محمداسماعيل مطلق، مديرکل دفتر سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گويد سالانه در ايران ۲۲۰ هزار سقط انجام می‌شود که فقط هفت هزار مورد آن قانونی است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مقام وزارت بهداشت «تداخل فرزندآوری و مسائل اقتصادی» را دو دليل عمده سقط در ايران اعلام کرده و افزوده که در سقط جنين «تداخل فرزندآوری ۸۰ درصد و مسائل اقتصادی ۲۰ درصد» نقش دارد.
بر پايه گزارش منابع خبری ايران، بيشتر کسانی که در اين کشور تقاضای سقط جنين دارند، «دختران جوانی» هستند که «خانواده آن‌ها چيزی از ارتباط‌های جنسی‌شان نمی‌دانند.»
سال ۱۳٨۴ نمايندگان مجلس ايران قانون سقط درمانی جنين را تصويب کردند و از آن سال، قانون به خانواده‌هايی که جنين‌شان دچار مشکل بود يا ادامه بارداری برای مادر خطرناک بود اين اجازه را داد که جنين خود را سقط کنند.
به‌طور کلی اما عمل سقط جنين در ايران غيرقانونی است. مجازات برای سقط جنين در ايران در حالی است که در بسياری از کشورها پس از لغو ممنوعيت سقط جنين، آمار مرگ‌ومير زنان به‌صورت چشمگيری کاهش يافته است.
سقط جنين يکی از کم‌خطرترين، کم‌هزينه‌ترين و امن‌ترين جراحی‌ها در عرصه پزشکی است، اما به دليل غيرقانونی بودن اين عمل در برخی کشورها از جمله ايران و انجام آن در محيط‌های غيربهداشتی و توسط افرادی که آموزش اين کار را نديده‌اند، سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ و ۲۰ ميليون معلوليت در جهان برجای می‌گذارد.
در طی سال‌های گذشته بسياری از سقط‌های خودخواسته با روش‌هايی مانند استفاده از سقط‌کننده‌های دارويی، اجسام تيز و سنگين، آسيب‌های جسمانی و فشارهای شکمی و روش‌های پرخطر صورت گرفته است.
فعالان حقوق زنان معتقدند که بارداری ناخواسته نبايد يک دختر جوان را به زن بدل کند. بدل کردن يک دختر جوان به زن، تحميلی از سوی اجتماع است و از اين منظر سقط جنين با مقوله آزادی زن و بالارفتن شعور زنان در جامعه همراه است.
به اعتقاد فعالان حقوق زنان، آزادی عشق ورزيدن و دوست داشتن بخشی از آزادی زنان است. رابطه جنسی می‌تواند کاملاً خواسته باشد، ولی بچه‌دارشدن چنين نيست. بسياری از زنان و دختران می‌خواهند پيش از ازدواج تجربه رابطه جنسی را داشته باشند و حتی فارغ از ازدواج کردن يا نکردن، اين حق را برای خود محفوظ می‌دانند.