با وجود تحقق وعده‌های دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم، وضعیت کماکان بحرانی کارگران، سیاست‌های دولت را به چالش می‌کشد. این در حالی است که با وجود عدم تمرکز مستقیم دولت حسن روحانی در اتخاذ سیاستی مستقل در قبال کارگران، برخی تحلیل‌گران ریشه مشکلات امروز کارگران را در سیاست‌های دولت‌های قبل می‌دانند.
کمتر از دو سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد. حسن روحانی با شعارهای انتخاباتی مبارزه با بیکاری، ایجاد اشتغال و همگانی کردن بیمه و خلق حماسه اقتصادی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. با این‌که سن دولت یازدهم کم است و بیشتر از دو سال دیگر به پایان آن مانده است، از مرداد ماه ٩٢ و شروع به کار دولت، چه تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد شده است؟ تلاش‌های دولت در زمینه حل مشکلات کارگران ایران را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ آیا برخورد سیاسی از طرف دولت با جنبش مطالباتی کارگران در دوره جدید تشدید شده است؟
میراثی برای دولت یازدهم
پس از تنفید حکم ریاست جمهوری حسن روحانی در ۱۲مرداد ۱٣٩۲ و شروع به کار دولت یازدهم، کارگران و مزدبگیران در ایران با حداقل دستمزد ٤۸٧ هزار و ۱۲۵ تومان و تورم ٤٣ درصدی زندگی را می‌گذراندند. علی ربیعی، تکنسین سابق کارخانه ارج و عضو موسس خانه کارگر، به عنوان وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نطق دفاعیه خود در مجلس با بحرانی خواندن شرایط، وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه را این گونه توصیف کرد: «آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. … کار و سرمایه ایرانی در سراشیب قرار گرفته است، کیفیت زندگی بخش مهمی از جامعه در معرض تهدید است. بخشی از جامعه به لحاظ هزینه سنگین درمان به طبقه فرودست سقوط می‌کنند.»
علی ربیعی چهار سال پیش روی دولت یازدهم را در حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی دشوار پیش‌بینی کرد.
به علاوه، مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال ۱٣٩۲را ۱۰.٤ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان ۸.۶ و برای زنان ۱٩.٨ درصد بود. در سال ٩۲ هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری، هشت برابر دستمزد و ٤٠۰ درصد از حداقل دستمزد کارگران عقب بود. اختلاف زیاد هزینه و دستمزد، قدرت خرید کارگران را در سال ٩۲، ۸۰ درصد کاهش داد و این رقم نسبت به چهار سال دولت دهم رقم چشم‌گیری بود.
بر خلاف دوران دولت نهم و دهم آمارهای اشتغال‌زایی و برگزاری نشست‌های مختلف اشتغال در دوره روحانی تعطیل شد و با شروع به کار علی ربیعی در ساختمان خیابان آزادی، وعده‌هایی درباره دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب، ایجاد و حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران داده شد. اما در سطح برنامه، هیچ ردپایی از یک برنامه جامع برای اشتغال و بهبود وضعیت کار دیده نشد.
دولت یازدهم چگونه می‌خواست قفل معیشت کارگران را باز کند؟
کلید تدبیر و امید برای باز کردن قفل معیشت کارگران!
در هفت ماه منتهی به سال ۱٣۹٣ و آغاز به کار دولت یازدهم تحول چشم‌گیری در وضعیت اشتغال و دستمزد کارگران و هزینه‌های سبد خانوار کارگری پدید نیامد.
نرخ تورم اسفند ماه ۱٣۹۲ هر چند ٥.۷ درصد نسبت به مهر ماه کاهش یافت اما براساس بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اسفند ماه ۹۲ به عدد ۱۸۶.۶ رسید که نسبت به رقم ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌داد.
حداقل دستمزد سال ٩٣ با ٢۵ درصد افزایش اختلاف منفی ۱٠ درصدی را با تورم داشت. وعده‌های دولت در زمینه سیاست‌های ضد تورمی در پایان سال ۱٣۹٣ کارساز شد و نرخ تورم سالانه در سال ۱٣٩٣ به ۱۵.۶ درصد رسید.
با آنکه حداقل دستمزد ۱٣۹٤ هم دو درصد از نرخ تورم پیشی گرفت و رشد ۱٧ درصدی داشت، افزایش حداقل دستمزد هشت درصد کمتر از سال ۱٣۹٣بود.
جدول‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بر مبنای حداقل دستمزد در سال ۱٣۹۳، هزینه خوراک ۷٣.۰۸ درصد هزینه‌های یک خانوار چهار نفره کارگری را در برمی‌گیرد و ٢۶.۹۲ درصد باقی‌مانده سهم مسکن، بهداشت، حمل و نقل، آموزش، پوشاک و سایر اقلام می‌شود. مسأله‌ای که کارشناسان حوزه کارگری از آن با عنوان کوچک‌تر شدن سفره کارگران نام می‌برند.
فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، فاصله مثبت نرخ دستمزد از تورم را به بازی با اعداد تشبیه کرده و در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «اگر آمار تورم درست باشد این دو درصد در برابر آن ۱٠درصد سال قبل چیزی نیست. سال قبل رفته است اما فقر که با آن نمی‌رود. فقر ورق تقویم نیست. ضمنا با ۱۸.۵ درصد بیکاری و حداقل دستمزد ٧۰۰ هزار تومان، این شوخی ارقام نمی‌تواند تلخکامی اجتماعی کارگران را بزداید.»
در حوزه اعداد و ارقام اقتصادی، دولت حسن روحانی، وعده‌هایش را حداقل در مورد کاهش نرخ تورم عملی کرده است، اما با توجه به هزینه‌های بالای خانوار کارگری و عدم تناسب آن با نرخ تورم آیا می‌توان گفت که زندگی کارگران در عمر ۲۰ ماهه دولت روحانی نسبت به دو دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد بهبود یافته است؟
کارگران در دو دولت مهرورزی و اعتدال
دولت اعتدال برنامه جامع بلندمدت یا کوتاه‌مدتی برای بهتر کردن معیشت کارگران -دست‌کم در این مدت- در دستور کار نداشته است. قراردادهای سفید امضا و موقت بنا بر اعلام وزارت کار نه تنها کاهش نیافته بلکه با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹٢، ۹۳ درصد اعلام شده است. در سال ۹٢، این قراردادها ۸٠ درصد کل قراردادهای کار را شامل می‌شده است.
رکورد طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین اعتراض کارگری در چند سال اخیر با اعتصاب کارگران بافق در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید و خیابان بهارستان تهران کمتر روزی را بدون تجمع کارگران در مقابل مجلس تجربه کرد.
بهروز فراهانی، کارشناس حوزه کارگری ساکن پاریس، معتقد است که نه تنها سیاست دولت یازدهم در مورد کارگران نسبت به دولت گذشته تغییر نکرده است و هیچ نوع برنامه‌‌‌ای متفاوت از دولت‌های پیش برای بهبود شرایط زندگی کارگران و حقوق‌بگیران در ایران ارائه نشده است، بلکه در اثر عدم توانایی کارگران و حقوق‌بگیران ایران در بالا بردن سطح درآمد خود همگام با رشد تورم، فشار بیشتری بر این جمعیت کثیر وارد آمده است.
این کارشناس حوزه کارگری دلیل این عدم تغییر را اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌داند و در ادامه می‌گوید: «از دوران هاشمی رفسنجانی و با اجرای سیاست تعدیل ساختاری تا دوره حاضر، سیاست‌های اقتصادی کلان در ایران مطابق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است. این سیاست در همه جای دنیا کارگران و حقوق‌بگیران ثابت را به خاک سیاه نشانده است و آن‌ها را به برده شرکت‌های بزرگ تبدیل کرده است.»
او سیاست‌های دولت روحانی را چه در اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی و چه در قبال ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، دنباله‌روی سیاست دولت‌های پیشین برمی‌شمرد.
علاوه بر عدم تغییر محسوس سیاست‌های دولت روحانی در حوزه معیشت کارگران، این دولت هنوز نتوانسته است برخورد سیاسی و امنیتی دولت‌های گذشته را با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری تعدیل کند.
دستگیری و بازداشت فعالان کارگری همراه با صدور حکم حبس و زندان که در چند ماه اخیر با صدور حکم زندان برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازداشت چند تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری همراه بود و نیز صدور حکم شلاق برای سخنگوی کارگران نانوایی‌های سنندج و کارگران چادرملو، نشانه ادامه راهی است که دولت‌های قبلی در پیش گرفته بودند.
کارگران ایران و بی‌پاسخ ماندن مطالبات‌شان
بررسی سیاست‌های یک دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی کمتر از دو سال نمی‌تواند بدون نگاه به گذشته انجام شود.
عملکردهای۱٠ دولت پیشین و سیاست‌های آن‌ها در حوزه کارگری، میراث خود را برای دولت یازدهم به یادگار گذاشته است.
ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران و عضو اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا (UCU)، بسیاری از مشکلات جامعه کارگری در دولت یازدهم را همچنان بدون پاسخ توصیف می‌کند و می‌گوید: «تمام آن پروژه‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد طرح شده بود، در دولت بعدی در مورد کارگران با شرایط سخت‌تری اجرا شده است. درخواست پرداخت دستمزدهای معوقه نسبت به دولت گذشته بیشتر شده است. اعتراض به بیکار‌سازی‌ها و اخراج‌ها افزایش یافته است، درصد قراردادهای موقت کار افزایش چند ده درصدی را نسبت به دولت قبل نشان می‌دهد. مسأله شرکت‌های پیمانکاری در استخدام نیروهای انسانی همچنان در دولت فعلی لاینحل باقی مانده و درخواست تغییر وضعیت از قراردادهای پیمانی به قراردادهای رسمی همچنان پاسخی نگرفته است. کشته شدن روزانه پنج تا هفت کارگر بر اثر عدم رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار به‌خاطر پایین آوردن هزینه تولید از طرف کارفرما هم در عمر ۲۰ ماهه دولت روحانی همچنان ادامه دارد.»
فرصت ٢۸ ماهه باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید اما بسیاری را در انتظار و امیدواری به اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر برای تغییر شرایط کارگران نگه داشته است.