأمين نيازهای آبی از جمله صرفه‌جويی و جلوگيری از ضايعات آب در نظر می‌گيرند. بگفته معاون انسانی محيط زيست «در حال حاضر ۹۰ درصد مصارف آب در کشور ما در بخش کشاورزی با راندمان ۴۰ درصد عملاً به هدر می‌رود.. و بهتر است در مرحله اول به فکر بهينه کردن مصرف آب در اين بخش‌ها باشيم.»
اين خبر در حالی منتشر می‌شود که در چند ماه اخير فعاليت آب شيرين کن‌ها در خليج فارس به اندازه کافی خبرساز بوده است. بيش از نيمی از آب شيرين‌کن‌های جهان در خليج فارس فعال است. فعاليت روزانه اين دستگاه‌ها باعث افزايش درجه حرارت آب و بالا رفتن ميزان شوری آن شده و حيات آبزيان را به خطر انداخته است. علاوه بر اين نشت ضايعات اين تأسيسات به آلودگی ساحل و هوا می‌انجامد.
با وجود تأثيرات فاجعه بار زيست محيطی اين آب شيرين کن‌ها، ايران همچنان به ساخت و تجهيز بيشتر آنها ادامه می‌دهد. در حال حاضر در کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس ۷۵ درصد آب شيرين از طريق شيرين‌سازی آب دريا به دست می‌آيد که هزينه توليد هر متر مکعب آب شيرين به طور متوسط ۰٫۵ دلار است.