طنابی که صدام حسین، دیکتاتور عراق را در سال ۲۰۰۶ با آن به دار آویختند به عنوان یک اثر هنری به حراج گذاشته شده است. طناب دار صدام حسین در حال حاضر در تملک موفق الربیعی، یکی از مقامات و مشاوران امنیتی پیشین دولت عراق است. الربیعی، سر برنزی یکی از مجسمه‌های صدام حسین را به این طناب که طول آن ۳۹ متر است، آویخته و آن را در خانه‌اش به نمایش گذاشته است.
یک سیاستمدار عراقی که نامش افشا نشده به روزنامه «العربیه الجهاد» گفته است تاکنون دلالان و خریدارانی از اسرائیل، ایران و کویت خواهان طناب دار صدام حسین شده‌اند. بالا‌ترین رقمی که خریداران پیشنهاد داده‌اند هفت میلیون دلار است.
الربیعی اما انتظار دارد طناب دار صدام حسین را در ازای مبلغ بیشتری به فروش برساند. در این میان دولت عراق اعلام کرده که اگر به راستی طناب دار صدام حسین به فروش برسد، مبلغی که از فروش آن عاید الربیعی می‌شود، می‌بایست طبق قانون به خزانه دولت عراق واریز شود.
صدام حسین در سال ۲۰۰۶ در ساعت چهار صبح بامداد به دار آویخته شد. شبکه تلویزیونی الجزیره نخستین تصاویر اعدام صدام حسین را پخش کرد. موفق الربیعی که در آن زمان یکی از مقامات امنیتی دولت عراق بود، هنگام اعدام صدام حسین حضور داشت.
او در آن زمان به شبکه الجزیره گفته بود صدام حسین هنگام اعدام آرام بوده و قرآنی در دست داشته. به گفته الربیعی حکم اعدام را برای او قرائت کردند و او که مانند «یک مرد درهم‌شکسته» بوده، به سرنوشتش تن داده و بدون اضطراب اشهدش را خوانده و سر به دار سپرده است.
ابزار اعدام از دیرباز یکی از موضوعات هنر بوده است. اندی وارهول از بنیانگذاران هنر پاپ بر اساس عکسی که از صندلی الکتریکی جولیس و اتل روزنبرگ، دو محکوم به اعدام در سال ۱۹۵۳ در برخی روزنامه‌های آمریکا منتشر شده بود، ۱۰ تابلو آفرید که در سال ۱۹۶۷ به بحث گسترده‌ای میان موافقان و مخالفان حکم اعدام در آمریکا دامن زد. جولیس و اتل روزنبرگ به اتهام جاسوسی هسته‌ای اعدام شده بودند.
وارهول در پاسخ به منتقدانش گفته بود: «همه چیز زیباست.»
یکی از موضوعات آثار او در سال‌های دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ بازآفرینی تصاویر اعدام و فجایع دلخراش رسانه‌ای بود. وارهول ادعا می‌کرد که قصد دارد حضور «مرگ» در زندگی روزانه را مقابل دیدگان مخاطبانش قرار دهد.
۱۹ فوریه ۲۰۱۴ برخی نهادهای حقوق بشری به اعدام توسط جرثقیل در ایران اشاره کردند و از شرکت آلمانی «اتلس» ( ATLAS)، تولیدکننده جرثقیل خواستند که از صدور جرثقیل به ایران خودداری کند. آن‌ها شرکت اتلس را به قانون «منع سوءاستفاده از اشیاء برای مجازات اعدام» ارجاع دادند و این شرکت را تهدید کردند که چنانچه به فروش جرثقیل‌هایش به ایران ادامه دهد، نام آن را در این فهرست ثبت خواهند کرد.
در همین زمینه: